دربارۀ پاداش پایان خدمت
بازگشت به نامۀ شمارۀ ۱۰۱۵۹۵ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ در خصوص بند یک صورتجلسه مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ هیأت رئیسه محترم دانشگاه دربارۀ پاداش پایان خدمت ........ به استحضار می‌رسد:
مطابق جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و جز (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، «پا داش پایان‌خدمت موضوع «قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است».
با عنایت به این که دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مشمول حکم بندهای مذکور از قوانین بودجۀ بوده و در این ماده به صراحت از «دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند» نام برده شده است، دانشگاه‌ها نیز مشمول این حکم از قوانین بودجه بوده و پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دانشگاه (اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان) مشمول سقف مندرج در قوانین بودجه می‌باشند و این پاداش حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی‌سال قابل پرداخت است. لازم به توضیح است، جهت رفع هر گونه ابهام در این خصوص، به موجب نامۀ شماره ۱۵۱۲۷/۱۱۰ مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۰ از معاونت محترم حقوقی‌رئیس جمهور استعلام شد و این معاونت نیز به موجب نامه شماره ۴۱۸۵۴/۴۵۶۲۷ مورخ ۱۹/۰۴/۱۴۰۰ به صراحت پرداخت پاداش پایان خدمت به کلیه مستخدمین دانشگاه‌ها را مشمول سقف مندرج در قوانین بودجه اعلام نموده است.
با توجه به این که قانونگذار با علم خودآیینی و استقلال مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها از قوانین و مقررات عمومی، دانشگاه را همانند سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول حکم مندرج در قوانین بودجه در خصوص سقف پاداش پایان خدمت قرار داده است، به نظر می‌رسد هیأت امنا دانشگاه مجاز به تصویب مصوبۀ مغایر با قانون (که دانشگاه به صراحت مشمول حکم آن قانون است) نمی‌باشد.