در خصوص الزام دانشگاه‌ها به ثبت معاملات متوسط و بزرگ در سامانه تدارکات الکترونیکی، موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، به آگاهی می‌رساند صرفنظر از حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نظر به اینکه شفافیت در انجام معاملات دستگاه‌های دولتی بعنوان یکی از سیاست‌های دولت بوده و مقررات قانونی نیز بر این امر تاکید دارند لذا ثبت معاملات دانشگاه‌ها درسامانه فوق اصلح است.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بر این اساس اداره کل امور حقوقی دانشگاه نیز طی نظریه‌ای دیگر به تاریخ ۱۷/‏۰۶/‏۱۳۹۸‬ به شماره ۷۰۳۱۴۸۳ چنین اظهار نظر نمود:

نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۱) تصویبنامه شماره ۱۶۱۱۴۵/ ت ۵۳۵۲۵ ه مورخ ۱۶/‏۰۲/‏۱۳۹۶‬ هیأت وزیران «دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳ مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد، در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» … به انجام برسانند» و بر اساس حکم صریح ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها از شمول قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خارج بوده و تابع آئین نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت امنا می‌باشند و بر اساس بند (الف) ماده ۱۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی، بر احکام مندرج در قانون برنامه ششم حاکم است، لذا دانشگاه تکلیفی به ثبت معاملات خود در سامانه تدارک الکترونیک موضوع مواد قانون فوق ندارد.

اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز به موجب نظریه مورخ ۰۹/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ ضمن تاکید بر عدم الزام دانشگاه‌ها به ثبت معاملات در سامانه تدارک الکترونیکی، به منظور هماهنگی با مجموعه دولت، ثبت معاملات دانشگاه در سامانه فوق را صرفاً پیشنهاد نموده است.