عدم ابطال ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶؍ت۲۴۵هـ-۲؍۷؍۱۳۷۳ هیأت وزیران
کلاسه پرونده:
۹۷۰۱۴۴۴
شاکی:
آقای احمد امینی
موضوع:
عدم ابطال ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶؍ ت ۲۴۵ ه -۲؍۷؍۱۳۷۳ هیأت وزیران
تاریخ رأی:
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۲۹۲۰
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۹۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد امینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶؍ ت ۲۴۵ ه -۲؍۷؍۱۳۷۳ هیأت وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی موضوع مصوبه شماره ۹۸۶۶؍ ت ۲۴۵ ه -۲؍۷؍۱۳۷۳ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً اینجانب احمد امینی پدر شهیدان پاسدار ابراهیم و بسیجی محمود امینی به استحضار میرساند: هیأت وزیران در ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (تصویب نامه شماره ۹۸۶۶؍ ت ۲۴۵-۲؍۷؍۱۳۷۳) با خروج از اختیارات و دقیقاً برخلاف نص صریح قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده مصوب ۳۰؍۶؍۱۳۷۲ مقرر نموده که وراث قانونی شهدا و مفقودان موضوع قانون چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند فقط میتوانند به انتخاب خود از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط استفاده کنند که این امر موجبات تضییع حقوق اینجانب که دو تن از فرزندان خود را در جنگ تحمیلی تقدیم انقلاب کردهام را فراهم نموده است تا این زمان بنیاد شهید و امور ایثارگران به استناد این ماده آئین نامه از پرداخت حقوق و مستمری دومین فرزند شهیدمان که مستخدم هیچ دستگاهی نبوده و مجرد نیز بوده است خودداری کرده است. لذا بنا به دلایل ذیل مرجع تصویب کننده از حیطه اختیارات خود خروج نموده و تقاضای ابطال ماده ۱۵ آئین نامه فوق الذکر را داریم. ۱- آئین نامه نمیتواند مخالف قانون باشد در تبصره ۱ ماده واحده برای آن دسته از شهدا و جانبازان که مستخدم دولت نبوده و یا شهید و یا مفقود شدهاند حقوق و مزایایی همتراز نظام پرداخت هماهنگ تعیین و مقرر شده است. ۲- در هیچ کدام از موارد قانون در خصوص اینکه مورث شهدایی که بیش از یک شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی نمودهاند نمیتوانند بیش از یک حقوق حالت اشتغال یا مستمری استفاده نمایند حکمی مقرر نشده است. در حالی که در تبصره ماده ۱۵ آئین نامه هیأت وزیران مورث شهدایی که بیش از یک شهید داشتهاند را از حقوق و مستمری سایرین محروم کرده است در حالی که قانون چنین اختیاری به هیأت وزیران نداده است. چنانچه قانونگذار بر عدم پرداخت بیش از یک حقوق نظر دارد در قانون صراحتاً ذکر گردد."
آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی:
" ماده ۱۵- وراث قانونی شهدا و مفقودان موضوع قانون چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند فقط میتوانند به انتخاب خود از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط استفاده کنند "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور]، به موجب لایحه شماره ۵۸۶۶۹؍۳۶۸۱۴-۱۳؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" نظریه شماره ۶۲۸۹؍۸۲۰؍۵۴۰-۴؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام میدارد:
۱- برابر قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲، مقرر گردیده است: «ماده واحده- مستخدمین شهید … در دستگاههای موضوع ماده ۱ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و... مصوب ۲۵؍۱۱؍۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل یا دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.
تبصره ۱- برای آن دسته از شهدا … که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده از کارافتاده شدهاند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای همتراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲- حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز از کارافتاده کلی و عائله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا … مصوب ۲۵؍۱۱؍۱۳۶۱ و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد.»
۲- با توجه به تبصره ۲ ماده واحده مذکور و برابر ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی (مصوب ۱۳۶۱)، عائله تحت تکفل مستخدم به شرح ذیل تعیین شدهاند: «ماده ۷- عائله تحت تکفل مستخدم که میتواند از حقوق وظیفه مقرر در این قانون استفاده نمایند از لحاظ این قانون عبارتند از:
الف- افراد موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری
ب- برادر و خواهر علیل...
ج- خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادری که در کفالت متوفی بودهاند
تبصره- فرزندان اناث و خواهر تحت تکفل متوفی در صورتی که تا پس از پایان ۲۰ سالگی یا ۲۵ سالگی بر حسب مورد شوهر نداشته و به تایید بنیاد شهید برای تامین زندگی خود درآمدی نداشته باشند تا زمانی که درآمدی ندارند از حقوق وظیفه موضوع این قانون میتوانند استفاده کنند». لازم به ذکر است مطابق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری (مصوب ۱۳۴۵)، افراد مشمول به شرح زیر میباشند: «ماده ۸۶- وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج و یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بودهاند.... با دارا بودن شرایط زیر:
الف-...
ب- مادر متوفی به شرط نداشتن شوهر.»
۳- با توجه به اینکه هم از نظر زمانی و هم به لحاظ مقررات قانونی، امکان قرار گرفتن والدین تحت تکفل بیش از یکی از فرزندان در آن واحد امکان پذیر نیست و با برخورداری از حقوق حالت اشتغال یک فرزند شهید، حکم قانون تحقق یافته تلقی میگردد. بنابراین حکم ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی مورد شکایت که مقرر نموده است: «وراث قانونی شهدا و مفقودان موضوع قانون چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند فقط میتوانند به انتخاب خود از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط استفاده کنند». در اجرای حکم قانون و حدود مندرج در قانون وضع شده است و در صورت عدم ذکر این حکم در آئین نامه به لحاظ قانونی امکان برخورداری بیش از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه و مستمری برای والدین شهید وجود ندارد. در خاتمه با توجه به موارد ذکر شده، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
متن نامه شماره ۶۲۸۹؍۸۲۰؍۵۴۰-۴؍۷؍۱۳۹۷ معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران به قرار زیر است:
" ۱- به استناد تبصره ۲ قانون حالت اشتغال، «حقوق موضوع این قانون به آزاده یا جانباز از کارافتاده کلی و عائله شهید یا مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدا مصوب ۲۵؍۱۱؍۱۳۶۱ (شامل افراد موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری از جمله پدر و مادری که حین الحیات شهید در کفالت شهید بودهاند) پرداخت خواهد شد.
۲- بر اساس حکم فوق الذکر، والدینی که در زمان حیات شهید در کفالت شهید قرار گرفتهاند و از حقوق حالت اشتغال ناشی از تحت کفالت شهید بودن برخوردار میباشند، اساساً و قانوناً نمیتوانند در کفالت شخص دیگری از جمله فرزند دیگر خود قرار بگیرند و پس از شهادت فرزند دوم از حقوق حالت اشتغال آن نیز برخوردار گردند به عبارت دیگر والدین شهدا تنها از یک حقوق حالت اشتغال یک فرزند شهید میتوانند برخوردار گردند.
۳- مقنن با علم به اینکه والدین شهدا نمیتوانند همزمان از دو حقوق حالت اشتغال بهره مند گردند به جهت کمک و تکریم برای افزایش و ارتقاء حقوق والدین شهدای بیش از یک شهید، این امتیاز را در ماده ۱۵ آئین نامه ایجاد نموده تا به انتخاب خود از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه یا مستمری مورث مربوط که بالاتر است استفاده کنند که این ماده تعارض و مغایرتی با قانون ندارد.
۴- حقوق حالت اشتغال بر اساس قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت میگردد بنابراین مستند به مواد ۸۸ و ۹۴ قوانین فوق، پرداخت دو حقوق به مشمولان این قوانین ممنوع میباشد.
۵- به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۹۹-۱۳؍۱۱؍۱۳۸۷ و رأی مستشاری شماره ۴۸؍۱۰۰۰۰؍ د -۲۵؍۱۱؍۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور، دریافت بیش از یک حقوق از صندوق دولت ممنوع میباشد.
۶- برقراری حقوق و مستمری به والدین شهدا به یکی از دو طریق قانون حالت اشتغال مصوب ۱۳۷۲ و قانون برقراری حقوق مستمری مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن انجام میپذیرد به طوری که والدین شهدا که در زمان حیات شهدا در کفالت شهید بودهاند مشمول حقوق حالت اشتغال میباشند و والدینی که در زمان حیات شهید در کفالت شهید نبودهاند مشمول قانون برقراری حقوق مستمری شده و مستند به ماده ۲۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که آخرین حکم مربوط به برقراری حقوق مستمری والدین شهدا میباشد ماهیانه از یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت بهره مند میباشد.
بنابراین دریافت حقوق و مزایای ناشی از حقوق قانون حالت اشتغال و احکام مرتبط به آن از جمله ماده ۱۵ آئین نامه فوق الذکر و حقوق مستمری ناشی از قانون برقراری حقوق مستمری والدین شهدا دارای احکام مجزا بوده و ارتباطی به هم نداشته و دریافت دو حقوق از بابت حقوق حالت اشتغال و حقوق مستمری قانون برقراری حقوق مستمری والدین شهدا ممنوع میباشد و به عبارتی دیگر جمع بین دریافت مستمری و حقوق حالت اشتغال فاقد وجاهت قانونی میباشد. با عنایت به استدلالات فوق ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال تعیین کننده ضوابط اجرایی این قانون بوده و منافات و مغایرتی با قانون نداشته و با ابطال آن مخالفت میگردد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مستفاد از تبصره ۲ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲ که مقرر شده: «حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز ازکارافتاده کلی و عائله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء … مصوب ۲۵؍۱۱؍۱۳۶۱ و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد.» و برابر ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: «عائله تحت تکفل مستخدم که میتوانند از حقوق وظیفه مقرر در این قانون استفاده نمایند از لحاظ این قانون عبارتند از: الف - افراد موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری ب-....» و بر اساس ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری: «وراث قانونی از لحاظ این قانون عبارتند از: فرزندان و زوج یا زوجه دائمی و مادر و پدری که در کفالت متوفی بودهاند و همچنین نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و در کفالت متوفی میباشند با دارا بودن شرایط زیر....» بنابراین اولاً: برخورداری هر یک از وراث شهید از حقوق حالت اشتغال وی منوط به این است که تحت تکفل وی بوده باشند، ثانیاً: به لحاظ مقررات قانونی امکان قرار گرفتن والدین تحت تکفل بیش از یک فرزند در یک زمان وجود ندارد و با برخورداری از حقوق حالت اشتغال یک فرزند حکم قانون تحقق یافته است. بنا بر مراتب مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری