ابطال ماده ۵ شیوه نامه اجرای پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری دانشگاه مازندران ۲ – الزام دانشگاه به پذیرش موکل در مقطع دکتری)

بسمه تعالی شماره دادنامه: ۱۴ * مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی * موضوع خواسته: * شاکی: آقای اسفندیار مرادی کندلاتی با وکالت آقای محمدامین یعقوبی * طرف شکایت: دانشگاه مازندران «گردشکار» * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: موکل در مقطع کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران با رتبه دوم (معدل ۷۹/۱۷) فارغ التحصیل و ایشان در زمان تحصیل دو مقاله در مجلات علمی – پژوهشی معتبر کشور داشته بنابراین مطابق شق الف بند ۱ ماده ۸ آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های بالاتر – مصوب ۵/۲/۹۰ وزارت علوم، باید مازاد بر ظرفیت دانشجویان آزاد (در مقطع دکتری) پذیرش شود. لیکن علیرغم اینکه موکل حائز تمامی شرایط مندرج در آئین نامه وزارت علوم بوده متأسفانه دانشگاه طرف شکایت به استناد ماده ۵ شیوه نامه اجرایی مصوب خود با اشاره به انقضا مهلت درخواست، از پذیرش وی استنکاف نموده لذا از آنجایی که ماده ۸ آئین نامه وزارت علوم بسیار صریح و به هیچ وجه قائل به مهلت و فرجه ۳ سال جهت اقدام نمی‌باشد و طرف شکایت رأساً و بدون مجوز قانونی، اراده مشخص وزارت علوم را مقید به زمان ۳ سال نموده در حالی که چنین مقوله‌ای ناقض مصوبه وزارت علوم و کاملاً خارج از صلاحیت دانشگاه مازندران می‌باشد همچنین دانشگاه با مصوبه خویش از شمولیت و اطلاق آئین نامه وزارت علوم کاسته و حق موکل را تضییع نموده لذا از آنجایی که مصوبه معترض عنه خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مرجع تصویب کننده می‌باشد و دانشگاه با ارائه حکم آمره جدید، دایره شمول آئین نامه وزارت علوم را محدود نموده و در نتیجه موجب تضییع حقوق مکتسب موکل شده لذا مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن و الزام طرف شکایت به پذیرش موکل در مقطع دکتری مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات مشتکی عنه: طرف شکایت با وصف ابلاغ اخطاریه لایحه دفاعیه‌ای ارسال ننموده است. نماینده حقوقی در جلسه ۲۲/۱۰/۹۳ کمیسیون حاضر گردید. نظریه تهیه کننده گزارش: در جلسه ۱۵/۹/۹۳ نظر به دعوت نماینده دانشگاه و وزارت علوم در جلسه آینده دعوت شود. امضا تهیه کننده گزارش: حمیدرضا بهرامی موضوع در جلسه مورخ ۱۵/‏۱۰/‏۹۳‬ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد. * اعضا هیأت به اتفاق آرا عقیده دارند: اولاً شاکی در ستون خواسته ابطال ماده ۵ شیوه نامه را خواسته لیکن در متن ماده ۵ اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری که با توجه به دفاعیات طرف شکایت که مبنی بر اینکه وزارت علوم بر اساس تفویض اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ج ماده ۲ قانون تشکیل وزارت علوم مبادرت به صدور بخشنامه مبنی بر اعطای تسهیلات دانشگاه از حیث ورود دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دکتری بدون آزمون نموده است و در آن بخشنامه در خصوص چگونگی اجرا به دانشگاه‌ها اختیار داده شده از طرفی در بخشنامه‌های بعدی وزارت علوم به عنوان وضع کننده اولیه بخشنامه پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان بدون کنکور برای اعمال آن مرور زمان قائل گردیده لذا در مجموع بند ۵ مورد شکایت خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. ضمناً در خصوص خواسته دوم شاکی نیز که در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد کمیسیون وارد رسیدگی نشده و باید از طریق ارجاع به شعب رسیدگی شود. «رأی هیأت تخصصی» در خصوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده ۵ اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع P.H.D برای نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه مازندران با این استدلال که در ماده ۵ مذکور برای دانش آموختگان واجد شرایط تحصیل بدون آزمون مقرر نموده حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی می‌توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند حال آنکه وزارت علوم در آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره تحصیلی بالاتر چنین شرطی قائل نشده است و مصوبه دانشگاه خارج از حدود اختیار می‌باشد با عنایت به اینکه وزارت علوم به عنوان مرجع ذیصلاح در خصوص تعیین مقررات آموزشی طی بخشنامه شماره ۵۰۲- ۲۲/۵/۸۱ در خصوص چگونگی اجرای شیوه نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعدادهای درخشان به دانشگاه‌ها تفویض اختیار نموده و دانشگاه مازندران بر اساس تفویض اختیار موصوف اقدام به تدوین و انتشار اطلاعیه مورد اعتراض نموده بنابراین ماده ۵ مورد شکایت خارج از اختیارات قانونی مرجع صدور تشخیص نمی‌گردد و در نتیجه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیأت محترم عمومی می‌باشد./ک

ذبیح اله واحدی رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری