پیشینه اداره کل امور حقوقی
«اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران» از نخستین ارکان دانشگاه بوده است که سابقه آن به قدمت دانشگاه بازمی‌گردد. دانشگاه از آغاز به اهمیت شور و مشورت حقوقی در پیشبرد اهداف و مقاصد علمی و آموزشی توجه داشته که ثمره آن امروز، با تبلور در ساختار و تشکیلات منظم و قوی و تدوین مقررات کاربردی و مفید دیده می‌شود. ارجاع بسیاری از آئین‌نامه‌های دانشگاه‌های دیگر در موارد سکوت به آئین‌نامه‌های دانشگاه تهران، یکی از مصادیق این تدوین و نظم است.
خدمات حقوقی در دانشگاه گسترده است؛ بخشی از آن به طور ساختاری در اختیار واحدها، تشکیلات و سازمان دانشگاه قرار می‌گیرد و بخش‌های دیگر آن شامل حمایت‌های حقوقی و قضائی از ارکان دانشگاه و اعضای هیأت علمی و کارکنان و حتی دانشجویان می‌شود.
به طور کلی، دادخواهی درست و حفاظت از منافع و اعتبار مدارک علمی و نام و نشان دانشگاه در دعاوی، اظهارنظرها، راهبردها و دفاعیات از امور ذاتی اداره کل امور حقوقی است که هم در درون دانشگاه و هم نزد مراجع رسمی ملی و بین المللی انجام می‌شود. شناسایی املاک و تثبیت مالکیت نیز رکن دیگر این وظیفه ذاتی است که امروز بسیار پراهمیت شده است.
تلاش‌ها و کوشش‌های زیادی در گذر زمان در اداره کل امور حقوقی دانشگاه انجام شده که شمارش آن‌ها و بررسی آثار مادی و معنوی آن‌ها نامیسور است. هر یک از مدیران، کارشناسان و مشاوران حقوقی دانشگاه در طول تاریخ دانشگاه تهران خدمات بی‌نظیر پرشماری انجام داده‌اند.
برابر مستندات موجود کار معاونت حقوقی یا دفتر حقوقی و مشاوران دانشگاه با تصدی آقایان دکتر جواد شهیدی و دکتر ضیا الدین محسنی شکل جدی به خود گرفته است. نام و امضای ایشان در برخی صورتمجالس مهم و مصوبات عالی دانشگاه، در لابه لای اسناد و مدارک پرونده‌ها، همواره به چشم می‌آید که نشان دهنده رویکرد صحیح پیشینیان ما در برخورداری از خدمات و مشورت حقوقی بوده است؛ به ویژه اینکه در زمان ریاست آقای دکتر جهانشاه صالح بر دانشگاه تهران، معاون اداری و مالی دانشگاه نیز یکی از استادان حقوق کیفری دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتر ابراهیم پاد بود. مصوبات عالی دانشگاه نیز بعضاً به جبران حق‌الزحمه خدمات حقوقی دانشگاه پرداخته است.
مصوبه شماره ۲۷ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۴۷ هیأت امنای دانشگاه تهران که از نخستین مصوبات هیأت امنا با تصویب قانون هیأت امنا دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۶ است، با پرداخت ماهانه بیست و پنج هزار ریال حق الوکاله مقطوع به آقایان دکتر شهیدی و دکتر محسنی وکلای دانشگاه، موافقت نموده است. این شکل مصوبه برای همکاری حقوقی، بعدها در مصوبات شماره ۱۵۰ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۵۲ و شماره ۲۳/۱۹۹ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۵۴ هیأت امنای دانشگاه تکرار شده است که موضوع آن حجم کار و افزایش حق الزحمه وکلای دانشگاه است.
دکتر ضیاالدین محسنی به وکالت دادگستری اشتغال داشت و ظاهراً از سوابق قضائی نیز بهره مند بود.
دکتر جواد شهیدی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مدرس دروس آئین دادرسی کیفری در دوره دیپلم جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود. وی حتی پس از بازنشستگی دکتر سیدحسن امامی و استاد محمد سنگلجی و دکتر سید محمد مشکات و دکتر محمودشهابی، حقوق مدنی نیز در این دانشکده تدریس می‌کرد و در دوره‌ای به عضویت هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری نیز درآمد. ایشان که عموی یکی از حقوقدانان برجسته کشور، دکتر مهدی شهیدی استاد دانشگاه شهید بهشتی بود، به همراه دکتر ضیاالدین محسنی، سال‌ها دانشگاه را از مشورت حقوقی خویش برخوردار می‌نمودند.
متعاقب این امر، پیش از انقلاب اسلامی کار دفتر اداره کل حقوقی دانشگاه با حضور سرکار خانم قدسی جلالی بهزاد ادامه یافت. وی نیز از مشاوره وکلا بهره می‌برد و نام امضای وی در بسیاری اسناد دانشگاه دیده می‌شود.
در کوران انقلاب اسلامی نیز مسئولیت اداره حقوقی دانشگاه با دکتر ابوالحسن محمدی، استاد فقید دانشکده حقوق و علوم سیاسی بود.
شهید عالی مقام آقای میرولی رفیعی نیز در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ مسؤلیت این بخش مهم دانشگاه را بر عهده گرفت.
پس از ایشان آقای دکتر ایرج گلدوزیان استاد حقوق جزا و جرمشناسی آن دانشکده در فاصله سال‌های ۱۳۶۳ الی ۱۳۶۵ قبول مسئولیت کردند.
دکتر محمد حسن حبیبی که بعدها به عضویت گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی درآمد، به مدت ۱۰ سال در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ خدمات حقوقی دانشگاه را مدیریت نمود.
سپس، آقای دکتر علی علی‌آبادی به مدت دو سال (۱۳۷۵-۱۳۷۷) و آقای دکتر علی‌رضا آذربایجانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و خدمات اداری وقت مجتمع اموزش عالی قم که اینک به نام پردیس فارابی شناخته می‌شود (در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳) وظیفه مدیریت اداره کل امور حقوقی را پذیرفت.
در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ نیز سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی این مسؤلیت را بر عهده گرفت. دکتر جنیدی، همچون اسلاف خود که پس از پایان مدت مدیریت در اداره کل امور حقوقی مسولیت‌های جدی و مهمی را می‌پذیرند، اینک معاون حقوقی ریاست جمهوری است.
آقای دکتر محمود کاظمی عضو گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ بر این مسند نشست و سرانجام، آقای دکتر عباس منصورآبادی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، از شهریور ۱۳۹۳ تا امردادماه سال ۱۳۹۵ مسئولیت اداره کل امور حقوقی را پیش از قبول مسئولیت مدیرکل کنونی، آقای دکتر حسن محسنی، بر دوش داشت.
تا پیش از دوره مدیریت دکتر حسن محسنی، که از ۱۸ امرداد سال ۱۳۹۵ آغاز شده، اداره کل امور حقوقی یکی از ادارات چهارگانه زیر مجموعه «معاونت اداری و مالی» دانشگاه بود. در حال حاضر این اداره کل به لحاظ اهمیت بالای آگاهی و مسؤلیت ریاست محترم دانشگاه، از ادارات زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه تهران و تحت نظارت مستقیم رئیس محترم دانشگاه تهران است.
مدیرکل امور حقوقی، به نوعی دارای نقش مشاور حقوقی دانشگاه نیز هست و تشکیل شورای حقوقی دانشگاه که با حضور حقوقدانان برجسته تشکیل می‌شود از وظایف مدیرکل امور حقوقی است. این شورا به طور منظم با حضور ریاست محترم دانشگاه تشکیل شده و مصوبات آن به امضای رئیس دانشگاه می‌رسد که لازم الاجرا است.
در ساختار اداره کل امور حقوقی، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه یک «معاون» دارد و از سه «اداره» با نام‌های «اداره دعاوی حقوق عمومی و اداری»، «اداره دعاوی حقوقی و کیفری» و «اداره قراردادها، استعلامات و اجراییات» و یک واحد به نام «واحد مستندسازی و تثبیت مالکیت» تشکیل شده است.
همچنین، در پردیس فارابی، پردیس ابوریحان و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی که به ترتیب در شهرهای قم، پاکدشت و کرج واقع است، کارشناسان حقوقی دانشگاه تهران در «دفتر حقوقی» این پردیس‌ها خدمات حقوقی موضوع صلاحیت اداره کل امور حقوقی را تحت نظر مدیرکل امور حقوقی ارائه می‌دهند.
این اداره کل همواره از خدمات حقوقی وکلای برجسته کشور بهره‌برده است که آوردن نام همه ایشان در اینجا میسر نیست اما یکی از آنان، روانشاد استاد دکتر جواد واحدی، استاد حقوق آئین دادرسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بوده است.
باور بخش‌ها و واحدهای دانشگاه به توان حقوقی اداره کل امور حقوقی و اراده قوی این اداره در دفاع از ارکان دانشگاه و حفظ منافع آن در راستای اجرای صحیح قانون، بخش اصلی اعتبار این اداره کل را تشکیل می‌دهد که ماحصل تلاش و کوشش همه کارشناسان، مدیران، وکلا و مشاوران حقوقی دانشگاه در ادوار مختلف تاریخ پرارج دانشگاه تهران بوده است.