ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۸ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف: شرکت چند منظوره
کلاسه پرونده:
ه ع /۹۷/۲۷۸۵
موضوع:
ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۷۸ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ رأی:
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۵
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: ه ع /۹۷/۲۷۸۵ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۱۵ تاریخ: ۱۲/۰۸/۹۸
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۷۸ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف
* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته مصوبه ذکر شده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«با ایجاد شعبه شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه صنعتی شریف جهت ایجاد صندوق رفاه کارکنان موافقت شد. ضمناً دانشگاه از محل اعتبارات اختصاصی معادل دو برابر سهم کارکنان به صندوق مزبور به عنوان کمک پرداخت نماید.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- در قوانین موضوعه، ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره در دستگاه‌های اداری اعم از آن که تابع مقررات عمومی باشند یا خیر پیش بینی نشده است.
۲- با توجه به این که مصوبه مورد شکایت در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسیده است و در آن زمان دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنی نبوده‌اند، از این رو در قوانین موضوعه اجازه‌ای مبنی بر پرداخت دو برابر سهم کارکنان دانشگاه به صندوق رفاه تحت عنوان کمک ملاحظه نمی‌شود و چنانچه به بند (ب) ماده ۱ قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ استناد گردد. در این قانون نیز تنها پرداخت یک برابر سهم کارکنان به حساب سپرده آنان تجویز شده است.
۳- اجازه ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره دانشگاه و پرداخت کمک به کارکنان دانشگاه‌ها جزء اختیارات و وظایف هیأت امنای دانشگاه‌ها مصرح در ماده ۷ قانون نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها نمی‌باشد.
۴- مطابق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، دانشگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و نحوه وصول و هزینه درآمدهای اختصاصی دانشگاه به هیأت امنا واگذار شده است.
۵- قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ فاقد هرگونه صراحتی در خصوص محدود شدن پرداخت دانشگاه به میزان تنها یک برابر سهم کارکنان است و از روح حاکم بر آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۳/۱۱/۱۳۷۸، اینگونه استنباط می‌گردد که امکان پرداخت سهم ۲ برابری از سوی دانشگاه وجود دارد فرضاً در ماده ۱۲ آیین نامه ذکر شده، مقرر گردیده است که مستخدمینی که یکبار وجوه پس انداز را دریافت کرده‌اند چنانچه مجدداً به استخدام رسمی ثابت یا پیمانی یا عناوین مشابه آن پذیرفته شوند می‌توانند درخواست استفاده از مقررات قانونی را بنمایند. همانگونه که امکان دریافت بیش از یکبار قانوناً وجود دارد امکان دریافت مبلغ بیش از یک برابر نیز متصور است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۷۸۶/۱۰۰۱ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- مطابق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۶/۱۳۷۰، کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و … می‌توانند اقدام به تأسیس شرکت تعاونی کنند. این قانون عام بوده و اجازه راه اندازی شرکت تعاونی را به دانشگاه می‌دهد.
۲- مطابق بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورایعالی انقلاب فرهنگی، اختیارات لازم برای تصویب نحوه وصول و مصارف درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، به هیأت امنای دانشگاه‌ها واگذار شده است.
۳- مطابق ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰، مسئولیت مالی اعضا در شرکت تعاونی محدود به میزان سهام آنها نبوده و ممکن است در قرارداد مربوطه به نحو دیگری در این خصوص توافق شده باشد. هم چنین مطابق ماده ۱۷ همین قانون، اعضای شرکت‌های تعاونی، وزارتخانه‌ها و … را مجاز دانسته است تا در اجرای بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، بدون اینکه در شرکت تعاونی عضو باشند از طریق پرداخت وام و یا مضاربه و... و یا هر راه مشروع دیگر نسبت به کمک یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی اقدام نمایند.
* رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۳ مصوبه ۱۸/۹/۱۳۷۸ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف که طی آن با ایجاد شرکت تعاونی چند منظوره جهت ایجاد صندوق رفاه کارکنان موافقت شده است از این حیث که خارج از حدود اختیارات هیأت امناء مغایر با قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۶/۱۱/۷۶ می‌باشد با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه موضوع مصوبه از مصادیق امور مالی می‌باشد و طبق بند (و) ماده (۷) قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب سال ۱۳۶۷ و مصوبات جلسه ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت امناء دانشگاه در این خصوص واجد اختیار بوده است. بنابراین شکایت شاکی موجه نیست لذا رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری