در خصوص انعقاد قرارداد با شرکتهای تعاونی کارکنان دانشگاه
با سلام و احترام
بازگشت، به نامه شماره ۱۳۵۴۹۳/۱۵۴ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۸ در خصوص انعقاد قرارداد با شرکتهای تعاونی کارکنان دانشگاه به استحضار می‌رسد:
۱ - بر اساس تبصره ۲ مطابق ماده واحده قانون منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری، شرکتهای تعاونی‌کارمندان مؤسسات دولتی، در امور مربوط به تعاون ا ز شمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری خارج می‌باشند و می‌توانند با دستگاه‌های اجرایی ذیربط خود قرارداد منعقد نمایند. مقصود از عبارت «امور مربوط به تعاون» امور مندرج در اساسنامه شرکت تعاونی است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده باشد. لذا از نظر این قانون، انعقاد قرارداد با شرکتهای تعاونی صرفاً در چارچوب موضوع شرکت و امور مندرج در اساسنامه (امور مربوط به تعاون)، منع قانونی ندارد.
۲ - مطابق بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، از جمله قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن خارج است و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می‌نمایند. هیأت امنا دانشگاه تهران نیز با اختیارات حاصله از قوانین مذکور، آئین نامه مالی و معاملاتی خود را تصویب نموده و در این آئین نامه، دانشگاه مجاز به انعقاد قرارداد با شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع و چند منظور کارکنان می‌باشد و در خصوص انعقاد قرارداد با شرکتهای تعاونی هیچ گونه ممنوعیتی پیش‌بینی نشده است. لذا با توجه با اینکه دانشگاه‌ها از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج اند، ممنوعیت پیش بینی شده در تبصره (۲) بند (ت) ماده (۳) آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات، در رابطه با ممنوعیت انعقاد قرارداد شرکتهای تعاونی با دستگاه‌های ذیربط خود، در خصوص دانشگاه‌ها لازم الاجرا نمی‌باشد.
در خصوص شمول این بند نسبت به شرکتهای تعاونی نیز لازم به ذکر است، با در نظر گرفتن اینکه شرکتهای تعاونی مشمول قانون برگزاری مناقصات نمی‌باشند، ممنوعیت پیش بینی شده در تبصره مذکور برای این شرکت‌ها، به تبع دستگاه‌های دولتی مشمول قانون برگزاری مناقصات است و چنانچه دستگاه دولتی از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج باشد، شرکتهای تعاونی نیز ممنوعیتی در انعقاد قرارداد با دستگاه‌های غیر مشمول ندارد. لذا با توجه به اینکه دانشگاه تهران از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج است، شرکتهای تعاونی کارکنان دانشگاه نیز مشمول ممنوعیت مندرج در آئین نامه اجرایی این قانون نبوده و می‌توانند با دانشگاه قرارداد منعقد نمایند.
۳ - بر اساس ماده ۲ «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول این قانون می‌باشند. با توجه به شمول این قانون نسبت به دانشگاه‌ها، مطابق ماده ۵ آن، دانشگاه مجاز است صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت‌شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (۴) این قانون ارجاع کار نماید. (طبق بند ۲ ماده ۱ این قانون، ارجاع کار: عبارت است از انجام دادن و یا واگذاری مسؤولیت انجام فعالیت‌های مختلف طرح (پروژه) به‌صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه)). بنابراین چنانچه شرکتهای تعاونی جز شرکتهای ثبت شده در فهرست مذکور نباشند، دانشگاه مجاز به ارجاع کار به شرکتهای تعاونی نمی‌باشد.
همچنین طبق بند (ب) ماده (۵) قانون مذکور، تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) این قانون، در ارجاع کار (موضوع ماده (۵) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند. این ماده از قانون مبهم است و با توجه به اینکه دانشگاه جز دستگاه‌های صدر این ماده نبوده و آخرین دستگاه‌های است که در ماده ۲ این قانون ذکر شده است، در خصوص اینکه آیا دانشگاه‌ها مشمول این ماده می‌باشد و یا خیر، تردید وجود دارد؟ با توجه به این ابهام مراتب از مراجع قانونی مربوط استفسارخواهد شد و چنانچه بر اساس پاسخ واصله، دانشگاه مشمول ماده ۵ قانون مذکور باشد، مشمول قانون برگزاری مناقصات نیز بوده و انعقاد قرارداد با شرکتهای تعاونی کارکنان دانشگاه ممنوع می‌باشد.