"ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی"

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۱۸۹۷

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۵

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین استخریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ از دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " بند ۱۷ دستورالعمل مورد شکایت، در خصوص شهریه معادل سازی دروس مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا می باشد. این بند همچنین در تناقض با آیه ۹۰ سوره مبارکه نحل و اصل فقهی لاضرر می باشد. قسمت الف بند ۵ بخشنامه با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «کلما حکم به عقل حکم به الشرع» در تناقض است. بند ۱۴ که پرداخت شهریه برای دانشجویان نخبه را در صورت انتقال مقرر کرده با بند ۳ اصل سوم قانون اساسی و تسهیل آموزش عالی مغایرت دارد. بند ۱۶ دستورالعمل تضییع حقوق سربازان مدافع کشور است که  از مرخصی تحصیلی این دانشگاه استفاده می کنند. لذا اینجانب خواستار ابطال قسمت الف بند ۵ و بند های ۱۴، ۱۶، ۱۷ از بخشنامه شماره ۱۳۸۵۰؍۹۴؍م-۲؍۴؍۱۳۹۴ موضوع دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی و در صورت لزوم استعلام از شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن بندهای مورد اشاره می باشم. " 

  متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " بخشنامه به کلیه واحدهای استانی و مؤسسات و مراکز آموزش علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت

۵- نحوه دریافت شهریه از دانشجویان انصرافی:

الف- مطابق بخشنامه خدمات آموزشی عدم مراجعه دانشجویان بیش از یک ترم، اخراج محسوب می گردد و در صورت انصراف دانشجو بعد از یک ترم یا پودمان، فقط یک شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو دریافت می‌گردد.

۱۴- در صورت صدور مجوز آموزشی برای انتقال دانشجویان نخبه که از تحصیل رایگان استفاده می کنند، پرداخت مبلغ یک شهریه ثابت به مرکز مبدأ بابت حق انتقال بر عهده دانشجو می باشد.

۱۶- دانشجویانی که جهت انجام دوره سربازی از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند موظفند مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی کاربردی مصوب جلسه ۲۳؍۱۲؍۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاه یک شهریه ثابت بابت هر ترم؍ پودمان مرخصی تحصیلی بپردازند.

۱۷- در خصوص محاسبه شهریه دروس معادل سازی مقرر گردید در صورتی که تعداد واحدها بیش از ۲۰ واحد باشد کما فی السابق شهریه به صورت ۲۰؍n (n تعداد واحدهای معادل سازی شده) محاسبه و در خصوص شرایط خاص در صورتی که موضوع مورد تصویب و منجر به صدور رأی کمیسیون موارد خاص شد شهریه معادل سازی اخذ نگردد.

- دریافت شهریه بابت معادل سازی دروس شامل موارد زیر می باشد:

- پذیرفته شدگانی که واحدهای قابل معادل سازی را در دانشگاه هایی غیر از دانشگاه جامع علمی کاربردی گذرانده‌اند.

دانشجویانی که تغییر رشته داده اند و واحدهای مذکور را در یک رشته دیگر گذرانده اند. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب نامه شماره ۱۴۲۷۰؍۹۸؍م-۲۳؍۴؍۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " تدوین تمامی مفاد دستورالعمل مورد اعتراض مطابق قانون و در محدوده اختیار کمیته تصویب کننده دانشگاه بوده است و دستورالعمل مذکور بر اساس و مطابق مجوز ناشی از « آیین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی کاربردی» مخصوصاً مواد ۴ و ۱۶ آن به تصویب رسیده است. آیین نامه اجرایی شهریه نیز مصوب نهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه مورخ ۲۳؍۱۲؍۱۳۸۴ است که با حضور و تأیید وزیر علوم تصویب شده است، خواهان نیز با اتکا به احساسات غیر حقوقی و صرفاً با بیان اصول و قواعد فقهی بی ارتباط اقدام به طرح شکایت نموده است، لذا صدور حکم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. " 

  در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۷۶۴۳؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

  " موضوع قسمت (الف) بند ۵ و بندهای ۱۴، ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل جامع شهریه و حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه دریافت شهریه دانشجویان انصرافی و معادل سازی دروس، در جلسه مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر اینکه قبلاً عدم اخذ شهریه بابت مصادیق مورد شکایت، طی قرارداد معتبری از سوی دانشگاه تعهد شده باشد.» " 

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه از نامه شماره ۱۷۶۴۳؍۱۰۲؍۹۹-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقررات مورد اعتراض با شرع استفاده نمی شود، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد. 

ب- با توجه به حکم ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و وظیفه پیش بینی شده برای هیأت‌های امناء مؤسسات مصرح در این ماده و غیرقابل تفویض بودن وظایف هیأت امناء، بنابراین مقررات مورد اعتراض به علت خارج بودن از صلاحیت مرجع وضع آنها مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./ 

 

                                                             محمدکاظم بهرامی

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری