نظارت قضایی بر مرجعیت علمی دانشگاه ها (نقد دادنامه شماره ۱۷۲۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

نظارت قضایی بر مرجعیت علمی دانشگاه­ها

(نقد دادنامه شماره ۱۷۲۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

 

نویسنده:

دکتر حسن محسنی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌

مقدمه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت دریافت شده، تشکیل شده و برابر دادنامه شماره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵ را که مقرراتی در باره تعداد و کیفیت مقالات برای دانشجویان دکتری داشت، ابطال نموده است.

این رای که نمونه دیگری از گرایش دیوان عدالت اداری است به ورود در امور علمی دانشگاه­ها، ذیل صلاحیت هیات عمومی این دیوان، است چنین به دیده می­رسد با استقلال دانشگاه­ها که خود بر استقلال علمی و تشخیصی استادان و متخصصان استوار است، چندان سازگاری ندارد و اگر گفته شود که ممکن است موجب تنزل کیفیت دانشگاه­ها شود، این سخن درنگ پذیر خواهد بود.

در این نوشته پس از آوردن گزارش این رای، به اهمیت واگذاری امور علمی و پژوهشی به دانشگاه­ها و نقد مبانی این رای خواهیم پرداخت.

 

۱.- موضوع شکایت و خواسته: 

در این پرونده ابطال ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ موضوع شکایت و خواسته است. شاکی در شکایت خود چنین اورده است:

«اینجانب پ. ا. دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک ورودی سال ۱۳۹۴ می‌باشم. مطابق ماده ۸ آیین‌نامه وزارت علوم دوره دکتری به تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ و شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ و ماده ۱۹ آیین‌نامه دوره دکتری وزارت علوم به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ و شماره ۲/۲۷۷۲۲ شرط دفاع از دوره دکتری چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله می‌باشد. دانشگاه شهید بهشتی دانشجویان دکتری دانشکده‌های مهندسی را موظف به چاپ حداقل دو مقاله ISI در مجلات با درجه Q_۱ یا Q_۲ نموده است این امر مخالف با آیین‌نامه وزارت علوم بوده و تخلف می‌باشد. بر این اساس اینجانب از دانشگاه شهید بهشتی شکایت دارم. همچنین بر اساس ماده ۷ قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری از دانشگاه به خاطر تبعیض نسبت به اینجانب شکایت دارم. بر اساس دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵، شرط کفایت برای حوزه‌های مهندسی، علوم و علوم انسانی تفاوت داشته که شرایط تبعیض‌آمیزی دارد، در صورتی که شرایط و امکانات قرار گرفته از سوی دانشگاه برای تمامی‌دانشجویان یکسان است (حتی برای دانشجویان مهندسی کمتر نیز می‌باشد) لذا اینجانب به دلیل تبعیض رخ داده از دانشگاه شکایت دارم. شایان ذکر است پس از اعمال تحریم‌های آمریکا (که سبب سخت‌تر شدن چاپ مقاله شده و بسیاری از مقالات صرفاً به خاطر ایرانی بودن نویسندگان آنها رد می‌شوند) تأمین شروط دستورالعمل تبعیض‌آمیز و مخالف با آیین‌نامه وزارت علوم، موجب ایجاد فشار غیر منطقی و زیاد بر دانشجویان دکتری رشته‌های فنی مهندسی شده و موجب طولانی شدن دوره تحصیل و یا حتی جلوگیری از ادامه تحصیل ایشان گردیده است.».

 

۲.- متن مقرره مورد شکایت:

«دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۵:

ماده ۲: در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های حوزه مهندسی 

یک شرط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری، کسب حداقل ۷ امتیاز (سهم دانشجو) مستخرج از رساله از بندهای (الف) و (ب) زیر است:

الف: حداقل دو مقاله در مجلات  Q_۱  یا Q_۲

تبصره ۱: چاپ یک مقاله در دهک اول (p۱۰) مجلات حوزه مربوط برای بند (الف) کفایت می‌کند.

ب: ارائه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانس‌های داخلی (ملی یا بین‌المللی).

تبصره ۲: حجم کار ارائه شده توسط دانشجو باید نشان دهنده ۵ ؍ ۲ سال فعالیت پژوهشی مستمر باشد (به تشخیص شورای دانشکده یا پژوهشکده)»

 

۳.- دفاعیات دانشگاه شهید بهشتی:

در پاسخ به شکایت مذکور مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لایحه شماره ۳۴۰/۱۱۱/ص ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ نامه شماره ۶۰۰/۵۵۳/د ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر شاملو

مشاور محترم رئیس و مدیر محترم امور حقوقی دانشگاه

موضوع: در پاسخ به ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن

با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۳۴۰/۱۳۸/د ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ پیرامون موضوع ابطال دستورالعمل کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ خواهشمند است دستور فرمایید در تنظیم لایحه دفاعیه برای موضوع مذکور نکات زیر را لحاظ نمایند. ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکتری دانشجویان ورودی ۱۳۹۰ و بعد از آن طی نامه شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ ـ ۱۳۸۹/۹/۱۷ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شرایط کفایت دستاوردهای دانشجویان دکتری را به شرح زیر ابلاغ نموده است: «دانشجو پس از تدوین رساله، تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه بین‌المللی...) موظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.»

در آیین‌نامه فوق حداقل چاپ یک مقاله شرط کفایت ذکر شده که برای تمام دانشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور ارسال شده است. طبیعتاً در دانشگاه شهید بهشتی (به عنوان یکی از دانشگاه‌های تراز اول) اولاً: شرط حداقلی برای کفایت دستاوردها مورد نظر شورای دانشگاه نبوده است. ثانیاً: علت تسری دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۵ به دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با توجه به این امر بوده که دوره دکتری به دو دوره آموزشی و پژوهشی تقسیم می‌شود و دستورالعمل مذکور ناظر بر دوره پژوهشی است که ابلاغ آن قبل از شروع مرحله پژوهشی و برگزاری آزمون جامع دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۵ به تفکیک رشته‌های علوم انسانی، علوم پایه و فنی و مهندسی و متناسب با ماهیت رشته‌های مختلف تدوین شده است. در همین راستا به بیان دیگر به طور معمول یک و نیم تا دو سال پس از ورود، مرحله پژوهشی دانشجویان دکتری آغاز می‌شود. بنابراین دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در شروع مرحله پژوهش خود از این آیین‌نامه مطلع بوده و موظف به اجرای آن هستند. در ضمن لازم به ذکر است چاپ مقاله در نشریات بین‌المللی در دستورالعمل کفایت دستاوردها برای دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و بعد از آن با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای سیاست‌های کلی علم و فناوری تهیه و تنظیم شده است.

در بند ۴ـ۱ سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، تأکید بر تحول و ارتقاء علوم انسانی دارد، که راهکار سنجش این ارتقاء انتشار دستاوردها در سطح جهانی و مقایسه با دستاوردهای سایر کشورهاست. همچنین در بندهای ۱ـ۱، ۲ـ۱، ۱ـ۲ و ۳ـ۲ به ارتقای جهانی کشور و کسب مرجعیت علمی و فناوری در سطح منطقه و جهان تأکید شده است. نقشه جامع علمی کشور نیز در بندهای ۱ـ۲، ۲ـ۱، ۲ـ۲، ۲ـ۳، ۲ـ۴ و راهبرد کلان ۹ به دست آوردن مرجعیت علمی در سطح منطقه و جهان تأکید دارد و بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت باید شرایط تحصیل افراد مستعد در آموزش عالی را تسهیل نماید. ولی در این اصل تسهیل شرایط تحصیل به معنای کاهش کیفیت علمی برای فارغ‌التحصیلی هر دانشجو نیست. لذا دانشگاه شهید بهشتی در راستای این امر برای آشنایی با مجلات معتبر بین‌المللی در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فهرست مجلات و انتشارات معتبر و نامعتبر را در سایت دانشگاه (به صورت لیست عالی، سفید، کم اعتبار و نامعتبر) تهیه، تنظیم، به روزرسانی و در اختیار کلیه دانشگاهیان قرار داده است و جهت راهنمایی تعیین رتبه و اعتبار نشریات در پایگاه‌های معتبر راهنمای جستجوی نشریات در پایگاه‌های معتبر را در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهیه و تدوین و در اختیار عموم دانشگاهیان قرار داده است. همچنین کارگاه‌های آموزشی متعدد برای آشنایی با جستجوی مجلات معتبر، نامعتبر و دستورالعمل‌های بررسی کفایت دستاوردها از سال ۱۳۹۴ تاکنون برای کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و واحدها جهت راهنمایی و آموزش به دانشجویان برگزار شده است. در ضمن بررسی مقاله‌های چاپ شده با نمایه بین‌المللی در دانشگاه بر اساس پایگاه استنادی معتبر scopus  می‌باشد که در این پایگاه مجلات کشورهای اسلامی نیز بارگذاری می‌شوند و این پایگاه اجباری برای انتشار مقالات به زبان انگلیسی ندارد. نشریاتی از ایران هم در این پایگاه نمایه می‌شوند که مطابق با آیین‌نامه جدید نشریات وزارت علوم از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.».

 

۴.- رای هیات عمومی:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۸ آیین‌نامه مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاپ یک مقاله مستخرج از رساله برای دانشجویان در شیوه آموزشی و پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی کافی شناخته شده و به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور، دانشگاه‌ها موظف به اجرای آن بوده و حق تصویب شروطی مغایر با آیین‌نامه مزبور برای دانشجویان را ندارند و دادنامه شماره ۲۴۲۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر همین معناست[1] و نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت، تعداد مقالات چاپ شده و نوع مجلاتی که دانشجو می‌تواند در آن مجلات اقدام به چاپ مقاله کند را تضییق و تحدید کرده و مغایر مقررات وزارتی به عنوان مصوبات فرادستی وضع شده است، بنابراین ماده ۲ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری موضوع مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۵، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                       رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

۵.- نقد و بررسی رای شماره ۱۷۲۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱.- مورد شکایت شاکی در این پرونده مغایرت دستور العمل دانشگاه شهید بهشتی با ماده ۸ آیین‌نامه وزارت علوم دوره دکتری به تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ و شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ و ماده ۱۹ آیین‌نامه دوره دکتری وزارت علوم به تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ و شماره ۲/۲۷۷۲۲ اعلام شده است با این توضیح که شرط دفاع از دوره دکتری چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله می‌باشد در حالی که این دانشگاه برابر «دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه» مصوب ۱۳۹۵/۵/۲۵ برای کفایت، آثار علمی یا پژوهشی دیگری را خواسته است که افزون بر تکلیف چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله است.

به بیان دیگر، گویا یکی از موضوعات این رای آن چنان که از دفاعیات دانشگاه شهید بهشتی نیز برمی­آید مساله شمول مقررات جدیدتر (یعنی آیین نامه سال ‍۱۳۹۴) بر دانشجویی است که در زمان حکومت آیین نامه سال ۱۳۸۹ وارد دانشگاه شده است. پس اگر دانشجو مشمول مقررات سال ۱۳۸۹ باشد یا مشمول مقررات سال ۱۳۹۴، حکم موضوع متفاوت خواهد بود. این مطلب به درستی در رای بازتاب نیافته و معلوم نیست که از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دانشجوی ورودی سال ۱۳۹۳ مشمول آیین نامه قدیمی است یا آیین نامه جدیدتر.

۲.- اگر شکایت موضوع این رای بر بنیاد آیین نامه سال ۱۳۸۹ سنجیده شود رای هیات عمومی از دو نظر واجد اشکال است؛

نخست این که در ماده ۸ آیین نامه سال ۱۳۸۹ به «حداقل» ها برای کفایت اشاره شده است و منطقا وقتی حداقلی برای یک رفتار یا ضابطه تعریف می­شود، مقصود مقنن آن است که کنار نهادن حداقل روا نیست و این امر مانع پیش بینی مقرراتی که حداقل را در بر بگیرد نیست. چون که صد آمد، نود هم پیش ماست.

دومین ایراد به رای این است که در آیین نامه سال ۱۳۸۹ ساز و کار مشخصی برای حل اختلافات ناشی از تفسیر و رفع ابهام از مفاد آن در تبصره ماده ۱۴ آیین نامه سال ۱۳۸۹ آمده است که می­توانست موجب شود تا از طرح چنین شکایتی در دیوان عدالت اداری جلوگیری گردد؛ در این تبصره می­خوانیم: تفسیر مواد این آیین نامه بر عهدة معاون آموزشی وزارت است و در صورت بروز ابهام در مفاد آن، نظر معاونت مذکور مورد استناد خواهد بود. بر این اساس، چنانچه اختلاف ناشی از همین واژه حداقل در متن آیین نامه پدید آمده باشد، چنین به نظر می­رسد که باید فرایند تبصره مرقوم پیش از شکایت طی می­شد.

۳.- از سوی دیگر، در نگارش رای هیات عمومی دقت کافی نشده است؛ برای نمونه در رای گفته شده که «به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور، دانشگاه‌ها موظف به اجرای آن بوده و حق تصویب شروطی مغایر با آیین‌نامه مزبور برای دانشجویان را ندارند». این عبارت معلوم نیست که به ماده ۱۳ کدام آیین نامه مربوط می­شود؟ آیین نامه سال ۱۳۸۹ یا سال ۱۳۹۴؟  بررسی متن دو آیین نامه نشان می­دهد که به خلاف آنچه در رای آمده، گرچه آیین نامه سال ۱۳۸۹ ملاک بوده ولی این ماده از آیین نامه مبنا نبوده است. بر این اساس، این آیین نامه فاقد حکمی متضمن عبارات مورد استفاده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در آیین نامه سال ۱۳۸۹ البته نه در ماده ۱۳ که در ماده ۱۴ چنین آمده است: این آیین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتری است و موسسه موظف است دستورالعمل­های اجرایی آن را تدوین و پس از تصویب در شورای موسسه اجرا کند.

۴.- آن چه بیش از همه در این رای دارای ایراد و اشکال به نظر می­رسد، مساله استقلال علمی و آموزشی دانشگاه­ها است. بسیاری از دانشگاه­ها مقدم بر وزارت علوم بوده و تجمیع شده و پدید آمده­اند مانند دانشگاه تهران که برابر قانون اجازه تاسیس دانشگاه در تهران سال ۱۳۱۳ بنا شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است[2]. از سوی دیگر در قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18/5/1383 نه تنها برابر ماده ۱۰ به استقلال شخصیت حقوقی دانشگاه­ها تاکید شده[3] بلکه در بند واو ماده ۱ «حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاه­ها، مراکز علمی و تحقیقاتی» از وظایف وزارتخانه مزبور اعلام شده است[4] که همگی نشان دهنده مرجعیت علمی دانشگاه و سازگاری آن نهاد وزارت علوم است.

افزون بر این، منطق و عقل نیز حکم می­نماید که امور علمی و پژوهشی در تسلط و اراده دانشگاه­ها باشد و تردیدی در این نیست که تعریف ضوابط علمی برای دانشجویان دوره دکتری که نماد عالی­ترین ثمره علمی هر دانشگاه و آیند هسازان و استادان آینده دانشگاه­ها و موسسات علمی و پژوهشی هستند، در صلاحیت خود دانشگاه­ها است. بر این اساس بوده که در آیین نامه سال ۱۳۸۹ به شروط حداقلی برای تدوین و نشر مقالات مستخرج از رساله اشاره شده و در آیین نامه سال ۱۳۹۴ نیز گرچه واژه حداقل برای نشر مقالات و کفایت آن نیامده، ولی همین نگرش به سادگی از مقررات آن برداشت می­شود.

پس اگر  نیک نگریسته شود معلوم می­گردد که هدف از ایجاد وزارت علوم، دخالت در امور علمی دانشگاه­ها نیست که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و همچنین اگر توجه شود هویدا است که مرجعیت علمی با دانشگاه است که از حضور استادان و متخصصان بهره می­برد و این مرجعیت و شئون آن، قابل قضاوت نیست.

۵.- قضاوت ناپذیری مرجعیت علمی و شئون پژوهشی به ویژه درباره ضوابط کفایت علمی، دنبالة اصل تخصص­محوری دانشگاه­ها و صلاحیت علمی استادان است که خود ریشه در استقلال علم و دانش دارد. چه در عالم حقوق، اختلافی در دادگستری قابل طرح است که نوعی عدم قطعیت حقوقی باشد. این عدم قطعیت حقوقی بدین معناست که در عالم حقوق بتوان برای آن آثار و عوارض حقوقی دید. پس اختلاف ستاره شناسان درباره این که پلوتون از مجموعه خورشیدی است یا خیر یا اختلاف ناشی از یک امر اخلاقی فاقد قابلیت قضاوت است چون در عالم حقوق آثار و عوارض حقوقی ندارد هرچه قدر هم که مهم و بنیادی باشد. در این جا نیز، شروط کفایت و رعایت حداقل و تبیین شرایط خاص هر شروط یک موضوع علمی است که قضاوت پذیر نیست و قضاوتدر این باره کاربرد و اثری در صلاحیت دانشگاه­ها ندارد. پس، همانطور که دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۰۲۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۸ به درستی ارزیابی علمی پایان نامه ها را بر عهدة داوران گذارده است درباره مقدمات تشکیل جلسات دفاع نیز باید تعیین ضوابط علمی را دست کم آن جایی که افزون بر شروط حداقلی عمومی است بر عهدة دانشگاه بگذارد و از قضاوت در این باره بپرهیزد. وانگهی، قضاوت در امور علمی و شئونان علمی، حتی به جهت انطباق استاندارهای دانشگاه با وزارت علوم، که در این پرونده می­بینم، با توجه به سازگاری مقررات دانشگاه یا اهداف علمی و تخصصی ممکن و میسر نبوده است. به بیان دیگر، اگر دانشگاهی حداقل را کنار بگذارد یا به علم و مفاهیم علمی بی­توجه باشد، آنگاه باید از جهت الزام به رعایت موضوع در شعب این دیوان طرح شود و در هر حال این مساله از صلاحیت ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیرون است.

۶.- نقد آخر با طرح این پرسش بیان می­شود که اگر دانشگاه مرجع علمی نیست چه نهادی در کشور مرجع علمی است؟ آیا باید نگاه کارکردی به موضوعات داشت و بررسی مبانی و علل اعطای اختیارات و صلاحیت­ها را کنار نهاد؟ همین که در دستور العمل دانشگاه شهید بهشتی به عباراتی همچون علاوه بر حداقل مذکور در آیین نامه سال ۱۳۸۹ اشاره­ای نشده است، آیا این خواستن تکالیف علمی و پژوهشی از دانشجویان دکتری، ان هم از سوی دانشگاه برای ارتقای کیفیت، فی نفسه مغایر با آیین نامه وزارت عتف است؟ آیین نامه ای که خود به دنبال بیان اصول کار بوده و نه بیان جزییات و تحدید اختیارات و تشخیص­های علمی دانشگاه­ها. این که دیوان عدالت اداری در حالی که نشر یک اثر می­تواند استناد پذیری، ارزش علمی، ارزش محتوایی یک آفرینه را نشان دهد و به ویژه راهکاری بسیار موثر باشد برای تامین حداکثر اصالت نوشته­ها، بگوید نشر مقاله ضرورت ندارد و گواهی پذیرش کافی است[5] و این که دیوان عدالت حکم دهد که در یک اثر ماهیتا مشترک مانند رساله دکتری که یک استاد برای نظارت بر تدوین و نگارش آن بیشترین وقت علمی و آموزشی و پژوهشی خود را می­گذارد، الزامی به درج نام استادان در مقاله نبیند[6]، آیا این گونه رای­ها همسو است با جایگاه علمی دانشگاه­ها؟ آیا این گونه رایی دانش و علم را می­پاید؟

داوری در این باره را لازم نیست به آیندگان سپرد؛ داوری در این باره را هم اینک با توجه به رشد شمار دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و ضرورت نظارت و پایش بیشتر علمی، می­شود انجام داد. باید نگاهی به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶ و علت و فلسفۀ آن انداخت و بررسی کرد که چرا تصویب چنین قانونی در شرایط کنونی لازم بوده است؟ مبنای قوی وضع این قانون نیاز دانشگاه­ها به پایش و نظارت علمی بیشتر بوده است که همگی نشان دهنده مرجعیت علمی دانشگاه است. فایدۀ این نیاز کمتر از فواید نیاز کشور به آب و هوای پاک نیست. آیا می­شود ادعا کرد که دیوان عدالت اداری درباره حداقل­های استاندارد سلامت آب یا هوا که از موضوعات علمی است می­تواند وارد شود و اگر نهادی افزون بر این استاندارد ضوابطی را برای پوشش ضریب خطا، تبیین نمود، ضوابط بیشتر باید ابطال شود؟ در حالی که این ضوابط بیشتر با توجه به عدم قطعیت علمی هرگونه استاندارد و ضابطه و ضریب خطای کار، برآورد و اعمال شده اند و در هر حال به سود سلامت مصرف کنندگان آب و هوا در کشور است آیا باز دیوان عدالت باید آن را باطل نماید؟ به باور نگارنده، پاسخ بی­گمان منفی است. موضوع حداقل های کفایت و صلاحیت دانشگاه­ها برای پیش بینی ضوابط بیشتر برای بهبود و برای سلامت بیشتر همچون موضوع آب و هوا به شرح بالا است.

نتیجه

رای شماره ۱۷۲۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نمی­توان رایی درست دانست. صرف این که دانشگاهی، از حداقل شروط کفایت علمی فراتر برود، این کار به معنای «تضییق و تحدید .. و مغایر»ت با قوانین بالادستی نیست. افزون بر این، رای 1727 هم از نگاه مقررات سال­های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۴ رایی قابل نقد است و هم از منظر صلاحیت علمی و تشخیص پژوهشی دانشگاه­ها قابل انتقاد است. همه این انتقادها برای آن است که چنین آرایی ممکن است موجب تنزل کیفیت علمی در دانشگاه­ها گردد. قضاوت نمودن درباره امور علمی که در صلاحیت دانشگاه­ها است، راهکار مناسبی برای حفظ و ارتقای کیفیت نیست.