شاکیان قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر یک شرکت خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه بوده‌اند
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۶/۴ شماره دادنامه: ۷۴۲ شماره پرونده : ۹۹۰۰۰۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : آقای ذکریا نظری تاجانی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : آقای ذکریا نظری تاجانی به موجب نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
" با احترام: بدین وسیله اینجانب ذکریا نظری تاجانی چون بنا به دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی محل خدمت در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان لنگرود ـ ارجاع پرونده به شعبه ۲۵ دیوان و ابلاغ رأی به شماره ۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ در حالی که بعد از تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود و نقص رأی به شماره دادنامه ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ در حالی که مشابه این خواسته‌ام توسط احدی از همکاران اینجانب به نام محمد اله وردیان در شعبه۲۵ دیوان رأی به نفع وی صادر به شماره ۱۵۴۷ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ و عدم تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی لنگرود این رأی اجرا شد. لکن چون در رسیدگی این دو خواسته مشابه هم همکارم موفق به دریافت حق و حقوق خود شده است لکن به دلیل نقص رأی بدوی در تجدیدنظر شعبه ۲۵ حقم ضایع گردیده است. با این وجود به دلیل تعارض در دو آراء به وجود آمده اینجانب استدعای رسیدگی جهت احقاق حقم را دارم. "
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۴۹ با موضوع دادخواست آقای ذکریا نظری تاجانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی (سال ۱۳۹۶) و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می‌باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیر آن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن می‌باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می‌باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال‌های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می‌گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد. بـه استناد مـواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خـواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۴۱۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
پاداش پایان خدمت شاکی از سال ۱۳۸۵ تا زمان بازنشستگی بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و پرداخت شده است شاکی به عدم محاسبه پاداش پایان خدمت سنوات شرکتی بر اساس آخرین حکم کارگزینی معترض می‌باشد که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نموده است. علی ایحال از آنجا که نیروهای شرکتی مستخدم دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شوند لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به نیروهای شرکتی توسط دستگاه اجرایی مبنای قانونی ندارد با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۲۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمد اله وردیان سالکویه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اعتراض به نحوه محاسبه پاداش و سنوات و ذخیره مرخصی و الزام به محاسبه بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۴۷ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و از آنجا که مطابق مواد ۲، ۳ و ۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) کارمند در مؤسسه اعم از قراردادی و پیمانی و رسمی می‌باشد و فرقی بین قراردادهای منعقده از قرارداد کار و غیرآن قائل نشده است و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه مذکور خدمت تمام وقت به عنوان سابقه خدمت محسوب گردیده است با این اوصاف فرقی بین قراردادهای مزبور مطابق آیین‌نامه مذکور که شاکی مشمول آن می‌باشد نخواهد بود مطابق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مذکور در صورتی که آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت کرده‌اند پاداش پایان خدمت کسر می‌گردد و الا به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) پاداش پایان خدمت قابل پرداخت می‌باشد و لذا اقدام خوانده در پرداخت پاداش پایان خدمت به تفکیک نمودن قراردادها به مشمول قانون کار و قرارداد حجم کار معین بلاوجه بوده با توجه به اینکه چنانچه قابل احتساب بر اساس قانون کار بوده باشد در این فرض می‌بایست در همان سال‌های مزبور و در پایان هر سال خدمتی به‌عنوان سنوات خدمت پرداخت به نامبرده انجام می‌گرفت که این گونه نبوده است، بنابراین با رد دفاعیات ابرازی خوانده و لذا شکایت شاکی وارد می‌باشد. به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به اینکه اولاً : به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ امور استخدامی دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیأت امناء خود می‌باشد و مطابق ماده ۵ آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱، سوابق خدمت غیردولتی را در مواردی به‌عنوان سابقه خدمت محسوب کرده است که به موجب قوانین خاص، خدمت دولتی محسوب شده باشد، همچنین در ماده ۸۷ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان همراه با آخرین اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۷ مصوب هیأت امناء دانشگاه مذکور نیز مقرر شده «مواردی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است تا طرح و تصویب آن در هیأت امناء تابع قوانین و مقررات عمومی کشور است. ثانیا:ً در مورد وضعیت نیروهایی که به واسطه شرکت‌های خصوصی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه فعالیت می‌کنند، مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرده است: «به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.کارمندان بخش‌های غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظّفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانیـن و مقررات مربوطه رفتار نمایند...». ثالثاً: در قانون احتساب سوابق خدمت مستخـدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مصوب سال ۱۳۶۴ امکان احتساب سوابق خدمت در بخش خصوصی در دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد و به موجب قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ سنوات خدمت در بخش خصوصی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد، بنابراین از آنجا که شاکیان موضوع آراء مورد تعارض قبل از عقد قرارداد مستقیم با دانشگاه، کارگر «شرکت خدماتی گیل اطمینان پامچال» طرف قرارداد با دانشگاه بوده‌اند و مطابق مواد ۲۴ و ۷۱ قانون کار پرداخت حق سنوات و مانده مرخصی آنان بر اساس آخرین حقوق دریافتی بر عهده شرکت مزبور به عنوان کارفرما بوده است و تعهد دانشگاه در قبال آنان در حد تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار می‌باشد که به این تعهد عمل کرده است و بیش از این تکلیفی بر عهده نداشته است، بنابراین رأی شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴۱۲ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ که در مقام نقض رأی شماره ۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۵ شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی