تعیین مجرم در آلودگی های زیست محیطی و نوع مسئولیت و اثر رعایت قاعده ابلاغ در درستی رای نقد دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۱۵۱۱۶۰۱۵۲۲ مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان ساری

تعیین مجرم در آلودگی­های زیست محیطی و نوع مسئولیت و اثر رعایت قاعده ابلاغ در درستی رای

نقد دادنامه شماره 9709971511601522 مورخ 13/11/97

شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ساری

 

فاطمه صفری

دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

کارآموز وکالت

Fateme.safari@ut.ac.ir

 

چکیده:

مدیر یک مرکز که از جانب یک شخص حقوق سمت دارد،‌ برابر قانون مدیریت پسماند در برابر شهرداری یا دهیاری یا بخشداری حسب مورد پاسخگو است و طرح شکایت کیفری علیه این مدیر و مرکز تحت مدیریت وی، برای پیشرفت حقوق محیط زیست و به ویژه مدیریت پسماند کارایی قانونی کافی ندارد. افزون بر این، در هر حال رعایت قواعد ابلاغ و تفکیک صحیح شخصی که باید حسب مسئولیت به او ابلاغ صورت گیرد در تضمین درستی رای صادر شده اثر دارد.

 

مقدمه :

1- به موازات پیشرفت فعالیت­های بشر در حوزه­ی صنعت و تکنولوژی و دخالت هرچه بیشتر در محیط زیست، میزان آلودگی­های زیست محیطی رو به فزونی نهاد؛ و بشر که ادامه­ی حیات خود را در بقای محیط زیست می­دید در صدد قانونمند کردن رفتارها در این محیط برآمد. به همین منظور هر یک از کشورها به تدوین قوانینی در زمینه­ی حفاظت از محیط زیست پرداخت و در مواردی نیز همکاری چند کشور برای حفظ این میراث بشری لازم آمد و به این ترتیب کنوانسیون ها و معاهدات گوناگونی در این زمینه تصویب شد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با تصویب قوانین و مقررات متعدد در این زمینه، در جهت حمایت از محیط زیست گام برداشته است. از جمله می­توان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)، قانون مدیریت پسماند (مصوب 1383)، قانون نفت (مصوب 1366)، قانون هوای پاک (مصوب 1396)، ماده 688 قانون مجازات اسلامی و ... اشاره نمود. علاوه بر این موارد اختصاص اصلی از اصول قانون اساسی (اصل پنجاهم) به عنوان سندی بالادستی و نیز حاکمیتی محسوب نمودن حفاظت از محیط زیست (در بند ط ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری) بیانگر اهمیت این موضوع است.

موضوع رأی حاضر نیز حفاظت از محیط زیست دریای خزر است که البته جمهوری اسلامی ایران در این زمینه کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر میان دولت­های ساحلی دریای خزر؛ جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان را امضاء نموده و در سال 1384 نیز به تصویب مجلس رسانده است.  بر اساس ماده­ 4 کنوانسیون مذکور، طرفهای کنوانسیون مکلف به انجام امور زیر هستند:

الف) اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛

ب) اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیاء محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛

ج) استفاده از منابع دریای خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریایی دریای خزر نشود؛

د) همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذیصلاح بین­المللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون.

2- با توجه به اهمیت موضوع حفظ محیط زیست، ضمانت اجراهای مؤثر در این زمینه از جمله ضمانت اجراهای کیفری و رسیدگی­های قضایی دقیق و عادلانه لازم می­آید. برای یک دادرسی عادلانه، رعایت اصولی نظیر اصل تناظر و تساوی سلاح­ها ضروری است و لازمه­ی رعایت این اصول، اطلاع اصحاب دعوا از وجود پرونده­ی در حال رسیدگی در دادگاه­ها و دادسراها است و تبعاً این امر با ابلاغ صحیح اوراق قضایی اعم از ابلاغیه حضور در جلسه­ی دادرسی، ابلاغیه­ی دادنامه­ها و ... به شکل قانونی به اصحاب دعوا میسر است. لذا چنانچه دادگاهی در تشخیص صحیح اصحاب دعوا دچار اشتباه گردد و به دنبال آن ابلاغ به اشخاصی که فاقد سمت در دعوا هستند انجام شود، در این صورت رأی صادره از آن محکمه فاقد اعتبار است و البته در امور کیفری ناقض اصل برائت و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ( ماده 141 قانون مجازات اسلامی) است؛ امری که در شکایت سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان ساری علیه مدیر یکی از مجتمع­های تفریحی و رفاهی متعلق به دانشگاه تهران رخ داد و البته موجب تضییع حق دانشگاه در این پرونده به دلیل انقضای مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی و نیز نقض اصل برائت و شخصی بودن مسئولیت کیفری در مورد مدیر مجتمع مذکور شد.

3- به دنبال ادعای ایجاد آلودگی به سبب عدم نصب تصفیه خانه فاضلاب در مرکز همایش­های علمی دانشگاه تهران (فرح آباد)، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساری، اقدام به طرح شکایت در دادگاه کیفری علیه این مجتمع و مدیر آن نمود و مدیر مجتمع مذکور نیز به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی به اقدام علیه بهداشت عمومی محکوم شد این در حالی بود که بر اساس دلایلی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت مدیر مجتمع مذکور در واقع فاقد سمت در شکایت مطروحه بوده و حتی اقامه­ی دعوا علیه مجتمع مذکور نیز به دلیل نداشتن شخصیت حقوقی مستقل صحیح نبوده است. دانشگاه تهران بعد از اطلاع از صدور این رأی اقدام به تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور می­کند لکن به دلیل انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادگاه قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می­نماید. دانشگاه تهران از این قرار، تجدیدنظرخواهی می­کند، لکن دادگاه تجدیدنظر به استناد این مسأله که رأی صادره به مدیر مجتمع رفاهی ساری ابلاغ شده است، قرار صادره از دادگاه بدوی را تأیید می­نماید.

4- رأی شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ساری به شرح زیر است:

شاکی : سازمان حفاظت محیط زیست ساری با نمایندگی آقای مجید رضایی فرزند محمد به نشانی مازندران - ساری

متهمین : 1- آقای الف.میم به نشانی: ساری - فرح آباد  - جاده ساحلی- مجتمع تفریحی و رفاهی دانشگاه تهران- مدیر مجتمع

2- مجتمع تفریحی و رفاهی دانشگاه تهران به نشانی: ساری - فرح آباد  - جاده ساحلی- مجتمع تفریحی و رفاهی دانشگاه تهران

اتهام : رفع ننمودن آلودگی علیرغم انقضای مدت اعطا شده

رأی دادگاه

«در این پرونده به موجب کیفرخواست شماره 7765/96 مورخ 26/10/97 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری، آقای الف.میم فرزند ....، کارمند دانشگاه تهران، اهل تهران، ساکن فرح آباد ساری مرکز همایش­های علمی دانشگاه تهران، فاقد سابقه­ی کیفری و آزاد با قرار التزام متهم است به تهدید علیه بهداشت محیط زیست به جهت عدم نصب تصفیه خانه فاضلاب مرکز همایش­های علمی دانشگاه تهران (فرح آباد) موضوع شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساری دادگاه با عنایت به شکایت اداره­ی مزبور، تحقیقات انجام شده در دادسرا اعطای مهلت­های طولانی جهت رفع مشکل سیستم فاضلاب تصفیه خانه پلاژ تفریحی دانشگاه تهران از گزارش اولیه مورخ18/04/96 لغایت آخرین جلسه دادرسی مورخ 10/11/1397 تا کنون نسبت به رفع مشکل، مشتکی عنه اقدامی به عمل نیاورده و حسب دفاعیات نماینده­ی حقوقی دانشگاه تهران اعتبار لازم جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب طی مناقصه انجام خواهد شد و نسبت به رفع مشکل با توجه به اینکه دانشگاه تهران سازمان دولتی بوده ونیازمند تخصیص بودجه برای اجرای پروژه از طریق مناقصه می­باشد اقدام خواهد شد. علیهذا با عنایت به عدم نصب تصفیه خانه­ی مجتمع تفریحی تا کنون، بزهکاری متهم محرز و مسلم است و دادگاه به استناد ماده 688 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و رعایت مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع ماده­ی 64 قانون مذکور با توجه به نوع جرم، سن، مهارت، وضعیت و شخصیت متهم و فقدان سابقه­ی کیفری نامبرده به استناد مواد 64 و 66 و 67، بند پ ماده 83 و بند ب ماده­ی86 و رعایت مواد 37 و 38 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی (با احتساب تخفیف بعمل آمده) بدل از یک ماه حبس در حق صندوق دولت محکوم می­نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان مازندران است».

5- اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران از این رای تجدیدنظرخواهی می­کند. اما شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ساری برابر دادنامه شماره 9809971511601177- 7/09/1398 قرار رد تجدیدنظرخواهی دانشگاه را به لحاظ اعتراض در خارج از مهلت مقرر قانونی صادر می­کند.

از این رای تجدیدنظرخواهی می­شود که پرونده به شعبه شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع می­شود و این شعبه طی دادنامه شماره 9909971515600031  مورخ 19/01/99 چنین رای می­دهد:

تجدیدنظرخواه : مجتمع تفریحی و رفاهی دانشگاه تهران به نشانی: ساری - فرح آباد  - جاده ساحلی- مجتمع تفریحی و رفاهی دانشگاه تهران با نمایندگی آقای رضا حنیفی

تجدیدنظرخوانده : اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران با نمایندگی آقای مجید رضایی فرزند محمد به نشانی مازندران - ساری- بلوار مازندران - انتهای خیابان رودکی (شهبند)- اداره محیط زیست ساری

رأی دادگاه

«در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده­ی حقوقی دانشگاه تهران (مجتمع پلاژ تفریحی و رفاهی دانشگاه تهران) از دادنامه شماره 9809971511601177- 7/09/1398 صادر شده از شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان ساری که متضمن صدور رد تجدیدنظرخواهی به لحاظ اعتراض در خارج از مهلت مقرر قانونی می­باشد نظر به اینکه دادنامه صادره در تاریخ 15/11/97 به سامانه ابلاغ ارسال و توسط متهم (الف.میم) مشاهده گردید ولی تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی در تاریخ 19/12/1397 ثبت شده است که خارج از مهلت مقرر قانونی است و از طرفی اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی تجدیدنظرخواه بیان نشده و از جهت رعایت اصول و قواعد و تشریفات دادرسی و مبانی استدلال و استنباط اشکال مؤثری بر دادنامه­ی تجدیدنظرخواسته وارد نبوده و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده با هیچ از یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی­باشد. بنابراین دادگاه به استناد بند ب ماده 450 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می­نماید. این رأی قطعی است».

نقد و بررسی رای:

1- نظام حقوقی کشور ایران، اکنون مسئولیت کیفری شخص حقوقی را پذیرفته و ماده 143 قانون مجازات اسلامی به عنوان مقرره­ای عام در پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی در ایران شناخته می­شود. هرچند این ماده اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی قرار داده است که این امر ناشی از مبنای پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی در ایران است. چراکه نظام حقوقی ایران، مسئولیت کیفری شخص حقوقی را بر اساس نظریه­ی مسئولیت نیابتی پذیرفته که البته از نوع مسئولیت اشتقاقی است زیرا در این حالت شخص حقوقی زمانی مسئولیت کیفری دارد که لزوماً از شخص حقیقی دارای سمت قانونی در آن، خطایی سر زده باشد. با همه­ی این اوصاف دادگاه کیفری دو و نیز دادگاه تجدیدنظر استان، به این مسأله چندان توجه ننموده و رأی را علیه مدیر مجتمع مذکور صادر نموده درحالیکه اولاً مجتمع مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و دانشگاه تهران باید مشتکی عنه واقع می­شد و ثانیاً مدیر مجتمع مذکور فاقد سمت برای ابلاغ اوراق قضایی مرتبط با دانشگاه به وی بوده است. لذا این رأی صحیح به نظر نمی­رسد. از آنجایی که سازمان حفاظت محیط زیست علیه مدیر مربوطه اقامه دعوا نموده است، دادگاه نیز بدون توجه به صحت و سقم این موضوع رأی را علیه مدیر مربوطه صادر نموده و به تبع آن اوراق قضایی را نیز به وی ابلاغ نموده است. این در حالی است که دانشگاه تهران، در سامانه­ی ابلاغ اوراق قضایی ثبت نام نموده و اوراق مربوط به دانشگاه باید به این سامانه ابلاغ شود. به سبب این اقدام دانشگاه فرصت تجدیدنظرخواهی در موعد قانونی را از دست داده است. وانگهی، از سوی دیگر آن چنان که در شکایت دیده می­شود، متهمین هم مدیر مرکز همایش دانشگاه و هم خود مرکز است که مورد دوم ظهور در خود دانشگاه تهران دارد که به هر روی در این پرونده از جهت ابلاغ مراتب و اخذ دفاعیات مورد بازخواست نبوده است و صدور حکم به محکومیت شخص مدیر و سکوت درباره مرکز جای تامل دارد.  

2- علاوه بر ایراد فوق، دانشگاه تهران یک موسسه دولتی است که از بودجه­ی عمومی استفاده می­کند و برای انجام اموری نظیر نصب تصفیه خانه که موضوع پرونده­ی فوق­الذکر است، نیازمند برگزاری مناقصه است. دادگاه کیفری محترم علیرغم نامه نگاری­های صورت گرفته در مورد تأمین بودجه­ی  ساخت تصفیه خانه میان مدیران مربوطه­ی دانشگاه تهران و نیز اعطای مهلت شش ماهه توسط معاون اول رئیس جمهور طی نامه­ی شماره 116277 مورخ 6/09/1397 جهت نصب تصفیه خانه در مجتمع رفاهی مذکور، با ذکر این عبارت که تا کنون اقدامی جهت نصب تصفیه خانه صورت نگرفته، مدیر مجتمع را محکوم نموده است. این در حالی است که علاوه بر اقدامات متعدد صورت گرفته جهت تأمین بودجه­ی مورد نیاز، صدور دادنامه دادگاه کیفری دو (مورخ13/11/97)، قبل از اتمام مهلت اعطایی 6 ماهه بوده است. لذا اصل رسیدگی کیفری نیز باید به تأخیر می­افتاده است. با این اوصاف حتی اگر دعوا علیه دانشگاه تهران نیز اقامه می­شد، دادگاه نمی­توانست بر اساس ماده­ی 688 دانشگاه را محکوم نماید. مساله مسئولیت مدنی نیز موضوع جدایی است که در این نوشته بررسی نمی­شود. اما از جهت رسیدگی حقوقی به اجرای الزام قانونی نصب تصفیه خانه یا رعایت الزامات بهداشتی به نظر می­رسد باب مفتوح بود و رسیدگی دقیق و بهتری در این باره انجام شدنی بود.

3-  شایسته است دادگاه کیفری برای تعیین مسئول آلودگی به قوانینی که در این زمینه وجود دارد نیز توجه می­نمود. از جمله قوانین مرتبط در این زمینه قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 است. ماده 2 قانون مذکور پسماندها را به پنج گروه کلی تقسیم می­کند. به نظر می­رسد موضوع پرونده­ی فوق­الذکر مشمول پسماندهای عادی باشد. در تعریف این نوع از پسماندها آمده است: " ....کلیه­ی پسماندهایی که به طور معمول از فعالیت­های روزمره­ی انسان­ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می­شود....."

در ماده­ی 8 آیین نامه­ی قانون مدیریت پسماند آمده است: " تولیدکنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع­هایی که پسماند عادی تولید می­کنند از قبیل ساکنین منازل، مدیران و متصدیان مجتمع­ها و شهرک­ها، اردوگاه­ها سربازخانه­ها، واحدها و مجتمع­های تجاری، خدماتی، آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه­های آیین نامه می­باشند."

طبق بند ج ماده­ی 2 قانون مدیریت پسماند:"مدیریت اجرای پسماند شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه­ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می­باشد."

ماده­ی 7 قانون مذکور مدیریت اجرای کلیه­ی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها را بر عهده­ی شهرداری­ها و دهیاری­ها و در خارج از حوزه­ی وظایف شهرداری­ها و دهیاری­ها بر عهده­ی بخشداری­ها می­داند.

بر این اساس مدیر این مرکز در فرح آباد ساری در مقابل مدیریت اجرای پسماندهای موضوع این رای مسئول است. به بیان دیگر، مدیر مرکز در برابر شهرداری یا دهیاری یا بخشداری حسب مورد پاسخگو است و طرح شکایت کیفری علیه این مدیریت و مرکز، دارای وجاهت به نظر نمی­ رسد.

 

نتیجه

در صدور رای حاضر به شخصی که مسئولیت متوجه اوست و نیز به نوع مسئولیت و همچنین به ارجای قاعده ابلاغ و اخذ دفاعیات توجه کافی نشده است و با وجود درستی اندیشه که حفاظت از بهداشت و جلوگیری از آلودگی است، رای از این جهت، رایی قابل نقد به نظر می­رسد.