الزامی نیست که حتماً شاکی، شکایت را علیه مأموران مطرح کند و طرح شکایت علیه مرجع تصمیم گیرنده کفایت می کند
کلاسه پرونده:
۹۸؍۱۲۳۴
شاکی:
اقای موسی پیریایی و آقای محمدعلی فریادرس (قضات دیوان عدالت اداری)
موضوع:
وحدت رویه
تاریخ رأی:
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۷۹۲
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۹۲
تاریخ دادنامه: ۲۵؍۴؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۱۲۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای موسی پیریایی و آقای محمدعلی فریادرس (قضات دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احراز وقوع تخلف، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۰۲۸۶ با موضوع دادخواست آقایان محمد و یاسر نورمحمدی به طرفیت شهرداری کرج و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۷۵۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص درخواست آقایان محمد و یاسر نورمحمدی به طرفت شهرداری کرج به خواسته احراز وقوع تخلف ناشی از احداث پل عابر پیاده برقی در قسمتی از پلاک ثبتی ۱۶۲؍۱۳۹۲۸ حوزه ثبتی کرج، با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه منعکس در پرونده نظر به اینکه گزارش کارشناس تأمین دلیل ابرازی حکایت از نصب پایه پل عابر پیاده در قسمتی از ملک شکات دارد و طرف شکایت دلیلی بر اذن مالک یا توافق با ایشان و تملک شهرداری از طریق اعمال قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها باشد ارائه ننموده است لذا مدافعات شهرداری بلاوجه و غیرموثر تلقی می‌گردد بنابراین مستنداً به ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مآلاً احراز وقوع تخلف طرف شکایت از قوانین فوق الذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری مستنداً به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۲۴۹۹-۱۵؍۶؍۱۳۹۵ به جهت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است.
ب: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۰۹۶ با موضوع دادخواست آقای تقی گل محمدی به طرفیت شهرداری میانه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۰۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه مالکیت شاکی به موجب سند رسمی شماره ۸۲۶۳۲۷ محرز بوده و برابر مدارک تقدیمی و نظریه کارشناس پیوست دادخواست تصرف و تملک ملک وی به سبب احداث خیابان توسط شهرداری به میزان ۱۹۲ مترمربع تصدیق گردیده است و از سوی شهرداری دلیلی بر پرداخت بهای ملک یا اخذ رضایت شاکی ارائه نگردیده و مطالب مطرح در لایحه تقدیمی نیز ارتباطی با موضوع خواسته نداشته و ایراد موثری نیز در قبال خواسته مطرح نگردیده است لذا شکایت شاکی به نظر موجه بوده مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۵۰۹-۴؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است..
ج: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۳۳۰ با موضوع دادخواست آقایان و خانم‌ها حبیب، خسرو، سعید، ونوس، طلا، ژیلا همگی خسروی و خانم طاوس زارعی به طرفیت شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، منطقه ۵ عملیاتی انتقال گاز فارس و به خواسته صدور حکم به احراز وقوع تخلف نسبت به تصرف اراضی شکات جهت مطالبه خسارت پلاک ثبتی ۸۰ بخش ۵ معروف به اراضی نجف آباد ارسنجان به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۰۵۲۸-۳؍۷؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ماحصل شکایت بدین شرح است که طرف شکایت مبادرت به اجرای طرح ملی و عام المنفعه خط لوله انتقال گاز چهارم و هشتم سراسری نموده است بی آن که از عهده پرداخت قیمت و اجرای مقررات و تشریفات قانونی برآید، آنچه مسلم است اینکه وظیفه دستگاه‌های اجرایی در جهت تملک اراضی و املاک و تحدید و سلب حقوق مالکانه از اشخاص، پرداخت تاوان و قیمت در مواعد و مواقع مقرر به عنوان یک تکلیف قانونی می‌باشد و معطل گذاشتن حقوق مالکانه و عدم پرداخت خسارت، تخلف از مقررات قانونی است. با توجه به مفاد لایحه جوابیه تقدیمی به شماره ۱۳۰-۲؍۱۲؍۱۳۹۴ اولاً: اراضی مورد ادعای شاکی مسیر اجرای طرح واقع شده و از شاکی سلب مالکیت گردیده است، ثانیاً: دلیلی بر پرداخت خسارت یا توافق با شاکی ارائه نگردیده ثالثاً: به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳-۲۷؍۳؍۱۳۸۰ و ۱۹۹-۲۶؍۳؍۱۳۷ مشتکی عنه
مکلف به پرداخت قیمت عادله روز می‌باشد علیهذا مستنداً به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲ با احراز وقوع تخلف حکم به ورود شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. تعیین میزان خسارت و قیمت و ارزش آن با محاکم عمومی حقوقی محل استقرار ملک می‌باشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۰۱۴-۲۰؍۱؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
در خصوص دعوی تجدید نظر خواهی شرکت انتقال گاز ایرانبه طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۵۲۸-۳؍۷؍۱۳۹۵ موضوع پرونده شماره ۰۳۳۰؍۹۳ صادره از شعبه ۷ بدوی که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر گردیده است، با توجه به مفاد اوراق و محتویات پرونده ایرادات زیر بر دادنامه تجدید نظر خواسته وارد است: با عنایت به صراحت ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا تجارت یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل فرد می باشد» و ماده ۱۱ همین قانون که مقرر داشته است: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوط است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگریشود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» اصل در احراز وقوع تخلف توجه مسئولیت به فرد حقیقی است مگر آن که آن فرد بتواند خلاف آن را ثابت نماید و از طرفی جبران خسارت نیز متوجه شخص حقیقی می‌باشد و این مهم از عبارت «هرکس» در صدر ماده یک و عبارت قسمت اخیر ماده و کلمه «شخصاً» در ماده ۱۱ قانون فوق الذکر واضح است. علاوه بر آن با توجه به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی علیرغم شأن و جایگاه خاص قاضی، در صورت احراز تقصیر و اشتباه مشخص مقصر را مسئول جبران خسارت اعلام نموده استو به نص قانونی دیگری که شکایت احراز وقوع تخلف را به طرفیت شخص حقوقی تجویز نماید در دادنامه تجدید نظر خواسته استناد نشده است و اساساً مسئولیت فردی افراد یکی از اصول بدیهی است که قابل مناقشه نمی‌باشد. با توجه به اینکه اقدامات انجام شده قائم به شخص حقیقی بوده است، لیکن شکایت به طرفیت اشخاص حقوقی طرح گردیده است، دادنامه تجدید نظر خواسته خلاف موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد ۵۳، ۶۵، ۷۱ و ۷۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مقررات فوق الذکر نقض و به لحاظ عدم توجه شکایت، قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نیز رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها و همچنین رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، جزو صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری ذکر شده است.
بنابراین در دعوای احراز وقوع تخلف علاوه بر اینکه واحدهای پیش گفته در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌تواند طرف دعوا واقع شوند، مأموران واحدهای موضوع جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ نیز می‌توانند طرف دعوای وقوع تخلف قرار گیرند. از طرفی با توجه به اینکه رسیدگی در مراجع قضایی تابع خواسته است و در مواردی که شاکی فقط واحدهای جزء الف بند ۱ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را طرف دعوای وقوع تخلف قرار می‌دهند و دعوای وقوع تخلف را علیه مأموران مذکور در واحدهای بند الف ماده ۱۰ طرح نمی‌کنند، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی مطابق خواسته است و الزامی نیست که حتماً شاکی، شکایت را علیه مأموران مطرح کند. به دلایل مذکور رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۷۵۴-۱۴؍۹؍۱۳۹۴ که در دعوای وقوع تخلف به طرفیت شهرداری، فارغ از اینکه شاکی علیه مأموران جزء الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت نکرده است، به موضوع رسیدگی و دعوا را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری