ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/۵/۹۵ در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پرونده: ه ع / ۹۷/۱۳۷۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۸ تاریخ: ۰۸/‏۰۳/‏۹۸‬

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: دانشگاه جامع علمی - کاربردی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/‏۰۵/‏۹۵‬ در مورد ساماندهی مأموریت‌های خارجی

 

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه جامع علمی - کاربردی به خواسته ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/‏۰۵/‏۹۵‬ در مورد ساماندهی مأموریت‌های خارجی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه مورخ ۳۱/‏۰۳/‏۹۵‬ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت متبوع آئین نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، پارک‌ها و مراکز رشد مطرح و به شرح پیوست شماره ۳ به تصویب رسید.» (صفحه ۲۰ پرونده)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- به موجب ماده ۱ قانون نظارت در مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مقرر شده است:

«برای نظارت بر امر مسافرت‌ها و مأموریت‌های غیر ثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکت‌های دولتی استفاده می‌نمایند، هیأتی مرکب از نماینده رئیس جمهور به عنوان رئیس هیأت، معاون وزیر امور خارجه، معاون وزیر اطلاعات، معاون وزیر دستگاه ذی ربط بدون حق رأی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر، در وزارت امور خارجه تشکیل می‌شود. این امر در حالی است که طبق ماده ۳ آئین نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه علمی – کاربردی، ترکیب کارگروه نظارت بر مأموریت‌های خارجی مغایر با ترکیب مندرج در ماده ۱ قانون صدرالذکر است.

۲- مطابق تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظارت در مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانس‌های بین المللی معتبر که مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، شرکت می‌کنند از مفاد این طرح مستثنی هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه مقاله از این ماده مستثنی شده‌اند. این امر در حالی است که مطابق ماده ۱ آئین نامه موضوع شکایت شرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در همایش‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها از شمول مأموریت‌های خارجی مستثنی نشده است.

۳- دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از قوانین و مقررات عمومی مستثنی شده‌اند، در حالی که قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی قانون خاص بوده و به این ترتیب دانشگاه‌ها و مراکز مذکور از شمول آن خارج نمی‌باشند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۰۲۲۱/۹۷/ م مورخ ۰۳/‏۰۶/‏۱۳۹۷‬ به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱- مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به دانشگاه اجازه داده شده است که بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل نمایند. بر اساس ماده ۱ قانون صدرالذکر، امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی از مصادیق صلاحیت‌های هیأت امنا می‌باشد و از طرفی، اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان مستخدمین ویژه که صرفاً در دانشگاه‌ها مصداق دارند و تبعاً، امور مربوط به فعالیت و اشتغال ایشان و نیز مرخصی و مأموریت و سفرهای دانشگاهی و کاری آنها، ذیل امور اداری و استخدامی بوده و در محدوده صلاحیت‌های مقررات گذاری هیأت امنا قرار می‌گیرد. با عنایت به این موضوع، استدلال سازمان بازرسی کل کشور در خاص تلقی کردن قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی و مستثنی بودن این قانون از شمول ماده ۱ قانون صدرالذکر، صحیح نبوده و اساساً مصوبه هیأت امنای این دانشگاه مغایرتی با قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت ندارد. چرا که ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شمولیت قانون نظارت مذکور را بر دانشگاه‌ها، تخصیص زده است.

۲- ابلاغیه شماره ۲۸۶۹۱/۹۴ م /۲۷۸۵۵ موخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مؤید این است که دانشگاه‌ها صلاحیت تنظیم آئین نامه اختصاصی در خصوص ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی خود را دارند.

۳- استناد سازمان بازرسی کل کشور به مغایرت ماده ۱ آئین نامه ساماندهی مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه جامع علمی - کاربردی با تبصره ۳ ماده ۳ قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد. چرا که آئین نامه مورد بحث، حتی استثناهای مقرر در تبصره ۳ ماده ۳ قانون صدرالذکر را تحت الشعاع قرار نداده و متعرض آن نشده است. زیرا هیچ یک از مصادیق مأموریت‌های خارجی مشمول آئین نامه، ارائه مقاله را در بر نمی‌گیرد و شامل موارد دیگری از مأموریت‌های خارجی اعضای هیأت علمی می‌شود که از قانون یاد شده مستثنی نشده است.

* رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ ۱۲/‏۰۵/‏۹۵‬ در مورد ساماندهی مأموریت‌های خارجی، نظر به اینکه قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۷۳ از مقررات عمومی و عام بوده و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ قانون خاص نسبت به دانشگاه‌ها بوده و رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی شده و در تبصره ۲ مصوبه مورد اعتراض نیز تصریح شده که مصوبه کارگروه باید به نهادهای مربوطه از جمله وزارت خارجه ارسال شود. بنابراین مصوبه مطابق قانون و در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. / ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری