انتشار یکی از رسالههای دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط تدوین کننده آن بدون ذکر نام دانشگاه تهران و بدون اجازه استاد راهنما
بر اساس اظهار نظر شماره ۲۲۸۲۵۵ مورخ ۰۳/۰۸/۹۶ این اداره کل: درباره انتشار یکی از رسالههای دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران توسط تدوین کننده آن، بدون ذکر نام دانشگاه تهران و بدون اجازه استاد راهنما
نظر به اینکه در بند ۱ ماده ۲ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸ علی الاطلاق به «رساله» به عنوان یکی از آثار قابل حمایت اشاره شده است و نظر به اینکه برابر ماده ۱۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ علیالاختصاص، «گزارشهای پژوهشی، پایاننامهها و نرم افزارهای چند رسانهای به عنوان" اثر" مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ میگردد»، در اینکه رسالهها و پایاننامههای دفاع شده در دانشگاهها مشمول حقوق حمایت از مؤلفان و مصنفان هستند تردیدی نیست و
نظر به اینکه در آن قانون، حقوق مادی و معنوی برای «پدیدآورندگان اثر» شناخته شده است که اصل بر قابلیت انتقال حقوق مادی و اصل بر عدم امکان انتقال حقوق معنوی قرار داده شده است (مواد ۳ تا ۵ این قانون)، درج تعلق حقوق معنوی اثر به دانشگاه تهران مخالف قانون و لغو است و
نظر به اینکه در این قوانین مقنن اراده خود را درباره اینکه پایان نامههای دانشجویی «اثر مشترک» میان دانشجو و استادان راهنما یا مشاور محسوب میشود یا خیر بیان ننموده و صرفاً به تعریف اثر مشترک اکتفا کرده و مقرر داشته است: «اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است» (ماده ۶ آن قانون) و نظر به اینکه برابر بند ۱۷ ماده ۲ آئین نامه آموزشی دوره دکترای تخصصی (PhD) رساله عبارت است از «گزارش مکتوب حاصل یک فعالیت پژوهشی دوره دکتری تخصصی است که در یک زمینه مشخص از یک رشته تحصیلی و با راهنمایی استاد / استادان راهنما و استاد / استادان مشاور تدوین میشود»، در اینکه پایان نامهها و رسالههای دانشگاهی ماهیتاً اثر مشترک میان تدوین کننده و استاد راهنما و مشاور نباشد، تردید هست و
با عنایت به اینکه برابر ماده ۸ آئین نامه دکتری ۱۳۹۲-۱۳۹۵ به امکان دفاع از رساله دکتری خود پس از تأیید استاد راهنما تصریح شده است: «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله با نمایه) میتواند در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع نماید» و نظر به اینکه در تبصره یک ماده ۸ آن آئین نامه مکاتبه برای انتشار مقاله مستخرج از رساله باید دانشجوی دکتری یا اساتید راهنما یا مشاور باشد و نظر به اینکه برابر تبصره دو آن ماده «ترتیب اسامی نویسندگان مقاله / مقالات به صورت دانشجو، استاد / اساتید راهنما و مشاورین میباشد»، به طریق اولی در انتشار پایاننامه و رساله به شکل کتاب، تأیید یا دست کم رضایت استادان راهنما و مشاور نیاز است، و سرانجام
نظر به اینکه در انتشار رساله دکتری فوق الاشاره به شکل کتاب از سوی نشر میزان، کمترین اشارهای به نام استادان راهنما و مشاور و محل تحصیل، تاریخ، زمان و مکان برگزاری جلسه یا جلسات دفاع نشده است و دلیلی نیز دایر بر الحاق رضایت صریح یا ضمنی استادان راهنما و مشاور پیوست نامه ارجاعی نیست، به نظر میرسد حقوق معنوی این استادان و دانشگاه محل تحصیل به موجب این انتشار نقض گردیده است.
النهایه با عنایت به اینکه اینکه دانشگاه فاقد فرایند یا مقرراتی برای اصلاح و جبران این قبیل امور است و در صورتی که اخیراً نیز مقرراتی اتخاذ شده باشد، دلیلی بر تفهیم و تبیین آن به دانشجو پیوست نامه ارجاعی نیست و عرف رایج مجامع دانشگاهی نیز صراحتی یا دست کم، دلالتی بر وجود رویه متقن و قابل قبول برای پیگیری این امور ندارد و در موارد پرشماری نیز شاهد آن هستیم که کیفیت نوشتههای دانشجویی آن گونه نیست که استادان تمایلی به درج نام خود به عنوان نویسنده داشته باشند و به مقدمه و تغریظ نویسی اکتفا میکنند و از مشارکت امتناع مینمایند و نظر به اینکه این نبود مقررات بی تردید موجب میشود در فرضی که احدی از استادان راهنما یا مشاور دانشجو به هر دلیل در دسترس نباشد (برای مثال استادی فوت نماید)، فرایند تحصیل رضایت صعب یا غیرممکن شود، بی گمان استنباط اینکه تدوین کننده رساله در نشر سو نیت داشته باشد ممتنع و ابعد مینماید از این رو، مقضی است ترتیبی اتخاذ شود تا تدوین کننده رساله حاضر، به منظور رعایت حقوق دفاعی و اقامه دلایل تأیید یا رضایت پیشینی صریح یا ضمنی استادان فوق الذکر یا لحوق آن رضایت یا تنفیذ مراتب نشر از سوی این استادان، دعوت شود و در صورتی که چنین ادلهای اقامه نگردد به وی فرصتی برای تحصیل رضایت و تأیید و تنفیذ به شرح فوق داده شود.