متهم ناشناس و پیگرد قضایی
متهم ناشناس و پیگرد قضائی
حسین غلامی انبوهی
افسر امریه سابق اداره کل امور حقوقی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مقدمه
نظر به این که شناخت هویت متهم و اطلاع از آن برای شروع به تحقیقات همیشه ضروری نیست و به تعبیری دیگر قاضی تحقیق باید تحقیقات خود را راجع به موضوع و نه الزاماً راجع به شخص معین شروع کند؛ براین اساس دانشگاه تهران در خصوص راه اندازی کانال‌های جعلی تلگرامی به نام مرکز زلزله نگاری و تشویش اذهان عمومی بر اساس گزارش‌های واصله از اداره کل حراست و مؤسسه ژئوفیزیک اقدام به طرح شکایت نمود که آرا صادره در این خصوص به شرح ذیل مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
گردشکار:
با توجه به زلزله‌هایی که در اواخر سال ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران رخ داده بود، افرادی از طریق کانال‌های جعلی به نام مؤسسه ژئوفیزیک و مرکز زلزله نگاری کشوری اقدام به پخش اخبار و شایعات مریوط به زلزله می‌نمایند و ضمن اخبار نادرست موجب تشویش خاطر و نگرانی شهروندان می‌شوند. اداره کل حقوقی دانشگاه تهران بنابر رسالت خود ضمن بررسی اسناد و مدارک الکترونیکی که حکایت از وقوع چنین جرایمی در فضای مجازی داشته، شکوائیه خود را در دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای و فناوری اطلاعات ثبت و پیگیری نمود که پس از تحقیقات مقدماتی به صدور قرار منع تعقیب منجر گردید. شعبه پنجم بازپرسی در قرار صادره در این خصوص بیان داشته:
«در خصوص شکایت دانشگاه تهران علیه فرد ناشناس دایر بر.... کانال مذکور نیز فاقد هرگونه مشخصاتی از گرداننده از جمله آ دی ادمین می‌باشد لذا تحقیق بیشتر میسور نیست و براساس محتویات موجود دلیل کافی بر وقوع بزه تحصیل نمی گردد». در پرونده با موضوع مشابه نیز علیرغم این که شخص معینی از سوی پلیس فتا به مرجع قضائی معرفی گردید در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۱ اظهارگردیده: «پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت و صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی.......... نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد».
به قرارهای صادره از سوی این دو شعبه بازپرسی به استناد عدم توجه به مستندات ابرازی و نواقص موجود در تحقیق اعتراض شد و همچنین اعمال ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری (قرار توقف تحقیقات در خصوص متهمین ناشناس) درخواست گردید که مع الوصف ضمن نادیده گرفتن جهات مذکور در لایحه اعتراضیه، این قرارها از سوی دادگاه کیفری مورد تأیید قرار گرفته شد.
نقد و بررسی:
۱- هرگاه در شکواییه نامی از فرد معینی به عنوان متهم برده نشده باشد، که آن را اصطلاحاً طرح دعوا علیه «شخص ناشناس» می‌نامند، باز هم قاضی تحقیق مکلف است به انجام دادن تحقیق پیرامون بزه ارتکابی و چگونگی وقوع آن به منظور دستیابی به بزهکار واقعی است. علاوه بر این قاضی تحقیق کننده می‌بایست دامنه تحقیقات خود را گسترش داده تا فرد یا افرادی که دخالت او در ارتکاب جرم محتمل می‌باشد را شناسایی و در صورت لزوم او را متهم به ارتکاب جرم نماید.
۲- جرم مذکور واجد جنبه عمومی بوده که بر جنبه خصوصی آن نیز رجحان دارد و علی الاصول به محض اعلام جرم یا اطلاع مقام قضائی تحقیقات مقدماتی جهت دسترسی به متهم در دستور کار قرار می‌گیرد و در نهایت پس از مضی مدت قانونی و براساس تشخیص دادستان قرار توقف تحقیقات صادر می‌گردد که مدت توقف تحقیقات جز مرور زمان محسوب نمی‌شود.
از سوی دیگر ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص به صراحت بیان می‌دارد: «بازپرس نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه راساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می کند».
بنابراین در رسیدگی به این موضوع گرچه هویت متهم نامشخص می‌باشد اما این مسئله نمی‌تواند مستند صدور قرار منع تعقیب گردد بلکه مقام قضائی در این خصوص می‌بایست به مقرره ماده ۱۰۴ قانون آئین دادرسی کیفری توجه نماید تا در صورت کشف دلایل و مستندات جدید در خصوص متهم یا متهمین احتمالی، شکایت مطروحه با موانعی از جمله مرور زمان تعقیب و یا سقوط دعوا رو به رو نشود.