آیا دانشگاه می‌تواند ریز نمرات دانشجویان را به زبانی غیر از زبان فارسی هم بدهد؟
آیا دانشگاه می‌تواند ریز نمرات دانشجویان را به زبانی غیر از زبان فارسی هم بدهد؟
(درنگی بر دادنامه شماره ۲۹۸۰ مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
مقدمه:
سازمان بازرسی کل کشور شکایتی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برده و تقاضای ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ ۲۹/۲/ ۱۳۹۵ از صورتجلسه سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف را به این سبب نموده که مقرر داشته: «به استناد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان نسبت به صدور کارنامه (تأیید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیر فارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند». سازمان بازرسی کل کشور این مصوبه را مخالف اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده و تقاضای ابطال آن را کرده است. هیأت عمومی دیوان نیز برابر خواسته آن سازمان طی دادنامه شماره ۲۹۸۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ حکم نموده است. در زیر گزارشی از پرونده و رأی هیأت عمومی دیوان به نظر می‌رسد که از برخی جهات مورد نقد است.
گردش کار:
الف) شکایت سازمان بازرسی کل کشور
سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۴۵۰۰۰- ۳/۷/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:" احتراماً به استحضار می‌رساند، مصوبات هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد: هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف در سومین نشست عادی از دوره چهارم (در تاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ مصوب نموده است: «به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به دانشگاه اجازه داده می‌شود پس از اخذ مجوز از سازمان امور دانشجویان، نسبت به صدور کارنامه (تأیید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیر فارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی اقدام کند». مصوبه مذکور: اولاً- با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است. چرا که در این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران را فارسی عنوان و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی را به این خط الزام نموده است. ثانیاً: خارج از حدود اختیارات هیأت امنا مصرح در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا می‌باشد. ثالثاً: با بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه … در تعارض است. زیرا در بند مذکور تصریح شده است: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد عمل می‌نمایند.» در اینجا بحث اداره دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها بر اساس مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا است و موضوع «صدور کارنامه (تأیید ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیر فارسی برای کلیه مقاطع تحصیلی) در زمره موضوع ات مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلات قرار نمی‌گیرد تا هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف اجازه وضع مصوبه در این موضوع را داشته باشد. از این رو ابطال دستور پانزدهم صورتجلسه سومین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف مورد تقاضا می‌باشد."
ب) پاسخ دانشگاه صنعتی شریف
۲.-- در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۱۷۸۸ ؍ ۱۰۰۱-۱۳ ؍ ۱۱ ؍ ۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ۱- سازمان بازرسی کل کشور در بند یک شکواییه خود مقرر داشته است که مصوبه مورخ ۲۹ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۵ با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد، در پاسخ به این بخش از شکواییه باید معروض داشت، استناد به اصل ۱۵ قانون اساسی در این زمینه اشکال دارد. چرا که اصل ۱۵ خود نیز استفاده از زبانهای غیر فارسی را در مواردی مجاز کرده است. بنابراین استفاده از زبان انگلیسی در متونی که قرار است در جامعه بین المللی و به منظور ارائه به مؤسسات علمی بین المللی، مورد استناد قرار گیرد مغایرتی با متن قانون اساسی ندارد.
۲- سازمان بازرسی کل کشور در بند دوم شکواییه به خارج بودن مصوبه مورد بحث از حدود اختیارات هیأت امنا اشاره کرده است، لازم به توضیح است که اولاً: سازمان بازرسی، مستندات قانونی قبلی راجع به وظایف هیأت امنا را مبنای تشخیص قرار دادند در حالی که وظایف هیأت امنای دانشگاهها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطا شده است. (بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه) و نظر به اینکه دانشگاهها مرکز تفکر و تحول اسلامی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند از دیرباز بحث استقلال آنها مورد توجه بوده است. بدیهی است مرجعی که قرار است مرکز فکر و طراح تحولات اساسی و بنیادی باشد بایستی واجد دو صفت مهم آزادی علمی بدون احساس تهدید و همچنین استقلال اداری و مالی باشد. ثانیاً: آئین نامه واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهها در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۸۷ است که در ماده ۵ این آئین نامه به مسأله ترجمه مدارک تحصیلی توسط دانشگاهها اشاره شده است. همچنین در بند ۲-۳ ماده ۲ این آئین نامه یکی از شرایط لازم برای واگذاری اختیار صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه به دانشگاه، وجود واحد سازمانی خاص در تشکیلات مؤسسه برای انجام این امور است (به عنوان نمونه، ادارات سوابق تحصیلی و دانش‌آموختگان در دانشگاه صنعتی شریف). از آنجا که تصویب سازمان اداری دانشگاه از اختیارات هیأت امنا می‌باشد (بند ب در ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا)، می‌توان چنین استنباط نمود که امکان تدوین یا اصلاح شرح وظایف واحدهای مختلف سازمانی در دانشگاه نیز در حیطه اختیارات هیأت امنا بوده و لذا با این تفسیر، دستور پانزدهم مصوبات ۲۷ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۵ کمیسیون دائمی هیأت امنا می‌تواند به عنوان اضافه نمودن بخشی از شرح وظایف دفتر اداره دانش‌آموختگان دانشگاه تلقی شود.
۳- صدور کارنامه هم یک فرآیند اداری پیچیده محسوب می‌گردد. لذا برخلاف استناد صورت گرفته به بند ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، هیأت امنا می‌تواند به منظور اصلاح فرایند اداری صدور کارنامه‌ها اقدام به وضع مصوبه نماید. ضمناً صدور کارنامه از مهمترین ابزارهای اداری دانشگاه در ارتباط با سایر دستگاه‌ها و دانشگاه‌های داخل و خارج کشور است.
۴- بر اساس ضوابط و مقررات جاری آموزشی، کلیه مستندات اداری دانشگاه و مستندات صادره در همه زمینه‌ها از جمله کارنامه‌های دانشجویان همگی به زبان فارسی تولید می‌شوند و هیچ گونه مدرک رسمی و کارنامه غیرفارسی برای هیچ مرجع داخل کشور صادر و ارسال نمی‌گردد. دانشگاه صرفاً در مکاتبات و ارتباطات خارجی و به دلیل ضرورت از زبان انگلیسی استفاده می‌کند. ضمناً کارنامه غیرفارسی نیز صرفاً به منظور ارائه به دانشگاه‌های خارج از کشور صادر می‌گردد. همچنین بایستی به این نکته توجه نمود که صدور کارنامه انگلیسی در عمده دانشگاه‌های معتبر کشور بنا به درخواست دانشجو و بر اساس یک فرآیند تعریف شده صورت می‌پذیرد و مختص دانشگاه صنعتی شریف نیست. به عنوان نمونه، روال صدور چنین کارنامه‌ای در سه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت در مستندات (که از طریق وب سایت رسمی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های فوق الذکر قابل دسترس است)، تشریح شده است.
۵- اختصاص نام لاتین به دروس صرفاً در تخصص اساتید و هیأت علمی دانشکده ارائه کننده درس و امری بسیار تخصصی است به طوری که حتی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی یک رشته لزوماً صلاحیت ترجمه عنوان دروس مقاطع بالاتر (مانند دروس دوره دکتری) همان رشته را نیز ندارند. در بسیاری از عناوین دروس از کلمات تخصصی مخفف شده، کوتاه نویس های تخصصی و حتی کلمات غیر رایج ترکیبی که در زبان عامیانه وجود ندارند استفاده شده است که قطعاً برگردان آنها از فارسی به انگلیسی از عهده هیچ مترجمی که در آن رشته تخصصی تحصیل نکرده باشد بر نمی‌آید. معمولاً به همان اندازه که نگارش مقالات علمی قابل ارائه در مجامع علمی بین المللی، تخصصی است و نمی‌توان مقاله قابل نشر در مجلات معتبر جهانی را ابتدا به فارسی نوشت و سپس آن را از طریق دارالترجمه ترجمه کرد، ترجمه عناوین درست دروس هم یک امر تخصصی است.
۶- بسیار مشاهده شده است که دارالترجمه‌ها نام دروس را لغت به لغت و بر اساس برداشت خود از هر لغت انجام می‌دهند. به طوری که نام یک درس توسط مترجمین مختلف، متفاوت انجام می‌شود در حالی که از نظر تخصصی، عنوان انگلیسی هر درس یک عنوان کاملاً مشخص و منحصر به فرد است و امکان تنوع ترجمه ندارد. سپردن ترجمه یک کارنامه به دارالترجمه‌ها، نتایج ترجمه‌ای متفاوت ایجاد می‌کند.
۷- علاوه بر اشتباهات در ترجمه عناوین دروس، هرگونه اشتباه در وارد کردن سایر اطلاعات موجود در کارنامه‌ها مانند تعداد واحد هر درس، نمره اخذ شده دانشجو در هر درس و معدل و امثال آنکه می‌تواند در دارالترجمه اتفاق افتد به این دلیل که کارنامه ترجمه شده به صورت سربسته به عنوان کارنامه دانشگاه به دانشگاه‌های خارجی ارسال می‌شود بر عهده دانشگاه خواهد بود. دانشگاهها و مراکز علمی تنها مرجع صدور کارنامه و تاییدیه تحصیلی دانشجویان می‌باشند.
۸- از دیگر مواردی که می‌توان به آن استناد نمود، نامه مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۸۸ رئیس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه خطاب به مدیر کل امور دانشجویان وزارت عتف است، که در آن تصریح شده است هیچ گونه مستند قانونی در رابطه با برابر اصل کردن مدارک تحصیلی دانشگاه که دستگاه قضائی را مکلف به انجام چنین امری نموده باشد، وجود نداشته و لذا دانشگاه خود باید اقدام به برابر اصل نمودن مدارک دانشگاهی نماید. کارنامه نیز یکی از مدارک رسمی دانشگاه است. دانشگاه نمی‌تواند ترجمه آن را به دیگری بسپارد اما بعداً خود آن را تأیید نماید.
۹- با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری به توسعه علمی کشور و گسترش تولید علم و ارتقای استنادات علمی جهانی و ارتباطات علمی، بدیهی است که دانشگاهها نیازمند ارتباط تنگاتنگ با محیط‌های علمی جهان هستند. اولین گام در ایجاد یک ارتباط علمی ارسال رزومه و کارنامه محققین داخلی به محیط علمی طرف مقابل است. همان گونه که دانشجوی دکتری یا محقق دانشگاه نمی‌تواند برای طرف خارجی مقاله فارسی ارسال کند یا مقاله فارسی خود را پس از ترجمه توسط افراد غیرمتخصص در همان رشته به مجامع علمی ارسال نماید طبیعتاً کارنامه خود را که در هر ترم می‌تواند متفاوت از ترم قبل باشد را نیز بایستی ارسال نماید. با توجه به عدم امکان ترجمه تخصصی مدارک ارسالی، لازم است تا مراکز علمی راسا نسبت به ترجمه متون و مدارک اقدام نمایند.
۱۰- همچنین لازم است به تکلیف مشخص شده برای نظام آموزش عالی کشور در ماده ۶۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز اشاره نمود. طبق این ماده، سهم دانشجویان خارجی در سال ۱۴۰۰ باید به ۸ ؍ ۱ درصد برسد. دستیابی به چنین هدفی نمی‌تواند بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم میسر باشد.
۱۱- دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر پردیس‌های اصلی دارای پردیس‌های بین المللی در جزیره کیش و تهران است و در تمامی پردیس‌های خود طبق ضوابط می‌تواند دانشجوی غیرفارسی زبان پذیرش کند. دانشجویان خارجی هر سال بایستی کارنامه تحصیلی تأیید شده خود را جهت امکان تمدید بورسیه به دانشگاه یا کشور خودشان ارسال کنند. ضروری است در این گونه ارتباطات از زبان بین المللی استفاده شود.
۱۲- قطعاً دانشگاه توان تخصصی بالایی دارد حداقل در این حد که به نوعی کارگزار ترجمه یا نوعی دارالترجمه محسوب شود. مگر نه اینکه تمامی مترجمین رسمی و کارشناسان دادگستری نیز خود محصولات همین دانشگاهها هستند؟
۱۳- در پاسخ به بخش ۳ شکواییه سازمان بازرسی، قابل ذکر است، در متن ماده ۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها به طور کلی معاف از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی شده‌اند. روح حاکم بر ماده یک قانون فوق اعطای اختیار به هیأت امنای دانشگاه بوده است در واقع دانشگاه می‌تواند به استناد این اختیار خود را بنا بر ضرورت از برخی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی معاف سازد.
۱۴- همچنین حسب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیأت امنا اداره می‌شوند. این ماده به صراحت بیان می‌کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاهها جهت حسن اداره امور خود بوده است. علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رأی مقتضی بر ابقاء مصوبه هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند.".
ج) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی طی دادنامه شماره دادنامه: ۲۹۸۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
«مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. نظر به اینکه کارنامه و ریز نمرات صادره برای دانشجویان به عنوان سند و متن رسمی محسوب می‌شود و کد پانزدهم مصوب ۲۹ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۵ سومین نشست عادی دوره چهارم هیأت امنا دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر تجویز کارنامه (ریز نمرات) رسمی و غیررسمی غیر فارسی برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود»./
مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
د) نقد و بررسی رای
۱.- زبان فارسی هویت ملی ما است و همه باید در پاسداشت و نگهداشت و به کارگیری درست آن بکوشیم. پس در این تردیدی نیست که فارسی شکر است و این قند است که به بنگاله رفته و می‌رود و عاشقان خود را است.
۲.- این نخستین باری نیست مرجعی قضائی به پاسداشت این زبان زیبا و جان فزا و دلکش می‌رود. آنگاه که بیگانگان کشور را اشغال کرده و برخی دست به سو استفاده زده و ناسازگاری پیمودند و مردم را ناگزیر نموده بودند به زبانی غیرفارسی بنویسند نیز دیوان عالی کشور پس از ختم غائله، در حالی که قانون اساسی مشروطیت اشاره‌ای به پارسی بودن زبان رسمی نداشت، فرصت یافت تا درباره پاسداشتن و نکوداشتن زبان فارسی چنین رأی بدهد:
«اولاً موافق ماده ۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست باید به زبان فارسی باشد و بدیهی است که مقصود از زبان فارسی زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبانهای محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و تفاهم نیست نمی‌باشد و ماده مزبور مستلزم این است که صورت‌مجلس دادرسی و حکم دادگاه نیز باید به زبان فارسی نوشته شود کما اینکه خودداری قانون از تعیین تکلیف دادخواستی که به زبان غیر فارسی نوشته شده (در مباحث رد دادخواست و توقیف آن) نیز کاشف قطعی است از اینکه دادخواست غیر فارسی دادخواست قانونی نبوده و نباید مشمول مقررات راجع به توقیف یا رد دادخواست واقع گردد. ثانیاً بر فرض اینکه بین لزوم فارسی بودن دادخواست با فارسی بودن صورت‌مجلس و حکم یا قرار دادگاه ملازمه قانونی منع شود و قوانین مملکتی نسبت به این موضوع ساکت بوده یا صریح نباشد، چون به موجب ماده ۴ قانون آئین دادرسی مدنی سکوت قوانین را برای قطع و فصل دعاوی و احقاق حق نمی‌توان مانع قرار داد بلکه بر حسب ماده ۳ قانون مزبور در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل با صریح نبوده یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد باید موافق مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم رسیدگی نمود و بر طبق سوابق بسیار ممتد، عادت مسلم کشور این بوده که همیشه و لایزال محضرها و صورت مجلس‌ها و احکام و فرامین دولتی حتی مکالمات رسمی به زبان فارسی متداول که برای همه ساکنین کشور قابل استفاده و فهم بوده نوشته می‌شده ولو اینکه متصدیان امور دولتی خود دارای زبان محلی خاصی بوده و با آن زبان مکالمه می‌نموده‌اند. به عبارت آخری این معمول یکی از عادات مسلم و آداب لازم الرعایه و سنن ملی حتی سنت افتخار آمیز کشور است و از آدابی نیست که قابل ترک فرض و قابل اغماض تصور شود. بنا بر این، نوشتن صورت مجلس به زبان یا لهجه محلی مخالف عادت مسلم و سنت ملی است که عادت و سنت مذکور از اصول محاکمه مؤثر تشخیص می‌گردد و در هر حال تفنن دادگاه بدوی در نوشتن صورت مجلس و حکم به زبان یا لهجه محلی بر هر تقدیر و قدر متیقن نیز مخالف اصل موضوع و اصل مسلم دادرسی یا یکی از آنها است و چنین حکمی نقض خواهد شد.» [۱].
باری زبان فارسی بخشی از عرف و عادت، دارای سوابق بسیار ممتد جزو عادات مسلم کشور که همیشه و لایزال محضرها و صوت مجلس‌ها و احکام و فرامین دولتی و حتی مکالمات رسمی بوده است که مردم ایران و بزرگان و شاعرانی همچون فردوسی و سعدی و حافظ، برای حفظ آن بسی رنج‌ها برده‌اند و ستم‌ها کشیده‌اند.
۳.- قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵ نیز در همین راستا و برای حفظ و حراست زبان فارسی وضع شده که دارای احکام خوبی در این باره است. در این قانون چنین آمده: «ماده واحده- به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ‌اسلامی، دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضائی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از بکار‌بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه‌تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است». پس در ایران اصل بر به کارگیری زبان فارسی و ممنوعیت به کارگیری واژگان بیگانه است مگر اینکه موضوع مشمول تبصره ۲ این ماده واحده باشد که در آن چنین آمده است: «واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند». آئین نامه اجرایی این قانون نیز هر یک از اصطلاحات این قانون را تعریف و تبیین نموده است.
برای نمونه برابر بند ه ماده ۱ آئین نامه اجرایی این قانون «گزارش‌ها و مکاتبات: گزارشهای و نامه‌های رسمی که با امضای مسئولان دستگاه‌های مندرج در قانون ارسال می‌شوند و - سخنرانی و مصاحبه رسمی: سخنرانی و مصاحبه رؤسای قوای سه گانه وزیران معاونان رئیس جمهور رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت‌اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ستادهای مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیروهای پنجگانه سپاه‌پاسداران و نیروهای سه گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی معاونان وزیران رؤسای دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی رؤسا، معاونان و مدیران‌کل سازمانهای دولتی افراد هم تراز آنان» است. همچنین برابر ماده ۲ آئین نامه اجرایی این قانون «دستگاه‌های قانونگذاری اجرایی و قضائی کشور و سازمانهای وابسته به آنها و شرکتهای زیر پوشش وابسته یا تابعه و شرکتهای دولتی ملی‌شده یا مصادره شده یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی زیر پوشش یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی اداره می‌شوند و یا به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند یا قسمتی از بودجه آنان را دولت تأمین می‌کند و موسسه‌ها و شرکت‌هایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان صنایع ملی ایران، شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهرداری‌ها و موسسه‌ها و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مشمول قانون و این آئین نامه می‌باشند».
۴.- پس در اینکه باید از به کارگیری واژگانی غیر از زبان پاک فارسی خودداری کرد هیچ تردیدی نیست. اما آیا دانشگاهها حق صدور ریز نمرات رسمی یا غیررسمی به زبان خارجی ندارند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند درنگ در برخی مستثنیات قانون منع به کارگیری است. برابر ماده ۴ آئین نامه این قانون «آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه‌های متعلق به سایر زبان‌ها که از دیر باز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزئی از زبان‌فارسی محسوب می‌شود یا واژه‌ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب‌داشته باشد واژه بیگانه تلقی نمی‌شود» همچنین برابر ماده ۵ آن «مکاتبات و آگهی‌هایی که دستگاه‌های موضوع ماده (۲) برای مخاطبان غیر ایرانی تهیه می‌کنند از شمول این آئین نامه خارج است». وانگهی، وفق ماده ۶ «افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش‌های محلی و قومی رایج در بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسه‌ها و اماکن مربوط به خود در‌همان مناطق استفاده کنند». از سوی دیگر، وفق ماده ۷ «تبدیل نامهای خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه هایی که این نوع محصولات را‌عرضه می‌کنند ضرورت ندارد». ماده ۸ نیز کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آئین نامه خارج نموده است. همچنین وفق ماده ۹ «عبارت‌های شامل الفاظ بیگانه که در نوشته‌ها یا سخنان موضوع قانون و این آئین نامه به لحاظ رعایت امانت در نقل قول یا بیان خصوصیات و مقتضیات تاریخی و اجتماعی و آموزشی ذکر آنها ضرورت دارد از شمول قانون و این آئین نامه مستثنی هستند».
از میان این مستثنیات دو مورد بیش از همه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را درنگ پذیر می‌نماید: یکی ماده ۵ که از تهیه مکاتبات و آگهی‌ها برای مخاطبان غیر ایرانی سخن گفته و دیگری ماده ۹ که به خصوصیات و مقتضیات آموزشی تصریح نموده است.
۵.- چنین به دیدگان می‌رسد که در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چندان توجهی به قانون ممنوعیت به کارگیری واژگان بیگانه و آئین نامه اجرایی آن نشده است که به نوعی، مخاطب غیرایرانی و خصوصیات و مقتضیات آموزشی را از شمول ممنوعیت بیرون نموده است. به بیان دیگر، دانشگاه به عنوان مهد علم و دانش می‌تواند برخی اسناد خود را به ویژه هنگامی که مخاطب ایرانیان نیستند یا هدف آموزش چنین ایجاب می‌نماید به زبانی غیر از زبان فارسی هم تهیه و عرضه کند و ریزنمرات نیز طی این شرایط می‌تواند مشمول این مستثنیات باشد به ویژه اینکه دانشگاه با این کار هیچگاه قصد نقض اصل ۱۵ قانون اساسی را ندارد و از این کار سودی هم نمی‌برد بلکه به دنبال تلاش برای ارائه خدمتی با کیفیت و دقیق به دانش‌آموختگان خود به گونه‌ای است که کمترین اشتباه در اسناد و نوشته‌های آن روی دهد و واژگان تخصصی و برابر به درستی برگزیده شوند.
۶.- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای خود چنین آورده است: مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی اعلام شده است و اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با زبان و خط فارسی باشد. در تبیین این اصل باید عنایت نمود که همواره کارنامه و مدارک تحصیلی در کشور ما به زبان فارسی صادر می شوند و صدور ریزنمرات به زبان انگلیسی، صدور اصل به زبان فارس را نه تنها منتفی نمی کند که بی آن اساسا ممکن نیست. پس نمی توان برابر اصل قانون اساسی از ممنوعیت صدور این ریزنمراتن به زبان انگلیسی سخن گفت که در واقع ترجمه انگلیسی این متون فارسی است. بر ابن بنیاد، انتساب این سخن به قانون اساسی که برابر اصل مزبور صدور ترجمه از اصل یک سند و مدرک دانشگاهی ممنوع است و این ممنوعیت به منزله نقض اصل ۱۵ است، به هیچ روی سخن قابل دفاعی نیست.
۷.-نبا به مراتب فوق، بر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این نگاه می‌شود خرده گرفت.
[۱]. حکم شماره ۱۸۵۶-۲۴/۱۱/۱۳۲۶، شعبه ۸ دیوان عالی کشور، نقل از: متین، احمد، مجموعه رویه قضایی متین، ص. ۱۶۷-۱۶۸. و نیز: حکم شماره ۱۱-۹/۱/۱۳۲۷ شعبه ۸ دیوان عالی کشور، نقل از: همان، ص. ۲۱۲-۲۱۳.