ابطال قسمتی از مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ شورای اموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تاخیر در دفاع از پایان نامه

کلاسه پرونده:

۶۶۴/۸۹

شاکی:

آقای مجید پوراستاد

موضوع:

ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین‎نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۷ هیأت رئیسه دانشگاه تهران

تاریخ رأی:

دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۰

شماره دادنامه:

۵۵۸

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۸ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۶۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید پوراستاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین‎نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ هیأت رئیسه دانشگاه تهران گردش کار: به موجب ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مقرر شده است که: " طول دوره تحقیقات پسا دکتری حداقل ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می شود. " آقای مجید پوراستاد به موجب دادخواست ابرازی، ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (post-Doc) مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ هیأت رئیسه دانشگاه تهران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " نظر به اینکه مطابق اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱.... ۲.... ۳.... ۴. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی، اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». نظر به اینکه آیین نامه جدید معاونت پژوهشی دانشگاه تهران درباره دوره پژوهشی پسا دکترا نه تنها روحیه کاوش و پویش را تضعیف کرده است بلکه پژوهشگران را به سوی یأس و نامیدی سوق می دهد. نظر به اینکه مدلول صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل منع اما در عین حال «سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی» را از این اصل مستثنی می کند، نظر به اینکه شرط «تمام وقت بودن» دوره پسا دکترا و منع مطلق اشتغال (حتی سمتهای آموزشی) در طی این دوره بر خلاف مدلول اصل یاد شده است، نظر به اینکه عضویت در هیأت علمی دانشگاهها نه تنها با دوره پژوهشی پسا دکترا مغایر نیست بلکه حتی مکمل آن نیز هست. نظر به اینکه «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۸۸ معتبر بوده و برای یک سال دیگر نیز تمدید شده است، نظر به اینکه قانون یاد شده مشتمل بر ۱۶۱ ماده و ۴ بخش است و فصل چهارم از بخش اول به عنوان «توسعه مبتنی بر دانایی» توصیف شده است، نظر به اینکه مطابق ماده ۴۳ قانون موصوف: «دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به عمل آورد. الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزش کشور … د- بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، «به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور...»، نظر به اینکه مطابق ماده ۴۵ همان قانون دولت مکلف به «د- حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی...» و «و- اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم برای ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی...» است. نظر به اینکه اولین درخواست این جانب برای دوره تحقیقاتی پسادکترا در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۵ به ریاست محترم وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (جناب آقای دکتر عباس کریمی) تقدیم شد و این موضوع به روشنی از مفاد نامه رسمی ایشان به شماره ۴۲۲/۸۷/۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران قابل اثبات است، نظر به اینکه در زمان تقدیم درخواست موصوف، آیین نامه (سابق) تشکیل دوره‎های تحقیقات فرا دکتری مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۱ حکمفرما بوده است و در آیین نامه موصوف شرط تمام وقت بودن پیش بینی نشده است، نظر به اینکه ایین نامه جدید در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تهران رسیده است و اصولاً قوانین عطف به ماسبق نمی شوند مگر اینکه در خود قانون خلاف آن تصریح شود و در آیین نامه جدید چنین تصریحی وجود ندارد. نظر به اینکه شرط (تمام وقت بودن) در ماده ۲ آیین نامه جدید تشکیل دوره تحقیقاتی پسا دکترا مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ با عنوان (شرایط داوطلبان) پیش بینی نشده است و قید (... دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‎شود) فقط در انتهای ماده ۵ (طول دوره تحقیق پسا دکترا) تصریح شده است. نظر به اینکه مستنبط و مستفاد از مقررات آیین نامه مذکور این است که تمام وقت بودن شرط اساسی و مقتضای ذاتی این دوره نیست. نظر به اینکه دارندگان مدرک phD پس از فراعت از تحصیل به هر حال در جایی اشتغال پیدا می کنند و نمی‎توان توقع داشت که بیهوده و بی کار بمانند و در هیچ جا (حتی مراکز علمی) اشتغال نداشته باشند. نظر به اینکه سن دانش آموخته دوره phD و متقاضی دوره پسا دکترا به طور متعارف ۳۰ سال و با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه ۳۲ سال خواهد بود، نظر به اینکه تسهیلات مالی که دوره مذکور به وی اعطا خواهد شد بسیار ناچیز است و کفاف هزینه های متعارف وی و احتمالاً خانواده تحت تکفل وی را نمی دهد، نظر به اینکه مطابق مدلول صریح ماده ۹ در (نحوه تامین هزینه های مربوط به دوره پسا دکتری) آیین نامه جدید: «۱- مسؤولیت تامین حقوق محقق پسادکترا به عهده استاد پذیرش دهنده است» و مستفاد از ماده موصوف آن است که دریافت تسهیلات مالی حق پژوهشگر دوره پسادکتراست و چنین حقی از ناحیه این جانب اسقاط شده است، نظر به اینکه با توجه به مراتب بالا، عرفاً تحقق چنین شرطی ممتنع، غیر ممکن و بی اعتبار است. ت. خواسته شکایت در نهایت، این جانب به عنوان اولین متقاضی دوره پسادکترای دانشگاه تهران در رشته حقوق، با توجه به مراتب بالا، استدعای موارد زیر را دارد: ۱- ابطال بخش اخیر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکترا مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ که متضمن عبارت: «... و دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می شود» است. ۲- ابطال تصمیم مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ شورای پژوهشی دانشگاه تهران مبنی بر رد درخواست این جانب جهت اجرای دوره پسادکترا بدون تسهیلات و کمکهای مالی. ۳- الزام اداره خوانده به پذیرش اینجانب در دوره پسادکترای دانشگاه تهران. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۰۴۵۱۰/۱۵۱-۱۳۹۰/۵/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- مهمترین دلیل بطلان حقوقی خواسته ایشان، این است که وقتی یک مرجع قانونگذاری در حدود صلاحیت خود می تواند مقرره ای وضع کند، جز همان مرجع کسی حق دخل و تصرف در آن را ندارد. در مانحن فیه هیأت رئیسه دانشگاه تهران مطابق قانون، آیین نامه دوره مذکور را وضع کرده و برای متقاضیان شرکت در این دوره، یک سری شرایط قائل شده است که یکی از آنها تمام وقت بودن دوره است. به بیان آشناتر قانونگذار از همان اول حق را با عنایت به صلاحدید خود، با یک سری شرایط تکوین بخشیده است، که بی شک قابل دخل و تصرف نیست. مثلاً: قانونگذار آیین دادرسی مدنی بنا به دلایلی حق تجدیدنظر خواهی را بیست روز قرار داده است، پس حق تجدیدنظر خواهی برای بیست روز وجود دارد و این بیست روز مرور زمان نیست، بلکه محدوده زمانی حق است حال آیا کسی می تواند بگوید چرا بیست روز؟ بنابراین ادعای خواهان در تعارض صریح با صلاحیت قانونگذاری هیأت رئیسه دانشگاه، تفویضی از سوی وزارت علوم است. در اینجا هم هیأت رئیسه، پس از کارشناسی و به دلیل علمی بودن محض این دوره و با عنایت به تجربیات قبلی، صلاح دانسته است کسانی وارد این دوره شوند که ذهن و وقتشان درگیر کار دیگری نباشد و متمرکز بر تحقیق باشد، شرطی که کاملاً منطقی است و اتفاقاً بر خلاف نظر خواهان، هدف این نیست که شخص مدرکی روی سایر مدارکش بیفزاید، (زیرا این امری لغو است)، بلکه هدف افزایش توان علمی متقاضی بوده است. حال چگونه استادی که حداقل ۴۰ ساعت در هفته باید وقت خود را به دروس خود و دانشجویانش اختصاص دهد می تواند ذهن خود را متمرکز بر این دوره کند؟ آیا در غیر این صورت نباید از یکی کم گذارد؟ ۲- راجع به جهات شکایت ایشان مندرج در دادخواست که بسیار کلی و حتی غیر مرتبط با موضوع متنازع فیه است باید گفت توسل به عناوین کلی نظیر تشویق محققان مندرج در بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی و توسعه مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، همان طور که قطعاً خودشان می دانند نه تنها وافی به مقصود نیست بلکه حتی لازمه آنها (برعکس نظر خواهان)، ممنوعیت اعضای هیأت علمی از فعالیت جانبی است نظیر شرکت در دوره مذکور که محتاج فراغ بال و تمرکز است. ۳- مسأله دیگر خلط بین دو مفهوم عطف به ماسبق نشدن قوانین و اجرای فوری قوانین است. همان طور که خود خواهان می دانند آیین نامه های مصوب، به محض تصویب اجرا می شود و از طرف دیگر درخواست ایشان هم در زمانی در کمیته مربوطه رسیدگی شده که قانون جدید حکم فرما بوده است حال آیا دانشگاه می تواند به درخواست مورد نظر مطابق آیین نامه منسوخ قبلی رسیدگی کند؟ نکته دیگر تعارض مندرج در دادخواست خواهان است. ایشان از یک طرف خواستار بطلان شرط تمام وقت بودن مندرج در آیین نامه است، ولی از طرف دیگر معتقد است شرط مذکور صحیح است ولی شرطی غیر اساسی و نتیجتاً غیر الزامی است؟ این تفسیر که شرط مذکور غیر اساسی است انصافاً عجیب است، وقتی خود آیین نامه تصریح دارد متقاضی در جای دیگر مشغول نباشد و تمام وقت، خود را به دوره مذکور اختصاص دهد، مگر می شود گفت این شرط زاید و تشریفاتی است؟ به علاوه اگر امری، شرط پذیرش نباشد پس چرا در آیین نامه ذکر شده است! در پایان با عنایت به لایحه حاضر تقاضای رد شکایت را دارد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در فراز آخر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری مصوب ۱۳۸۷/۷/۲۷ هیأت رئیسه دانشگاه تهران مبنی بر اینکه دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می شود با هیچیک از قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود./ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری