به کارگیری محسوب می شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند: لزام به استخدام نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ به آن موکول شده است
کلاسه پرونده:
۹۸؍۱۱۳۸
شاکی:
آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع:
وحدت رویه
تاریخ رأی:
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۶۶۹
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۶۹
تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۱۱۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری)
موضوع: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری) به موجب گزارش شماره ۲؍۱۲۱۴۷؍۲۶۰-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی «زیدعزه»
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص تعارض آرا صادره از شعب دیوان موضوع تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی به استناد بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به استحضار می‌رساند: نظر به اینکه در خصوص موضوع، برخی شعب دیوان با این استدلال که بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه‌های استخدامی و پستهای بدون تصدی متعاقب معرفی از بنیاد شهید می‌باشد و حکم بند مذکور صرفاً ناظر به استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شرایط قانونی بوده و تبدیل وضعیت استخدامی از آن استنباط نمی‌گردد، حکم به رد شکایت صادر نموده‌اند، لکن برخی شعب دیوان به استناد تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حکم به ورود شکایت و الزم به تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی صادر کرده‌اند، لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص، موضوع از مصادیق تعارض آرا به نظر می‌رسد و وفق ماده ۸۹ قانون دیوان قابل طرح در هیأت عمومی دیوان می‌باشد. مع الوصف مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۲۸۹ با موضوع دادخواست آقای عظیم غفاری پور به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام- سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی موضوع بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۷۷-۲۰؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۸۷ قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی قانون ششم برنامه توسعه در جهت لزوم تبدیل وضعیت استخدامی اشخاص تحت شمول و توجه به احراز وضعیت استخدامی شاکی در پرتو قانون فوق الاشعار فلذا مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۵۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند.
حکم مقرر در بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی به استخدام رسمی ایثارگران در مشاغل حاکمیتی و نیز پیمانی در مشاغل غیر حاکمیتی مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه‌های استخدامی و پستهای بدون متصدی بوده و از این حکم استخدام ایثارگران بدون رعایت مقررات ذکر شده استنباط نمی‌گردد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۱۷ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۲ نیز مفید همین معناست و در این پرونده چون از ناحیه تجدیدنظر خوانده مدرکی دال بر اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذیربط ارائه نشده در نتیجه اعتراض وارد بوده و دادنامه معترض عنه مغایر با موازین قانونی تشخیص لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض آن حکم برد [به رد] شکایت تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۲۱۵۰ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۲۲۰۲ با موضوع دادخواست آقای میرزا آقا خناری و خانم زینب موحدی فر به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تقاضای تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۳۶۶-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۴۶۷-۲۲؍۵؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف دوم و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف اول نظربه تبصره ۲ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه خواسته شاکی وفق قوانین و مقررات بوده و خواندگان می‌بایست در اسرع وقت نسبت به اجرای آن اقدام نمایند بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا ًبه مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۱۴۰-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
حکم مقرر در بند واو ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و قانون اصلاح بند مذکور و ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و نیز ماده ۶ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت وزیران و بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی به استخدام رسمی این افراد در مشاغل حاکمیتی و پیمانی در مشاغل غیر حاکمیتی مشروط به تأمین نیرو از محل مجوزهای مربوط و نیز سهمیه‌های استخدامی و پستهای بدون متصدی متعاقب معرفی از طرف بنیاد شهید می‌باشد از طرفی حکم بند ذ ماده مرقوم صرفاً ناظر بر استخدام ابتدایی ایثارگران با رعایت شروط قانونی بوده و تبدیل وضعیت به کیفیت موصوفه از آن استنباط نمی‌گردد علیهذا در این پرونده به لحاظ عدم اختصاص سهمیه استخدامی از ناحیه مبادی ذیربط اعتراض وارد می‌باشد و دادنامه مرقوم مغایر با موازین قانونی صادر شده است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض آن حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۹۶ با موضوع دادخواست آقای روح اله کریمی به طرفیت شهرداری ایلام و به خواسته الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۵۹۸-۲۱؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده است فرزندان شاهد و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی و تحصیلی معدل و آزمون برای متقاضی اعم از مرد و زن با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند به موجب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مشمول شاکی به عنوان برادر شهید نیز می‌شود که مرجع طرف شکایت به موجب لایحه دفاعیه مثبوته در شعبه اعلام داشته است که تبدیل وضعیت ایثارگران خانواده شهدا نیاز به سهمیه استخدامی می‌باشد که آن مرجع (خوانده) در اختیار ندارد نظر به اینکه سهمیه استخدامی ناظر به استخدام عادی می‌باشد و حسب تبصره ۲ ماده فوق الذکر دستگاه متبوع مکلف به استخدام رسمی شاکی می‌باشد. علی هذا شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۳۷۷-۵؍۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری ایلام از دادنامه شماره ۵۹۸-۲۱؍۸؍۱۳۹۶ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر. با عنایت به محتویات پرونده و نظربه اینکه بر اساس مقررات و قوانین موضوعه از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی منوط به شرکت در آزمون‌های عمومی و قبولی از امتحان می‌باشد و ایضاً جذب ایثارگران واجد شرایط منوط به صدور مجوز در حد سهمیه مربوطه و ایضاً شرکت در آزمون‌های عمومی می‌باشد و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه استخدامی شهرداری‌ها منوط به شرایط متعددی از جمله موافقت و تصویب شورا بوده که نامبرده فاقد چنین مصوبه‌ای می‌باشد علیهذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ از قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت بدوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.
د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۵۴۹، ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۵۶۴ و ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۰۵۲۶ با موضوع دادخواست آقایان محمدحسن الهیاری، علی نیساری و سهیل بخشایی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۲۳۷-۲۳؍۲؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۱۲۹۲-۲۸؍۵؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۰۹۳۴-۲۴؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق و تبصره بند ز ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه اجرایی می‌بایستی وضعیت استخدامی مشمولان این ماده را حداکثر پس از ۳ ماه رسمی قطعی نموده و شاکی نیز از مشمولان ماده فوق الذکر بوده علیهذا بنا به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود و الزام ادارات خوانده به اجابت خواسته مشارالیه را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب آرا شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۱۰۵-۲۱؍۸؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۷۶-۲۲؍۷؍۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۵۰۷-۱۷؍۷؍۱۳۹۷ شعبه ۳۶ و ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آرا محرز است.
ب: اولاً: با توجه به اینکه بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» را بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ اضافه کرده است لذا تفسیر و اجراء آن باید با توجه به قیود و شرایط ماده مذکور صورت پذیرد. مخاطب ماده ۲۱ به موجب صدر این ماده کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مذکور اعم از دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی و … شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوشش قانون کار هستند. به موجب این ماده در اعمال سهمیه اختصاصی ایثارگران لازم است «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» اقدام شود. ماده مذکور هم در برگیرنده «استخدام» و هم در برگیرنده «به کارگیری نیرو» در دستگاه‌ها و شرکتهای مشمول می‌باشد. بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد ۳۲ و تبصره‌های آن ۴۷، ۵۲، ۹۵ و ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی می‌شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و مأموریتهای خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می‌باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هر چند به کارگیری محسوب می‌شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی‌کند. ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره ۱ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مقرر شده: «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.» این تبصره شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد، ظرف سه ماه به قطعی تبدیل شود، بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به کارگیری آنها به صورت قراردادی و غیر استخدامی بوده است نمی‌شود. در این ارتباط در رأی شماره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۱-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده ۲۱ (با لحاظ بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵) صادر شده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلاتصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهیمه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها با لحاظ برخی معافیت‌های مصرح لازم است. ثالثاً: استناد به تبصره ۲ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا صرف نظر از اینکه اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در حال حاضر منقضی شده و به استناد ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ استناد به قوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساساً موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران می‌باشد. بدیهی است این امر مانع به کارگیری ایثارگران خارج از سهمیه استخدامی به صورت قراردادی در دستگاه‌های اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ با استفاده از سهمیه ایثارگری به صورت رسمی قطعی استخدام شوند رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است. رابعاً: الزام به استخدام نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲؍۱۰؍۱۳۹۱ به آن موکول شده است از جمله عدم شرکت در آزمون و عدم رقابت با سایر ایثارگران متقاضی استخدام به منزله نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تقلب نسبت به قانون و ایجاد تبعیض استخدامی در بین ایثارگران و زمینه سو استفاده در دستگاه‌های اجرایی را فراهم خواهد کرد. خامساً: با توجه به استدلال مصرح در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲-۲۷؍۱؍۱۳۹۸ آرا صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ بند ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری