غفلت از حقوق تحقیقات دانشگاهی در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال الزام درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است
غفلت از حقوق تحقیقات دانشگاهی در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال الزام درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است
نویسنده:
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۳۹ به تاریخ اول امرداد ماه سال نود و هشت دست به «ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی – پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب ۱۳۹۴، در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است» زد. بر این رأی که از نظر به شرح زیر می‌گذرد می‌شود چند نقد وارد نمود:
الف) گردش کار:
خانم فاطمه افشاری به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت براجرای دوره دکترای آموزشی – پژوهشی مصوب سال ۱۳۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می‌رساند در شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی-پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب زمستان ۱۳۹۴ در خصوص انتشار مقالات جهت دفاع از رساله مقطع دکترای تخصصی، یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته شده برگرفته از رساله را پیش از برگزاری جلسه پیش دفاع الزامی دانسته است. در تبصره این ماده ذکر شده: «تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تأیید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد». متن مصوبه مذکور در بند ۱۲ راهنمای دانشجویان برای انتخاب یک نشریه معتبر برای دفاع از رساله دکترا نیز تکرار شده و در راهنمای مذکور بیان شده: «ضروری است نام استاد راهنمای اول به عنوان نویسنده مسئول ذکر شود و کلیه مکاتبات از طریق ایشان صورت پذیرد». فارغ از ایراد اجرایی مصوبه مذکور که در زمستان ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و معاونت پژوهشی دانشگاه آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص ورودی‌های سالهای قبل از ۱۳۹۴ نیز اجرا می‌کند و مقالاتی که واجد ویژگی فوق الذکر نباشند نپذیرفته و اجازه دفاع به ایشان نمی‌دهد. مصوبه مذکور یکی از مصادیق بارز سو استفاده از اختیار مذکور در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است زیرا در روند اجرایی رساله، مقاله متخذ از پایان نامه توسط دانشجو نگاشته شده و استاد راهنما تنها وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را بر عهده دارد نه وظیفه «نویسنده مسئول بودن» و با نگاهی به روند اجرایی و رویه جاری در دانشگاه‌ها، به جز موارد معدود، استاد راهنما مکاتبات مقاله و وظایف و مسئولیت ناشی از آن را بر عهده ندارد- گرچه بر مبنای قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز این وظیفه بر عهده وی گذاشته شده و مسئولیت استاد راهنما در پایان نامه و مقالات با دانشجو برابر است- و نقش استاد در مقالات به بازنگری محدود می‌گردد اما دستورالعمل مذکور با توجه به بررسی وضعیت ارتقای سالانه اساتید و الزام دستورالعمل دانشگاه‌ها بر اخذ رساله دکترا با اساتید راهنمای همان دانشگاه، ارتقای سالانه برخی اساتید را تسهیل و قطعی نموده‌اند و برخی اساتید بدون بهره وری و تولید علمی پس از چند سال عضویت در هیأت علمی با استناد به این بند ارتقای سالانه خواهند یافت، لذا می‌توان اختیار وضع مصوبه نگارندگان را همراه با سو استفاده از اختیار قانونی و برای تأمین منافع شخصی خود و اشخاص ثالث و مصداق تجاوز از حدود اختیارات دانست، لذا مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بند از مصوبه را دارم."
متن شیوه نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده ۱۱- انتشار مقالات
تبصره ۱: تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تأیید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد."
ب) پاسخ ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به موجب لایحه شماره ۲۴۳ ؍ ۹۷ ؍ ۱- ۲۳ ؍ ۷ ؍ ۱۳۹۷ توضیح داده است که:
احتراماً در خصوص درخواست خانم «فاطمه افشاری» مبنی بر ابطال «تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی- پژوهشی مصوب ۱۳۹۴» دانشگاه به شماره بایگانی ۳۵۴۲۹ به استحضار می‌رساند:
الف- شرح موضوع
وفق تبصره ۱ مذکور: «تنها مقالاتی برای اخذ جواز دفاع، قابل قبول است که توسط استاد راهنما تأیید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول مقاله معرفی شده باشد». لذا دانشجویان مقطع دکترای آموزشی- پژوهشی می باید یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته شده معتبر را ارائه نمایند که:
اولاً- همراه با استاد راهنما باشد.
ثانیاً- استاد راهنما نویسنده مسئول مقاله باشد.
لذا شکایت خواهان، در خصوص دو مورد مذکور است.
ب- دفاعیات دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
اول- منابع حقوقی حاکم
۱- دانشگاه‌ها وفق بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه، بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مستقل بوده و بدون الزام به قوانین عمومی کشور، مطابق مصوبات هیأتهای امنای خود که حسب مورد، توسط وزرای عتف و بهداشت تأیید می‌شود، اداره می‌شوند.
۲- دانشگاه وفق منابع فوق الذکر، نیز آئین نامه دکترا با دو شیوه «آموزشی- پژوهشی» و «پژوهشی» مصوب وزیر عتف که از سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ لازم‌الاجراست، دستورالعمل یاد شده خود را تصویب کرده است.
۳- مطابق آئین نامه مذکور وزارت عتف:
۳-۱- وفق ماده ۸: «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی- پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی و همچنین در شیوه پژوهشی باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند».
۳-۲- به موجب تبصره ۱۶: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد».
۳-۳- ماده ۱۳ اظهار می‌دارد: «این آئین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و مؤسسه موظف است شیوه نامه‌های اجرایی را به گونه‌ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آئین نامه شروطی مغایر با آئین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود».
دوم- دلایل انطباق بند مورد شکایت با قوانین و مقررات حاکم
۱- الزامی بودن مقاله وفق آئین نامه دکترای وزارت عتف: مطابق مفاد یاد شده، ارائه مقاله الزامی است. لذا حذف مقاله مغایر موازین دوره دکترا، خاصه؛ آئین نامه وزارت عتف است.
۲- حضور و عنوان نویسنده مسئول برای امکان تأیید دستاوردهای علمی رساله: استاد راهنما به عنوان متولی و مسئول اصلی رساله، می باید کفایت دستاوردهای علمی کار را تأیید کند و مطابق صریح ماده ۸ آئین نامه وزارتی، مقاله و رساله دانشجو باید به تأیید استاد راهنما برسد.
۳- صلاحیت دانشگاه در تدوین مقرره: دانشگاه مطابق تبصره ۱۶ و ماده ۱۳، ذیصلاح در تدوین دستورالعمل و شیوه نامه‌های اجرایی آئین نامه وزارت عتف است و بر همین اساس، دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.
۴- عدم امکان نظارت بر مقاله بدون برخورداری از عنوان نویسنده مسئول: وقتی دستاوردهای علمی رساله باید به تأیید استاد راهنما برسد، از جمله دستاوردها، مقاله‌های مستخرج است و با توجه به اینکه در فرایند داوری مقالات، همه مکاتبات و اعلام نظرها با نویسنده مسئول صورت می‌گیرد، اگر استاد راهنما نویسنده مسئول نباشد، نمی‌تواند بر روند اصلاح احتمالی مقاله یا پاسخ به داوران، نظارت داشته باشد و در موارد بسیاری به کرات مشاهده شده که دانشجو از پس اصلاحات برنیامده یا پاسخ داوران را بدون هماهنگی با استاد راهنما انجام داده و موجب رد مقاله یا اطاله فرآیند داوری شده است.
۵- تضییع حق دانشگاه با حذف استاد راهنما یا نویسنده مسئول بودن استاد راهنما: دانشجوی دکترا برای دفاع و فارغ التحصیلی نیاز به یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرش شده و در نوبت چاپ در مجلات معتبر دارد و این مقاله باید با عنوان دانشجو و دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد. مثلاً: فاطمه افشاری، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی. اما بارها مشاهده شده که دانشجو با ۲ پذیرش مقاله (و نه چاپ)، مجوز دفاع و تسویه حساب گرفته و پس از این مهم، قبل از چاپ مقاله، عنوان خود را به عضو هیأت علمی دانشگاهی که پس از فارغ التحصیلی، جذب شده یا مؤسسه‌ای که استخدام شده، تغییر داده است. امری موجب تضییع حق دانشگاه که مقاله می باید با عنوان آن چاپ می‌شد و در رنکینگ محاسبه می‌گردد.
۶- مسئولیت استاد راهنما در خصوص مقاله طبق قوانین و مقررات و ملازمه این مهم با نویسنده مسئول بودن مقالات مستخرج از تز: استاد راهنما هم به دلیل رعایت حقوق مالکیت فکری مفاد مقاله و هم جلوگیری و پیشگیری از انجام تخلفات و به عنوان مسئول علمی و اخلاقی رساله‌های دکتری و مقاله‌های مستخرج از آن، می باید به متن مقاله نظارت داشته باشد و با حذف استاد راهنما از مقاله‌های مستخرج از رساله دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسئول، امکان نظارت و اعمال موارد قانونی ذیل نخواهد بود:
۱- بند ۱۸ ماده ۷ الحاقی مصوب ۱۳۷۸ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها مصوب ۱۳۶۴، مبنی بر «سو استفاده از مالکیت معنوی یافته‌های پژوهشی نظری و علمی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است» که از تخلفات استادان به شمار رفته است.
۲- بخش «مصادیق تخلفات پژوهشی» در ۵۷ بند مصوب ۲۳ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۹۳ وزیر وقت عتف که اعمال آنها با ابطال مقرره مورد شکایت، منتفی خواهد شد از جمله:
- بند ۱۵ مبنی بر: «انتساب غیر واقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند و حذف مؤلف حقیقی از فهرست نویسندگان».
- بند ۳۵ مبنی بر: «چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ التحصیلی) به طوری که استاد (ان) راهنما و یا همکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند».
- بند ۳۶ مبنی بر: «نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن».
- بند ۴۰ مبنی بر: «عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد (ان) راهنما و استاد (ان) مشاور».
- بند ۴۲ مبنی بر: «اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها».
- لذا با ابطال مقرره معترض عنه، امکان رعایت این آئین نامه وزارتی نیز، منتفی می‌شود.
۷- عدم امکان چاپ مقاله در قاطبه مجلات علمی پژوهشی بدون حضور و عنوان نویسنده مسئول استاد راهنما: در غالب مجلات علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت، بدون حضور استاد راهنما، امکان چاپ مقاله نیست و اساساً حذف استاد راهنما یا عنوان نویسنده مسئول از ایشان، امکان چاپ مقالات را به صفر می‌رساند. علیهذا و نظر به مطالب معنونه و با تأکید بر:
۱- مسئولیت مستقیم استاد راهنما در خصوص دستاوردهای پژوهش انجام شده توسط دانشجوی دکترا اعم از رساله و مقاله؛
۲- ملازمه اولاً- درج نام استاد راهنما. ثانیاً- عنوان نویسنده مسئول، با نظارت بر مفاد علمی و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با اخلاق پژوهشی و رعایت مالکیت معنوی و سایر موارد مطروحه در قوانین و مقررات من جمله قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و آئین نامه مصادیق تخلفات پژوهشی.
۳- عدم امکان نظارت بر مقاله در صورت حذف نام استاد راهنما از مقالات مستخرج از تز دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسئول به دلیل انجام همه مکاتبات و اصلاحات احتمالی مقاله توسط نویسنده مسئول.
۴- مالکیت مادی دانشگاه‌ها بر مقالات مستخرج از تز و اعمال این مهم خصوصاً در مورد دانشجویانی که با پذیرش مقاله (و نه چاپ) دفاع و تسویه حساب می‌نمایند، با مسئولیت نویسنده مسئول بودن استادان راهنما؛
۵- تضییع حق دانشگاه در صورت حذف نام استاد راهنما و یا عنوان «نویسنده مسئول بودن» استاد راهنما در رتبه بندی دانشگاه و ارتقای سطح علمی آن رد درخواست ابطال و حکم به ابقای مقرره مورد شکایت، مورد استدعاست."
ج) لایحه تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۳۵۴۲۹ موضوع درخواست خانم فاطمه افشاری مبنی بر ابطال «تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه‌های نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی- پژوهشی مصوب ۱۳۹۴» و پیرو لایحه
قبلی این دانشگاه به شماره ۲۴۳ ؍ ۹۷ ؍ ۱-۲۳ ؍ ۷ ؍ ۱۳۹۷ علاوه بر جهات و دلایل یاد شده در لایحه مذکور، به استحضار می‌رساند:
۱- استقلال دانشگاه‌ها در وضع مقررات خاص خود: دانشگاه‌ها مطابق قوانین ذیل، مستقل بوده و در وضع مقررات خاص خود، صلاحیت قانونی دارند:
۱-۱- ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۸۳
۱-۲- بند الف ماده ۴۹ قانون چهارم توسعه
۱-۳- بند ب ماده ۲۰ قانون پنجم توسعه
۱-۴- ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
لذا وضع دستورالعمل معترض عنه، در صلاحیت قانونی دانشگاه بوده و ایراد به این مهم، مردود است.
۲- صلاحیت وزارت عتف در تعیین ضوابط برای دانشگاه‌ها و تصویب مقرره معترض عنه بر این اساس: وزارت عتف وفق مفاد ذیل از قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری»، صلاحیت تعیین ضوابط را داراست:
- بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ مبنی بر «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول … رقابت و نوآوری علمی»
- ماده یک مشعر بر: «ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی و توسعه ترویج تفکر علمی» و «اعتلای موقعیت آموزشی و علمی» که دستورالعمل معترض عنه نیز در این راستا صادر شده است.
۲-۲- از جمله مقررات ابلاغی وزارت عتف، آئین نامه دکترا مصوب وزیر عتف است که مطابق تبصره ۱۶ و ماده ۱۳ آن، دانشگاه‌ها صلاحیت تدوین مقررات مربوطه را دارا هستند:
تبصره ۱۶: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی
رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد».
ماده ۱۳ اظهار می‌دارد: «این آئین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و مؤسسه موظف است شیوه نامه‌های اجرایی را به‌گونه ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آئین نامه شروطی مغایر با آئین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود».
۲-۳- مقرره معترض عنه نیز، وفق مفاد فوق الذکر تصویب شده است. لذا داریم:
صلاحیت وزارت عتف در تعیین اعطای صلاحیت به دانشگاه‌ها تصویب مقرره معترض عنه.
ضوابط و وضع مقررات در مقررات مصوب وزارتی بنابراین تصویب شیوه نامه مورد شکایت، کاملاً در صلاحیت دانشگاه بوده و هر ایرادی در این خصوص، محکوم به رد است. حرکت اصولی و صحیحی که از سال‌ها پیش در خصوص هیأت امنایی و مستقل شدن دانشگاه‌ها آغاز شد و با قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم و قانون احکام دائمی، تثبیت شد؛ جملگی در راستای آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه‌ها در تدوین مقررات و ضوابط خاص آموزشی و پژوهشی بوده است و مواردی همچون: «کفایت دستاوردهای علمی رساله برای دفاع از آن» که متجلی در دو موضوع متن رساله و مقالات مستخرج از آن است و اساساً لب مطلب رساله‌ها در مقالات مستخرج از آنها ذکر می‌شود و به بیان بهتر، مقالات مستخرج، خروجی اصلی رساله‌ها هستند و شیوه فعلی، امکان نظارت و عدم تقلب و کپی برداری و پرهیز از بحث‌های غیر کارشناسی و علمی را فراهم آورده و بهم ریختن این نظم اصولی، توالی فاسد بسیاری دارد که عملاً دوره دکترا را از چارچوبهای علمی خود، دور و منتفی خواهد نمود. لذا بار دیگر، ضمن درخواست مجدد مبنی بر رد درخواست شاکی، استدعا دارد."
د) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱ ؍ ۵ ؍ ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
۱- مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی و مقاطع تحصیلی یکی از مأموریت‌ها و اختیارات وزارت علوم بوده است.
۲- مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می‌کنند و دستورالعمل مورد شکایت با موضوع شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی – پژوهشی، موضوعاً از شمول حکم مندرج در ماده ۱ قانون مذکور خارج است.
۳- مطابق ماده ۸ آئین نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه ریزی و آموزش عالی مورخ ۸ ؍ ۸ ؍ ۱۳۸۹ مقاله مستخرج از پایان نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را دارد.
۴- مطابق ماده ۱۳ آئین نامه دوره دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی در تدوین و تصویب شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی – پژوهشی می باید اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکترا مندرج در آئین نامه یاد شده را رعایت کند. این در حالی است که درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما، توسعه دامنه شمول حکم مندرج در ماده ۸ آئین نامه یاد شده است.
۵- ماده ۸ آئین نامه دوره دکترا در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکترا و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد، متضمن جواز نویسنده مسئول بودن استاد راهنما نبوده و باید آن را در پرتو اصول کلی حقوق عمومی نظیر اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد چرا که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد.
۶- مستنبط از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحی ۱۳۸۹، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدید آورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد.
۷- قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب ۳۱ ؍ ۵ ؍ ۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از پایان نامه نبوده است.
بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، تبصره ۱ ماده ۱۱ شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی – پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب ۱۳۹۴، در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است، خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ه) نقدی بر رأی
رأی شماره ۸۳۹ مورخ ۱ امرداد ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال مقرره «شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقالات علمی – پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است،» با وجود وجوه مثبت در استناد و استدلال، خواننده را با ژرفای این واقعیت مواجه می‌کند که «حقوق پژوهش‌های دانشگاهی» در کشور ما تا چه حد مورد غفلت واقع شده است.
گرچه بسیاری از استادان تمایلی به درج نام در مقالات مستخرج ندارند، این رأی می‌تواند سرآغاز جنبشی باشد برای تدوین قواعد حقوق تحقیقات دانشگاهی در حقوق ایران.
افزون بر سطح دانشگاه‌ها، در علوم فنی و مهندسی، در نقش محیط دانشگاهی در تولید علم و در جایگاه علمی استاد راهنما و مشاور در نام آوری رساله و شناساندن دانشجو و کار به جامعه علمی باید تأمل کرد و از این مناظر رأی را نقدپذیر دانست.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عطف توجه به اینکه ذینفع درج نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول فقط همان استاد است، صادر شده و از همین منظر قابل انتقاد جدی است؛ فرض شود آن استاد راهنما روانشاد دکتر جواد واحدی یا مرحوم کاتوزیان یا استاد مشهور و برجسته دیگری باشد که آوردن نام همه ایشان در اینجا میسر نیست. در این صورت ذینفع کیست؟
پس باید گفت «الزام» نوشتن نام استاد به عنوان نویسنده مسئول صحیح نبوده و نیست؛ در عین حالی که رساله دکتری اثری است که در دانشگاه تهیه می‌شود و سهم و نقش مشترک استادان و دانشجویان در آن انکارناپذیر است، این عمل باید «اختیاری» باشد چون بسیای از استادان علاقمند به درج نام خود در مقالات نیستند و برای مجله نامه می‌نویسند و اعلام رضایت برای نشر مقاله مستخرج به نام دانشجو می‌کنند.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی و پژوهشی مصوب ۱۳۹۶ نیز با این نگاه که اثر اصیلی به عنوان مقاله مستخرج منتشر شود احکامی مقرر نموده است. اگر استاد راهنما این مسؤلیت را نپذیرد چند موضوع، از جمله انتساب مقاله به رساله، مفتوح می‌ماند.
وانگهی، حق انتساب یا ولایت بر اثر متضمن حق دیگری است به نام حق تصمیم گیری درباره نشر و توزیع آن اثر که به جهت دخالت استاد در رساله دکتری از جمله در ایده، اندیشه، پلان و فهرست و حتی در تدوین مطالب و انتخاب تحلیل‌ها و منابع و پژوهش‌ها این رأی موجب نادیده انگاشتن سهام پدیدآورندگان در آثار پژوهشی دانشگاهی می‌شود.
پرسش این است آیا دانشجو بدون استاد راهنما و مشاور و داور و نبود در محیط دانشگاه می‌تواند از رساله دفاع کند؟ اگر پاسخ منفی است که بی گمان چنین است، رأی نیز از این منظر قابل نقد است. در حقیقت تلقی مقاله به اثر مستقل مستلزم پذیرش تلقی رساله به چنین اثری است که میسر نمی‌باشد.
نقد آخر که بر رأی قابل ایراد است بی‌توجهی به مفهوم رساله و مقاله مستخرج از رساله است و مقایسه چنین مقاله‌ای با مقالاتی است که مستخرج از نوشته‌ای نمی‌باشند و ماهیت و هویت مستقلی دارند. مقالات دسته نخست، به تبع منبع آفرینش، اثر یا آفرینه فکری مشترک به شمار می‌آیند. آنچه بیش از همه در این رأی قابل نقد به نظر می‌رسد خلط میان مفهوم نویسنده مسئول و حق پدیدآورنده است؛ در اینکه استاد نیز پدید آورنده است تردیدی نیست و نویسندگی مسئول تنها سمتی است که به پیگیر و مسئول بارگزاری مقاله در سایت مجلات اطلاق می‌شود و به فرض که این الزام از میان برود، حق استاد به درج نامش در مقاله مستخرج از مقاله از میان نرفته است. این چیزی است که در رأی دیوان مورد غفلت و حتی شاید بتوان ادعا کرد مورد نقض قرار گرفته در حالی که مصداق بارز یک حق شناخته شده در حقوق تحقیقات دانشگاهی است.
پی نوشت: بنگرید نظریه اداره کل امور حقوقی دانشگاه درباره رساله دکتری