نقض اصل رقابتی بودن پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به موجب رای شماره ۱۸۴۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نقض اصل رقابتی بودن پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به موجب رأی شماره ۱۸۴۲ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محترم عربشاهی
رئیس اداره دعاوی حقوق عمومی و اداری
مقدمه
در پی شکایت یکی از داوطلبان شرکت در آزمون دکتری دانشگاه تهران به خواسته «ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه تهران» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ورود شکایت شاکی صادر نمود و دستورالعمل مزبور را ابطال نمود که از برخی جهات واجد نقد و تحلیل است.
۱- گردش کار:
شاکی طی دو دادخواست ابتدا ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «اینجانب محمدعلی رضا پور آکردی حائز رتبه ۱ آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال ۱۳۹۶ به دلیل اعمال حد نصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (Ph.D) در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشم. توضیح آنکه بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی-پژوهشی (که اینجانب نیز متقاضی آن بوده‌ام)، باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه ۱ را در آن کسب نمودم و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می‌دارد «کسب حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیس‌های بین الملل و اقماری الزامی است». بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵۰ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آنکه دانشگاه‌ها تنها حق تصرف در ۵۰ درصد نمره خود را دارا می‌باشند. حقیر نیز از این دستورالعمل متضرر شده‌ام و از آنجایی که در مصاحبه به دلیل اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه بنده و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه کننده بوده‌اند، نمره ۴۳.۸ از ۱۰۰ یا ۲۱.۹ از ۵۰ را کسب نمودم و با وجود احراز رتبه ۱ در آزمون سازمان سنجش اساساً نمره اکتسابی بنده در آزمون سازمان سنجش توسط دانشگاه تهران منظور نشده است. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیر قانونی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب اعمال نمی‌گردید بنده با همین نمره ۴۳.۸ هم به عنوان نفر اول در دوره روزانه به جای دوره شبانه که به ناحق در آن حائز حد نصاب شده‌ام، پذیرفته می‌شدم. زیرا نمره نفر اول مصاحبه ۵۲ از ۱۰۰ و به عبارتی ۲۶ از ۵۰ بوده و نمره سنجش وی ۳۰ از ۵۰ که جمعاً مساوی ۵۶ خواهد بود حال آنکه نمره سنجش حقیر ۳۹ و مصاحبه حقیر ۴۳ از ۱۰۰ یا به عبارتی ۲۱ از ۵۰ بود که جمعاً مساوی با ۶۱ خواهد بود. لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص اعمال حد نصاب و احقاق حق خویش با عطف به ماسبق نمودن حکم ابطال می‌باشم تا در رشته انتخابی اول خود که به ناحق از آن محروم شده‌ام پذیرفته شوم. لازم به ذکر است قسمت مورد درخواست با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی مصاحبه تخصصی صورت گیرد مغایرت دارد. زیرا قسمت مورد درخواست از دستورالعمل دانشگاه تهران با تعیین حد نصاب از اختیار مفوضه تجاوز نموده و ۵۰ درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده می‌گیرد. حقیر نیز بر اثر اعمال حد نصاب مذکور با وجود کسب رتبه ۱ آزمون کتبی سازمان سنجش و نمره ۲۱.۹ (۴۳.۸ از ۱۰۰) در مصاحبه دانشگاه تهران در کد رشته ۱۹۶۱ پذیرفته نشدم در حالی که اگر حد نصاب مذکور اعمال نمی‌شد بنده با همین نمره مصاحبه نیز در کد رشته محل اول خود (۱۹۶۱) پذیرفته می‌شدم و حال از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخش مذکور را از زمان تصویب دارم».
۲- لوایح دفاعی دانشگاه تهران
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره ۲۸۶۴۴۱ ؍ ۱۱۵۱-۲۵ ؍ ۷ ؍ ۱۳۹۷ توضیح داده است که: احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۶ ؍ ۱۰۴۰ موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپورآکردی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
مقدمه:
حسب مندرجات پرونده، آقای محمدعلی رضاپورآکردی دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و به موجب آن ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری را خواستار شده است. در صورتی که چنین خواسته‌ای تنها به دلیل اینکه شرایط به نفع شاکی نبوده پذیرفته نیست. دانشگاه تهران هر ساله همانند سایر دانشگاه‌های کشور مطابق مقررات، دستورالعملی را در خصوص چگونگی پذیرش دانشجو تهیه و منتشر می‌نماید تا دانشجویان از کم و کیف آن آگاهی یافته و ابهامی باقی نماند. در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ نیز همانند سالهای گذشته این دستورالعمل تهیه و منتشر شد. تهیه دستورالعمل اقدام جدیدی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت بدین ترتیب که
۱.- شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس بند ۱۴ مصوبه مورخ ۷ ؍ ۱۰ ؍ ۱۳۷۲ بررسی و تصویب کلیه برنامه‌های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که در آنها دوره‌های آموزش عالی دایر است و به نوعی به مدرک دانشگاهی منتهی می‌گردد، را به شورای عالی برنامه ریزی واگذار نموده است. شورای عالی برنامه ریزی نیز با اختیارات حاصله از مصوبه مذکور، در جلسه ۲۷۴-۸ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۷۲ آئین نامه دوره دکتری را به تصویب می‌رساند.
۲.- شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ ۱ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۷۷ در اجرای فصل دوم آئین نامه فوق الذکر، دستورالعمل اجرای پذیرش دانشجو دوره دکتری مصوب ۱ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۷۷ را تصویب می‌نماید. اما در تاریخ ۲۷ ؍ ۱ ؍ ۱۳۸۴ آئین نامه دوره دکتری مورخ ۸ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۷۷ توسط شورای عالی برنامه ریزی اصلاح گردید. ماده ۳ آئین نامه جدید التصویب در خصوص ضوابط ورود به دکتری مقرر می‌دارد: «ضوابط ورود داوطلبان به دوره دکتری به شرح زیر است: الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ب) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای که حسب مورد به تأیید وزارت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. ج) احراز صلاحیت علمی برای ورود به رشته مورد نظر د) احراز توانایی در زبان خارجی. براساس بند ۳ ماده ۱ این آئین نامه «منظور از مؤسسه هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشور است که مطابق مقررات مجازند دوره دکتری بر گزار کنند». بنابراین با تصویب آئین نامه جدید، آئین نامه دوره دکتری مورخ ۸ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۷۲ و دستورالعمل اجرای این آئین نامه ملغی اثر شده و نحوه احراز صلاحیت علمی داوطلبان دوره دکتری، بر عهده مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که مطابق مقررات مجاز به بر گزاری دوره دکتری می‌باشند، قرار گرفته است.
۳.- شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۶ ؍ ۳ ؍ ۱۳۸۶ با اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه دوره دکتری مورخ ۲۷ ؍ ۱ ؍ ۱۳۸۴ «آئین نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶» را تصویب نمود، در این دستورالعمل ۵۰ امتیاز (معادل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص داده شده است.
۴.- در واقع دانشگاه تهران با اختیارات حاصله که به شرح زیر است، «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶» را تصویب نموده است.
الف-شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ ۱۶ ؍ ۳ ؍ ۱۳۸۶ با اختیارات حاصله از تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه دوره دکتری مورخ ۲۷ ؍ ۱ ؍ ۱۳۸۴ «آئین نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دستورالعمل پژوهشی و مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران» را تصویب نمود در این دستورالعمل ۵۰ امتیاز (معادل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص دارد.
ب- سازمان سنجش و آموزش کشور، در ردیف ۵ دفترچه انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون ورود دوره دکتری سال ۱۳۹۶ در خصوص نحوه پذیرش نهایی داوطلبان چنین تصویب نموده است: «گزینش نهایی در هر یک از کد رشته محلهای آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ از بین داوطلبانی است که حد نصاب نمره مرحله دوم آزمون مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی که توسط دانشگاه مربوطه تعیین می‌شود را دارا باشند.» همچنین نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و طرفیت پذیرش در کد رشته محلهای تحصیلی برای رشته‌هایی که شیوه پذیرش آنها «آموزشی- پژوهشی» است بر اساس نمره کل حاصل از ۵۰ نمره علمی و ۵۰ نمره مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) پیش بینی شده است.
ج- همچنین حسب اعلام اداره کل امور طی نامه شماره ۲۹۷۷۳۰ ؍ ۳ ؍ ۱۲۲-۲ ؍ ۱۰ ؍ ۱۳۹۶ در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ملاک درج حد نصاب نمره مصاحبه می‌باشد که دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره مصاحبه را ثبت و سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس آن پذیرفته شدگان نهایی را جهت ثبت نام به دانشگاه‌ها معرفی نمایند. در واقع در راستای مجوز شورای عالی برنامه ریزی و سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه تهران نیز برای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶» را تصویب نمود. بر اساس این دستورالعمل امتیاز و شرایط مرحله مصاحبه چنین مقرر پیش بینی شده است:
۱- ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار کننده (۶۰-۰) امتیاز
۱-۱. ارزیابی تخصصی (۴۵-۰)
۱-۲. ارزیابی کمیته برگزار کننده (۱۵-۰)
۲- ارزیابی سوابق آموزشی- پژوهشی و فناوری (۴۰-۰) امتیاز
۲-۱. ارزیابی سوابق آموزشی (۲۰-۰)
۲-۲ ارزیابی سوابق پژوهشی (۲۰-۰)
این دستورالعمل دانشگاه تهران کسب حداقل ۵۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیس‌های بین المللی و اقماری را الزامی شناخته است. به عبارتی براساس این دستورالعمل ۵۰ درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه اختصاص یافته است. (۵۰ درصد مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به آزمون کتبی) در نتیجه ممکن است یک شخص حداکثر امتیازات مرحله کتبی که ۵۰ درصد از کل امتیازات این مرحله می‌باشد، را کسب نماید. لیکن از ۵۰ درصد، امتیازات مربوط به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه، امتیازی را کسب ننماید و یا از سایر متقاضیان امتیاز کمتری را کسب نماید و در نتیجه پذیرفته نهایی نگردد. بنابراین صرف کسب رتبه در مرحله آزمون کتبی، متقاضیان را واجد صلاحیت پذیرش دوره دکتری دانشگاه تهران نخواهد نمود و شخصی واجد صلاحیت است که مجموع امتیازات حداکثر را دریافت دارد.
با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دانشگاه تهران در راستای مجوز حاصله از سازمان سنجش آموزش کشور و شورای عالی برنامه ریزی، شرایط و ضوابط پذیرش در دوره دکتری را پیش بینی نموده است. لذا تخلفی از مقررات قانونی در اعمال این ضوابط در نتیجه گزینش شاکی مشاهد نمی‌شود. لازم به ذکر است مطابق همین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها که در طول سالیان قبل تهیه و دانشجویان هر ساله براساس آن پذیرفته می‌شوند، در سال ۱۳۹۶ نیز حقوق مکتسبه ای برای دانشجویان پذیرفته شده ایجاد گردیده است و این طبیعی است، اشخاصی که شرایط لازم را دارا نبوده و پذیرفته نشده‌اند همواره این دستورالعمل‌ها را ناعادلانه تفسیر نمایند. پس نمی‌توان با تمسک به این ادعای بدون توجیه شاکی که حقی از ایشان تضییع گردیده است به حقوق دیگران تجاوز نمود. با توجه به اینکه دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مطابق مقررات آموزشی صادر گردیده و هیچ گونه ایرادی بر آن وارد نیست، لذا صدور رأی شایسته قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی مورد استدعاست».
همچنین مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران در لایحه دیگری به شماره ۳۴۸۰۶۷ ؍ ۱۵۱-۲۲ ؍ ۸ ؍ ۱۳۹۷ توضیح داده است:
احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷ ؍ پ ؍ ۱۱-۷ ؍ ۸ ؍ ۱۳۹۷ موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپور آکردی که اینک دانشجوی دکتری این دانشگاه در پردیس فارابی است، به خواسته ابطال دستورالعمل در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند که دانشگاه تهران در تصویب دستورالعمل مورد شکایت ذره‌ای از حدود اختیارات قانونی تجاوز ننموده است و شکایت شاکی بی مبنا بوده و بدون توجه به مستندات قانونی تصویب دستورالعمل در دانشگاه و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مصوبات آن تهیه شده است که به شرح زیر مردود بودن آن توجیه و تبیین می‌شود:
۱- بر اساس جوابیه صریح و مستند و متقن سازمان سنجش و آموزش کشور به شماره ۶۳۶۹۹-۲۱ ؍ ۸ ؍ ۱۳۹۷ و نیز برابر مصوبه صریح شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مورخ ۹ ؍ ۸ ؍ ۱۳۹۵ به ویژه بند ب قسمت ۱ مصوبه فوق الذکر که به امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: «در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه)، توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود».
۲- این امر عیناً در شیوه نامه اجرایی آزمون به دانشگاه‌ها اعلام و در دفترچه‌های ثبت نام و انتخاب رشته به داوطلبان اطلاع رسانی شده است و شاکی از این موضوع اطلاع کامل داشته است و با رعایت همین شیوه نامه و مصوبه و احراز حد نصاب دانشگاه تهران موفق به قبولی در رشته حقوق خصوصی مقطع دکتری در پردیس فارابی دانشگاه تهران شده است.
۳- بر اساس اختیار فوق الذکر نیز دانشگاه تهران دستورالعملی در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ تصویب نموده است که از هر جهت منطبق با مجوز شورای مرقوم و شیوه نامه مورد اشاره است و از لحاظ محتوا نیز فاقد هرگونه ابهام و نارسایی متنی است به نحوی که شاکی نمی‌تواند مدعی تضییع از ناحیه آن باشد.
بنا به مراتب فوق و از آنجا که شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس اختیارات قانونی مندرج در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴ و به ویژه جایگاه آن شورا به شرح مذکور در ماده ۲ آن قانون در این باره مصوبه‌ای روشن وضع نموده که برای دانشگاه‌ها الزام آور است و با توجه به اینکه این مصوبه اختیار تعیین حد نصاب را صراحتاً بر عهده دانشگاه‌ها به عنوان نهاد متولی اصلی و متخصص امر نهاده است و نظر به اینکه این امر توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ شده و در دفترچه برگزاری آزمون نیز آمده است و شاکی از آن به خوبی مطلع بوده به همین شیوه در پردیس فارابی دانشگاه تهران پذیرفته شده و در حال تحصیل است و از آنجا که دانشگاه‌ها در تعیین حد نصاب، دارای اختیار قانونی هستند و نظر به اینکه دانشگاه تهران در این موضوع، مجری مصوبات شورای فوق الاشاره است و دستورالعمل مورد استناد شاکی نیز طابق النعل در راستای مصوبه مورخ ۹ ؍ ۸ ؍ ۱۳۹۵ این شورا بوده است و نظر به اینکه شاکی در شکایت خود نه این شورا و نه سازمان سنجش و آموزش کشور و نه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نه مصوبات این شورا و آن وزارت را مورد بحث و تعرض قرار نداده و اگر همچنین کند به نظر شکایت وی سازگاری با قوانین و مقررات ندارد، شکایت شاکی به شرح شکواییه تقدیمی به طرفیت دانشگاه تهران و نسبت به تصویب نامه مورد اشاره، فاقد وجاهت و محمل قانونی است. از این رو تقاضای صدور حکم به رد آن دارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ ؍ ۹ ؍ ۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
۳.- رأی هیأت عمومی
«با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
۴.- نقد و بررسی رای
۱.- نخستین نقد معطوف است به اینکه پیش از قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، با عنایت به اینکه قانون سنجش و پذیرش مصوب ۱۳۹۲ درباره مقطع دکتری تخصصی سکوت نموده است، پذیرش در این مقطع تابع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده است و در این شرایط، ماده ۶ قانون سال ۱۳۹۲ درباره مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای حاوی حکمی است که به دانشگاه‌ها اجازْ تعیین حد نصاب را می‌دهد:
ماده ۶: دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذیرش در رشته محلهای خود را به «شورا» پیشنهاد دهند و در صورت تصویب نسبت به پذیرش دانشجو اقدام شود. وظیفه هماهنگی در امر پذیرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.
بر این بنیاد اگر تفسیر هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری پذیرفته شود هر آینه این نقض غرض روی می‌دهد که در نظام آموزش عالی کشور، مقنن برای مقاطع پایین‌تر از دکتری تخصصی که به مراتب اهمیت کمتری دارد، به دانشگاه اجازه تعیین حد نصاب داده است اما برای این مقطع مهم دانشگاه را از این حق محروم کرده است.
۲.- دومین نقد بر رأی هیأت عمومی این است که به سکوت مقنن در قانون سنجش و پذیرش سال ۱۳۹۴ در این باره توجهی ننموده و حکم ماده ۵ را که مطلق است و به چیزی انصراف ندارد به مقصود مورد نظر خود یعنی جمع نمره مصاحبه با نمره آزمون منصرف کرده است و به این تالی فاسد نزدیک شده است که اگر شخصی فقط در آزمون شرکت کند و در مصاحبه غایب باشد یا مرود شود یا از پنجاه نمره ۱ بگیرد، این نمره یا این عدم دریافت نمره باید با نمره آزمون وی جمع شود که به هیچ روی قابل پذیرش نیست.
۳.- سومین نقد که اساسی‌ترین نقد و ما حصل دو نقد فوق است نقض فاحش اصل رقابتی بودن پذیرش دانشجو در مقطع دکتری است که مقنن بدان در بند پ ماده ۱ قانون مرقوم تاکید نموده است:
«سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود».
بر این اساس اگر آزمون و مصاحبه لازم است یک فرایند سنجش رقابتی و عادلانه باشد چه طور می‌توان پذیرفت شخصی که در آزمون نمره بالا دریافت نموده و در مصاحبه مردود شده یا نمره ۱ از ۵۰ کسب نموده و این نمره با نمره آزمون وی که در یک فرایند تستی سنجیده شده و ای بسا بالا هم است جمع شده، پذیرشش به شکل رقابتی و عادلانه با دیگر داوطلبان بوده است. آیا این نحو پذیرش دانشجو همان روش مبتنی بر کنکور تستی و آزمون و خطایی نیست که یک روش ناقص به شمار می‌آید؟ به ویژه اینکه برخی علوم و رشته‌ها اساساً به این روش تستی قابل سنجش نیستند.
چگونه می‌توان انتظار داشت که کسی که در بخش دوم فرایند سنجش و پذیرش موفق نبوده، به صرف موفقیت در تست بتواند در دوره دکتری پذیرفته شود و اگر چنین شود چگونه می‌توان رقابت عادلانه مورد تاکید مقنن را برآورد نمود؟
نتیجه:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت که موجب کم رنگ شدن فضای رقابتی فرایند سنجش در تحصیلات تکمیلی می‌شود و این نقض روح قانون سال ۱۳۹۴ است، قابل تأیید نیست.