نظر حقوقی در مورد مفاصا حساب قراردادهای خرید (تأمین) موادغذایی
بازگشت به دستور هامش نامه شماره ۲۲۶۰۹۱ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸ در خصوص حق بیمه قرارداد خرید مواد غذایی، همانطور که به موجب نامه شماره ۱۴۷۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ بیان شده است،
بر اساس ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مفاصاحساب حق بیمه مربوط به قراردادهای پیمانکاری بوده و ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌شود. قراردادهای خرید مواد غذایی که قاعدتاً مستلزم به کارگیری نیروی انسانی نمی‌باشد، از شمول پرداخت حق بیمه خارج است. رأی شماره ۱۸۴۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است، صراحتاً بر این امر تاکید دارد که قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می _ شود، از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است.
همچنین بر اساس بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد، مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد.