عدم ابطال دستور بیست و دوم صورتجلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۶ اولین نشست هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۳۰۸

تاریخ دادنامه: ۷؍۳؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۸۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور بیست و دوم صورتجلسه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۶ اولین نشست هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۷۸۶-۲۰؍۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی به موجب دستور بیست و دوم مصوبه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۶ (دریافت شهریه از دانشجویان) تصریح داشته است «به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأتهای امنا، هیأت امنا با تعیین شهریه‌های پیش بینی شده در آئین نامه‌های آموزشی از نیمسال اول تا سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ برابر شهریه نوبت دوم موافقت نمود». در حالی که:

اولاً: در بندهای (ح)، (ط) و (ی) قانون برنامه پنجم توسعه اخذ شهریه از دانشجویان نوبت دوم پیش بینی گردیده و در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی مطلبی بیان نشده است.

ثانیاً: در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تعیین شهریه برای نیمسال اول در شمار وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها بیان نشده است.

بنا به مراتب خواهشمند است دستور بیست و دوم مصوبه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۶ هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی به دلیل خروج از اختیارات واضع در هیأت عمومی دیوان (خارج از نوبت) مطرح و نسبت به ابطال آن از زمان تصویب (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری) تصمیم لازم اتخاذ فرمایند. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" صورتجلسه اولین نشست هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۶

دستور بیست و دوم: (موضوع کمیسیون دائمی مورخ ۷؍۳؍۱۳۹۶)

تعیین شهریه‌های پیش بینی شده در آئین نامه‌های آموزشی از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

مصوبه: به استناد ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «و» ماده «۷» قانون تشکیل هیأتهای امنا، هیأت امنا با تعیین شهریه‌های پیش بینی شده در آئین نامه‌های آموزشی از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ برابر با شهریه نوبت دوم موافقت نمود.- مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه"

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۹۷؍۳۴۰؍ ص -۱۴؍۶؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور از دستور بیست و دوم از مصوبه مورخ ۲۰؍۳؍۱۳۹۶ هیأت امنای این دانشگاه (موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۰۸۷۶ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۷۶ به شماره بایگانی ۸۲۱۷۹- ۱۳؍۴؍۱۳۹۷) مبنی بر خارج بودن آن از اختیارات مقام واضع، موارد زیر به استحضار می‌رسد:

۱- همان گونه که مستحضرید دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری از حیث مسائل آموزشی تابع مقررات مصوب و ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشند و بر این اساس، دریافت شهریه آن هم نه از همه دانشجویان روزانه بلکه صرفاً از دانشجویان اخذ کننده دروس جبرانی یا دانشجویان مردودی، انتقالی یا مهمان در دو آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۴؍۷؍۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ و بعد از آن و «آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی» به شماره ۱۸۵۰۳؍و -۱۰؍۷؍۱۳۸۹ مصوب وزارت علوم پیش بینی شده است. در آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در خصوص دروس جبرانی به موارد ذیل اشاره شده است:

الف) تعریف شماره ۱۷: درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو ضروری است.

ب) تبصره ۱ ماده ۹: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنا مؤسسه از دانشجو دریافت می‌شود.

همان گونه که ملاحظه می‌شود آئین نامه صدرالاشعار تشخیص گذراندن دروس جبرانی را بر عهده گروه تخصصی مربوطه و در راستای تقویت دانش یا مهارت دانشجویان قرار داده و تعیین هزینه این گونه دروس را نیز به هیأت امنای دانشگاه‌ها واگذار کرده است. بنابراین دانشگاه در این خصوص، صرفاً به تکلیفی که از سوی آئین نامه وزارتی برای هیأت امنا پیش بینی شده عمل نموده است. مطابق مصوبه ۲۰؍۳؍۱۳۹۶ هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی نیز شهریه پیش بینی شده در آئین نامه‌های آموزشی (از جمله شهریه دروس جبرانی) برابر شهریه نوبت دوم دانشجویان تعیین شده است. همچنین در خصوص دانشجویان میهمان، به موجب تبصره ۱ ماده ۶ «آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی» به شماره ۱۸۵۰۳؍و-۱۰؍۷؍۱۳۸۹ مصوب وزارت علوم: «دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوره میهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم می‌باشند.» بنابراین تکلیف دانشجویان مهمان و دانشجویان اخذ کننده واحدهای جبرانی به پرداخت شهریه روزانه صرفاً در مصوبات وزارتی تعیین شده است و هیأت امنای دانشگاه در این خصوص مدخلیتی جز عمل به مصوبات وزارت متبوع نداشته است.

۲- سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره ۶۷۸۶-۲۰؍۱؍۱۳۹۷ به رئیس دیوان عدالت اداری ادعا نموده‌اند که: «در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تعیین شهریه برای نیمسال اول در شمار وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها پیش بینی نشده است». در پاسخ به این ادعا باید گفت اولاً: در بند (و) ماده ۷ قانون مذکور «تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن» جز وظایف و اختیارات هیأت امنا پیش بینی شده است. در همین راستا آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب ۱۴؍۶؍۱۳۹۴ در بند ۱۴-۲ خود ضمن تعریف درآمدهای اختصاصی مؤسسه در بند (ب) ماده ۲۷، انواع و نحوه وصول و مصرف آنها را به دستورالعمل پیوست شماره ۱ آئین نامه مذکور ارجاع داده است. در بند (ث) ماده ۱ «دستورالعمل انواع و نحوه وصول و مصرف درآمدهای اختصاصی موضوع بند (ب) ماده ۲۷ آئین نامه مالی و معاملاتی» نتایج حاصل از فعالیت‌های آموزشی در زمره درآمدهای اختصاصی مؤسسه تعیین شده است. بنابراین از آنجا که درآمدهای مذکور بی تردید ناشی از فعالیت‌های آموزشی مؤسسه و دریافت آن نیز در آئین نامه‌های آموزشی وزارت علوم و هیأت امنا پیش بینی شده است. ادعای خروج مصوبه از اختیارات واضع صحیح به نظر نمی‌رسد. ثانیاً: همان گونه که مستحضرید وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه‌ها صرفاً در قانون مصوب سال ۱۳۶۷ بیان نشده است بلکه به مرور از سال ۱۳۶۷ به بعد قوانین و مقررات دیگر مانند قوانین برنامه پنجساله توسعه چهارم و پنجم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یا آئین نامه‌های وزارتی به صورت پراکنده وظایف و اختیاراتی را علاوه بر موارد مندرج در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا برای این هیأتها پیش بینی نموده‌اند. بنابراین از این منظر نیز ادعای خروج هیأت امنا از محدوده صلاحیت خویش تنها با استناد به ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا صحیح نمی‌باشد. ثالثاً: سازمان بازرسی کل کشور هم با علم به نکته اخیر در مکاتبه شماره ۲۷۸۱۶۰-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صراحتاً به این نکته اشاره می‌نماید که با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبات وزارت علوم برای دانشگاه‌ها طبق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «تخلف یا جرمی از سوی مسئولین اجرایی دانشگاه (شهید بهشتی) در این خصوص احراز نگردید».

۳- با عنایت به محدودیت‌های بودجه‌ای سنوات اخیر سازمان برنامه و بودجه، بودجه دانشگاه‌ها را بر اساس ظرفیت پذیرش دانشجو و تعداد سنوات مجاز تحصیلی تعیین و به دانشگاه‌ها پرداخت می‌نماید. بنابراین در صورتی که دانشجویی به دلیل حذف برخی دروس، عدم قبولی در درس مربوطه و ضرورت انتخاب مجدد آن به عنوان درس مردودی یا جبرانی موظف به انتخاب مجدد برخی دروس باشد، تأمین بودجه لازم برای دانشجوی مذکور به دانشگاه‌ها تحمیل می‌شود و سازمان مذکور نیز به دلیل تنها یکبار تخصیص بودجه برای دانشجویان روزانه، بودجه اضافه دیگری به دانشگاه تخصیص نخواهد داد به عبارت دیگر دانشجویان مذکور در انتخاب مجدد واحدهای مذکور، «ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان» محسوب می‌شوند و دولت جهت اتمام تحصیل آنان بودجه‌ای به دانشگاه پرداخت نمی‌نماید. از این حیث، برخلاف ادعای سازمان بازرسی کل کشور از دید سازمان برنامه و بودجه موضوع تابع منطق مندرج در بند (ح) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله توسعه کشور می‌باشد و دانشگاه می‌تواند با تصویب هیأت امنا با قیمت تمام شده از دانشجویان مذکور شهریه دریافت نماید.

لذا با توجه به نکات فوق الذکر مصوبه هیأت امنای دانشگاه کاملاً در حدود وظایف و اختیارات مرجع واضع بوده و هیچ عملی خلاف قوانین و مقررات و آئین نامه‌های آموزشی مصوب و ابلاغی وزارت متبوع در این دانشگاه صورت نگرفته است و با عنایت به تأیید این مراتب در نامه شماره ۲۷۸۱۶۰- ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۶ سازمان بازرسی کل کشور به مقام عالی وزارت، صدور رأی مقتضی نسبت به رد شکایت آن سازمان از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۳؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت مفاداً از مصادیق امور مالی است و مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اختیار وضع مصوبه را بدون الزام به لحاظ سایر قوانین و مقررات دارد و رأی شماره ۹۴۵-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنی است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع نشده است و ابطال نشد./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری