ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵
آرای هیأت عمومی
کلاسه پرونده:
۹۸۰۴۱۶۹
شاکی:
آقای مزدک نصوری
موضوع:
ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵
تاریخ رأی:
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه:
۱۸۱۰
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۱۸۱۰
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۶۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مزدک نصوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام به استحضار می رساند هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در راستای اتخاذ تصمیم اداری مبادرت به تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه شهید بهشتی طی هجدهمین جلسه هیأت رئیسه در تاریخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵ نموده اند. بر اساس بند ۴ ردیف ۳ این شیوه نامه مصوب شماره ۱۱۱؍۹۵۱۸ در خصوص پایان‌نامه ها مقرر گردیده تا در کتابخانه اینترنتی دانشگاه شهید بهشتی موسوم به سامانه کتابیار پند و طبق فاکتور شماره ۳۱۶۴۱-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ هزینه ای بابت دریافت الکترونیکی (با عنوان دیجیتال سازی) هر صفحه پایان‌نامه طبق تصمیم و تعرفه هیأت رئیسه از دانشجویان دوره های روزانه، شبانه و پردیس دانشگاه شهید بهشتی دریافت شود. این در صورتی است که به موجب بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف اصلی جمهوری اسلامی ایران آموزش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. همچنین مطابق بندهای (ح)، (ط) و (ی) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه‌های دولتی رایگان می باشد و این حکم مطلق بیان شده و دلیلی بر انصراف آن از ارائه خدمات اینترنتی اسنادی و کتابخانه ای دانشگاهی ملاحظه نمی شود. از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موسوم به الحاق ۲ دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه های اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. بنابراین بند ۴ ردیف ۳ شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه شهید بهشتی مصوب ۲۶؍۵؍۱۳۹۵ هجدهمین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در تعارض با قوانین مارالذکر قرار دارد و نبایستی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی برای ارائه خدمات کتابخانه ای علی الخصوص خدمات اینترنتی کتابخانه ای، هزینه ای اخذ گردد. در نهایت صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شیوه نامه دسترسی به پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی
...
۳- مفاد شیوه نامه
...
۴- هزینه دریافت پایان نامه برای کاربران بیرونی مبلغ هر صفحه ۲۰۰۰ ریال (دو هزار ریال) برای کاربران مجاز دانشگاه شهید بهشتی مبلغ ۵۰۰ ریال (پانصد ریال) "
در پاسخ به شکایت مذکور مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۲۶۱؍۳۴۰؍ص-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
" بخش (ج) ماده ۱۰ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴-۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تصریح وظایف و اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه‌ها پرداخته است، در بند ۶ خود تنوع بخشی به منابع مالی موسسه از طریق جذب کمکهای مردمی و افزایش درآمدهای اختصاصی از طریق ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و سایر منابع دیگر را از جمله اختیارات هیأت رئیسه عنوان کرده است. بر این اساس تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه های دانشگاه توسط هیأت رئیسه که در جهت ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان و دانشگاهیان و ایجاد درآمد از این طریق برای دانشگاه می باشد، اقدامی کاملاً قانونی و در چارچوب ضوابط، مقررات و اختیارات آن هیأت بوده است.
نکته قابل ذکر دیگر آن است که با عنایت به اینکه دانشگاه شهید بهشتی دارای ضوابط مالکیت فکری خاص و مشخصی بوده و تضمین اجرای این ضوابط مستلزم تدوین ساز و کارهای مناسب جهت بهره برداری از تولیدات علمی دانشگاه در تمامی سطوح می باشد و عدم رعایت این امر و بدون ضابطه ماندن این حوزه منجر به نقض مالکیت های فکری دانشگاه شده و آثار و تبعات حقوقی بسیاری را برای دانشگاه به همراه خواهد داشت. لذا لازم و واجب است که هر یک از ارکان دانشگاه در حوزه اختیارات و وظایف خود اقدام به تدوین شیوه ها و ساز و کارهای مناسب نموده تا از آن طریق اجرای ضوابط مالکیت فکری و حفظ منافع دانشگاه در این زمینه تضمین گردد. بر این اساس می توان گفت تصویب شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه ها اقدامی سنجیده و به جا در این راستا بوده است. همچنین با عنایت به اینکه شاکی در دادخواست خود مغایرت مصوبه دانشگاه را با هیچ یک از مواد قانونی به طور مشخص تعیین نکرده است، اساساً دادخواست مطروحه فاقد شرایط مقرر برای شکایت از مصوبه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده و با عنایت به اینکه اقدامات هیأت رئیسه این دانشگاه در تصویب و اجرای شیوه نامه دسترسی به پایان‌نامه ها اقدامی کاملاً قانونی و در حیطه اختیارات آن هیأت بوده است. صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شکایت آقای نصوری از آن مرجع مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قاعده گذاری در امور مالی دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی وفق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صلاحیت هیأت امنای این موسسات است و بند ۶ قسمت (ج) از ماده ۱۰ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه ۶۸۴-۱۰؍۱۲؍۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مقام بیان صلاحیت هیأت رئیسه، لزوم اخذ مجوزهای لازم از هیأت امناء یا سایر مراجع ذیصلاح را مورد تأکید قرار داده است و در خصوص مقرره مورد شکایت دلیلی مبنی بر اخذ مجوز هیأت امناء ملاحظه نمی شود. نظر به اینکه بنا به مراتب فوق مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده و مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۶۰ الحاقی به آن وضع شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری