وحدت رویه
آرای هیأت عمومی
کلاسه پرونده:
۹۹۰۱۷۵۵
شاکی:
آقای حسن کاظم زاده
موضوع:
وحدت رویه
تاریخ رأی:
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه:
۱۸۶۰
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۱۸۶۰
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۵۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای حسن کاظم زاده
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست افزایش اعمال معافیت های مالیاتی بر سقف خالص دریافتی تعیین شده (سه برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۳ مصوبه ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ از سوی شورای حقوق و دستمزد)، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حسن کاظم زاده به طرفیت شرکت نفت و گاز پارس و به خواسته الزام به اصلاح نحوه محاسبه دقیق و صحیح حقوق و مزایا با توجه به مواد ۳۷ و ۹۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با رعایت مصوبه شورای حقوق و دستمزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۷۸-۱۷؍۲؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به مفاد و محتوای بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ صادره از شورای حقوق و دستمزد که دلالت بر استحقاق شـاکی بر اجـابت خـواسته قانونی وی دارد و همچنین توجـه به مـاده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که معافیت ها و مزایا را برای ایثارگران در نظر گرفته است و نیز با توجه به عدم دفاع مؤثر طرف شکایت در لایحه ارسالی به دفتر این شعبه، مستند به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۷۷-۵؍۵؍۱۳۹۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ که مورد استناد تجدیدنظر خوانده می باشد مربوط به سقف حقوق و مزایا است و با عنایت به اینکه به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند و در این خصوص قانونگذار تفاوتی برای جانبازان و سایرین قائل نگردیده است و در مقررات قانون ایثارگران از مازاد سقف حقوق و مزایا معاف نگردیده اند، بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست های آقایان محمود صادقی، علیرضا غفاری نژاد و محمدرسول درویشی و به خواسته های الزام به اجرای بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ مبنی بر معافیت مالیات و کسورات بازنشستگی و خرید مرخصی ایثارگران و استرداد وجوه کسر شده از تاریخ ۱۱؍۵؍۱۳۹۵ به موجب دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۶۱۶-۱۷؍۶؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۳۶۵-۲۳؍۸؍۱۳۹۷ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۹۲۲-۲؍۴؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد و محتوای دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و امعان نظر به خواسته شاکی و مستفاد از مواد ۳۷ و ۹۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، تصویر کارت شناسایی شاکی به عنوان جانباز پنجاه درصد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت، که دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده اند علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
آراء مذکور به ترتیب به موجب دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۵۸۸-۱۲؍۳؍۱۳۹۸، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۴۸۱-۲۹؍۲؍۱۳۹۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۱۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- با توجه به اینکه اولاً: موضوع حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ که در آن مقرر شده: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.» با موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴-۱۱؍۵؍۱۳۹۵ شورای مذکور که مقرر کرده: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» متفاوت است و شورای حقوق و دستمزد، سقف مذکور را بر اساس ماده ۷۴ قانون مذکور تعیین کرده است و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۹۵-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۷۶۰-۲۷۶۱-۲۷۶۲ مورخ ۲۶؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص و ابطال نشده است و مستفاد از دادنامه شماره ۱۷۳۵- ۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد مصوبه شورای حقوق و دستمزد در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت نیز حاکم می باشد. (این سقف برای سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۱ برابر ۵۰۰؍۹۷۴؍۱۷ ریال - حداقل حقوق و مزایای مستمر- و معادل ۵۰۰؍۴۶۴؍۳۷۷ ریال میانگین ماهانه می باشد که در مناطق بد آب و هوا تا ۳۰ درصد قابل افزایش هست). ثانیاً: در مصوبـه شورای حقوق و دستـمزد « سقف خالص پرداختـی ماهیـانه» تعیین شـده است که این سقف با لحاظ اعمال کسـور قانـونی و معافیت ها می باشد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان مبنی بر افزایش معافیت های مالیاتی آنها به این سقف فاقد وجاهت قانونی است و به همین جهت رأی شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۷۷-۵؍۵؍۱۳۹۹ که بر غیر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری