زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران
کلاسه پرونده:
۹۷۰۲۷۹۶
شاکی:
سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:
ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ رأی:
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۲۹۸۰
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۹۸۰
تاریخ دادنامه: ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۹۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۵۰۰۰-۳؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند، مصوبات هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:
هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف در سومین نشست عادی از دوره چهارم (در تاریخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵) مصوب نموده است: «به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان، نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیر فارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند». مصوبه مذکور:
اولاً- با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است. چرا که در این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی عنوان و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی را به این خط الزام نموده است.
ثانیاً: خارج از حدود اختیارات هیأت امناء مصرح در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا می باشد.
ثالثاً: با بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … در تعارض است. زیرا در بند مذکور تصریح شده است: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور می رسد عمل می نمایند.» در اینجا بحث اداره دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها بر اساس مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا است و موضوع «صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیر فارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی) در زمره موضوعات مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلات قرار نمی گیرد تا هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف اجازه وضع مصوبه در این موضوع را داشته باشد. از این رو ابطال دستور پانزدهم صورتجلسه سومین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورد تقاضا می باشد."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است که:
" صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵
دستور پانزدهم: (موضوع مصوبه ۲۷؍۲؍۱۳۹۵ کمیسیون دائمی)
درخواست مجوز صدور کارنامه غیر فارسی
مصوبه: به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می شود پس از اخذ مجوز
از سازمان امور دانشجویان نسبت به صدور کارنامه (تایید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیر فارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸؍۱۰۰۱-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ۱- سازمان بازرسی کل کشور در بند یک شکواییه خود مقرر داشته است که مصوبه مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد، در پاسخ به این بخش از شکواییه باید معروض داشت، استناد به اصل ۱۵ قانون اساسی در این زمینه اشکال دارد. چرا که اصل ۱۵ خود نیز استفاده از زبانهای غیر فارسی را در مواردی مجاز کرده است. بنابراین استفاده از زبان انگلیسی در متونی که قرار است در جامعه بین المللی و به منظور ارائه به موسسات علمی بین المللی، مورد استناد قرار گیرد مغایرتی با متن قانون اساسی ندارد.
۲- سازمان بازرسی کل کشور در بند دوم شکواییه به خارج بودن مصوبه مورد بحث از حدود اختیارات هیأت امنا اشاره کرده است، لازم به توضیح است که اولاً: سازمان بازرسی، مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند در حالی که وظایف هیأت امنای دانشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطا شده است. (بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه) و نظر به اینکه دانشگاه ها مرکز تفکر و تحول اسلامی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند از دیرباز بحث استقلال آنها مورد توجه بوده است. بدیهی است مرجعی که قرار است مرکز فکر و طراح تحولات اساسی و بنیادی باشد بایستی واجد دو صفت مهم آزادی علمی بدون احساس تهدید و همچنین استقلال اداری و مالی باشد. ثانیاً: آیین نامه واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ها در تاریخ ۲۷؍۷؍۱۳۸۷ است که در ماده ۵ این آیین نامه به مسأله ترجمه مدارک تحصیلی توسط دانشگاه ها اشاره شده است. همچنین در بند ۲-۳ ماده ۲ این آیین نامه یکی از شرایط لازم برای واگذاری اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه، وجود واحد سازمانی خاص در تشکیلات مؤسسه برای انجام این امور است (به عنوان نمونه، ادارات سوابق تحصیلی و دانش‌آموختگان در دانشگاه صنعتی شریف). از آنجا که تصویب سازمان اداری دانشگاه از اختیارات هیأت امنا می‌باشد (بند ب در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا)، می توان چنین استنباط نمود که امکان تدوین یا اصلاح شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی در دانشگاه نیز در حیطه اختیارات هیأت امنا بوده و لذا با این تفسیر، دستور پانزدهم مصوبات ۲۷؍۲؍۱۳۹۵ کمیسیون دائمی هیأت امنا می تواند به عنوان اضافه نمودن بخشی از شرح وظایف دفتر اداره دانش‌آموختگان دانشگاه تلقی شود.
۳- صدور کارنامه هم یک فرآیند اداری پیچیده محسوب می گردد. لذا برخلاف استناد صورت گرفته به بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هیأت امنا می تواند به منظور اصلاح فرایند اداری صدور کارنامه ها اقدام به وضع مصوبه نماید. ضمناً صدور کارنامه از مهمترین ابزارهای اداری دانشگاه در ارتباط با سایر دستگاه ها و دانشگاه های داخل و خارج کشور است.
۴- بر اساس ضوابط و مقررات جاری آموزشی، کلیه مستندات اداری دانشگاه و مستندات صادره در همه زمینه ها از جمله کارنامه های دانشجویان همگی به زبان فارسی تولید می شوند و هیچ گونه مدرک رسمی و کارنامه غیرفارسی برای هیچ مرجع داخل کشور صادر و ارسال نمی گردد. دانشگاه صرفاً در مکاتبات و ارتباطات خارجی و به دلیل ضرورت از زبان انگلیسی استفاده می کند. ضمناً کارنامه غیرفارسی نیز صرفاً به منظور ارائه به دانشگاه های خارج از کشور صادر می گردد. همچنین بایستی به این نکته توجه نمود که صدور کارنامه انگلیسی در عمده دانشگاه های معتبر کشور بنا به درخواست دانشجو و بر اساس یک فرآیند تعریف شده صورت می پذیرد و مختص دانشگاه صنعتی شریف نیست. به عنوان نمونه، روال صدور چنین کارنامه ای در سه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت در مستندات (که از طریق وب سایت رسمی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه های فوق الذکر قابل دسترس است)، تشریح شده است.
۵- اختصاص نام لاتین به دروس صرفاً در تخصص اساتید و هیأت علمی دانشکده ارایه کننده درس و امری بسیار تخصصی است به طوری که حتی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی یک رشته لزوماً صلاحیت ترجمه عنوان دروس مقاطع بالاتر (مانند دروس دوره دکتری) همان رشته را نیز ندارند. در بسیاری از عناوین دروس از کلمات تخصصی مخفف شده، کوتاه نویس های تخصصی و حتی کلمات غیر رایج ترکیبی که در زبان عامیانه وجود ندارند استفاده شده است که قطعاً برگردان آنها از فارسی به انگلیسی از عهده هیچ مترجمی که در آن رشته تخصصی تحصیل نکرده باشد بر نمی آید. معمولاً به همان اندازه که نگارش مقالات علمی قابل ارایه در مجامع علمی بین المللی، تخصصی است و نمی توان مقاله قابل نشر در مجلات معتبر جهانی را ابتدا به فارسی نوشت و سپس آن را از طریق دارالترجمه ترجمه کرد، ترجمه عناوین درست دروس هم یک امر تخصصی است.
۶- بسیار مشاهده شده است که دارالترجمه ها نام دروس را لغت به لغت و بر اساس برداشت خود از هر لغت انجام می دهند. به طوری که نام یک درس توسط مترجمین مختلف، متفاوت انجام می شود در حالی که از نظر تخصصی، عنوان انگلیسی هر درس یک عنوان کاملاً مشخص و منحصر به فرد است و امکان تنوع ترجمه ندارد. سپردن ترجمه یک کارنامه به دارالترجمه ها، نتایج ترجمه ای متفاوت ایجاد می کند.
۷- علاوه بر اشتباهات در ترجمه عناوین دروس، هرگونه اشتباه در وارد کردن سایر اطلاعات موجود در کارنامه ها مانند تعداد واحد هر درس، نمره اخذ شده دانشجو در هر درس و معدل و امثال آن که می تواند در دارالترجمه اتفاق افتد به این دلیل که کارنامه ترجمه شده به صورت سربسته به عنوان کارنامه دانشگاه به دانشگاه های خارجی ارسال می شود بر عهده دانشگاه خواهد بود. دانشگاه ها و مراکز علمی تنها مرجع صدور کارنامه و تاییدیه تحصیلی دانشجویان می باشند.
۸- از دیگر مواردی که می توان به آن استناد نمود، نامه مورخ ۶؍۷؍۱۳۸۸ رییس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خطاب به مدیر کل امور دانشجویان وزارت عتف است، که در آن تصریح شده است هیچ گونه مستند قانونی در رابطه با برابر اصل کردن مدارک تحصیلی دانشگاه که دستگاه قضایی را مکلف به انجام چنین امری نموده باشد، وجود نداشته و لذا دانشگاه خود باید اقدام به برابر اصل نمودن مدارک دانشگاهی نماید. کارنامه نیز یکی از مدارک رسمی دانشگاه است. دانشگاه نمی تواند ترجمه آن را به دیگری بسپارد اما بعداً خود آن را تأیید نماید.
۹- با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری به توسعه علمی کشور و گسترش تولید علم و ارتقای استنادات علمی جهانی و ارتباطات علمی، بدیهی است که دانشگاه ها نیازمند ارتباط تنگاتنگ با محیط های علمی جهان هستند. اولین گام در ایجاد یک ارتباط علمی ارسال رزومه و کارنامه محققین داخلی به محیط علمی طرف مقابل است. همان گونه که دانشجوی دکتری یا محقق دانشگاه نمی تواند برای طرف خارجی مقاله فارسی ارسال کند یا مقاله فارسی خود را پس از ترجمه توسط افراد غیرمتخصص در همان رشته به مجامع علمی ارسال نماید طبیعتاً کارنامه خود را که در هر ترم می تواند متفاوت از ترم قبل باشد را نیز بایستی ارسال نماید. با توجه به عدم امکان ترجمه تخصصی مدارک ارسالی، لازم است تا مراکز علمی راسا نسبت به ترجمه متون و مدارک اقدام نمایند.
۱۰- همچنین لازم است به تکلیف مشخص شده برای نظام آموزش عالی کشور در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره نمود. طبق این ماده، سهم دانشجویان خارجی در سال ۱۴۰۰ باید به ۸؍۱ درصد برسد. دستیابی به چنین هدفی نمی تواند بدون فراهم آوردن زیرساخت های لازم میسر باشد.
۱۱- دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر پردیس های اصلی دارای پردیس های بین المللی در جزیره کیش و تهران است و در تمامی پردیس های خود طبق ضوابط می تواند دانشجوی غیرفارسی زبان پذیرش کند. دانشجویان خارجی هر سال بایستی کارنامه تحصیلی تأیید شده خود را جهت امکان تمدید بورسیه به دانشگاه یا کشور خودشان ارسال کنند. ضروری است در این گونه ارتباطات از زبان بین المللی استفاده شود.
۱۲- قطعاً دانشگاه توان تخصصی بالایی دارد حداقل در این حد که به نوعی کارگزار ترجمه یا نوعی دارالترجمه محسوب شود. مگر نه این که تمامی مترجمین رسمی و کارشناسان دادگستری نیز خود محصولات همین دانشگاه ها هستند؟
۱۳- در پاسخ به بخش ۳ شکواییه سازمان بازرسی، قابل ذکر است، در متن ماده ۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی شده اند. روح حاکم بر ماده یک قانون فوق اعطای اختیار به هیأت امنای دانشگاه بوده است در واقع دانشگاه می تواند به استناد این اختیار خود را بنا بر ضرورت از برخی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف سازد.
۱۴- همچنین حسب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می شوند. این ماده به صراحت بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است. علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. نظر به اینکه کارنامه و ریز نمرات صادره برای دانشجویان به عنوان سند و متن رسمی محسوب می شود و کد پانزدهم مصوب ۲۹؍۲؍۱۳۹۵ سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز کارنامه (ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیر فارسی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری