کلاسه پرونده:

۹۷؍۱۶۵۶

شاکی:

خانم فاطمه افشاری

موضوع:

ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی– پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب ۱۳۹۴، در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات علمی– پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است،

تاریخ رأی:

سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۸۳۹

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۳۹

تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۶۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه افشاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی–پژوهشی مصوب سال ۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی

گردش کار: خانم فاطمه افشاری به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت براجرای دوره دکترای آموزشی – پژوهشی مصوب سال ۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می‌رساند در شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی-پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب زمستان ۱۳۹۴ در خصوص انتشار مقالات جهت دفاع از رساله مقطع دکترای تخصصی، یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته شده برگرفته از رساله را پیش از برگزاری جلسه پیش دفاع الزامی دانسته است. در تبصره این ماده ذکر شده: «تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تایید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد». متن مصوبه مذکور در بند ۱۲ راهنمای دانشجویان برای انتخاب یک نشریه معتبر برای دفاع از رساله دکترا نیز تکرار شده و در راهنمای مذکور بیان شده: «ضروری است نام استاد راهنمای اول به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود و کلیه مکاتبات از طریق ایشان صورت پذیرد». فارغ از ایراد اجرایی مصوبه مذکور که در زمستان ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و معاونت پژوهشی دانشگاه آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص ورودی‌های سالهای قبل از ۱۳۹۴ نیز اجرا می‌کند و مقالاتی که واجد ویژگی فوق الذکر نباشند نپذیرفته و اجازه دفاع به ایشان نمی‌دهد. مصوبه مذکور یکی از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیار مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است زیرا در روند اجرایی رساله، مقاله متخذ از پایان نامه توسط دانشجو نگاشته شده و استاد راهنما تنها وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را بر عهده دارد نه وظیفه «نویسنده مسئول بودن» و با نگاهی به روند اجرایی و رویه جاری در دانشگاه‌ها، به جز موارد معدود، استاد راهنما مکاتبات مقاله و وظایف و مسئولیت ناشی از آن را بر عهده ندارد- گرچه بر مبنای قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز این وظیفه بر عهده وی گذاشته شده و مسئولیت استاد راهنما در پایان نامه و مقالات با دانشجو برابر است- و نقش استاد در مقالات به بازنگری محدود می‌گردد اما دستورالعمل مذکور با توجه به بررسی وضعیت ارتقای سالانه اساتید و الزام دستورالعمل دانشگاه‌ها بر اخذ رساله دکترا با اساتید راهنمای همان دانشگاه، ارتقای سالانه برخی اساتید را تسهیل و قطعی نموده‌اند و برخی اساتید بدون بهره وری و تولید علمی پس از چند سال عضویت در هیأت علمی با استناد به این بند ارتقای سالانه خواهند یافت، لذا می‌توان اختیار وضع مصوبه نگارندگان را همراه با سوء استفاده از اختیار قانونی و برای تامین منافع شخصی خود و اشخاص ثالث و مصداق تجاوز از حدود اختیارات دانست، لذا مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بند از مصوبه را دارم."

متن شیوه نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده ۱۱- انتشار مقالات

تبصره ۱: تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تایید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به موجب لایحه شماره ۲۴۳؍۹۷؍۱- ۲۳؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم؛

احتراماً در خصوص درخواست خانم «فاطمه افشاری» مبنی بر ابطال «تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی- پژوهشی مصوب ۱۳۹۴» دانشگاه به شماره بایگانی ۳۵۴۲۹ به استحضار می‌رساند:

الف- شرح موضوع

وفق تبصره ۱ مذکور: «تنها مقالاتی برای اخذ جواز دفاع، قابل قبول است که توسط استاد راهنما تأیید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد». لذا دانشجویان مقطع دکترای آموزشی- پژوهشی می باید یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته شده معتبر را ارائه نمایند که:

اولاً- همراه با استاد راهنما باشد.

ثانیاً- استاد راهنما نویسنده مسئول مقاله باشد.

لذا شکایت خواهان، در خصوص دو مورد مذکور است.

ب- دفاعیات دانشگاه

اول- منابع حقوقی حاکم

۱- دانشگاه‌ها وفق بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه، بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مستقل بوده و بدون الزام به قوانین عمومی کشور، مطابق مصوبات هیأتهای امنای خود که حسب مورد، توسط وزرای عتف و بهداشت تأیید می‌شود، اداره می‌شوند.

۲- دانشگاه وفق منابع فوق الذکر، نیز آیین نامه دکترا با دو شیوه «آموزشی- پژوهشی» و «پژوهشی» مصوب وزیر عتف که از سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ لازم‌الاجراست، دستورالعمل یاد شده خود را تصویب کرده است.

۳- مطابق آیین نامه مذکور وزارت عتف:

۳-۱- وفق ماده ۸: «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی- پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی و همچنین در شیوه پژوهشی باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند».

۳-۲- به موجب تبصره ۱۶: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد».

۳-۳- ماده ۱۳ اظهار می‌دارد: «این آیین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و موسسه موظف است شیوه نامه‌های اجرایی را به گونه‌ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه شروطی مغایر با آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود».

دوم- دلایل انطباق بند مورد شکایت با قوانین و مقررات حاکم

۱- الزامی بودن مقاله وفق آیین نامه دکترای وزارت عتف: مطابق مفاد یاد شده، ارائه مقاله الزامی است. لذا حذف مقاله مغایر موازین دوره دکترا، خاصه؛ آیین نامه وزارت عتف است.

۲ - حضور و عنوان نویسنده مسئول برای امکان تأیید دستاوردهای علمی رساله: استاد راهنما به عنوان متولی و مسئول اصلی رساله، می باید کفایت دستاوردهای علمی کار را تأیید کند و مطابق صریح ماده ۸ آیین نامه وزارتی، مقاله و رساله دانشجو باید به تأیید استاد راهنما برسد.

۳- صلاحیت دانشگاه در تدوین مقرره: دانشگاه مطابق تبصره ۱۶ و ماده ۱۳، ذیصلاح در تدوین دستورالعمل و شیوه نامه‌های اجرایی آیین نامه وزارت عتف است و بر همین اساس، دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.

۴- عدم امکان نظارت بر مقاله بدون برخورداری از عنوان نویسنده مسئول: وقتی دستاوردهای علمی رساله باید به تأیید استاد راهنما برسد، از جمله دستاوردها، مقاله‌های مستخرج است و با توجه به اینکه در فرایند داوری مقالات، همه مکاتبات و اعلام نظرها با نویسنده مسئول صورت می‌گیرد، اگر استاد راهنما نویسنده مسئول نباشد، نمی‌تواند بر روند اصلاح احتمالی مقاله یا پاسخ به داوران، نظارت داشته باشد و در موارد بسیاری به کرات مشاهده شده که دانشجو از پس اصلاحات برنیامده یا پاسخ داوران را بدون هماهنگی با استاد راهنما انجام داده و موجب رد مقاله یا اطاله فرآیند داوری شده است.

۵- تضییع حق دانشگاه با حذف استاد راهنما یا نویسنده مسئول بودن استاد راهنما: دانشجوی دکترا برای دفاع و فارغ التحصیلی نیاز به یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرش شده و در نوبت چاپ در مجلات معتبر دارد و این مقاله باید با عنوان دانشجو و دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد. مثلاً: فاطمه افشاری، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی. اما بارها مشاهده شده که دانشجو با ۲ پذیرش مقاله (و نه چاپ)، مجوز دفاع و تسویه حساب گرفته و پس از این مهم، قبل از چاپ مقاله، عنوان خود را به عضو هیأت علمی دانشگاهی که پس از فارغ التحصیلی، جذب شده یا موسسه‌ای که استخدام شده، تغییر داده است. امری موجب تضییع حق دانشگاه که مقاله می باید با عنوان آن چاپ می‌شد و در رنکینگ محاسبه می‌گردد.

۶- مسئولیت استاد راهنما در خصوص مقاله طبق قوانین و مقررات و ملازمه این مهم با نویسنده مسئول بودن مقالات مستخرج از تز: استاد راهنما هم به دلیل رعایت حقوق مالکیت فکری مفاد مقاله و هم جلوگیری و پیش‌گیری از انجام تخلفات و به عنوان مسئول علمی و اخلاقی رساله‌های دکتری و مقاله‌های مستخرج از آن، می باید به متن مقاله نظارت داشته باشد و با حذف استاد راهنما از مقاله‌های مستخرج از رساله دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسئول، امکان نظارت و اعمال

موارد قانونی ذیل نخواهد بود:

۱- بند ۱۸ ماده ۷ الحاقی مصوب ۱۳۷۸ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۶۴، مبنی بر «سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و علمی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است» که از تخلفات استادان به شمار رفته است.

۲- بخش «مصادیق تخلفات پژوهشی» در ۵۷ بند مصوب ۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ وزیر وقت عتف که اعمال آنها با ابطال مقرره مورد شکایت، منتفی خواهد شد از جمله:

- بند ۱۵ مبنی بر: «انتساب غیر واقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند و حذف مؤلف حقیقی از فهرست نویسندگان».

- بند ۳۵ مبنی بر: «چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ التحصیلی) به طوری که استاد (ان) راهنما و یا همکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند».

- بند ۳۶ مبنی بر: «نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن».

- بند ۴۰ مبنی بر: «عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد (ان) راهنما و استاد (ان) مشاور».

- بند ۴۲ مبنی بر: «اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها».

- لذا با ابطال مقرره معترض عنه، امکان رعایت این آیین نامه وزارتی نیز، منتفی می‌شود.

۷- عدم امکان چاپ مقاله در قاطبه مجلات علمی پژوهشی بدون حضور و عنوان نویسنده مسئول استاد راهنما: در غالب مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت، بدون حضور استاد راهنما، امکان چاپ مقاله نیست و اساساً حذف استاد راهنما یا عنوان نویسنده مسئول از ایشان، امکان چاپ مقالات را به صفر می‌رساند. علیهذا و نظر به مطالب معنونه و با تأکید بر:

۱- مسئولیت مستقیم استاد راهنما در خصوص دستاوردهای پژوهش انجام شده توسط دانشجوی دکترا اعم از رساله و مقاله؛

۲- ملازمه اولاً- درج نام استاد راهنما. ثانیاً- عنوان نویسنده مسئول، با نظارت بر مفاد علمی و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با اخلاق پژوهشی و رعایت مالکیت معنوی و سایر موارد مطروحه در قوانین و مقررات من جمله قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و آیین نامه مصادیق تخلفات پژوهشی.

۳- عدم امکان نظارت بر مقاله در صورت حذف نام استاد راهنما از مقالات مستخرج از تز دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسئول به دلیل انجام همه مکاتبات و اصلاحات احتمالی مقاله توسط نویسنده مسئول.

۴- مالکیت مادی دانشگاه‌ها بر مقالات مستخرج از تز و اعمال این مهم خصوصاً در مورد دانشجویانی که با پذیرش مقاله (و نه چاپ) دفاع و تسویه حساب می‌نمایند، با مسئولیت نویسنده مسئول بودن استادان راهنما؛

۵- تضییع حق دانشگاه در صورت حذف نام استاد راهنما و یا عنوان «نویسنده مسئول بودن» استاد راهنما در رتبه بندی دانشگاه و ارتقای سطح علمی آن رد درخواست ابطال و حکم به ابقای مقرره مورد شکایت، مورد استدعاست."

متعاقباً رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص این شکایت به موجب لایحه شماره ۲۸۳؍۹۷؍۱-۱؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم؛

موضوع: لایحه تکمیلی

احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۳۵۴۲۹ موضوع درخواست خانم فاطمه افشاری مبنی بر ابطال «تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه‌های نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی- پژوهشی مصوب ۱۳۹۴» و پیرو لایحه

قبلی این دانشگاه به شماره ۲۴۳؍۹۷؍۱-۲۳؍۷؍۱۳۹۷ علاوه بر جهات و دلایل یاد شده در لایحه مذکور، به استحضار می‌رساند:

۱- استقلال دانشگاه‌ها در وضع مقررات خاص خود: دانشگاه‌ها مطابق قوانین ذیل، مستقل بوده و در وضع مقررات خاص خود، صلاحیت قانونی دارند:

۱-۱- ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۸۳

۱-۲- بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه

۱-۳- بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه

۱-۴- ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

لذا وضع دستورالعمل معترض عنه، در صلاحیت قانونی دانشگاه بوده و ایراد به این مهم، مردود است.

۲- صلاحیت وزارت عتف در تعیین ضوابط برای دانشگاه‌ها و تصویب مقرره معترض عنه بر این اساس: وزارت عتف وفق مفاد ذیل از قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری»، صلاحیت تعیین ضوابط را داراست:

- بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ مبنی بر «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول … رقابت و نوآوری علمی»

- ماده یک مشعر بر: «ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی و توسعه ترویج تفکر علمی» و «اعتلای موقعیت آموزشی و علمی» که دستورالعمل معترض عنه نیز در این راستا صادر شده است.

۲-۲- از جمله مقررات ابلاغی وزارت عتف، آیین نامه دکترا مصوب وزیر عتف است که مطابق تبصره ۱۶ و ماده ۱۳ آن، دانشگاه‌ها صلاحیت تدوین مقررات مربوطه را دارا هستند:

تبصره ۱۶: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی

رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد».

ماده ۱۳ اظهار می‌دارد: «این آیین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و موسسه موظف است شیوه نامه‌های اجرایی را به‌گونه ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه شروطی مغایر با آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود».

۲-۳- مقرره معترض عنه نیز، وفق مفاد فوق الذکر تصویب شده است. لذا داریم:

صلاحیت وزارت عتف در تعیین اعطای صلاحیت به دانشگاه‌ها تصویب مقرره معترض عنه.

ضوابط و وضع مقررات در مقررات مصوب وزارتی بنابراین تصویب شیوه نامه مورد شکایت، کاملاً در صلاحیت دانشگاه بوده و هر ایرادی در این خصوص، محکوم به رد است. حرکت اصولی و صحیحی که از سال‌ها پیش در خصوص هیأت امنایی و مستقل شدن دانشگاه‌ها آغاز شد و با قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم و قانون احکام دائمی، تثبیت شد؛ جملگی در راستای آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه‌ها در تدوین مقررات و ضوابط خاص آموزشی و پژوهشی بوده است و مواردی همچون: «کفایت دستاوردهای علمی رساله برای دفاع از آن» که متجلی در دو موضوع متن رساله و مقالات مستخرج از آن است و اساساً لب مطلب رساله‌ها در مقالات مستخرج از آنها ذکر می‌شود و به بیان بهتر، مقالات مستخرج، خروجی اصلی رساله‌ها هستند و شیوه فعلی، امکان نظارت و عدم تقلب و کپی برداری و پرهیز از بحث‌های غیر کارشناسی و علمی را فراهم آورده و بهم ریختن این نظم اصولی، توالی فاسد بسیاری دارد که عملاً دوره دکترا را از چارچوبهای علمی خود، دور و منتفی خواهد نمود. لذا بار دیگر، ضمن درخواست مجدد مبنی بر رد درخواست شاکی، استدعا دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱- مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی و مقاطع تحصیلی یکی از مأموریت‌ها و اختیارات وزارت علوم بوده است.

۲- مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند و دستورالعمل مورد شکایت با موضوع شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی– پژوهشی، موضوعاً از شمول حکم مندرج در ماده ۱ قانون مذکور خارج است.

۳- مطابق ماده ۸ آیین نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه ریزی و آموزش عالی مورخ ۸؍۸؍۱۳۸۹ مقاله مستخرج از پایان نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را دارد.

۴- مطابق ماده ۱۳ آیین نامه دوره دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی در تدوین و تصویب شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی– پژوهشی می باید اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکترا مندرج در آیین نامه یاد شده را رعایت کند. این در حالی است که درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما، توسعه دامنه شمول حکم مندرج در ماده ۸ آیین نامه یاد شده است.

۵- ماده ۸ آیین نامه دوره دکترا در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکترا و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص این که چه کسی نویسنده مسئول باشد، متضمن جواز نویسنده مسئول بودن استاد راهنما نبوده و باید آن را در پرتو اصول کلی حقوق عمومی نظیر اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد چرا که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد.

۶- مستنبط از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحی ۱۳۸۹، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدید آورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد.

۷- قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱؍۵؍۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی– پژوهشی مستخرج از پایان نامه نبوده است.

بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی– پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب ۱۳۹۴، در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات علمی– پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است، خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

پی نوشت: بنگرید نقدی بر این رای