در خصوص افزایش ۵۰ درصد حقوق و فوق العاده مستخدمین دولت و دانشگاه تهران
با سلام و احترام
بازگشت به دستور هامش نامه شماره ۸۵۰۱۰ مورخ ۲۰ /۴ /۱۴۰۰ مراتب زیر به استحضار می‌رسد:
۱- بر اساس ماده ۳۷ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه، «در صورتی که مدیر کل مالی دانشگاه پرداخت وجهی را خلاف مفاد این آئین نامه و مصوبات هیأت امنا تشخیص دهد، باید مراتب را با ذکر دلایل مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور اعلام کند…». مستند به این بند بایسته است مدیر کل محترم مالی اعلام فرمائید این دستور با کدام یک از بندهای آئین نامه مالی و معاملاتی یا مصوبات هیأت امنا مغایرت دارد تا امکان اظهارنظر دقیق‌تر فراهم باشد.
۲- در خصوص افزایش ۵۰ درصد حقوق و فوق العاده مستخدمین دولت به موجب قوانین عام لازم به توضیح است:
۲-۱ - بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر می‌دارد: «هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور.... تا پنجاه درصد (۵۰%).... تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است». بنابراین دانشگاه (به عنوان یکی از دستگاه‌های غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) مشمول بند مذکور و افزایش ۵۰ درصد حقوق و فوق العاده ها می‌باشد.
۲-۲ - به موجب تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰ ه -۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت وزیران با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه درصد در دستگاه‌های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده‌اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته: «افزایش امتیازات و فوق -العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آئین‌نامه های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است «.
۲-۳- حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸-۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور: «.. دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ اول اسفند ۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند «. به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۸-۸۶۹ مورخ ۱۴/۷ /۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری این بخشنامه خلاف قانون تشخیص داده نشده و لازم الاتباع است.
۲-۴- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴۹ – ۱۶۵۳ مورخ ۹ /۱۰ /۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که به استناد بند (۲) ماده (۱۲) و ماده (۸۹) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است) بر اساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱؍۱۲؍۱۳۹۸ در دستگاه‌هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده‌اند قابل تأمین اعلام شده است.
با عنایت به مراتب مذکور، افزایش ۵۰ درصد حقوق و فوق العاده ها دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت کشوری از تاریخ ۱ /۱۲ / ۱۳۹۸ تأمین اعتبار شده و از حیث قوانین و مقررات عام دانشگاه مکلف به اجرای مصوبات می‌باشد.
۳- از حیث مصوبات داخلی دانشگاه تهران نیز لازم به توضیح است:
۱-۳- همچنین رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزی وزارت عتف برابر نامه شماره ۱۹۹۸۶/۱۵ مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ موضوع را قابل طرح در هیأت امنای ذی ربط دانسته است و به دبیران هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ نموده است که متعاقب آن به موجب دستور ۵ صورتجلسه نهمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ با افزایش حقوق و فوق العاده کارکنان به شرح بالا، از تاریخ ۱/۱۲ /۱۳۹۸ موافقت شده است.
۲-۳- با توجه به اینکه افزایش مذکور مربوط به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است، از حیث اجرا مشمول قوانین بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می‌باشد. مطابق تبصره ماده (۴۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۹ و تبصره ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۸، دانشگاه‌ها مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی هستند و افزایش حقوق و مزایایی مستخدمین مستلزم اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد ندارند. دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۷ مورخ ۰۸/۰۳/۹۸ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز بر این امر تایید دارد.
۳-۳- هر چند به موجب موارد مندرج در بند بالا، ضرورتی به اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد وجود ندارد، مع الوصف این شورا به موجب صورتجلسه ۲۴ /۳ /۱۴۰۰ با پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری در باره اجرای افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان از تاریخ (۱ /۱۲ / ۱۳۹۸) در سال جاری (۱۴۰۰) با رعایت بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور موافقت نموده است و با این مصوبه مجوز اجرای افزایش ۵۰ درصد حقوق (از تاریخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۸) در سال ۱۴۰۰ صادر شده است.
با عنایت به مراتب مذکور، به موجب قوانین عام و مقررات داخلی، دانشگاه تهران مکلف به اجرای افزایش ۵۰ درصد حقوق و فوق العاده ها از تاریخ ۱ /۱۲ /۱۳۹۸ می‌باشد و مصوبه هیأت امنا هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مغایرت بالادستی نداشته و در راستای اجرای این مقررات است.
پر واضح است که اجرای این نظریه موجب مدیریت دعاوی علیه دانشگاه می‌شود که به عنوان مؤسسه دولتی مکلف است در راستای بخش ۱۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش دعاوی با قوه قضائیه همکاری نماید. اهیمت کاهش دعاوی آن چنان است که این مهم در جلسه مورخ ۸ تیر سال ۱۴۰۰ که حسب دعوت مدیرکل محترم حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری در این دیوان و با حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری برگزار گردید به مدیران حقوقی دستگاه‌ها و مؤسسات ابلاغ شد و از ایشان خواسته شد که به رویکرد حل مشکلات شهروندان در مراجع اداری بدون الزام به رسیدگی قضائی توجه نمایند.