عدم ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین‎نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۷ هیأت رئیسه دانشگاه تهران

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۵۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۸ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۶۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید پوراستاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین‎نامه تشکیل دوره‌های تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ هیأت رئیسه دانشگاه تهران گردش کار: به موجب ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره تحقیقاتی پسا دکتری (post- Doc) مقرر شده است که: " طول دوره تحقیقات پسا دکتری حداقل ۱ سال و حداکثر ۲ سال است و دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‌شود. " آقای مجید پوراستاد به موجب دادخواست ابرازی، ابطال قسمت اخیر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره‌های تحقیقاتی پسا دکتری (post-Doc) مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ هیأت رئیسه دانشگاه تهران را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " نظر به این که مطابق اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ۱.... ۲.... ۳.... ۴. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی، اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». نظر به این که آیین نامه جدید معاونت پژوهشی دانشگاه تهران درباره دوره پژوهشی پسا دکترا نه تنها روحیه کاوش و پویش را تضعیف کرده است بلکه پژوهشگران را به سوی یأس و نامیدی سوق می‌دهد. نظر به این که مدلول صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل منع اما در عین حال «سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی» را از این اصل مستثنی می‌کند، نظر به این که شرط «تمام وقت بودن» دوره پسا دکترا و منع مطلق اشتغال (حتی سمتهای آموزشی) در طی این دوره بر خلاف مدلول اصل یاد شده است، نظر به این که عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها نه تنها با دوره پژوهشی پسا دکترا مغایر نیست بلکه حتی مکمل آن نیز هست. نظر به این که «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۸۸ معتبر بوده و برای یک سال دیگر نیز تمدید شده است، نظر به این که قانون یاد شده مشتمل بر ۱۶۱ ماده و ۴ بخش است و فصل چهارم از بخش اول به عنوان «توسعه مبتنی بر دانایی» توصیف شده است، نظر به این که مطابق ماده ۴۳ قانون موصوف: «دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام‌های زیر را به عمل آورد. الف- نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزش کشور … د- بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، «به منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه مذکور...»، نظر به این که مطابق ماده ۴۵ همان قانون دولت مکلف به «د- حمایت از کلیه پژوهش‌های سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی...» و «و- اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم برای ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیت‌های پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی...» است. نظر به این که اولین درخواست این جانب برای دوره تحقیقاتی پسادکترا در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۵ به ریاست محترم وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (جناب آقای دکتر عباس کریمی) تقدیم شد و این موضوع به روشنی از مفاد نامه رسمی ایشان به شماره ۴۲۲/۸۷/۷۵ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران قابل اثبات است، نظر به این که در زمان تقدیم درخواست موصوف، آیین نامه (سابق) تشکیل دوره‌های تحقیقات فرا دکتری مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۱ حکمفرما بوده است و در آیین نامه موصوف شرط تمام وقت بودن پیش بینی نشده است، نظر به این که ایین نامه جدید در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه تهران رسیده است و اصولاً قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر این که در خود قانون خلاف آن تصریح شود و در آیین نامه جدید چنین تصریحی وجود ندارد. نظر به این که شرط (تمام وقت بودن) در ماده ۲ آیین نامه جدید تشکیل دوره تحقیقاتی پسا دکترا مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۷ با عنوان (شرایط داوطلبان) پیش بینی نشده است و قید (... دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‌شود) فقط در انتهای ماده ۵ (طول دوره تحقیق پسا دکترا) تصریح شده است. نظر به این که مستنبط و مستفاد از مقررات آیین نامه مذکور این است که تمام وقت بودن شرط اساسی و مقتضای ذاتی این دوره نیست. نظر به این که دارندگان مدرک phD پس از فراعت از تحصیل به هر حال در جایی اشتغال پیدا می‌کنند و نمی‌توان توقع داشت که بیهوده و بی کار بمانند و در هیچ جا (حتی مراکز علمی) اشتغال نداشته باشند. نظر به این که سن دانش آموخته دوره phD و متقاضی دوره پسا دکترا به طور متعارف ۳۰ سال و با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه ۳۲ سال خواهد بود، نظر به این که تسهیلات مالی که دوره مذکور به وی اعطا خواهد شد بسیار ناچیز است و کفاف هزینه‌های متعارف وی و احتمالاً خانواده تحت تکفل وی را نمی‌دهد، نظر به این که مطابق مدلول صریح ماده ۹ در (نحوه تامین هزینه‌های مربوط به دوره پسا دکتری) آیین نامه جدید: «۱- مسؤولیت تامین حقوق محقق پسادکترا به عهده استاد پذیرش دهنده است» و مستفاد از ماده موصوف آن است که دریافت تسهیلات مالی حق پژوهشگر دوره پسادکتراست و چنین حقی از ناحیه این جانب اسقاط شده است، نظر به این که با توجه به مراتب بالا، عرفاً تحقق چنین شرطی ممتنع، غیر ممکن و بی اعتبار است. ت. خواسته شکایت در نهایت، این جانب به عنوان اولین متقاضی دوره پسادکترای دانشگاه تهران در رشته حقوق، با توجه به مراتب بالا، استدعای موارد زیر را دارد: ۱- ابطال بخش اخیر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره‌های تحقیقاتی پسادکترا مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۷ که متضمن عبارت: «... و دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می شود» است. ۲- ابطال تصمیم مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۲ شورای پژوهشی دانشگاه تهران مبنی بر رد درخواست این جانب جهت اجرای دوره پسادکترا بدون تسهیلات و کمک‌های مالی. ۳- الزام اداره خوانده به پذیرش اینجانب در دوره پسادکترای دانشگاه تهران. " در پاسخ به شکایت شاکی، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۰۴۵۱۰/۱۵۱-۱۳۹۰/۵/۱۸ توضیح داده است که: " ۱- مهمترین دلیل بطلان حقوقی خواسته ایشان، این است که وقتی یک مرجع قانونگذاری در حدود صلاحیت خود می‌تواند مقرره ای وضع کند، جز همان مرجع کسی حق دخل و تصرف در آن را ندارد. در مانحن فیه هیأت رئیسه دانشگاه تهران مطابق قانون، آیین نامه دوره مذکور را وضع کرده و برای متقاضیان شرکت در این دوره، یک سری شرایط قائل شده است که یکی از آنها تمام وقت بودن دوره است. به بیان آشناتر قانونگذار از همان اول حق را با عنایت به صلاحدید خود، با یک سری شرایط تکوین بخشیده است، که بی شک قابل دخل و تصرف نیست. مثلاً: قانونگذار آیین دادرسی مدنی بنا به دلایلی حق تجدیدنظر خواهی را بیست روز قرار داده است، پس حق تجدیدنظر خواهی برای بیست روز وجود دارد و این بیست روز مرور زمان نیست، بلکه محدوده زمانی حق است حال آیا کسی می‌تواند بگوید چرا بیست روز؟ بنابراین ادعای خواهان در تعارض صریح با صلاحیت قانونگذاری هیأت رئیسه دانشگاه، تفویضی از سوی وزارت علوم است. در این جا هم هیأت رئیسه، پس از کارشناسی و به دلیل علمی بودن محض این دوره و با عنایت به تجربیات قبلی، صلاح دانسته است کسانی وارد این دوره شوند که ذهن و وقتشان درگیر کار دیگری نباشد و متمرکز بر تحقیق باشد، شرطی که کاملاً منطقی است و اتفاقاً بر خلاف نظر خواهان، هدف این نیست که شخص مدرکی روی سایر مدارکش بیفزاید، (زیرا این امری لغو است)، بلکه هدف افزایش توان علمی متقاضی بوده است. حال چگونه استادی که حداقل ۴۰ ساعت در هفته باید وقت خود را به دروس خود و دانشجویانش اختصاص دهد می‌تواند ذهن خود را متمرکز بر این دوره کند؟ آیا در غیر این صورت نباید از یکی کم گذارد؟ ۲- راجع به جهات شکایت ایشان مندرج در دادخواست که بسیار کلی و حتی غیر مرتبط با موضوع متنازع فیه است باید گفت توسل به عناوین کلی نظیر تشویق محققان مندرج در بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی و توسعه مبتنی بر دانایی در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، همان طور که قطعاً خودشان می‌دانند نه تنها وافی به مقصود نیست بلکه حتی لازمه آنها (برعکس نظر خواهان)، ممنوعیت اعضای هیأت علمی از فعالیت جانبی است نظیر شرکت در دوره مذکور که محتاج فراغ بال و تمرکز است. ۳- مسأله دیگر خلط بین دو مفهوم عطف به ماسبق نشدن قوانین و اجرای فوری قوانین است. همان طور که خود خواهان می‌دانند آیین نامه‌های مصوب، به محض تصویب اجرا می‌شود و از طرف دیگر درخواست ایشان هم در زمانی در کمیته مربوطه رسیدگی شده که قانون جدید حکم فرما بوده است حال آیا دانشگاه می‌تواند به درخواست مورد نظر مطابق آیین نامه منسوخ قبلی رسیدگی کند؟ نکته دیگر تعارض مندرج در دادخواست خواهان است. ایشان از یک طرف خواستار بطلان شرط تمام وقت بودن مندرج در آیین نامه است، ولی از طرف دیگر معتقد است شرط مذکور صحیح است ولی شرطی غیر اساسی و نتیجتاً غیر الزامی است؟ این تفسیر که شرط مذکور غیر اساسی است انصافاً عجیب است، وقتی خود آیین نامه تصریح دارد متقاضی در جای دیگر مشغول نباشد و تمام وقت، خود را به دوره مذکور اختصاص دهد، مگر می‌شود گفت این شرط زاید و تشریفاتی است؟ به علاوه اگر امری، شرط پذیرش نباشد پس چرا در آیین نامه ذکر شده است! در پایان با عنایت به لایحه حاضر تقاضای رد شکایت را دارد. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در فراز آخر ماده ۵ آیین نامه تشکیل دوره‌های تحقیقاتی پسا دکتری مصوب ۱۳۸۷/۷/۲۷ هیأت رئیسه دانشگاه تهران مبنی بر این که دوره تحقیق به صورت تمام وقت برگزار می‌شود با هیچ یک از قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود./ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری