ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران
کلاسه پرونده:
۹۷؍۹۸۳
شاکی:
سازمان بازرسی کل کشور
موضوع:
ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران
تاریخ رأی:
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۸۴۰
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۴۰
تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۹۸۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه تهران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۱۲۶-۱۰؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند هیأت امنای دانشگاه تهران به موجب بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ مقرر نموده است: «هیأت امنا به استناد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت امنای مذکور می‌باشد. چرا که:
اولاً: بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اقدامات دانشگاه‌ها را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوهش) و در چارچوب مصوبات و آیین نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا (که حسب مورد به تأیید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط هیأت امنا دانشگاه تهران در قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه‌ها (به ویژه در ماده ۶ آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات هیأت امنا وضع گردیده) پیش بینی نشده است.
ثانیاً: بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی که بیان می‌دارد: «… مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد...» تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عهده کمیسیون‌های ذیربط و یا دولت خواهد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی‌های دانشگاه تهران دارای ماهیت دولتی می‌باشد، تصویب اساسنامه آن توسط هیأت امناء فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً: قانون‌های برنامه پنجم توسعه، احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه‌ها و تأسیس شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را به دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران در اعداد موارد یاد شده نمی‌باشد.
بنا به مراتب ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه تهران در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می‌باشد.."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰
بند ۱۱: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران:
مصوبه: «هیأت امناء به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره ۲ موافقت نمود»."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۴۶۴۴؍۱۵۱-۴؍۶؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده ۹۷۰۰۹۸۳ موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران) به استحضار می‌رسد: دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها تصویب شده است، دارای هیأت امنا بوده و هیأت امناء عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها است. همچنین ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸؍۵؍۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می‌دارد: «دانشگاه ها … دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه‌های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیأت امناء و تأیید وزیر می‌رسد، اداره می شوند».
با توجه به جایگاه خاص دانشگاه‌ها در تجاری سازی علوم و تحقیقات و تأکید هر چه بیشتر قانونگذار بر استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و پذیرش این امر که هیأت امناء در دانشگاه‌ها مرجع تدوین مقررات و قانونگذاری می‌باشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل ۸۵ قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه‌ها اجازه داده، نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تأسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه‌ها، صرفاً با تصویب هیأت امناء انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی و یا هیأت دولت نمی‌باشد. بنابراین تأسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه‌ها صرفاً با مصوبه هیأت امناء دانشگاه انجام شده و اختیار هیأت امناء در تأسیس این شرکتها به استناد ماده مذکور بوده و نه تنها هیچ گونه مغایرتی با اصل ۸۵ قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه‌ها، با تصویب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۴ با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ها… صرفاً بر اساس آیین نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنای مربوط که حسب مورد به تأیید وزارء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی... اداره خواهند». همچنین مطابق بند (ب) این ماده، هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشد. بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، تأکید دارند. همان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و اداری و مالی دانشگاه‌ها، صرفاً در اختیار هیأت امناء دانشگاه بوده و می‌باشد. ذکر کلمه «صرفاً» در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنحم توسعه و ماده ۱ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیأت امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها می‌باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادهای ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیأت امناء در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها را نخواهد داشت.
هیأت امناء دانشگاه تهران نیز در تاریخ ۱۷؍۸؍۱۳۸۹ با اختیارات حاصل از ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیأت امناء) با تأسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، موافقت نموده است. بر اساس بند الف ماده ۵ اساسنامه این سازمان، مدیریت و بهره برداری از دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه در حوزه فعالیت‌های این سازمان قرار دارد و برای اجرای این فعالیت، این سازمان مجاز به تأسیس شرکت می‌باشد. با توجه به اینکه مطابق ماده ۸ اساسنامه «ترکیب هیأت امنای سازمان همان اعضای هیأت امنای دانشگاه تهران می باشند» هیأت امناء دانشگاه تهران به عنوان هیأت امناء سازمان توسعه با تأسیس شرکت سرمایه گذاری مدیریت و بهره برداری از دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه موافقت می‌نماید. با عنایت به مراتب مذکور، موافقت دانشگاه با تأسیس سازمان توسعه و بالتبع تأسیس شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران توسط این سازمان و تصویب این امر در هیأت امنای دانشگاه تهران به عنوان هیأت امنای سازمان توسعه، در حدود اختیارات هیأت امنا دانشگاه تهران بوده و با هیچ یک از قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تأسیس شرکت به شرح ماده ۸ اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیون‌های داخلی یا هیأت وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امناء خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده‌اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، کما اینکه پیش از این نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۶۹-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶ را در تأیید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً: ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تأسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند ۱۱ مصوبه مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۰ هیأت امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری