شهریه دروس جبرانی دانشگاه تهران: عدم ابطال دستور پنجم مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنای دانشگاه تهران و تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کلاسه پرونده:
۹۷؍۳۰۰۵
شاکی:
آقای سیدفرزاد سیدی
موضوع:
عدم ابطال دستور پنجم مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنای دانشگاه تهران و تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ رأی:
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۲۶۲۳
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۵؍۹؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۳۰۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدفرزاد سیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور پنجم مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنای دانشگاه تهران و تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور پنجم مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنای دانشگاه تهران و تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب سال ۱۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" با احترام به استحضار می‌رساند اینجانب شخصیت حقوقی فوق الذکر دارای مدرک کارشناسی مدیریت جهانگردی از دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی اصفهان و در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دوره روزانه دانشگاه تهران می‌باشم. دانشگاه دولتی مذکور علی رغم تناسب کامل رشته ارشد و کارشناسی اینجانب، با استناد به دستور پنجم مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ و همچنین تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، ۶ واحد جبرانی را که عیناً در دوره کارشناسی هم گذرانده بودم بر اینجانب تحمیل نموده و تقاضای اخذ ۰۰۰؍۱۷۰؍۸ ریال شهریه را دارد. این در حالی است که تبصره و دستور مورد تمسک دانشگاه تهران با قوانین، مصوبات و آئین نامه‌های متعددی تناقض و مغایرت دارد:
۱- اصل ۳۰ قانون اساسی بیان می‌دارد: «دولت موظف است […] وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
۲- ماده ۱ آئین نامه اجرایی تبصره ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸ که از تحصیل رایگان در قبال خدمت رایگان برابر سالهای تحصیل سخن می‌گوید و بند ۳ ماده ۲۰ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۱۳۹۴ که در تعریف آموزش رایگان می‌گوید: «تسهیلاتی قانونی که به موجب آن دانشجویان می‌توانند بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت تحصیل کنند.»
۳- ماده ۱۰ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۱۳۹۴ که حق یک بار تحصیل رایگان در مقطع ارشد مؤسسات آموزش عالی دولتی را برای هر دانشجویی به رسمیت می‌شناسد.
۴- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که دریافت هرگونه وجه از اشخاص حقیقی توسط مؤسسات دولتی تحت هر عنوانی را غیرقانونی می‌شمارد.
۵- بند ۳ جز «ی» دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵ که پرداخت شهریه دروس جبرانی را منحصر به دانشجویانی می‌داند که مدرک کارشناسی غیر متناسب با رشته قبولی ارشدشان دارند.
از آنجا که اینجانب دانشجوی دوره روزانه در دانشگاه دولتی و با مدرک متناسب هستم و تعهد خدمت رایگان سپرده‌ام مستنداً به مواد قانونی فوق الذکر مستحق تحصیل رایگان می‌باشم حقی که توسط دانشگاه دولتی تهران با زیر پا گذاشتن قوانین یاد شده در بالا، از بسیاری از دانشجویان دوره روزانه سلب گردیده و موجب تجمعات متعدد و ناآرامی گسترده در دانشگاه شده است. همچنین با توجه به اینکه مصوبات مستمسک دانشگاه تهران جهت اخذ شهریه دروس جبرانی صرفاً از طرف مراجع اداری تصویب شده‌اند و جنبه قانونی ندارند بلکه با قوانین متعددی تناقض و مغایرت دارند و هر مصوبه‌ای هم که خلاف قانون باشد اعتبار ندارد بدین وسیله از آن مقام قضائی در دیوان عدالت اداری تقاضامندیم جهت رفع تناقضات قانونی و اجرای عدالت و احقاق حق تحصیل رایگان برای دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌های دولتی، دستور قضائی و قانونی مقتضی جهت ابطال دستور پنجم مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران مصوب ۱۳۸۸ و تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مصوب ۱۳۹۴ را صادر و اقدامات لازم جهت عدم اخذ شهریه دروس جبرانی از اینجانب روزانه دولتی علی الخصوص دانشجویان با مدرک متناسب و متجانس را مبذول فرمایید."
متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
۱) دستور پنجم مصوب مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنای دانشگاه تهران:
" دریافت شهریه دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری:
مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا با دریافت شهریه مربوط به دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۳۸۹-۱۳۸۸ و پس از آن برمبنای شهریه متغیر دروس مقطع تحصیلی ذی ربط با درس انتخابی سال ورود دانشجو موافقت و همچنین مقرر نمود شهریه واحدهای اخذ شده افزون بر ده درصد (۱۰%) از کل تعداد واحدهای مورد نیاز برای فراغت از تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی نیز با شرایط مشابه توسط دانشجو پرداخت شود.» "
۲) تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب سال ۳۹۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
" ماده ۹- تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.
تبصره ۱- کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو
محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیأت امنا موسسه از دانشجو دریافت می‌شود."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۲۷۲۳۰؍۱۵۱-۱۱؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۳۰۰۵ موضوع شکایت آقای سیدفرزاد سیدی علیه (دانشگاه تهران) و (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به خواسته (ابطال دستور پنجم مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنا دانشگاه تهران) و (تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با اخذ شهریه دروس جبرانی) به استحضار می‌رساند: گذراندن دروس جبرانی در جهت فراهم ساختن زمینه تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و با توجه به کمبودهای آموزشی ناشی از غیر مرتبط بودن رشته کارشناسی دانشجو با رشته مقطع کارشناسی ارشد وی بوده و از جهت اصول علمی و استانداردهای آموزشی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. دانشگاه از طرفی تکلیفی در آماده سازی دانشجو برای شروع دوره تحصیلات تکمیلی جدید که ناشی از تغییر و غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی وی است، ندارد. از سوی دیگر به منظور رفع کمبودهای آموزشی و نقص ناشی از تغییر رشته دانشجو تلاش می‌نماید که بستری فراهم نماید که با ارائه دروس جبرانی مزبور، دانشجو را به سطحی از توانمندی برای شروع دوره فراگیری جدید آماده نماید. طبیعی است با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات و استقلال مالی، دانشگاه‌ها ناگزیر از تأمین هزینه دروس جبرانی (که دانشگاه وظیفه برگزاری آن را نداشته) از طریق مشارکت دانشجو هستند و ارائه دروس جبرانی و اخذ شهریه این دروس از دانشجو، امری اجتناب ناپذیر و منطبق با قوانین مقررات است و شکایت شاکی به جهاتی که بیان می‌شود، محکوم به رد است:
اول- اعتراض شاکی به اصل ارائه دروس جبرانی قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد:
دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مبهم است و مشخص نیست شاکی مصوبه هیأت امنا در خصوص اخذ شهریه دروس جبرانی را مخالف قانون می‌داند یا اینکه به اصل مصوبه اعتراضی نداشته بلکه به ارائه دروس جبرانی به خود معترض است و خود را واجد شرایط برای گذراندن این دروس نمی‌داند. در متن دادخواست تقدیمی بیان شده (با توجه به متجانس بودن رشته مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود، ۶ واحد دروس جبرانی که عیناً در دوره کارشناسی هم گذرانده بوده به ایشان تحمیل شده است» و دریافت شهریه برای این دروس را خلاف قانون می‌داند. در این خصوص لازم به ذکر است مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران که شاکی متقاضی ابطال آن است به نحوه ارائه دروس جبرانی و اینکه کدام دسته از دانشجویان ملزم به گذراندن این دروس هستند هیچ گونه اشاره‌ای ندارد و فقط بیانگر اخذ شهریه برای دروس جبرانی می‌باشد. بنابراین دانشجویانی که بر اساس آئین نامه مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، ملزم به گذران دروس جبرانی هستند ملزم به پرداخت شهریه دروس جبرانی موضوع مصوبه هیأت امنا هستند و چنانچه دانشجو ملزم به گذراندن این دروس نباشند قطعاً الزامی به پرداخت شهریه موضوع این مصوبه نیز نمی‌باشد. بنابراین صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی با توجه به اینکه ایشان به نحوه اجرای مصوبه هیأت امنا معترض است و نه اصل مصوبه، ادعای ایشان تحت عنوان ابطال مصوبه قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و باید ادعای ایشان به عنوان اعتراض به عملکرد دانشگاه در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.
دوم- اخذ شهریه برای دروس جبرانی موضوعاً هیچ گونه ارتباطی با حق تحصیل رایگان دانشجویان مقاطع روزانه نداشته و با این حق هیچ گونه تعارضی ندارد:
در خصوص مبنای قانونی ارائه دروس جبرانی برای مقطع کارشناسی ارشد و اخذ شهریه برای این دروس لازم به ذکر است بر اساس بند ۳ جز (ب) و بند ۱ جز (ج) ماده ۲ و ماده ۶ (قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» برنامه ریزی درسی، اجرایی و آموزشی برای کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی، از جمله وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این وزارتخانه نیز جهت اجرای وظایف مقرر در قانون مذکور، به موجب مصوبه شماره ۱۴۱۲۰۹؍و -۴؍۸؍۱۳۹۳ «آئین نامه تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را تصویب می نماید». مطابق بند ۱۲ ماده ۳ این آئین نامه «تصویب آئین نامه‌های آموزشی برای تمام دروه های آموزشی» در حدود وظایف و اختیارات شورای آموزش عالی برنامه ریزی می‌باشد. این شورا بر اساس مصوبه شماره ۱۶۲۰۹۲؍و-۱۰؍۸؍۱۳۹۴ «آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته» را تصویب می‌نماید. مطابق ماده ۱۰ این آئین نامه «در مؤسسات آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد، صرفاً یک بار امکان پذیر است» همچنین در این آئین نامه در خصوص وظیفه دانشگاه‌ها به ارائه دروس مصوب شورای عالی برنامه ریزی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان دروس اصلی (ماده ۵) نحوه ارائه دروس جبرانی (ماده ۹) و نحوه تعیین و پرداخت شهریه دروس جبرانی (تبصره ماده ۹) تعیین تکلیف شده است.
شاکی با تقدیم دادخواست مدعی است مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران و تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه مذکور، در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی، با ماده ۱۰ این آئین نامه و امکان آموزش رایگان برای دانشجویان دوره روزانه مغایر است در حالی که دانشگاه تهران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حق تحصیل رایگان دانشجویان دوره روزانه را به عنوان قانون اجرا نموده و سالانه هزاران دانشجو در دوره‌های روزانه مقاطع تحصیلی مختلف به صورت رایگان تحصیل می‌کنند. اما الزام دانشجو به پرداخت شهریه برای دروس جبرانی، بر اساس مصوبات هیأت امنا دانشگاه‌ها موضوعاً ارتباطی با حق تحصیل رایگان دانشجویان دوره روزانه ندارد. و با این حق هیچ گونه تعارضی ندارد. به واقع حق تحصیل رایگان دانشجو در خصوص دروس اصلی بوده و برای دروس جبرانی، چنین حقی در هیچ یک از قوانین و مقررات پیش بینی نشده است. در تفکیک «دروس جبرانی» و «دروس اصلی» از یکدیگر لازم به ذکر است ماده ۵ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در خصوص الزام دانشگاه‌ها به ارائه دروس اصلی مقرر می‌دارد: «موسسه موظف است برنامه‌های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم را.. اجرا نماید» مطابق این ماده برنامه‌های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی جز «دروس اصلی» بوده و دانشگاه موظف به ارائه آن در مقطع کارشناسی ارشد است و بر اساس ماده ۱۰ این آئین نامه در آموزش رایگان برای ارائه دروس اصلی هیچ گونه شهریه از دانشجویان اخذ نمی‌شود اما «دروس جبرانی» برخلاف «دروس اصلی» در سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی پیش بینی نشده و مطابق آئین نامه‌های آموزشی دوره‌های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مصوبه شماره ۸۵۹-۱۶؍۱۲؍۱۳۹۳ و مصوبه ۸۶۶-۴؍۷؍۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «دروس جبرانی» دروسی هستند که دانشجویان در مقاطع تحصیلی قبلی آنها را نگذرانیده و بنا به تشخیص گروه‌های علمی مربوط به منظور رفع کمبودهای آموزشی دانشجویان به صورت مازاد بر واحدهای اصلی دوره‌های مختلف تحصیلی به آنان ارائه می‌گردد.
دروس اصلی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم است و آموزش رایگان برای دانشجویان دوره‌های روزانه، در خصوص دروس اصلی است اما چنانچه رشته تحصیلی دانشجو در یک مقطع تحصیلی با رشته تحصیلی وی در مقطع پیشین متجانس نباشد، گروه آموزشی ناگزیر است به منظور رفع کمبودهای آموزشی دانشجو به صورت مازاد بر واحدهای اصلی دروس جبرانی را ارائه نماید. تشکیل کلاس برای دروس جبرانی سبب ایجاد بار مالی اضافه علاوه بر هزینه‌های رسمی دوره‌های تحصیلی می‌شود و برای بار مالی ناشی از این افزایش هزینه، هیچ منبعی پیش بینی نشده است و در هیچ از قوانین و مقررات در خصوص رایگان بودن دروس جبرانی هیچ گونه تصریحی ندارد. لذا با توجه به اینکه دانشجو به میل و اراده خود نسبت به تغییر رشته اقدام می‌نماید و به علت این تغییر دانشگاه ناگزیر است برای رفع کمبودهای آموزشی وی علاوه بر واحدهای اصلی، دروس جبرانی ارائه کند، قانوناً و منطقاً استفاده کننده از دروس جبرانی باید هزینه‌های ناشی از آن را پرداخت نماید. بر این اساس نیز در بند ۳ جز (ی) دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵ به کلیه شرکت کنندگان در کنکور مقطع کارشناسی ارشد اطلاع رسانی شده «آن دسته از داوطلبانی که در آزمون تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۵ پذیرفته می‌شوند و دارای مدرک کارشناسی غیر متجانس با رشته قبولی باشند، موظف به گذراندن دروس پیش نیاز (جبرانی) به تشخیص گروه آموزشی مربوط بوده و هزینه دروس پیش نیاز نیز توسط دانشجو پرداخت می شود». بنابراین چنانچه رشته دوره کارشناسی دانشجو با رشته دوره کاشناسی ارشد وی تجانس نداشته باشد به تشخیص گروه آموزشی و به منظور رفع کمبودهای آموزشی ناشی از تغییر رشته دانشجو باید علاوه بر واحدهای اصلی تعدادی از دروس را تحت عنوان دروس جبرانی بگذراند. با توجه به اطلاع رسانی انجام شده در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد، شخص با علم به اینکه با انتخاب رشته تحصیلی غیر متجانس، موظف به گذراندن دروس جبرانی است به اختیار نسبت به تغییر رشته مبادرت کرده است. باید بار مالی ناشی از این اختیار را نیز بپذیرد. زیرا در هیچ یک از قوانین و مقررات ارائه این دروس حتی برای دانشجویان روزانه به صورت رایگان نبوده و با توجه به اینکه ارائه این دروس در بودجه مربوط به دانشجویان روزانه پیش بینی نمی‌شود و با توجه به تغییر رشته و به منظور رفع کمبودهای آموزشی دانشجو دانشگاه ناگزیر از ارائه این دروس است بر اساس مقررات مذکور و اعلامیه مندرج در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد پرداخت هزینه‌های آن نیز بر عهده دانشجوست. با عنایت به مراتب مذکور، تبصره ماده ۹ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه جلسه ۸۶۶-۴؍۷؍۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی که مقرر می‌دارد «… هزینه این دروس (جبرانی) طبق تعرفه مصوب هیأت امنا موسسه از دانشجو دریافت می شود» و دستور پنجم مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنا دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی با هیچ یک از قوانین و مقررات استنادی شاکی تعارض نداشته و در راستای اختیارات قانونی هیأت امنای دانشگاه است.
سوم- هیچ یک از قوانین و مقررات استنادی شاکی بیانگر تکلیف دانشگاه‌ها به ارائه خدمات آموزش رایگان برای دروس جبرانی که در سرفصل دروس اصلی مقاطع تحصیلی نیست، نمی‌باشد:
شاکی مدعی است تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی رایگان است و دانشگاه‌ها مجاز به اخذ شهریه از داشجویان نیستند و مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران و آئین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی خلاف اصل ۳۰ قانون اساسی، ماده ۱۰ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۳ جز (ی) دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵ است. در حالی که به جهاتی که بیان می‌شود مصوبات مذکور با هیچ یک از این قوانین و مقررات مغایرتی ندارد و ایرادهای مطروحه از سوی شاکی وارد و موجه نیست. شاکی مدعی است بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش عالی در دولت جمهوری اسلامی ایران رایگان است و مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی خلاف اصل مذکور است. در رد این ادعا لازم به ذکر است:
اولاً- بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» این اصل صریحاً یا ضمناً هیچ گونه دلالتی مبنی بر اینکه تحصیل در مقاطع آموزش عالی به طور مطلق رایگان است نداشته و مطابق این اصل دولت صرفاً متعهد به گسترش وسایل تحصیلات عالیه تا سرحد خودکفایی کشور است که خوشبختانه گسترش وسایل تحصیلات عالیه در ایران به خودکفایی رسیده و بر اساس مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۳؍۷؍۱۳۶۴ مصوبه ۶۸۲-۲۶؍۱۱؍۱۳۸۹ و مصوبات متعدد دیگر) و مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی (از جمله بند ز ماده ۳۵ و بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ه) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه) به دانشگاه‌ها اجازه داده است از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی شهریه دریافت کنند.
ثانیاً- شورای نگهبان بر اساس نظریه تفسیری شماره ۱۵۴۳-۱۷؍۵؍۱۳۶۳ در خصوص اصل ۳۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست. عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد». همان طور که آشکار است بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان اصل ۳۰ قانون اساسی به معنای الزام مطلق دولت به ارائه خدمات آموزشی رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه نیست و آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و در صورت عدم وجود امکانات و فراهم نبودن امکانات آموزشی رایگان اخذ شهریه از دانشجو هیچ گونه مخالفتی با این اصل ندارد. دانشگاه تهران نیز ضمن فراهم کردن امکانات تحصیل رایگان برای دانشجویان مقطع روزانه در خصوص واحدهای اصلی، به علت عدم وجود امکانات وسایل آموزشی ناگزیر از اخذ شهریه برای دروس جبرانی می‌باشد. به ویژه اینکه ارائه دروس جبرانی به علت نیازهای آموزشی ناشی از تغییر رشته به میل و اراده دانشجو بوده و به دانشجویان پیش از تغییر رشته اطلاع رسانی کافی و جامع شده است که در صورت تغییر رشته ناگزیر از گذراندن دروس جبرانی و پرداخت شهریه ناشی از آن هستند. بنابراین مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران و مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم هیچ گونه تعارضی با اصل مذکور نداشته و ادعای شاکی که دریافت شهریه از سوی دانشگاه در خصوص دروس جبرانی را مغایر با اصل مذکور می‌داند محکوم به رد است.
۲- در خصوص قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی نیز لازم به ذکر است در هیچ از مواد این قانون به تعهد دولت به فراهم ساخت موجبات تحصیل رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه و دانشگاهی اشاره‌ای نشده است و صرفاً دولت متعهد به فراهم ساختن موجبات تحصیل اجباری و مجانی در مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی است و حتی تحصیلات دوره متوسط نیز در صورتی مجانی است که تحصیلات حرفه‌ای باشد و تحصیلات دوره متوسط که غیر حرفه‌ای باشد صرفاً برای کسانی که می‌خواهند در دستگاه‌های دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود. بنابراین نه تنها در این قانون به رایگان و مجانی بودن تحصیلات عالیه و دانشگاهی هیچ گونه اشاره‌ای ندارد، حتی تحصیل در دوره متوسطه نیز به صورت مشروط رایگان و مجانی است و نه به صورت مطلق ماده ۷ این قانون که دانشجویانی که از تحصیلات مجانی استفاده می‌نمایند را به خدمت معادل دو برابر مدت تحصیل متعهد می‌نماید، نیز در مقام بیان تعهد دانشجویان استفاده کننده از آموزش رایگان است و صریحاً یا ضمناً هیچ گونه دلالتی بر تعهد دولت به ارائه خدمات آموزش رایگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد. مطابق این ماده چنانچه دولت بخواهد آموزش رایگان ارائه دهد و دانشجویان نیز متمایل به استفاده از تحصیلات مجانی باشند متعهدند دو برابر مدت تحصیل رایگان خود به دولت خدمت نمایند و هیچ گونه دلالتی به تعهد دولت به ارائه خدمت آموزش رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه ندارد. بنابراین مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی با این قانون هیچ گونه تعارضی ندارد.
۳- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می‌دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، ممنوع می باشد» همان طور که به صراحت آشکار است این ماده در خصوص ممنوعیت دریافت وجوه غیر قانونی از سوی دستگاه‌های دولتی است و دریافت شهریه برای ارائه دروس جبرانی که با مجوز قانونی و در ازای ارائه خدمات آموزشی مازاد بر تعهد دانشگاه‌ها ارائه می‌شود از شمول این ماده خارج است. با عنایت به اینکه ارائه دروس جبرانی ناشی از تغییر رشته تحصیلی دانشجو است و در دفترچه انتخاب رشته دانشجویان به طور واضح بیان می‌شود در صورت تغییر رشته تحصیلی، دانشجو موظف به گذراندن دروس جبرانی است و شهریه آن نیز بر اساس مصوبه هیأت امنا از دانشجویان اخذ می‌شود دانشجو با علم به الزام به گذراندن دروس جبرانی و پرداخت شهریه ناشی از آن مبادرت به تغییر رشته می‌نماید باید بار مالی ناشی از آن را نیز متحمل شود. با عنایت به مراتب مذکور شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد درخواست مورد استدعاست. "
مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به موجب لایحه شماره ۳۲۵۶۷۴؍۷۵؍۷-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" عطف به پرونده کلاسه بایگانی ۹۷۰۳۰۰۵ در خصوص شکایت آقای سیدفرزاد سیدی، مبنی بر ابطال دستور پنجم مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ و تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوبه ۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با اخذ شهریه دروس جبرانی با توجه به موارد تقدیمی تقاضای رد دادخواست نامبرده را دارد:
سازمان بازرسی کل کشور شکایتی با همین مضمون طی پرونده کلاسه بایگانی شماره ۹۷۰۰۹۷۷ به هیأت عمومی ارسال داشته که این وزارت طی لایحه شماره ۱۸۳۵۱۹؍۷۵؍۷-۳۰؍۷؍۱۳۹۷ نسبت به تبادل لوایح در این خصوص اقدام نموده است.
صرف نظر از مورد فوق این وزارت بر اساس اختیارات خود که به استناد ماده ۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به این وزارت محول شده است نسبت به تنظیم آئین نامه مورد اعتراض اقدام نموده است و این امر صرفاً در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری بوده است.
تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه ۸۶۶-۴؍۷؍۱۳۹۴ اشاره به دروس جبرانی دارد و مشمول دانشجویانی می‌شود که در رشته غیرمرتبط با دوره کارشناسی یا نسبتاً مرتبط با رشته قبلی پذیرفته شده‌اند. این موضوع بر اساس مصوبه جلسه ۴؍۱۱؍۱۳۸۲ شورای آموزش عالی (بخشنامه ۱۱۱۶۲؍۲۲-۲۴؍۱۲؍۱۳۸۲) تصمیم گیری شده است دانشجوی روزانه بابت گذراندن واحدهای اصلی دوره در سنوات مجاز تحصیل (۵ نیمسال) شهریه‌ای پرداخت نمی‌کند و این هزینه صرفاً مربوط به دروس جبرانی است. با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان بر بطلان تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوبه ۱۳۹۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که منطبق با موازین قانونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و محملی جهت طرح ادعای بطلان در موضوع مانحن فیه وجود ندارد. لذا رد شکایت مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۹؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
ا لف: با توجه به مفاد آرای شماره ۳۰۸-۷؍۳؍۱۳۹۸ و ۹۴۵-۲۸؍۹؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از آنجا که دستور پنجم مصوبه مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۸ هیأت امنا دانشگاه تهران مفاداً از مصادیق امور مالی است و مطابق بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت امنای دانشگاه‌ها اختیار وضع مصوبه را بدون الزام به لحاظ سایر قوانین و مقررات دارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون وضع نشده و ابطال نشد. ضمناً به لحاظ تفاوت مرجع وضع مصوبه، موضوع از شمول مفاد رأی شماره ۵۸۰-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی خارج است.
ب: با توجه به اینکه هیأت عمومی پیش از این در رأی شماره ۱۵۸-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ تبصره ۱ ماده ۹ آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرده است، بنابراین به لحاظ رسیدگی قبلی موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری