درباره مباحث قضائی مرتبط با هیات ویژه گزارش ملی سیلاب
بر بنیاد نظریه شماره ۷۲۷۹۷۶۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۸ این اداره کل:
در رابطه میان دانش و دادرسی باید گفت گرچه دانش می‌تواند در ایجاد یا اثبات حق مؤثر باشد ولی مسیر به کارگیری دانش در این فرایند باید قانونی، درست و اصولی و آزموده و داوری شده باشد.
نظر به این که در برخی حوادث بزرگ و همه گیر (مانند سوانح هواپیمایی یا سوانح دریایی)، رویکرد مقنن به گزارش‌های علمی و فنی صرفاً از باب کسب تجربه و آموختن درس برای برنامه‌های بعدی است و این مهم موجب می‌شود که از نتایج و برآیندهای مطالعات علمی برای سرزنش و اثبات تقصیر، بهره برده نشود تا همه برای ارائه اطلاعات و داده‌های خام، خود را در کمترین مواضع اتهامی نبینند و نهایت همکاری را داشته باشند؛
در فرض پرسش حاضر چنین به نظر می‌رسد که هدف رئیس جمهور از صدور حکم مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۸ برای رئیس دانشگاه تهران این بوده است که برآیند مطالعات علمی به اطلاع مردم برسد و همه از این نتایج، برای آینده بیاموزند نه این که گزارش مرقوم دارای ارزش قاطع و تعیین کننده به ویژه در منازعات عمومی یا خصوصی باشد؛ آنچنان که در فرازی از حکم ایشان چنین آمده است: «مردم حق دارند پاسخ‌های علمی، معتبر و دقیق درباره ابعاد مختلف این سیلاب‌ها، میزان آمادگی کشور در مقابل سیلاب، شیوه مدیریت بحران، برآورد خسارات و شیوه جبران خسارات و اصلاحات ضروری برای افزایش آمادگی ملی در برابر سیلاب را دریافت کنند» یا این که در بخش دیگر از حکم وی آمده است: «کلیه دستگاه‌ها و مسئولان ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی موظفند با این هیأت همکاری کرده و هرگونه اطلاعات مورد نیاز را فراهم نمایند». پیوست‌های این حکم نیز همگی نشان دهنده تعهد رئیس دانشگاه تهران در ارائه یک گزارش علمی بی‌طرفانه و مبتنی بر فرارو نهادن راهکارهای پیشگیری یا به حداقل رساندن آسیب‌های حوادث سیل اخیر با «با عضویت شخصیت‌های علمی مستقل و خبره در تخصص‌های مرتبط» در «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» است. چرا که در غیر این صورت، از هیچ مقام و شخصی نمی‌توان چشم همکاری در دادن اطلاعات و داده‌ها داشت و هیچ هیأتی نیز توان صدور گزارش عینی و بی‌طرفانه نخواهد داشت و هیچ مرجعی نیز نمی‌تواند به جای دادرس آگاه هر پرونده نشسته و درباره محکومیت یا تقصیر برای محکومیت، اظهارنظر نماید.
گرچه بر اساس متن حکم و پیوست‌های آن و نیز برداشتی که این اداره کل از قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر به سوانح مورد اشاره دارد، گزارش ملی سیلاب درسی است برای آینده و نه محکومیت گذشته، پیشنهاد می‌شود موضوع در هیأت وزیران طرح گردد.