کارکنان حوزه‌های علمیه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود هستند و عدم صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به دعاوی کارکنان این حوزه صحیح و مطابق مقررات است
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۲۸ شماره دادنامه: ۷۲۲ ـ ۷۲۱
شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۹۸ و ۹۸۰۲۹۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : آقای علی دهقان بنادکی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست کارکنان حوزه‌های علمیه به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده است. برخی شعب، هیأت‌های حل اختلاف کار را صالح در رسیدگی به شکایت آنها دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده، لکن برخی شعب دیگر دیوان‌عدالت‌اداری مستند به بند۷ ماده۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارکنان مذکور را مشمول قوانین استخدامی خاص دانسته، لذا رسیدگی به شکایات مذکور را خارج از صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف کار دانسته و آراء هیأت‌ها را نقض کرده‌اند. لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۲۱۴۷ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۸۰۰۸۶۹ با موضوع دادخواست‌های آقای جعفر بهاری و خانم شهلا مقدم به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم و خرمشهر و به خواسته‌های اعتراض و رسیدگی و نقض دادنامه ۲۴۷ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ هیأت حل اختلاف و اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به شماره ۳۲۲۷۹ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ به‌موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۲۷۸ـ۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۷۹۲ـ ۱۳۹۶/۶/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوبه جلسه ۵۰۷ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با توجه به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارکنان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است و پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ استعلام معاون حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه ۸۱۶۷۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ مؤید این است که کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه از شمول قانون کار طبق ماده ۱۸۸ قانون کار خارج می‌باشند هرچند در پرونده مطروحه حوزه علمیه شاکی نبوده ولیکن در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ نماینده حوزه مذکور در این خصوص (عدم صلاحیت) ایرادی را مطرح نموده و هیأت رسیدگی‌کننده در دادنامه معترض‌عنه نفیاً یا اثباتاً اظهارنظری ننموده است. علی ایحال رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت هیأت رسیدگی‌کننده نبوده، بنابراین به استناد مواد ۱۰، ۶۳ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به نقض دادنامه معترض‌عنه و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۹۰۷ با موضوع دادخواست مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۴/۵۶۲/۱ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۶۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت ۱ـ مدرسه علمیه ریحانه النبی (ع) با مدیریت خانم شهناز اکبری قمصری ۲ـ آقای فضل اله ذاکری علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ملارد به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۴/۵۶۲/۱ـ ۱۳۹۵/۱/۱۷ هیأت حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران از شمول قانون کار خارج می‌باشند که به صلاحیت هیأت مربوطه ایراد وارد بوده لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۷۴۶ و ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۰۲۵۰ با موضوع دادخواست خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ هیأت حل اختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۱۹۱۷ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خانم فرحناز قاسمی سراب بادیه به عنوان اصیل به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به رأی شماره ۵۴۱۶ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۳ هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه به موجب بند ۷ ماده ۷ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی حوزوی دانسته شده است و با عنایت به اینکه آیین‌نامه استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه طی مصوبه شماره ۶۶۷ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ به تصویب کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه رسیده است، لذا کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران به لحاظ وجود مقررات خاص استخدامی و در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول مقررات کار خارج بوده‌اند که به صلاحیت هیأت مربوطه در امر رسیدگی به اختلاف طرفین ایراد وارد است و ضمن حکم به رد دعوای وارد ثالث و در اجرای ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با نقض رأی مورد اعتراض، حکم به ورود شکایت به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ارجاع به هیأت مربوط جهت رسیدگی با لحاظ مراتب ذکر شده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۴۳۸ با موضوع دادخواست آقای مسعود بهرام پور به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۵/۷۱ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۲ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۳۰۲۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۹۵/۷۱ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۲ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته، بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۰۰۰۷ـ ۱۳۹۷/۱/۷ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ طبق ماده ۱۸۸ قانون کار ، اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی باشند، از شمول قانون کار خارج خواهند بود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه مورخ ۱۳۷۴/۹/۷ شورای عالی حوزه‌های علمیه، این شورا عهده دار سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در بخش‌های مختلف آموزشی، اخلاقی، تبلیغی، اجتماعی و معیشتی حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌هایی که از امکانات و خدمات حوزه علمیه قم استفاده می‌کنند، می‌باشد. از طرفی بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی مصوب جلسه ۵۰۷ـ ۱۳۸۱/۸/۲۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مؤسسات دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وفق ضوابط و آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی حوزه علمیه قم و در چارچوب مفاد این آیین‌نامه فعالیت می‌کنند و بر اساس ماده ۳ این آیین‌نامه نیز یکی از ارکان این مؤسسات هیأت امنای آنها است. همچنین طبق بند ۷ ماده۷ آیین‌نامه مذکور، تصویب مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امنای هر مؤسسه می‌باشد؛ لذا این مؤسسات دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و از شمول قانون کار خارج هستند. همچنین بر اساس مواد ۲۷ الی ۲۹ قانون استخدام کارمندان حوزه‌های علمیه موضوع مصوبه ۶۶۷ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ کمیته خاص شورای عالی حوزه‌های علمیه، کارمندان حوزه‌های علمیه از لحاظ مقررات مربوط به بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و درمان با رعایت حداقل مقررات کشوری، تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهند بود و ضوابط مربوط به حقوق و مزایای کارمندان و جداول مربوط به امتیازات و فوق‌العاده‌های شغلی آنها بر اساس مصوبه ابلاغی از سوی شورای عالی خواهد بود. ماده ۳۰ مصوبه مذکور نیز رسیدگی به تخلفات کارمندان و تعیین مجازات آنها را طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دانسته که دلالت بر قصد مقرره گذار نسبت به خروج این افراد از شمول قانون کار دارد، بنابراین تمام ضوابط مربوط به وضعیت استخدامی کارمندان حوزه‌های علمیه بر اساس مصوبات مذکور تعیین شده و کارکنان حوزه علمیه نیز دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص خود محسوب می‌شوند و در نتیجه آراء شماره ۳۲۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲ و ۱۷۹۲ـ ۱۳۹۶/۶/۱ شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است در نقض رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار به جهت عدم صلاحیت مراجع مذکور در رسیدگی به دعاوی کارکنان حوزه‌های علمیه صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی