در خصوص امکان تبدیل وضعیت کارکنان دارای قبولی در آزمون‌های ادواری بعد از ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی

در خصوص امکان تبدیل وضعیت کارکنان دارای قبولی در آزمون‌های ادواری بعد از ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره ۵۳۹- ۵۳۲ مورخ ۲۵/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

* شماره پرونده: ه ع؍ ۹۷۰۳۶۰۸، ۹۷۰۳۶۰۹، ۹۷۰۳۷۴۱، ۹۷۰۳۷۴۲، ۹۷۰۳۷۴۳، ۹۷۰۳۷۴۴، ۹۷۰۳۷۴۵، ۹۷۰۳۷۴۶

شماره دادنامه: ۵۳۹-۵۳۸-۵۳۷-۵۳۶-۵۳۵-۵۳۴-۵۳۳- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۳۲

تاریخ: ۲۵/‏۰۸/‏۹۸‬

* شاکیان: خانم‌ها: روفیا رضوانیان، هانیه حسینی نژاد، معصومه قدیمی سیاه پیرانی، معصومه همتی، محبوبه طباطبایی، سالومه قهرمانی، سحر مشفق شلمانی، سمیرا باقرزاده همگی با وکالت آقای علی شاپوری

*طرف شکایت: ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۲۵۱۹۵۴ مورخ ۲۰؍۵؍۹۷

* متن مقرره مورد شکایت:

با عنایت به دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳) و بخشنامه شماره ۱۵۸۴۳۹۲ مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۶ این سازمان، در حال حاضر تبدیل وضعیت کارکنان مشمول از قراردادی به پیمانی بر اساس ماده مذکور، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکیان اعلام داشته‌اند کارمند قراردادی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) می‌باشند که به موجب ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۹۵؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۹۳ سازمان توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با توجه به قبولی در آزمون‌های اداری استخدامی متمرکز و طی نمودن مراحل گزینش، واجد شرایط لازم و کافی برای تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی هستند اما سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۴؍۷؍۹۶ هیأت عمومی و بدون توجه به حقوق مکتسبه اینجانبان و اینکه اثر رأی ناظر به آینده است، از تکمیل فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی امتناع می ورزد. با توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ مورخ ۲۶؍۱۰؍۹۶ هیأت عمومی، در فراز پایانی صریحاً اعلام شده با عنایت به اینکه ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب رأی شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۱۸؍۷؍۹۶ هیأت عمومی با لحاظ ماده ۳۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب بخشنامه باطل نشده است، لذا اثر ابطال ماده ۳۰ بخشنامه مورد شکایت از زمان صدور دادنامه موصوف به بعد خواهد بود و شامل اینجانبان که استحقاق برخورداری از مزایای ماده ۳۰ را پیش از صدور دادنامه مذکورکسب نموده‌ایم نخواهد شد.

مضافاً به موجب نامه شماره ۲۰؍۳۴۸۲۳؍۲۳۴؍۹۰۰۰ مورخ ۲؍۳؍۹۷ مدیر کل محترم حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری، صراحتاً موضوع عطف به ما سبق نشدن دادنامه مذکور و اعمال اثر آن از تاریخ صدور و دارای اعتبار بودن اقدامات قبل از تاریخ صدور و ایجاد حق مکتسبه برای اشخاص و افراد مشمول مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و تعداد زیادی از کارمندان شرکت مذکور با استناد به رأی شماره ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ هیأت عمومی و نامه شماره ۲۰؍۳۴۸۲۳؍۲۳۴؍۹۰۰۰ مورخ ۲؍۳؍۹۷ مدیر کل حقوقی و مجلس دیوان و صورتجلسه مورخ ۲۳؍۲؍۹۷ بین دیوان و سازمان امور استخدامی، وضعیت قراردادی آنها به پیمانی تبدیل شده است.

همچنین وکیل شاکیان در پاسخ به اخطاریه نقص مدارک چنین اظهار داشته است که دادنامه مذکور و نامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۹۳ به علت مخالفت و نسخ صریح ماده ۵۷ قانون برنامه سوم توسعه که جذب نیروی انسانیبه صورت رسمی و پیمانی به موفقیت پس از آزمون عمومی موکول گردیده بود و طی ماده ۱۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ و بند (ب) ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه ابطال شده، صادر شده بود. در حالی که به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ مورخ ۲۶؍۱۰؍۹۶، اثر ابطال بند ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۹۷ نه از زمان صدور (۱۹؍۷؍۹۷) بلکه از زمان صدور رأی وحدت رویه ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ یعنی تاریخ (۲۶؍۱۰؍۹۶) ذکر و تأکید گردیده است. لذا متن نامه مورد شکایت که بدون توجه به اثر ابطال بند ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۹۷ از تاریخ ۲۶؍۱۰؍۹۶ صادر گردیده که به اشتباه، تاریخ صدور رأی هیأت عمومی یعنی تاریخ ۱۹؍۷؍۹۷ لحاظ نموده که صحیح نمی‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به طور خلاصه اعلام داشته: اولاً به لحاظ حذف آزمون‌های اداری استخدامی نیروهای انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی توسط مجلس و اینکه طبق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و به امتحان یامسابقه تخصصی موکول شده است، ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری، فاقد مبنای قانونی است و ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰ مورخ ۱۹؍۷؍۹۳ سازمان، به همین منظور ابطال شده است. ثانیاً ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی که طی دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹ هیأت عمومی ابطال گردیده، در رأی مذکور دیوان با استناد به این امر که به موجب قانون اصلاحماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آزمون ادواری حذف شده، لذا ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از مقررات مذکور مبتنی بر قانون نیست. ثالثاً ادعای شاکیان نسبت به اینکه به مدارک وی بر اساس ماده ۳۰ دستورالعمل مذکور پس از صدور رأی هیأت عمومی آثار لازم مترتب گردد مغایر ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

* پرونده در جلسه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضا هیأت به اتفاق آرا مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.

رأی هیأت تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه:

اولاً: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بر اساس بند الف ماده ۱۶۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ تأسیس و اساسنامه آن در سال ۱۳۹۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. شرکت مذکور از شرکت‌های تابعه شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور است و صد در صد سهام آن به موجب ماده ۶ اساسنامه آن متعلق به شرکت مادرتخصصی یادشده می‌باشد بنابراین شرکت مذکور دولتی محسوب و به استناد مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت شمول قانون مذکور قرار می‌دهد.

ثانیاً: ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که مقرر داشته بود: «استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در آزمون‌های استخدام ادواری سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ موضوع بند (۷) تصویب نامه شماره ۲۵۲۹۶؍ ت ۲۵۰۸۶-۲۹؍۵؍۱۳۸۰ هیأت وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می‌باشند، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان‌پذیر می‌باشد.» به موجب دادنامه شماره ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۴؍۷؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ثالثاً: با توجه به اینکه رأی مذکور عطف به گذشته نشده است لذا با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که پیش از صدور رأی مذکور مراحل تبدیل وضعیت فردی براساس آزمون ادواری کاملاً انجام شده و ردیف استخدامی برای وی اختصاص یافته باشد مشمول دادنامه مذکور نخواهد بود و در غیر این صورت چنانچه مراحل استخدامی کامل نشده باشد تبدیل وضعیت وی به لحاظ اثر ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی است و نظریه کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰؍۳۴۸۲۳؍۲۳۴؍۹۰۰۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ نیز موئد همین امر است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه مقرره مورد شکایت منطبق با مبانی قانونی مذکور صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی- هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری