عدم ابطال عبارت « صرفاً برای یک مقطع و یک بار » و بندهای (د) و (هـ) تبصره ۲ ماده ۵۲ و تبصره های ۳ و ۴ ماده ۵۲ آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) مصوب ۲۲؍۵؍۹۷

هیات تخصصی استخدامی

* شماره پرونده: ه ع؍ ۹۷۰۳۷۷۶ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۰۲ تاریخ: ۳۰/‏۰۷/‏۹۸‬

* شاکی: آقای مسعود جعفرزاده میاندهی

*طرف شکایت: ۱- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ۳- سازمان امور اداری و استخدامی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «صرفاً برای یک مقطع و یک بار» و بندهای (د) و (ه) تبصره ۲ ماده ۵۲ و تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۵۲ آئین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) مصوب ۲۲؍۵؍۹۷

 

* متن مقرره مورد شکایت:

الف) بندهای «د» و «ه» ماده ۵۲:

د) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه‌های دولتی روزانه و نوبت دوم در مقطع کارشناسی حداقل ۱۵، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۶ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۸ باشد.

ه) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه‌های جامع علمی–کاربردی، پیام نور، آزاد، پردیس‌های دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی حداقل ۱۶، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۱۷ و در مقطع دکتری تخصصی حداقل ۱۹ باشد.

ب) تبصره ۲ ماده ۵۲: «مدرک تحصیلی مقطع بالاتر (کارشناسی و بالاتر) عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه اخذ شده است. صرفاً برای یک مقطع و یک بار نسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام یا به کارگیری وی، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، به منظور استفاده از مزایای آن مشروط به رعایت شرایط ذیل و با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و تأیید هیأت اجرایی از تاریخی که هیأت اجرایی دانشگاه تعیین می‌کند قابل احتساب است:

ج) تبصره ۳ و ۴ ماده ۵۲:

تبصره ۳: عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر برخوردار شده است نیز برای ارائه مدرک تحصیلی مقطع بالاتر در شمول این ماده قرار می‌گیرد.

تبصره ۴: پذیرش و احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کاردانی برخوردار شده است با رعایت ضوابط مقرر در این ماده امکان پذیر است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- هیأت امنای دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به موجب دستور شماره ۱۶ مورخ ۲۲؍۵؍۹۷، تحت عنوان تصویب آئین نامه جدید اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه، شرایط پذیرش مدارک تحصیلی پرسنل غیر هیأت علمی دانشگاه را تغییر داده‌اند که جهات ابطال آن بدین شرح است.

۱- مغایرت با حقوق مکتسبه قانونی: در تبصره ۲ ماده ۵۲ مصوبه مقرر شده که مدرک کارشناسی و بالاتر عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه اخذ شده، صرفاً برای یک مقطع و یک بار با لحاظ شروطی، قابل احتساب می‌باشد، در حالی که طبق مقررات زمان استخدام، چنین محدودیتی برای احتساب مدرک تحصیلی وجود نداشته است.

۲- مغایرت با انتظار مشروع: چنانچه مدرک تحصیلی بالاتری اخذ شود، علاوه بر علم آموزی، با احتساب مدرک تحصیلی، از مزایای شغلی نیز برخوردار بشوند.

۳- عطف بما سبق شدن مصوبه: با استناد به ماده ۴ قانون مدنی، تبصره‌های ۳ و ۴ مصوبه مورد شکایت، نه تنها به گذشته تسری یافته، بلکه حقوق مکتسبه مستخدمین را تضییع کرده است. این مصوبه باید در مورد افرادی اجرایی بشود که بعد از ابلاغ، آغاز تحصیل نموده‌اند، نه آنهایی که قبلاً اقدام به تحصیل نموده بودند.

۴- به موجب بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی، حق افزایش مهارت و ابتکار برای افراد شاغل به رسمیت شناخته شده که هیچ حد و مرزی هم برای آن قید نشده و یکی از راههای افزایش مهارت و ابتکار، تحصیل می‌باشد. لذا از آن جهت که مصوبه مذکور، زمینه رشد و پیشرفت مستخدمین را از بین می‌برد، خلاف بندهای ۳ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی است.

۵- در مصوبه مذکور، نه تنها برای احتساب مدرک تحصیلی از لحاظ دفعات اعمال، محدودیتی وضع شده، بلکه برای اعمال مدرک تحصیلی، در بندهای (د) و (ه) تبصره ۲ ماده ۵۲ مصوبه معترض عنه مقید به قیودی گردیده است که خلاف قانون می‌باشد. فارغ از عدم مبنای قانونی تعیین معدل، مشخص نیست بر چه اساسی، معدل ۱۶ برای مدرک کارشناسی ارشد قابل قبول است، اما معدل ۹۹؍۱۵ قبول نیست. این، مغایر با ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ است.

۶- در بندهای (د) و (ه) تبصره ۲ ماده ۵۲ مصوبه، بین معدل مدرک تحصیلی اخذ شده از سایر دانشگاه‌ها من جمله دانشگاه آزاد و پردیس دانشگاهی، تبعیض صورت گرفته که مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. ضمناً رأی شماره ۲۱۰ مورخ ۱۱؍۴؍۸۵ و رأی شماره ۳۲۶؍۸۶ مورخ ۷؍۵؍۹۶ تفاوت قائل شدن در خصوص معدل دانشگاه‌ها را اولاً مغایر با ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و ثانیاً تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیر کل حقوقی وزارت علوم در پاسخ به شکایت واصله اعلام داشته است:

۱- به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۹۵ دانشگاه‌ها و … در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می‌کنند. لذا اصلاح آئین نامه استخدامی این دانشگاه، در چارچوب اختیارات قانونی صورت گرفته است.

۲- مطابق تبصره ۲ ماده ۴۹ آئین نامه استخدامی سابق، پذیرش مدرک تحصیلی از تاریخ اخذ مدرک، قابل احتساب بود. لذا چنانچه خواهان قبل از اصلاح آئین نامه، موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردید، مشمول آئین نامه سابق گردیده و حق مکتسبه ایجاد می‌شود، اما صرف شروع به تحصیل در زمان حکومت مقررات آئین نامه سابق، حق مکتسبه ای ایجاد نمی‌شود.

۳- تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۵۲ مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با عطف بما سبق نشدن قوانین ندارد، چرا که ارائه مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر در شمول شرایط پیش بینی شده در ماده ۵۲ قرار گرفته و نه مدرک تحصیلی که عضو، پیش از این و بر اساس ضوابط پیشین از مزایای آن برخوردار شده است.

۴- به موجب بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی، به نظر می‌رسد پیش بینی شرایط قانونی و یکسان برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان، مغایرتی با اصل مذکور نداشته و نمی‌تواند موجب ابطال مصوبه مورد شکایت باشد.

* سازمان اداری و استخدامی کشور (طرف دیگر شکایت) ضمن اینکه اظهار داشته، این سازمان سمتی در دعوای مطروحه ندارد بیان کرده است که سازمان طی بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴؍۱۲؍۹۳ به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت را صادر نموده که دادنامه شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت، آن را قابل ابطال ندانسته است.

*- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در پاسخ به شکایت واصله اعلام داشته است: صرف امکان ادامه تحصیل، حقی برای مستخدم در اعمال مزایای استخدامی به وجود نمی‌آورد تا با مصوبه جدید، تضییع حق صورت بگیرد. در تبصره ۲ ماده ۵۱ مصوبه قبلی استخدامی که پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر، منوط به ارتباط با رشته شغلی، تأیید و تصویب هیأت اجرایی دانشگاه بود، دانشگاه ابداً الزامی به پذیرش مدرک نداشت و حسب مورد با احراز شرایط و تشخیص هیأت اجرایی دانشگاه اقدام می‌کرد و راجع به عدم مغایرت با انتظار مشروع چنین اظهار داشته است که هیچ مقرره قانونی، دائمی نیست و با اوضاع و احوال و ضروریات زمان و مکان قابل تغییر است و همان مرجع وضع کننده مقرره سابق، به تصویب آئین نامه جدید مبادرت کرده و خلاف انتظارات مشروع نیست. همچنین به موجب مصوبه مورد شکایت مستخدم از کسب مهارت و علم اندوزی منع نشده و کارمندان مانند سایر شهروندان می‌توانند تا هر مقطعی و رشته‌ای ادامه تحصیل بدهند اما بحث در خصوص استفاده از مزایای استخدامی و شغلی مدارک تحصیلی است. این دانشگاه مانند همه دستگاه‌های اجرایی احتیاجی به مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد کارمندان خود ندارد. لذا بین حق تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی تفاوت است. حق تحصیل از لحاظ حقوق شهروندی و قانون اساسی ناظر به صرف حق تحصیل است. راجع به عدم عطف به ما سبق شدن آئین نامه استخدامی هر مستخدمی صرفاً برای یک مقطع و یک بار می‌تواند درخواست اعمال مدرک تحصیلی خود بنمایند، یعنی چنانچه در گذشته، مدرک تحصیلی خود را برای یک مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد اعمال کرده باشد، پس از تصویب آئین نامه جدید، مدرک جدیدی از وی پذیرفته نمی‌شود.تبصره ۲ ماده ۵۲ مصوبه مورد شکایت در تاریخ ۹؍۱۱؍۹۷ در هیأت امنای دانشگاه اصلاح شدکه وفق این اصلاحیه، بندهای (د) و (و) جدید به پیوست فرستاده شده است. لذا تبعیض میان دانشگاه‌ها سالبه به انتفای موضوع شده و درباره شرط معدل نیز با توجه به بند (و) جدید، اگر کمتر از حداقل معدل‌های یاد شده باشد امکان اعمال مدرک وجود دارد. ضمناً معدل‌های ذکر شده، حداقلی بوده و در حد اخذ مدرک است.

* پرونده در جلسه مورخ ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضا هیأت به اتفاق نظر بندهای «د» و «ه» ماده ۵۲ آئین نامه مورد شکایت را مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و مفاد تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۵۲ آئین نامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین در این خصوص به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌شود.

«رأی هیأت تخصصی استخدامی»

با توجه به اینکه: اولاً به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و تشکیلات مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارتخانه مرتبط رسیده باشد عمل می‌کنند، بنابراین تصویب و اصلاح آئین نامه‌های اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع نمی‌باشد. ثانیاً پیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۳۶۹ تا ۳۷۲ مورخ ۲۷؍۴؍۱۳۹۶ بخشنامه سال ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که ناظر بر ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت می‌باشد را قابل ابطال تشخیص نداده است که به طریق اولی در موضوع مشابه نیز قابل ابطال به نظر نمی‌رسد. ثالثاً در خصوص تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۵۲ آئین نامه مورد شکایت محدودیت یا ممنوعیتی برای ادامه تحصیل کارمندان دولت ایجاد نکرده است و از سوی دیگر دلیل قانونی وجود ندارد که پیش از تصویب آئین نامه مورد شکایت، دانشگاه‌ها ملزم به احتساب مدرک تحصیلی دریافتی کارمندان در طول خدمت باشند و حتی آئین نامه استخدامی که پیش از آئین نامهموضوع شکایت مورد اجرا بوده ظهوری بر احتساب آن به دفعات ندارد تا این انتظار پیدا شود که دانشگاه موظف به احتساب مدارک تحصیلی دریافتی بالاتر کارمندان باشد. بنابراین مقررات مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیأت تخصصی استخدامی