پیش بینی امکان استفاده از امتیازات و مزایای علمی و استخدامی برای دارندگان سطح چهار حوزوی در حد دکتری تجویز مشعر به جواز استفاده از عنـوان دکتری نیست
کلاسه پرونده:
۹۷؍۱۳۲۰
شاکی:
آقای امیرعباس مهدوی فر
موضوع:
عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۲۰۲؍۵؍۱۹-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ رأی:
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۸۳۷
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۳۷
تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۳۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرعباس مهدوی فر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۲۰۲؍۵؍۱۹-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: آقای امیر عباس مهدوی فر به موجب شکایت نامه‌ای ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۲۰۲؍۵؍۱۹-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۲ هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به استحضار می‌رساند مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم طی بخشنامه‌ای به شماره ۱۹؍۵؍۱۲۴۲۰۲-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۲ استفاده از عنوان مهندس و دکتر را برای دارندگان مدرک سطح ۳ و ۴ حوزه علمیه از مصادیق مشمولان ماده واحده مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوبه جلسه ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی بر شمرده و پرونده ایشان را فاقد وجاهت قانونی اعلام وحق جذب و تبدیل وضعیت را از آنان سلب نموده است. در مورد بخشنامه مذکور نکاتی چند معروض می‌دارد:
۱- عنوان مهندس مختص به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های فنی و مهندسی است و در هیچ مرکز علمی و آموزشی برای فارغ التحصیلان علوم انسانی از این عنوان استفاده نمی‌شود لذا ممنوعیت استفاده از عنوان مهندس برای دارندگان سطح ۳ حوزوی صرفاً یک مغالطه است.
۲- استفاده از عنوان دکتر برای دارندگان سطح ۴ حوزه علمیه نمی‌تواند مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی باشد زیرا بر اساس ماده واحده مذکور استفاده از عناوین علمی دکتر و مهندس و مانند اینها را مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای انقلاب فرهنگی است و مصوبه جلسه ۳۶۸-۳؍۱۱؍۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی دارندگان سطح چهار حوزه علمیه را برخوردار از کلیه مزایای علمی و استخدامی دکتری دانشگاه‌ها می‌داند، بدیهی است یکی از مزایای علمی و استخدامی جواز استفاده از عنوان علمی می‌تواند باشد. جای شگفتی است که دارنده مدرک سطح چهار حوزه علمیه از کلیه حقوق حقیقی دکتری مانند دریافت حقوق دکتری، ارتقاء مراتب علمی دوره دکتری تدریس دوره دکتری، راهنمایی و مشاوره رساله دوره دکتری و … برخوردار است اما اگر از عنوان اعتباری دکتر استفاده کند و او را دکتر صدا بزنند پیگرد قانونی دارد.
۳- فلسفه مصوبه مجلس جلوگیری از سوء استفاده از القاب و عناوین در بهره گیری از مزایای علمی و استخدامی این عناوین و القاب است در حالی که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دارندگان مدرک سطح چهار حوزه علمیه را برخوردار از این مزایا می‌داند به نظر می‌رسد که بخشنامه موضوع دادخواست پس از گذشت سه سال از مصوبه مجلس شورای اسلامی متأثر از تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه و فضای سیاسی حاکم بر وزارتخانه در سال ۱۳۹۲ صادر شده است، کشمکش نسبتاً طولانی مجلس و دولت در مورد سکاندار وزارتخانه علوم و در نهایت استیضاح و برکناری زود هنگام وزیر وقت این وزارتخانه مؤید سیاسی بودن چنین بخشنامه‌هایی در آن اوضاع و شرایط است.
۴- هرچند دانش آموختگان حوزه هیچ نیازی ندارند از عناوین دانشگاه وام بگیرند و کسب اعتبار کنند، اما بخشنامه مذکور از یک سو دستمایه‌ای شده برای زیر سوال بردن وجهه علمی حوزویان شاغل در مراکز علمی و آموزشی یک نمونه آن برخوردی است که در فضای مجازی با فاضل فرهیخته جناب حجت الاسلام و المسلمین خسروه پناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه صورت گرفته بر اساس مطالب انعکاس یافته در سایت انصاف نیوز، مخالفین برای تحت الشعاع قرار دادن جایگاه علمی ایشان او را به جرم استفاده از عنوان دکتر مجرم و قابل پیگرد قانونی معرفی کرده‌اند و از سوی دیگر بخشنامه مذکور می‌تواند بهانه‌ای باشد برای جلوگیری از جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی روحانی دانشگاه‌ها که مجلات و مراکز علمی به استناد مصوبه شورای انقلاب فرهنگی در مکاتبات از عنوان دکتر برای آنان استفاده می‌کنند. با عنایت به نکات فوق الذکر اینجانب به نمایندگی از گروه معارف اسلامی که بیشترین عضو هیأت علمی سطح چهار را دارد و تقریباً بخشنامه مرکز جذب متوجه این گروه است از آن مقام قضایی درخواست ابطال بخشنامه مذکور و الزام مرکز صادر کننده به الغای آن را دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷-۱۳۲۰-۶ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۹۷ ثبت دفتر هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
" با سلام و احترام
در تکمیل و رفع نقص شکایت اینجانب با شماره پیگیری ۹۷۰۱۳۲۰ در آن هیأت به عرض می‌رساند: بخشنامه مرکز جذب وزارت علوم، در خصوص دارندگان مدارک معتبر رسمی حوزوی با مصوبه جلسه ۳۶۸-۳؍۱۱؍۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از قوانین بالادستی محسوب می‌شود مخالف است و همچنین با قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب جلسه ۱۶؍۱۲؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مورد تأیید جلسه ۲۵؍۱۲؍۱۳۸۸ شورای نگهبان (ماده واحده مورد استناد خود بخشنامه) مغایرت دارد.
توضیح: الف) بخشنامه مرکز جذب وزارت علوم، در خصوص دارندگان مدارک معتبر رسمی حوزوی با مصوبه جلسه ۳۶۸-۳؍۱۱؍۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که از قوانین بالادستی محسوب می‌شود مخالف است زیرا:
اولاً: مصوبه مذکور طلاب و فضلاء دارای سطح چهارم حوزه علمیه را از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه‌ها برخوردار می‌داند. از جمله مزایای علمی دوره دکتری استفاده از عنوان علمی این دوره در سطح دانشگاه است، در مورد دارندگان سطح سه هم بخشنامه موضوعیت ندارد چون اصولاً برای فارغ التحصیلان علوم انسانی از عنوان مهندس استفاده نمی‌شود.
ثانیاً: با فرض غیر مجاز بودن استفاده دارندگان سطح چهار حوزه علمیه از عنوان علمی دکتر، مرتکب آن از نظر کیفری مجرم است و به شأن علمی او که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتبار دارد، خدشه‌ای وارد نمی‌کند لذا حکم صادر شده در بخشنامه مبنی بر عدم وجاهت قانونی پرونده علمی چنین فردی با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایرت دارد.
ب) بخشنامه مذکور با قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب جلسه ۱۶؍۱۲؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، مورد تأیید جلسه ۲۵؍۱۲؍۱۳۸۸ شورای نگهبان (ماده واحده مورد استناد خود بخشنامه) نیز از جهات ذیل مخالفت و مغایرت دارد:
۱- برابر ماده واحده (قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی) مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور در ماده واحده به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. محرومیت از حق جذب یا تبدیل وضعیت اساتید دانشگاه نه در ماده واحده قید شده و نه در ماده ۵۵۶ فصل هشتم قانون مجازات اسلامی، لذا با فرض غیرمجاز بودن استفاده دارندگان سطح چهار حوزه علمیه از عنوان علمی دکتر، حکم صادر شده در بخشنامه (محرومیت از حق جذب یا تبدیل وضعیت) در صورت وجاهت قانونی باید پس از اثبات جرم در محاکم قضایی باشد نه صرف اتهام و ثبت عنوان دکتری جلوی نام فرد در مجله یا سایتی، زیرا ممکن است دیگران بدون اطلاع فرد، عنوان را برای وی به کار برده باشند چنان که شواهد و موارد فراوانی در این زمینه در مجلات و سایت‌ها وجود دارد. بنابراین الزام دانشگاه‌ها به عدم بررسی پرونده افراد در بدو امر علاوه بر اینکه وجاهت قانونی ندارد با ماده واحده مصوب مجلس مغایرت دارد.
۲- بخشنامه مذکور با فلسفه ماده واحده مصوب مجلس نیز ناسازگار است زیرا هدف قانونگذار جلوگیری از سوء استفاده از عناوین در بهره مندی از مزایای عناوین است و این مطلب در مورد دارندگان سطح چهار موضوعیت ندارد چون طبق مصوبه جلسه ۳۶۸-۳؍۱۱؍۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی طلاب و فضلاء دارای سطح چهار حوزه علمیه از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود. مستدعی است به تبعات سیاسی و اجتماعی بخشنامه که به برخی از آنها در شکواییه اشاره نموده‌ام نیز توجه فرمایید."
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" به کلیه مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاه‌ها
سلام علیکم
با احترام همان گونه که استحضار دارید برابر ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۸۸ سوء استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند آن و استفاده غیر مجاز از آن در مکاتبات اداری با وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، سایت و در نطق‌ها و مجامع عمومی، اوراق چاپی یا خطی، مشمول مجازت ماده (۵۵۶) قانون مجازات اسلامی می‌شود و سوء استفاده کننده به حبس سه ماه یا یک سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود، لذا کسانی که قبل از اتمام دوره دکتری در مقالات یا کتاب‌ها و مکاتبات از این عناوین استفاده کنند یا دارندگان مدارک معادل و سطح ۳ و ۴ حوزه و خبرگان بدون مدرک که این عناوین را برای خود به کار ببرند پرونده علمی آنان فاقد وجاهت قانونی و قابل ارجاع به مراجع قضایی است. مقتضی است در بررسی مدارک علمی متقاضیان این نکات مورد توجه قرار گیرد. قبلاً از عنایت و دقت شما سپاسگزارم.- رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۸۶۰۶۳-۱؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
با احترام، در پاسخ به نامه مورخ ۲۱؍۶؍۱۳۹۷ در مورد دادخواست آقای امیرعباس مهدوی فرد نکات زیر به استحضار می‌رسد:
۱- برخلاف نیت خوانی تنظیم کننده دادخواست بخشنامه صادره از سوی مرکز جذب اعضای هیأت علمی به شماره ۱۲۴۲۰۲؍۵؍۱۹-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۲ در رابطه با عدم استفاده از عناوین دکتری برای کسانی که هنوز پایان نامه دکتری خود را دفاع نکرده‌اند یا کسانی که واجد مدارک معادل دکتری هستند؛ به هیچ وجه معطوف به فضا یا سائقه های سیاسی نبوده، بلکه براساس تحقیق انجام گرفته و به دنبال مراجعه برخی از رؤسای دانشگاه‌ها و استفسار در مورد عنوان صحیح مدارک حوزوی، این بخشنامه برای رفع ابهام صادر گردیده است. ماجرا بدین صورت است که یکی از رؤسای دانشگاه‌ها در مراجعه به مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم اظهار داشتند؛ فردی از دارندگان مدرک سطح ۴ حوزوی در بین دانشجویان مطرح نمودند که شما نباید در خطاب به اینجانب از عنوان «حاج آقا» استفاه کنید. بلکه باید به من که دارای مدرک تحصیلی سطح ۴ حوزه هستم، بگویید آقای «دکتر»؛ این بیان موجب گردیده هر وقت دانشجویان این استاد را می‌بینند، با لسان کنایه و تمسخر، ایشان را «حاج آقا» بخوانند و ایشان هم واکنش منفی ابراز نمایند و این مسئله به یک سوژه و تنش در سطح عموم دانشجویان تبدیل شود، رییس دانشگاه از رییس مرکز جذب خواستند؛ تبیینی در این مورد ارائه نمایند.
رییس مرکز جذب که خود، روحانی و دانش آموخته دانشگاه تهران می‌باشد، ابتدا نظر حوزه را به صورت غیر رسمی از معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه قم جویا شده است؛ آنان در پاسخ گفته‌اند که در هنگام تصویب این قانون، این پیشنهاد، که حوزه هم، از عناوین دانشگاهی استفاده کند به حضرت آیت الله مؤمن، مسئول وقت مدیریت حوزه علمیه قم داده شده بود، ولی ایشان به شدت با این نظر مخالفت نمودند و فرموده‌اند حوزه رتبه‌های خاص خود را دارد و به مصلحت نمی‌داند که با رتبه‌های دنشگاهی هم اصطلاح گردد. ما مدارک خاص خود را صادر می‌کنیم و سیستم اجرایی می‌تواند آن را معادل سازی کند؛ بر اساس همین نظر، مصوبه شماره ۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده که در متن آن آمده است: «مدارک سطح ۴ حوزه از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود»، این عبارت به صراحت این همانی را نفی می‌کند و این همانندی را اثبات می‌کند، وقتی می‌گویند از مزایای آن برخوردار است یعنی، «آن» نیست؛ ولی از مزایای «آن» می‌تواند استفاده کنند. به عبارت دیگر مدرک سطح ۴ حوزه علمیه «دکترای دانشگاهی» نیست ولی از مزایای «دکتری» برخوردار است. زیرا اگر واقعاً «دکتری» بود نیاز به مصوبه برای برخورداری از مزایا وجود نداشته و اگر نظر تصویب کنندگان یا صادرکنندگان این مدرک عنوان «دکتری» بود، به جای این مصوبه عنوان «دکتری» را در مدرک یا مصوبه ذکر می‌کردند؛ همان گونه که برخی از مؤسسات وابسته به حوزه با موافقت وزارت علوم، مدرک دکتری صادر می‌کنند و آنها نیاز به معادل سازی ندارند؛ بنابراین سطح ۴ حوزه، سطح ۴ حوزه است و نه «دکتری»، ولی از مزایای دکتری در استخدام و سایر مزایای علمی که شامل رتبه‌های دانشگاهی است، می‌تواند استفاده کند.
عنوان «دکتری» نه مزیت علمی است و نه مزیت استخدامی، دارندگان سطح ۴ هم می‌توانند استادیار و دانشیار و استاد تمام شوند و از این مزایای علمی مثل سایرین برخوردار باشند، هم می‌توانند تبدیل وضعیت گردند و از همه مزایای استخدامی مانند سایرین استقاده نمایند. تمام این مزایا برای این دانش آموختگان از زمان صدور این مصوبه ملحوظ گردیده و در هیچ شرایطی و در هیچ زمانی، مواجه با اختلال نبوده است، بلکه برابر آمار موجود، تعداد افرادی که از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ از مزایای مذکور در مصوبه ۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده کردند، بیش از ۷؍۵ برابر افرادیست که در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲ توانسته‌اند از این مزایا استفاده کنند. جای تعجب دارد چگونه برخی از اهل حوزه که باید معلم اخلاق و تقوا باشند، اینگونه بی محابا و متکی بر خیال‌های خود دست به قلم می‌برند و قضاوت‌هایی می‌کنند که هیچ قرینه‌ای بر صدق آن وجود ندارد. بهتر است بدانند صادر کننده بخشنامه فوق الذکر به هیچ وجه تعلقی به جناح اصلاح طلب نداشته و ندارد و براساس اینکه می‌بایست مسئول مرکز جذب مرضی الطرفین باشد و مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد، انتخاب شده است و حکم خود را از وزیر علوم و هم از هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت نموده‌اند.
پس از صدور این بخشنامه نیز مجدداً اینجانب با شورای مدیریت حوزه علمیه مسئله را مطرح کرده و از آنان خواسته‌ام اگر این بخشنامه با نظر شما تطبیق نمی‌کند، هر نوع تصحیحی مورد نظر شما باشد، مرکز جذب آمادگی دارد آن تصحیح را انجام دهد که مسئولین ذیربط گفته‌اند ما با این بخشنامه کاملاً موافقیم. به هرحال این بخشنامه اگر مخالف نظر شورای مدیریت بود، شورا نسبت به آن اعلام نظر می‌کرد و نیاز به نماینده خود خوانده برای این امور نبود، همان گونه که استحضار دارید حوزه علمیه قم نسبت به کیان خود بسیار حساس و بی تعارف است و اگر تعرضی توسط فرد یا دستگاهی صورت گیرد فوراً با آن برخورد می‌کند.
۲- چگونگی مرتبط ساختن این بخشنامه که کارشناسی آن با نظرات مسئولین حوزه علمیه قم انجام شده با موضوع استیضاح وزیر علوم، که دلایل استیضاح وی در نامه نمایندگان ذکر شده و هیچ ربطی به صدور این بخشنامه یا آیین نامه‌ها و مقررات دیگر نداشته است، جای سوال و شگفتی دارد.
۳- آنچه در بخشنامه آمده است، صرفاً تشخیص مصداق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و هیچگونه تصرف و تضییق در هیچ یک از دو مصوبه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب نمی‌شود؛ اگر کارگزاران یک امر و مجریان یک قانون حق تشخیص مصداق نداشته باشند، این حق متعلق به کیست؟ و مجریان اگر مجاز به تشخیص مصداق قوانین و اعلام آن برای رده‌های خود نباشند پس چه باید بکنند؟
۴- همان گونه که مکرر همه ملت ایران از صدا و سیما شنیده‌اند یکی از دانش آموختگان مشهور و معتبر حوزه که سخنرانی‌های ایشان به صورت منظم از صدا و سیما پخش می‌شود، جناب آقای رحیم پورازغدی هستند که مکرراً با عنوان اعطایی «دکتری» و اینکه در معرفی‌ها و تیتراژها عنوان «دکتری» را برای ایشان به کار می‌برند، مخالفت کردند و فرموده‌اند من دانش آموخته حوزه هستم و دکتر نیستم و این عدم اطلاق عنوان «دکتری» هیچ قدحی بر شخصیت علمی، اجتماعی، و سیاسی ایشان وارد نکرده است بلکه نمایانگر عینی استغنائی است که نویسنده دادخواست به آن اشاره کرده‌اند ولی عملاً پایبند به آن نبوده‌اند. حوزه‌های علمیه سال‌ها بر همه ملوک و فرزانگان سروری داشته‌اند و هیچ مدرک و کاغذی اصلاً در آن وجود نداشته است؛ چه شده است که در این دهه‌های اخیر برخی از منسوبین به حوزه این گونه عطش عنوان در آنان غلیان یافته و وقت خود را برای مدرکی کردن حوزه مصروف می‌نمایند.
۵- همان گونه که در بند ۱ همین نامه اشاره شد، برخلاف ادعای نویسنده دادخواست، هیچ گونه جذب و تبدیل وضعیتی برای دارندگان این مدارک نه تنها متوقف نشده بلکه رشد صعودی چشمگیری داشته است، آمار آن در سامانه الکترونیکی جذب اعضای هیأت علمی موجود است که همه فرآیند و گردش کار پرونده‌ها و متقاضیان به ثانیه در آن ثبت شده است. ایشان یک نفر را معرفی نمایند که پرونده استخدامی یا تبدیل وضعیت وی یک روز به خاطر داشتن مدرک سطح ۴، معطل مانده است.
۶- نویسنده دادخواست خود را نماینده گروه معارف اسلامی معرفی کرده‌اند؛ خوبست مدارک این نمایندگی را ارائه نمایند، که این نمایندگی از کدام گروه معارف و چگونه به ایشان اعطا شده است. رییس دانشگاه قم شماره نامه ۹۷؍۱۲۶۲۷-۲۴؍۷؍۱۳۹۷ در پاسخ به نامه استفساریه رییس مرکز جذب در مورد نمایندگی ایشان از گروه معارف یا از دانشگاه قم برای ارائه دادخواست نوشته‌اند: «دانشگاه در جریان تنظیم چنین نامه‌ای با این محتوا نبوده است و به دانشگاه هم اعلام نشده است»؛ بنابراین ایشان نماینده دانشگاه برای ارائه دادخواست نبوده‌اند و از عنوان مدیریت گروه نیز نمی‌توانستند استفاده کنند، برخی از اعضای گروه نیز ضمن اعلام مخالف با چنین کاری اظهار داشتند هیچ گونه نمایندگی‌ای به ایشان بابت ارائه چنین دادخواستی ندادند. گروه‌های معارف از حیث مدیریتی تحت نظر رییس دانشگاه و از حیث مأموریتی و نظارتی در اشراف نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها قرار دارند و نماینده نهاد مذکور در تمامی جلسات هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت مرکزی جذب و هیأتهای اجرایی دانشگاه‌ها و کارگروه‌ها حضور دارند و تمامی تصمیمات با هماهنگی کامل آن نهاد انجام می‌گیرد. خصوصاً مرکز جذب اعضای هیأت علمی که فراتر از حد قانونی نیز در عموم تصمیمات، خود را ملزم به مشورت و کسب راهنمایی از آن نهاد می‌داند.
در خاتمه با توجه به اینکه بخشنامه موضوع دادخواست عیناً الفاظ حقوقی و قانونی مصوبه شماره ۳۶۸-۳؍۱۱؍۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی را مورد تأکید قرار داده و نظر به اینکه در عرف حقوقی معادل با اصل متفاوت است و این همانندی با این همانی تغایر دارد و دادخواست مذکور صرفاً براساس اوهام و بدون ارائه هیچ گونه مبنا و مستند حقوقی تنظیم و به ظنون تکیه نموده است. تقاضا دارد نسبت به رد دادخواست، دستورات لازم را صادر فرمایید."
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۹۰۷۹۳؍۷۵؍۷-۶؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۱۳۲۰ موضوع دادخواست آقای امیرعباس مهدوی فرد که در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۷ از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است ضمن پیوست نمودن توضیحات مدیر مرکز جذب وزارت متبوع، موارد ذیل به عرض می‌رسد:
۱- با وجود اعلام اینکه به پیوست نسخه دوم دادخواست آقای امیرعباس مهدوی فرد ارسال می‌شود، دادخواست در مدارک ارسالی مشاهده نمی‌گردد و صرفاً درخواست نامبرده که در برگ عادی تنظیم شده است با نامه دیوان ابلاغ شده است.
۲- نامبرده بدون ارائه مدرک مثبته ای در درخواست خود، عنوان نمایندگی از گروه معارف اسلامی دانشگاه قم را مطرح کرده است که در نامه واصله از دانشگاه طرح دعوا از طرف گروه معارف مورد تأیید نیست. بنابراین درخواست ایشان درخواست شخصی بوده و گروه معارف دانشگاه به ایشان نمایندگی برای طرح دعوا نداده است.
۳- نکته مهم دیگر چگونگی طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. بند اول ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات از آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی …، در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات... باشد را در صلاحیت هیأت عمومی می‌داند. موضوع مورد شکایت صرفاً نامه‌ای از طرف مدیر مرکز جذب به مراکز علمی و دانشگاه‌ها است که هر ذی نفعی می‌تواند چنانچه در این خصوص شکایت دارد به دیوان عدالت اداری طرح شکایت نماید ولی علت طرح موضوع در هیأت عمومی مشخص نیست. اگر قرار باشد هر تصمیم یا اظهار نظری که ممکن است فرد یا افرادی معتقد باشند باعث تضییع حقی از آنها می‌شود در هیأت عمومی مطرح شود، در این صورت ماده ۱۱ قانون که به تضییع حقوق ناشی از تصمیم یا اقدام و رسیدگی به آن در شعب دیوان اشاره کرده است بلا موضوع خواهد شد.
۴- در خصوص اصل دعوای مطروحه و این که شاکی اعلام کرده‌اند دارندگان مدارک حوزوی برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از حقوق و امتیازات مدارک دانشگاهی برخوردار هستند، به نظر می‌رسد شأن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی درخصوص مدارج حوزوی، اقتضای این را دارد که در عین حال که حوزه نظام آموزشی مخصوص به خود را دارد و قرار نیست مدارک دانشگاهی به تحصیل کردگان حوزه داده شود، در مواردی که بحث استخدام و معادل سازی در اعطای پایه و امتیازات و حقوق افراد مطرح است، مدارج حوزوی سطوح ۱ تا ۴ با مدارک دانشگاهی شناخته شده معادل سازی شوند. به عبارت دیگر در حوزه به افراد مدرک فوق لیسانس یا دکتری داده نمی‌شود بلکه عنوان مدارج حوزوی بر اساس برنامه آموزش و تحصیلی سطح یک تا ۴ تعریف و تصویب شده است. در متن مصوبه شماره ۳۶۸-۳؍۱۱؍۱۳۷۴ شورای انقلاب فرهنگی نیز تصریح شده است: بند ۴ «طلاب و فضلاء حوزه علمیه که بر اساس مدارک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم دوره سطح چهار را طبق برنامه پیوست در رشته‌های … گذرانده‌اند، از کلیه مزایای علمی و استخدامی فارغ التحصیلان دوره دکتری دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود.
۵- در خصوص استفاده از عناوین، صرف نظر از این که بزرگان حوزه اصرار بر استقلال حوزه‌ها و حفظ سیستم آموزشی خاص و عناوین و القاب خاص حوزوی دارند، از نظر عرفی هم معمولاً آن دسته از دانش آموختگان حوزه که مدرک دانشگاهی دکتری یا مهندسی دارند، در کنار عنوان حوزوی، از عنوان دکتری استفاده می‌کنند. به تعبیر دیگر در عرف هم وقتی کسی علاوه بر تحصیل و دانش آموختگی در حوزه و دریافت مدارج علمی مرتبط، در یک رشته و تخصص دانشگاهی هم موفق به دریافت مدرک دکتری شده است، اطلاق هم زمان عنوان حوزوی و دانشگاهی می‌شود. با توجه به مراتب، به نظر می‌رسد کسانی که مدارج سطوح حوزوی دارند نباید به صورت هم زمان از عنوان حوزوی و دانشگاهی استفاده کنند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب سال ۱۳۸۸ شرایط اخذ و استفاده از عناوین علمی مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و مرتکبین به مجازات ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و از طرفی مصوبه شماره ۳۶۸-۳؍۱۱؍۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً استفاده از امتیازات و مزایای علمی و استخدامی را برای دارندگان سطح چهار حوزوی در حد دکتری تجویز کرده و مشعر به جواز استفاده از عنوان دکتری نیست، چه اینکه اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مقام بوده با بیان ساده‌تری می‌توانست سطح چهار را همان دکتری دانشگاهی تعریف و تعیین کند، بنابراین بخشنامه مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد./
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری