دسترسی شهروندان به تفاهم نامه‌ها، توافقنامه و قراردادهای منعقده میان دانشگاه تهران و اشخاص حقوقی و حقیقی
بر اساس اظهارنظر شماره ۱۰۷۸۲۱ مورخ ۲۴/۰۴/۹۶ این اداره کل: در خصوص‌دسترسی شهروندان به تفاهم نامه‌ها، توافقنامه و قراردادهای منعقده میان دانشگاه تهران و اشخاص حقوقی و حقیقی به استحضار می‌رسد:
بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد. بند (ج) ماده ۱ این قانون، اطلاعات عمومی را تعریف نموده و این اطلاعات شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آئین نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری است که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد. با توجه به اینکه، قراردادها در برگیرنده اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص طرف قرارداد می‌باشد، جز اطلاعات عمومی که هر شخص حق دسترسی به آن را داشته باشد، نیست.
مطابق ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۹۰) و بند (ب) ماده ۳ قانون ارتقأء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۷/۸/۱۳۹۰) و آئین نامه اجرایی این بند، دستگاه‌های اجرایی مکلفند، قراردادهای مربوط به معاملات متوسطه و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات و اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها را در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد نمایند و عموم مردم حسب مورد و سطح دسترسی می‌توانند به اطلاعات قراردادهای ثبت شده در پایگاه دسترسی داشته باشند.
با عنایت به قوانین مذکور و با توجه به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ شورای حقوقی دانشگاه تهران مقرر شده است با عضویت دانشگاه در پایگاه اطلاعات قراردادی کشور، اطلاعات مربوط به قراردادها، تا حدی که در قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط و قوانین دانشگاه مجاز اعلام شده است، در این پایگاه قرار داده شود و اشخاص علاقمند می‌توانند به روش قانونی با مراجعه به این پایگاه به اطلاعات دسترسی داشته باشد.