ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
کلاسه پرونده:
۹۲۸/۹۴
شاکی:
خانم سیده مبارکه موسوی راد
موضوع:
ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
تاریخ رأی:
سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه:
۴۷۶
~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۷۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۱۷
کلاسه پرونده: ۹۴/۹۲۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سیده مبارکه موسوی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب سیده مبارکه موسوی راد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران در رشته مهندسی فناوری اطلاعات بنا به دلایلی که عمدتاً به سیستم دانشگاه مربوط می شود، با تاخیر موفق به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خود شده ام. به همین دلیل طبق مصوبات داخلی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با کسر نمره ارزشیابی ۶ نمره ای مواجه شدم به گونه ای که نمره ۲۰ ارزشیابی شده توسط داوران در جلسه دفاع به نمره ۱۴ در کارنامه اینجانب تغییر کرده است. این جریمه نامتعارف، خلاف اصول کلی علمی، حقوق مکتسبه، قاعده قبح عقاب بلابیان و خلاف صریح مواد ۲۰، ۲۲، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب
۱۳۸۸/۱/۱۵ شورای برنامه ریزی آموزش عالی با شماره ۲۱/۱۵۴-۱۳۸۸/۱/۱۵ است که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده است و البته خارج از اختیارات تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. اینجانب عاجزانه، ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان نامه خود (۲۰) را خواستارم. لازم به ذکر است که بنده در دوره تحصیل به دلیل زایمان از یک ترم مرخصی زایمان استفاده نمودم و با تمام مشکلات موجود با انتشار دو مقاله مستخرج از پایان نامه، نمایه شده در پایگاههای علمی جهان اسلام (ISC) و ISI، (بدون احتساب نمره پایان نامه) با معدل بالای ۱۷ موفق به گذراندن دوره کارشناسی ارشد شده ام و پس از دو بار درخواست به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اصلاح نمره پایان نامه خویش، با مخالفت این شورا روبرو گشتم. لذا درخواست عاجزانه خود را جهت احقاق حق تضییع شده خود به این مقام قضایی تقدیم می نمایم. "
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" سقف زمان مجاز دفاع برای دانشجویانی که واحد جبرانی داشته اند بر اساس قوانین تحصیلات تکمیلی تعیین و پس از آن کسر نمره متناسب با جدول کسر نمره و تغییرات لازم در تاریخ های مندرج اعمال می گردد. کسر نمره پایان نامه از اول آبان ماه اجرا می شود.
جدول کسر نمره دانشجو به دلیل عدم دفاع تا تاریخ ذیل (بر اساس تاریخ دفاع نمره منفی محاسبه می گردد)
۱۵/۸ ۳۰/۸ ۱۵/۹ ۳۰/۹ ۱۵/۱۰ ۳۰/۱۰ ۱۵/۱۱ ۳۰/۱۱ ۱۵/۱۲ ۲۹/۱۲
۲۵/۰- ۵/۰- ۷۵/۰- ۱- ۲۵/۱- ۵/۱- ۷۵/۱- ۲- ۵/۲- ۳-
۳۱/۱ ۳۱/۲ ۳۱/۳ ۳۱/۴ از مرداد ماه به بعد نمره دانشجو حداکثر ۱۴ بدون امکان جبران کسر نمره
۵/۳- ۴- ۵- ۶- علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می شود و در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علت تاخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش بینی نشده است، بنابراین بند ۱۱ مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری