استقلال دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (دانشگاه تهران)

رأی شماره ۱۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
 

شماره ۹۳/۱۰۱۸ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۰۷ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا دلاوری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تشابه در آرا صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدرضا دلاوری به موجب نامه شماره ۱۱۸۹۹/۲۷۴۳۳ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

احتراماً، ضمن ارسال آرا مشابه صادر شده از شعب مختلف دیوان عدالت اداری، درخصوص لازم‌الاجراء بودن آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران و الزام سازمان بازنشستگی کشوری و دانشگاه تهران به رعایت آئین‌نامه مذکور در خصوص صدور احکام بازنشستگی و مندرجات آن، به منظور ایجاد وحدت رویه وفق ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به استحضار می‌رسد:

۱ دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان، از سال ۱۳۶۷ که قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها تصویب شده است، رسماً دارای هیأت امنا بوده و هیأت امنا مرجع صالح برای وضع مقرره و آئین‌نامه در امور اداری، استخدامی، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها است. با تصویب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ این موضوع با صراحت بیشتری مورد تأیید قرار گرفت. بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ نیز ضمن تأکید مجدد بر مفاد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم، برای از بین بردن هر نوع شبهه، صراحتاً مقرر داشت که امور مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها صرفاً بر مبنای آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیأت امنا اداره شده و از شمول مقررات عام اداری، مالی و استخدامی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مناقصات عمومی خارج هستند.

۲ با تصویب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم، آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، به تصویب هیأت امنای دانشگاه تهران رسیده و پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۰‬ لازم الاجراء شده است. از تاریخ مزبور کلیه احکام کارگزینی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، بر مبنای آئین‌نامه مزبور صادر شده، کسورات بازنشستگی نیز کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده‌است.

۳ از سال ۱۳۹۱ تعدادی از کارمندان غیر هیأت علمی دانشگاه تهران، بازنشسته شده و احکام آنان مطابق آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران (مصوب هیأت امنا) صادر و به سازمان بازنشستگی کشوری (استان تهران) ارسال شده‌است. اما آن سازمان، از تأیید حکم بازنشستگی و برقراری حقوق این افراد خودداری کرده و اصرار دارد که احکام بازنشستگی آنان باید بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری، صادر شود.

۴ به دنبال آن، دانشگاه تهران موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرده است. معاونت مزبور طی نامه شماره ۵۰۱۷/۱۶۱۳۸ ۱۶/۱/۱۳۹۱ اعلام داشته که دانشگاه‌ها تابع آئین‌نامه استخدامی مصوب هیأت امنا هستند و سازمان بازنشستگی ملزم به صدور احکام بازنشستگی مطابق آئین‌نامه است. با امتناع آن سازمان از صدور احکام بازنشستگی، کارکنان دانشگاه تهران ناگزیر علیه دانشگاه و سازمان بازنشستگی کشوری در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کردند. شعب متعدد دیوان عدالت اداری، ضمن اعلام لازم الاجرا بودن آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران و رد دفاعیات سازمان بازنشستگی کشوری، تاکنون بیش از سی دادنامه به نفع کارکنان دانشگاه تهران و الزام سازمان بازنشستگی و دانشگاه بر صدور احکام بازنشستگی مطابق آئین‌نامه استخدامی دانشگاه تهران صادر کرده‌اند.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارکنان غیر هیأت‌علمی دانشگاه‌ها در آستانه بازنشستگی قرار دارند، برای جلوگیری از تقدیم دادخواست‌های متعدد و تضییع وقت قضات دیوان عدالت اداری، خواهشمند است دستور فرمائید، به منظور تسری احکام صادر شده نسبت به موضوعات مشابه، مطابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه‌های قطعی صادر شده جهت ایجاد وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۵۵۵ با موضوع دادخواست آقای حسین امینی کاشانی به طرفیت ۱ سازمان بازنشستگی کشوری ۲ دانشگاه تهران و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۶۹۹ ۲۵/۳/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح طرف شکایت، نظر به اینکه هیأت امنای دانشگاه با استفاده از اختیارات ناشی از بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کارکنان غیر هیأت علمی به شرح تبصره (۵) بند (۵) ماده ۴ و ۵ آئین‌نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی فوق‌العاده جذب آنان را مستمر و مشمول کسور بازنشستگی دانسته و مصوبه مورخ ۰۷/‏۱۲/‏۱۳۹۱‬ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز بر همین مبنی تأکید دارد. بنابراین حکم به الزام خواندگان به اصلاح حکم کارگزینی و بازنشستگی شاکی و لحاظ فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت‌علمی در حقوق بازنشستگی و پرداخت مطالبات معوقه شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۸۷۱ با موضوع دادخواست آقای حبیب اصغری نژاد به طرفیت ۱ دانشگاه تهران ۲ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۸۷ ۲۶/۳/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی به شرح دادخواست، تقاضای الزام دانشگاه طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۷۷ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری و الزام سازمان بازنشستگی به تأیید آن است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه مشتکی عنهما ثبت شده به شماره‌های ۳۵۷۸۱۶/۱۱/۱۳۹۱ و ۳۳۵ ۸/۲/۱۳۹۲ دفتر این شعبه، نظر به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، فرهنگستان‌های تخصصی براساس آئین‌نامه‌ها، مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات خاص هیأتهای امنای مربوطه که به تنفیذ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شدو مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ با اضافه کردن (بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات) تنفیذ شده است و با توجه به اینکه ماده ۷۷ آئین‌نامه صدرالذکر مورد استناد شاکی مصوب هیأت امنای دانشگاه مشتکی عنه که با تأیید وزیر علوم تحقیقات و فناوری طی شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ابلاغ و اجرای آن از ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۰‬ اعلام کرده است مبنای تعیین حقوق بازنشستگی را میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی «حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌های شغل، جذب، ویژه، سختی کار مدیریت و تفاوت تطبیق» در دو سال پایان خدمت با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی مقرر داشته است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و مستنداً به بندهای مادتین مذکور قانون برنامه چهارم و پنجم و با رعایت ماده ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام مشتکی عنه ردیف اول به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۷۷ آئین‌نامه یاد شده و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری (مشتکی عنه ردیف دوم) به تأیید آن و صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بر مبنای آئین‌نامه مذکور در حق مشارالیه حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۲۵۴ با موضوع دادخواست آقای حسن خطیب پور به طرفیت ۱ دانشگاه تهران ۲ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۷۲۸ ۲۵/۳/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح مشتکی عنهما نظر بر اینکه هیأت امنای دانشگاه تهران با استفاده از اختیارات بند ت ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون توسعه پنجم فوق‌العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی را که ماهیت مستمر دارد جهت پرداخت مورد تصویب قرار داده است و با عنایت به اینکه مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی است و با عنایت به مصوبه شماره ۴۵۲۳۲/۹۱/۲۰۰ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به الزام خواندگان به لحاظ فوق‌العاده جذب اعضای غیر هیأت علمی و حقوق بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۴۸۹ با موضوع دادخواست آقای حبیب اله عسگری به طرفیت ۱ دانشگاه تهران ۲ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۸۵۳۰/۲/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

درخصوص دادخواست آقای حبیب اله عسگری به طرفیت دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته کسر کسورات از فوق‌العاده جذب هیأت امنا و برقراری حقوق بازنشستگی با احتساب فوق‌العاده جذب با توجه به محتویات پرونده و پاسخ‌های واصله نظر به اینکه مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدی آنها فقط در چهارچوب مصوبات و آئین‌نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل می‌نماید و برابر بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ هم مقرر بوده که صرفاً براساس آئین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنا مربوطه اقدام شود و آیین‌نامه‌هایی که بر مبنای قانون برنامه چهارم تصویب و تأیید شده، تا تصویب آئین‌نامه جدید معتبر بوده‌است. بنابراین برقراری فوق‌العاده جذب هیأت امنا برای کارکنان غیر هیأت علمی که در حکم کارگزینی درج شده قانونی است و دفاع سازمان بازنشستگی و استناد به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستگی (که ناظر بر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است برای کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که تابع آئین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنا می‌باشند) مردود است و مصوبه شماره ۴۵۲۳۴/۹۱/۲۰۰ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی هم مؤید این امر است، بنابراین خواسته موجه‌است لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و الزام دانشگاه به پرداخت کسورات از فوق‌العاده جذب و برقراری حقوق بازنشستگی توسط سازمان بازنشستگی کشوری با احتساب فوق‌العاده مذکور حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ه: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۵۵۸۷ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس طباطبایی مزرعه نو به طرفیت ۱ دانشگاه تهران ۲ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۸ ۲۸/۲/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اوراق پرونده و ملاحظه اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از ناحیه وی و همچنین لوایح دفاعیه سازمانهای مشتکی عنه از آنجا که به موجب بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، قانونگذار به هیأتهای امنای دانشگاه‌ها اجازه برقراری مجدد و پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی را اعطا کرده است با توجه به مستندات ابرازی از آنجا که فوق‌العاده مذکور به شاکی پرداخت و از آن کسور بازنشستگی کسر شده مقررات نامبرده مدیریت خدمات کشوری نافی این اجازه قانونی قانونگذار نبوده، لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و به محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی براساس آئین‌نامه استخدام غیر هیأت علمی از جمله فوق‌العاده جذب که به طور مستمر بوده پرداخت و از آن کسور بازنشستگی کسر شده حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

و: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا عباسی به طرفیت ۱ دانشگاه تهران ۲ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۸۶ ۲۶/۳/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقاضای الزام دانشگاه طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۷۷ آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری و الزام سازمان بازنشستگی به تأیید آن است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح جوابیه مشتکی عنهما ثبت شده به شماره‌های ۳۹۱۸ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۳۴۲ ۸/۲/۱۳۹۲ دفتر این شعبه، نظر به اینکه به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی، فرهنگستان‌های تخصصی براساس آئین‌نامه‌ها، مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات خاص هیأتهای امنای مربوطه که به تنفیذ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری، مالی و استخدامی اداره خواهند شد و مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ با اضافه کردن (بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برگزاری مناقصات) تنفیذ شده است و با توجه به اینکه ماده ۷۷ آئین‌نامه صدرالذکر مورد استناد شاکی مصوب هیأت امنای دانشگاه مشتکی عنه که با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ابلاغ و اجرای آن را از ۰۱/‏۱۲/‏۱۳۹۰‬ اعلام کرده است مبنای تعیین حقوق بازنشستگی را میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی «حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌های شغل، جذب، ویژه، سختی کار مدیریت و تفاوت تطبیق» در دو سال پایان خدمت با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی مقرر داشته است. بنابراین خواسته موجه تشخیص و مستنداً به بندهای مادتین مذکور قانون برنامه چهارم و پنجم و با رعایت ماده ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام مشتکی‌عنه ردیف اول به صدور حکم بازنشستگی براساس ماده ۷۷ آئین‌نامه یاد شده و تکلیف سازمان بازنشستگی کشوری (مشتکی عنه ردیف دوم) به تأیید آن و صدور حکم بازنشستگی و برقراری حقوق بر مبنای آئین‌نامه مذکور در حق مشارالیه حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

ز: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۷۰۳ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غنی پور به طرفیت ۱ دانشگاه تهران ۲ سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی و پرداخت حقوق بازنشستگی براساس آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۸۳ ۱۰/۴/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دانشگاه تهران نظر به اینکه مطابق بند «الف» ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها از حیث مقررات اداری و مالی بودن الزام به تبعیت از قوانین دیگر تابع مصوبات هیأت امنای دانشگاه می‌باشند و هیأت امنای دانشگاه به شرح فوق، آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی را تصویب و مشمول کسور بازنشستگی دانسته است. بنابراین به الزام خواندگان به کسر کسورات بازنشستگی براساس مقررات موضوع مصوبه صدرالذکر و لحاظ آن در حقوق بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

 

رأی هیأت عمومی

۱ به موجب بند ب از ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد عمل کنند.

۲ مطابق ماده ۷۷ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری مصوب هیأت امنای دانشگاه تهران که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و به موجب شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ابلاغ شده، مقرر شده است که مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو موسسه، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق رتبه و پایه، فوق‌العاده‌های شغل، فوق‌العاده‌های جذب، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده سختی کار، فوق‌العاده مدیریت و تفاوت تطبیق) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی است. با توجه به مراتب، اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری تابع مصوبات هیأت امناء هستند و قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری بر وضعیت آنان حاکمیت ندارد و مصوبه هیأت امناء که به تأیید وزیر رسیده و در ماده ۷۷ مبنای تعیین حقوق بازنشستگی مشخص شده است برای دانشگاه متبوع شکات پرونده‌های موضوع پرونده حاضر و صندوق بازنشستگی متبوع مستخدم موصوف الزامی است. از این رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار صحیح تشخیص می‌شود و در اجرای ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

محمدجعفر منتظری رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری