«به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال، افزایش دو و نیم درصدی حقوق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد».
«به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برای هر سال خدمت مازاد بر ۳۰ سال، افزایش دو و نیم درصدی حقوق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد».
متن رأی:
«رأی هیأت عمومی: الف: تعارض در آرا محرز است. ب: با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضا هیأت علمی از شمول مقررات قانون مذکور خارج هستند لذا به جز مواردی که به طور خاص حکمی را برای اعضا هیأت علمی مقرر کرده سایر مقررات آن در مورد اعضا هیأت علمی قابل اعمال نیست. توضیحاً اینکه بازنشستگی اعضا هیأت علمی دانشگاه‌ها کماکان مشمول ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳ ؍ ۲ ؍۱۳۷۹ می‌باشد که مقرر کرده: «محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.» در حالی که حقوق بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۰۴ قانون مذکور بر آنها اعمال می‌شود. ضمناً مشمول دریافت حداکثر حقوق موضوع ماده ۷۶ این قانون نیز می‌باشد. ثانیاً: افزایش ۵ ؍ ۲ درصد به حقوق بازنشستگی کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، یک حکم خاص در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری است که با رعایت ماده ۱۰۳ بازنشسته شده‌اند و تعمیم آن به سایر کارکنان خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم صراحت قانون است و به غیر از قانونگذار، هیچ مرجع دیگری از جمله هیأت امنای دانشگاه‌ها صلاحیت وضع مقرره ای را ندارد که بدون تأمین اعتبار، بار مالی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کند و بند ۳ ماده ۲۶ و بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد متناظر آن در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مربوطه بر این امر تأکید دارند. ثالثاً: حکم مقرر در مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. توضیحاً اینکه قانونگذار در ماده ۱۰۹ در یک حکم خاص برای آن دسته از بازنشستگانی که تا سال ۱۳۸۵ بازنشسته یا از کار افتاده و یا فوت کرده‌اند افزایشی را در حقوق بازنشستگی آنها در صورتی که حقوقشان کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی دریافتی آنها که با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی شده می‌باشد، مقرر داشته است و این امر به افرادی که پس از سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده‌اند و مشمول ماده ۱۰۴ قانون هستند ارتباطی ندارد و نحوه محاسبه آن نیز کاملاً متفاوت با روش محاسبه در ماده ۱۰۴ قانون مذکور است. ماده ۱۱۰ قانون مذکور نیز که مربوط به بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران اعضا هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده در زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، در صدد انطباق حقوق این افراد با ماده ۱۰۹ قانون یاد شده و افزایش آن در صورتی که مبلغ آن کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده ۱۰۹ بوده است، می‌باشد و اساساً ارتباطی به تعیین حقوق بازنشستگان بعد از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. بنا به مراتب آرا صادر شده مبنی بر رد شکایت شاکیان به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۴۵۴-۸ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۰ شعبه ۴، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۶۳۹-۱۶ ؍ ۱۰ ؍ ۱۳۹۳ شعبه ۱۰ تجدیدنظر، ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۰۱۸-۷ ؍ ۱ ؍ ۱۳۹۵ شعبه ۴۴ بدوی که به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۵۵۸-۲۷ ؍ ۸ ؍ ۱۳۹۶ شعبه ۲۷ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری