دستور ششم جلسه مورخ ۵/۵/۹۲ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه
کلاسه پرونده:
ه ع /۹۷/۳۶۲۳
موضوع:
دستور ششم جلسه مورخ ۰۵/۰۵/۹۲ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه
تاریخ رأی:
چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه:
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۰
هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
* شماره پرونده: ه ع /۹۷/۳۶۲۳ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۵۰ تاریخ: ۲۹/۰۸/۹۸
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف تهران
* موضوع شکایت و خواسته: دستور ششم جلسه مورخ ۰۵/۰۵/۹۲ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه
* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف تهران به خواسته ابطال دستور ششم جلسه مورخ ۰۵/۰۵/۹۲ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
به استناد بند "ب" ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه با تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه صنعتی شریف با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه موافقت به عمل آمد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- تصویب شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت مخالف با بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها به ویژه ماده ۶ آن بوده و خارج از حدود اختیارات هیأت امناست.
۲- تصویب شرکت فوق مخالف با اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. زیرا تشکیل شرکت‌های دولتی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا با اجازه مجلس توسط دولت باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۵۳/۱۰۰۱ مورخ ۱۸/۰۲/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- تشکیل شرکت سرمایه گذاری دانشگاه با بانک ملت از وظایف هیأت امنای دانشگاه است.
۲- در متن ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها و مراکز علم و فن آوری به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده و تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت نیز جز همین مقررات است.
۳- روح حاکم بر ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه بر اعطا اختیار (تشکیل شرکت) به هیأت امنا بوده است.
۴- به موجب ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شرکت دولتی شرکتی است که حداقل ۵۰% از سهام آن متعلق به دولت یا سازمان‌های دولتی باشد و از آنجایی که فقط ۳۵% از سهام شرکت مورد شکایت متعلق به دانشگاه می‌باشد لذا از شمول مقررات اصل ۸۵ قانون اساسی خارج می‌باشد.
۵- به موجب ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت عتف دانشگاه‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می‌شوند.
* رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:
در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف به خواسته ابطال دستور ششم جلسه مورخ ۰۵/۰۵/۹۲ هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف دایر بر تشکیل شرکت سرمایه گذاری مشترک دانشگاه با بانک ملت در قالب اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه صرف نظر از آنکه سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه که ایجاد شرکت موضوع شکایت بر اساس مقررات آن ایجاد شده است به موجب رأی صادره از هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ابطال گردیده با عنایت به اینکه به موجب مصوبه مورخ ۰۶/۰۸/۹۲ مجمع عمومی مؤسسین تنها ۳۵ درصد از سهام شرکت متعلق به دانشگاه صنعنی شریف بوده و در نتیجه شرکت مذکور از دایره شمول تعریف شرکت‌های دولتی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت‌های دولتی که اساس استدلال شاکی برای ابطال مقرره بوده خارج است و به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی توسعه مصوب ۱۳۹۵ و ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از شمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی … مصوب هیأت امناء که به تایید وزارت مربوطه رسیده باشد عمل می‌کنند که در خصوص مقرره موضوع شکایت این ضوابط مراعات گردیده است لذا به عقیده اکثریت اعضای هیأت تخصصی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رأی به عدم ابطال مقرره موضوع شکایت صادر می‌گردد این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد. / ت
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری