ذخیره مرخصی اعضاء هیأت علمی که زمان بازنشستگی آنها قبل از تصویب آیین نامه جدید استخدامی اعضاء هیأت علمی در سال ۱۳۹۱ بوده است
کلاسه پرونده:
۹۸۰۳۳۱۴
شاکی:
آقای حسینعلی قرائی
موضوع:
وحدت رویه
تاریخ رأی:
شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۲۷۶۳
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۷۶۳
تاریخ دادنامه: ۲۶؍۹؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حسینعلی قرائی
موضوع: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از شاکیان مبنی بر ذخیره مرخصی اعضا هیأت علمی که زمان بازنشستگی آنها قبل از تصویب آئین نامه جدید استخدامی اعضا هیأت علمی در سال ۱۳۹۱ بوده است، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که شعب دیوان با استنباط‌های متفاوت آرا معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۴۸۴۴ با موضوع دادخواست آقای محمدحسین نامجویان به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته پرداخت وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استحقاقی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۱۵۳-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه ذخیره مرخصی شاکی حسب اعلام مدیر امور اداری ۲۸۰ روز بوده است از طرفی دانشگاه‌ها تابع مصوبات هیأت امنا می‌باشند و به موجب مصوبه جلسه مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۹ هیأت امنا محدودیت حداکثر سقف ۴ ماه ذخیره مرخصی لغو گردیده و می‌توان بدون رعایت سقف مرخصی را ذخیره نمود و در زمان بازنشستگی نیز مدت مرخصی ذخیره شده قابل بازخرید می‌باشد لذا شعبه مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۴۹۳-۳۰؍۲؍۱۳۹۴ به جهت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر کرده است.
ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۸۶۰ با موضوع دادخواست آقای جواد مدن حقیقی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق العاده‌های مربوط به ایام مرخصی و … به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۸۳۶-۲۹؍۹؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای دریافت حقوق و فوق العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی با احتساب فوق العاده هیأت امنا و حق اولاد و عائله مندی را نموده است با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی وضمایم آن و مفاد لایحه جوابیه مشتکی عنه مثبوت به شماره ۲۸۹۹-۴؍۸؍۱۳۹۰ نظر به اینکه اولاً" به موجب بند ۴ مصوبه مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مقرر شده که فوق العاده هیأت امنا در پاداش و بازخرید مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه شود.
ثانیاً: وفق بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم رعایت آن الزامی است. ثالثاً: وفق رأی شماره ۳۷۴-۵؍۶؍۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق مستخدم رسمی دولت به دریافت حقوق و فوق العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده از جمله حق اولاد و کمک عائله مندی تأیید شده است. رابعاً: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۵۱-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ در تأیید لزوم محاسبه فوق العاده هیأت امنا در مرخصی ذخیره و کسرکسور قانونی ازآن می‌باشد. خامساً: رأی شماره ۳۵۷-۱۰؍۷؍۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان در ابطال محدودیت میزان مرخصی ذخیره ایجاد شده در تبصره ۶ ماده ۴۲ آئین نامه استخدامی هیأت علمی می‌باشد. سادساً: محاسبه و پرداخت مرخصی ذخیره وی بدون محدودیت و سقف ۴ ماه مقرر در تبصره ۶ ماده ۴۲ ابطال شده و با محاسبه فوق العاده مذکور در حق اولاد و عائله مندی محرز نبوده و لذا خواسته شاکی موجه بوده و به استناد مواد ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد فوق الذکر و ماده ۳ قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌ها و ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت وجوه مرخصی ذخیره شاکی با اعمال و محاسبه فوق العاده هیأت امنا و حق اولاد و عائله مندی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۸۸۲-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ج: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۲۷۰ با موضوع دادخواست آقای افراسیاب شایگانی با وکالت آقای روح اله دهقان به طرفیت پارک علم و فناوری استان شیراز و به خواسته ۱- پرداخت حقوق مربوط به ۱۵۸ روز مرخصی استحقاقی ذخیره شده ۲- احتساب فوق العاده هیأت امنا در پاداش پایان خدمت و پرداخت مابه التفاوت آن به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۸۱۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت خواسته‌های شاکی به شرح لایحه ارائه شده از سوی وکیل وی که به شماره ۴۵۹۷-۸؍۱۱؍۱۳۹۱ ثبت دفتر شعبه گردیده مطالبه حقوق مربوطه به ۱۵۸ روز مرخصی استحقاقی ذخیره شده و احتساب فوق العاده ویژه هیأت امنا در پاداش پایان خدمت می‌باشد نظر به اینکه شاکی به موجب حکم تأییدیه برقراری حقوق بازنشستگی صادره از سازمان بازنشستگی کشوری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۸۸ به افتخار بازنشستگی نائل گردیده است خواسته‌های مذکور شاکی مستنداً به رأی شماره ۳۵۷-۱۰؍۷؍۱۳۸۴ و رأی وحدت رویه شماره ۴-۱۵؍۱؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
د: شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای حسنیعلی قرائی به طرفیت پارک علم و فناوری استان فارس و به خواسته دریافت حقوق و فوق العاده مربوط به ایام مرخصی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۴۸۷-۸؍۷؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه، نامبرده از اعضاء هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و تابع دستورالعمل‌ها و مقررات خاص وزارت متبوع در خصوص حقوق و مزایا و فوق العاده ها مربوط می‌باشد و مطابق تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی در هر سال حداکثر تا ۲۰% از اعضاء هیأت علمی برخوردار از بازخرید یا ذخیره مرخصی می‌باشند که در خصوص مشارالیه ضوابط و مقررات مبنی بر موافقت ذخیره مرخصی اعضا هیأت علمی رعایت نشده است و موجب ذخیره شدن مازاد مرخصی استفاده نشده وی بدون هیچگونه سند معتبری در هر سال گردیده در حالی که تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی مزبور نامبرده چنین حقی نداشته و حقی که بر خلاف مقررات و ضوابط باشد حق تلقی نمی‌گردد، بنابراین به استناد مراتب فوق الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته وی گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستندا ً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و اینکه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد منصرف از نامبرده می‌باشد حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مستندا ً به ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۰۱۸-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۶؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه هیأت‌های امناء دانشگاه‌ها در جلسه مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۹ محدودیت ۴ ماه ذخیره مرخصی مذکور در تبصره ۶ ماده ۲۸ آیین نامه اداری، استخدامی اعضا هیأت علمی را لغو کرده است، بنابراین از سال ۱۳۷۹ به بعد منعی برای ذخیره کردن مرخصی بیش از ۴ ماه وجود ندارد. ثانیاً: گرچه مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۸ آیین نامه اداری، استخدامی اعضا هیأت علمی دانشگاه مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۶ آیین نامه مرخصی‌ها مصوب سال ۱۳۴۷ و رأی وحدت رویه شماره ۹۴۲-۶؍۹؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اثبات این که شخص مستخدم در تعطیلات تابستان درخواست استفاده از مرخصی نموده و دانشگاه با آن مخالفت کرده است و ارائه دلیل بر عهده خود مستخدم است، لیکن از آن جایی که شاکیان پرونده‌ها در هنگام بازنشستگی برگ تسویه حساب دریافت کرده‌اند و در برگ تسویه حساب میزان مرخصی ذخیره آنان قید شده است که به منزله تأیید استحقاق شاکیان به این میزان و عدم استفاده آنان از مرخصی‌های استحقاقی در طول دوره خدمت به دلیل مخالفت دانشگاه با استفاده از آن بوده است و وجود برگ تسویه آنان را از ارائه دلیل بیشتر بی نیاز می‌کند، بنابراین به لحاظ حذف محدودیت سقف ذخیره سازی و وجود برگ تسویه حسابدر دست آنها، آراء به ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری