کلاسه پرونده:

۹۷؍۱۴۵۱

شاکی:

سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:

ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران

تاریخ رأی:

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

شماره دادنامه:

۱۰۷۴

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۰۷۴

تاریخ دادنامه: ۱۲؍۶؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۴۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۶۴۸۷ -۱۹؍۳؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند مصوبات هیأت امنای دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد:

۱- هیأت امنای دانشگاه تهران در دومین نشست عادی از دوره پنجم (در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹) مصوب نموده است: «هی أ ت امنا به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید».

۲- ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا در مقام تبیین حدود اختیارات هیأتهای مذکور اشعار می‌دارد:

الف- تصویب آئین نامه داخلی

ب- تصویب سازمان اداری مؤسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

د- تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه.

ه - تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه مؤسسه.

و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.

ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای مؤسسه.

ح- کوشش برای جلب کمک‌های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ط- تصویب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.

ی- پیشنهاد میزان فوق العاده اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.

ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولید، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهار چوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن.

م- بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود.

ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

س- تعیین شهریه ارزی و یا ریالی دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی، شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش، اجازه دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و پرداختهای ارزی و ریالی آن.

غ- تعیین شهریه ثابت و متغیر دوره‌های دایر پردیس‌های دانشگاهی (بند ۶ بخشنامه شماره ۱۱۳۶۷۷؍۲۲-۳۰؍۶؍۱۳۹۰ معاونت آموزشی وزارت متبوع موضوع دستور العمل اجرای شیوه نامه تأسیس پردیس‌های دانشگاهی مصوب مورخ ۱؍۵؍۱۳۹۰ شورای گسترش آموزش عالی)»

مصوبه یاد شده مستند به بند «ب» از ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا مصوب گردیده، در حالی که اولاً- بند مذکور ناظر بر تشکیلات اداری مؤسسه بوده که آن هم تابع شرایط خاص مقرر در آن بند می‌باشد، به عبارت دیگرموضوع این بند ساختار تشکیلاتی و اداری دانشگاه می‌باشد که سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران خارج از شمول آن بوده و به فرض آن که در چارچوب این ساختار نیز قرار گیرد، هیأت امنای دانشگاه می‌بایست پیشنهاد تشکیل سازمان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که در عمل این امر محقق نگردیده و اساسنامه سازمان یاد شده به موجب فصل دهم آن (مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱۴ تبصره) در جلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۸۹ (به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا) به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسیده است.

ثانیاً- در هیچ یک از بندهای ماده ۷ قانون فوق مانحن فیه به هیأت امنای دانشگاه تهران مجوزی جهت تشکیل سازمانی به نام توسعه و سرمایه گذاری (که براساس ماده ۳ اساسنامه اهداف اقتصادی به منظور بهره گیری بهینه از منابع، امکانات و مزیت‌های دانشگاه عنوان و از طریق تاسیس شرکتهای تجاری و موسسات و نهادها به منظور تجاری سازی علم و تقویت تجارب عملی را مطرح می‌نماید) داده نشده و اساساً فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران بوده و مآلاً خارج از حدود اختیارات هیأت امناء دانشگاه موصوف می‌باشد.

ثالثاً- به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره‌های ذیل آن دانشگاه‌ها (اعضای هیأت علمی) صرفاً مجاز به تشکیل شرکتهای دانش بنیان می‌باشند. ضمن آن که ایجاد سازمان دولتی (همچون سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران) نیازمند تجویز قانونگذار می‌باشد. از این رو ابطال بند ۱ صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورد تقاضا می‌باشد.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹

بند ۱: اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

مصوبه: «هیأت امنا به استناد بند «ب» ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امناء به کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمناً بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۸۷۸۱۳؍۱۵۱- ۸؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام؛

در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۵۱ (شماره بایگانی ۶۵۲۶۹) موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنیبر تقاضای ابطال بند (۱) صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیأت امناء دانشگاه تهران (مصوبه مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ در خصوص تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران) مراتب زیر به استحضار می‌رسد:

در سال ۱۳۸۹، دانشگاه تهران به منظور پاسخ گوئی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه و برنامه ریزی و سرمایه گذاری برای تبدیل محصولات دانشگاهی به ثروت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تصمیم به تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری می‌گیرد و بر اساس مصوبه مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹، هیأت امناء دانشگاه تهران بدون ورود به جزئیات، صرفاً با کلیات اساسنامه این سازمان موافقت می‌کند و تصویب اساسنامه به تعویق افتاده و هیچ گاه در هیأت امناء دانشگاه تهران تصویب نمی‌شود. این سازمان نه به عنوان نهاد و یا شرکتی مستقل از دانشگاه تهران، بلکه به عنوان جزئی از بدنه اداری دانشگاه تهران و یکی از معاونت‌های دانشگاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و رییس آن، معاون رییس دانشگاه تهران می‌باشد. در سال ۱۳۹۶ و در راستای تذکرات سازمان بازرسی کل کشور، موضوع اصلاح ساختار سازمانی این معاونت، به عنوان «معاون سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفته و براساس دستور مورخ ۲۰؍۶؍۱۳۹۶ رییس دانشگاه و به منظور بهینه و چابک سازی فعالیت‌های سازمان، مقرر شده، پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختار آن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در دست طراحی است. با عنایت به این امر، اقدام سازمان بازرسی به طرح دعوای حاضر و تقاضای ابطال مصوبه هیأت امناء دانشگاه تهران که در حدود اختیارت قانونی این هیأت بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب و قوانین مؤخر هیچ گونه مغایرتی ندارد، محل تأمل است و به جهاتی که ذیلاً بیان می‌شود، ادعای این سازمان محکوم به رد است:

۱- ساختار تشکیلاتی دانشگاه صرفاً با تصویب هیأت امناء و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اصلاح است و هیچ گونه الزام قانونی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا شورایعالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد.

دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها تصویب شد، دارای هیأت امناء بوده و هیأت امناء عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها است. بر اساس بند (ب) ماده این قانون، یکی از وظایف و اختیارات هیأت امناء «تصویب سازمان اداری مؤسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید» می‌باشد. مطابق این بند، اصلاح یا تصویب تشکیلات اداری دانشگاه‌ها، تابع شرایط خاص مقرر در این بند بوده، اما براساس قوانینی که پس قانون فوق الذکر تصویب شده، حدود اختیارات هیأت امناء گسترش یافته و محدویتها و تشریفات مندرج در این بند برای تصویب سازمان اداری دانشگاه‌ها از میان رفته است. از جمله این قوانین ماده (۱۰) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. براساس این ماده «دانشگاه ها … دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه‌های خاص مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امناء و تایید وزیر می‌رسد، اداره می شود».

همان طور که آشکار است به موجب این قانون که مؤخر بر قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها می‌باشد، حدود اختیار هیأت امناء گسترش یافته و هیأت امناء در تصویب آئین نامه و مقررات مربوط به ساختار تشکیلاتی دانشگاه دارای اختیار تام و کامل می‌باشد و ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها صرفاً با تصویب هیأت امناء و تایید وزیر قطعی شده و نیازی به اخذ مجوز و یا تاییدیه از شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه‌ها، با تصویب بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۴ با صراحت بیشتری مورد تایید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ها … صرفاً بر اساس آیین نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنای مربوط که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی.... اداره خواهند شد». بند (ب) این ماده به صراحت بیان می‌دارد «هر گونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشد». همان طور که آشکار است، براساس بند (الف) و بند (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، هر گونه اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها، با تصویب هیأت امناء و تایید وزیر انجام می‌شود و قید کلمه منحصراً در بند (ب) این ماده بیانگر آن است که در اصلاح ساختار هیچ گونه الزامی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تایید از شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد. بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز عیناً بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، تاکید دارند.

همان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و سازمان اداری دانشگاه‌ها، صرفاً در اختیار هیأت امناء دانشگاه بوده و می‌باشد. ذکر کلمه «صرفاً» در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و منحصراً در بند (ب) این ماده و کلمه «فقط» در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیأت امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه می‌باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادها ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیأت امناء در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها را نخواهد داشت. هیأت امناء دانشگاه تهران نیز در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ با اختیارات حاصل از ماده (۱۰) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیأت امناء) جهت ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه، تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، تصویب نموده و وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رییس هیأت امناء با اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه تهران در این خصوص موافقت نموده است. لذا اقدام هیأت امناء وفق نص صریح قوانین مذکور بوده و مصوبه هیأت امناء دانشگاه هیچ گونه مغایرتی با قوانین ندارد.

۲- سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران به عنوان بخشی از سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه است و رییس این سازمان در ساختار اداری، معاون رییس دانشگاه می‌باشد. همان طور که به استحضار رسید، بر اساس قوانین فوق الذکر، دانشگاه دارای استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی می‌باشد و سازمان توسعه و سرمایه گذاری بخش از ساختار تشکیلاتی دانشگاه و جزئی از بدنه اداری دانشگاه محسوب می‌شود و در ساختار تشکیلاتی، رییس این سازمان، معاون رییس دانشگاه تهران می‌باشد. این سازمان شرکت تجاری نبوده که این بحث قابل طرح باشد که آیا دانشگاه‌ها مجاز به تاسیس شرکت تجاری می‌باشند و یا خیر؟ با عنایت به اینکه سازمان توسعه و سرمایه گذاری جزء ساختار تشکیلاتی دانشگاه و شرکت تجاری محسوب نمی‌شود، ایرادات مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر اینکه دانشگاه مجاز به تاسیس شرکت تجاری نمی‌باشد، سالبه به انتفاع موضوع است. در خصوص اهداف تاسیس این سازمان نیز لازم به ذکر است، با توجه به اینکه براساس قوانین برنامه توسعه و ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها دارای استقلال مالی می‌باشند و وجوهی که از دولت دریافت می‌نمایند، صرفاً در ردیف کمک قرار دارد، دانشگاه جهت رفع نیازهای خود ناگزیر از کسب در آمد اختصاصی بوده و باید با توسعه علم و دانش و تجاری سازی آن برای رفع نیازهای خود در آمد زائی نماید. بر اساس ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از ماموریت‌های اصلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری «اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارآئی و اثر بخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط» می‌باشد.

هیأت امناء دانشگاه تهران نیز در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و استفاده بهینه از منابع، امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی و دانشگاه مادر، در جهت تولید و تجاری سازی علم با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت می‌نماید. تاسیس این سازمان نه تنها از حدود اختیارات هیأت امناء خارج نمی‌باشد بلکه اساساً جزء وظایف ذاتی دانشگاه‌ها است که تا کنون مغفول مانده و به آن توجهی نشده است. اجرای این وظیفه ذاتی، دانشگاه‌ها را از حالت منفعل خارج کرده و سبب پویایی علم و صنعت به عنوان دو امر مکمل هم خواهد شد. با عنایت به این امر، برخلاف آنچه در گزارش سازمان بازرسی بیان شده، تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری با هدف استفاده از منابع، امکانات و مزیت‌های دانشگاه تهران در راستای تجاری سازی علم و تقویت تجارب علمی نه تنها خلاف قانون نبوده، بلکه در راستای اجرای قانون و تکالیف قانونی مقرر برای دانشگاه‌ها می‌باشد.

۳- براساس مصوبه مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ هیأت امناء دانشگاه تهران صرفاً به کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت نموده و متن اساسنامه سازمان تصویب نشده است. به موجب مصوبه بند (۱) صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیأت امناء دانشگاه تهران مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ صرفاً با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری موافقت شده و بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی به هیأت سه نفره مذکور در این مصوبه ارجاع شده است. بر اساس این مصوبه، جزئیات اساسنامه این سازمان به تصویب هیأت امنا نرسیده و صرفاً با کلیات اساسنامه سازمان موافقت شده است. تاسیس این سازمان بر اساس مصوبه مذکور بوده و فعالیت آن به عنوان بخشی از ساختار سازمانی دانشگاه تهران از تاریخ تاسیس تاکنون ادامه داشته است. همچنین مصوبات متعدد هیأت امناء در خصوص «انتخاب حسابرس مالی سازمان»، «مقررات مالی مربوط به سازمان»، «تصویب ساختار سازمانی» و «تاسیس شرکتهای زیر مجموعه سازمان» و سایر مصوبات مربوط به سازمان توسعه که مؤخر بر مصوبه هیأت امناء در خصوص تاسیس این سازمان می‌باشد، بیانگر آن است که فعالیت‌های سازمان مستند به مصوبات هیأت امناء دانشگاه است و این مصوبات بر قانونی بودن تاسیس و ادامه فعالت این سازمان دلالت دارد.

در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه تاسیس و ادامه فعالیت سازمان توسعه به عنوان بخشی از ساختار تشکیلاتی و یکی از معاونت‌های دانشگاه، مستند به مجوزهای موجودی قانونی است و همچنین ضمن تاکید بر ضرورت فعالیت‌های مربوط به توسعه و سرمایه گذاری، لازم به ذکر است براساس دستور مورخ ۲۰؍۶؍۱۳۹۶ رییس دانشگاه تهران و به منظور بهینه و چابک سازی فعالیت‌های این معاونت، مقرر شده پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختارآن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در حال حاضر با مدیریت معاونت برنامه ریزی و توسعه، معاونت اداری و مالی و اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران در جریان است و ساختار نهایی این معاونت، در دست طراحی است. با عنایت به مراتب مذکور، مصوبه هیأت امنا دانشگاه تهران در خصوص تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری، در حدود اختیارات قانونی این هیأت بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب قوانین مؤخر هیچ گونه مغایرتی ندارد. بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۳۸۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه دائمی سازمانهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس می‌تواند این وظیفه را به دولت یا کمیسیون مربوطه دولت واگذار کند و از طرفی بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ که حاکم به زمان تصویب مصوبه بوده و نیز احکام مشابه در ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه، هیأت امناء دانشگاه‌ها را صرفاً از لحاظ رعایت مقررات عمومی مستثنی کرده و این امر شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، بنابراین بند ۱ مصوبه مورخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ هیأت امناء دانشگاه تهران مغایر قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

 

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری