رابطه میان ورود شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث (ظرافت ها و مبانی درستی رای شماره ۲۸۷۲ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

رابطه میان ورود شخص ثالث و اعتراض شخص ثالث

(ظرافت‌ها و مبانی درستی رأی شماره ۲۸۷۲ مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

 

دکتر حسن محسنی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

شماره دادنامه: ۲۸۷۲

تاریخ دادنامه: ۱۰/۱۰/۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مهدی فرد محمدیان (رئیس شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 

گردش کار:

پس از صدور حکم قطعی بر رد شکایت به اعتراض اشخاصی که آرای مراجع شبه قضائی علی الخصوص کمیسیون‌های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها علیه ایشان صادر گردیده است، برخی از افراد با ادعای ذینفع بودن نسبت به همان موضوع با عنوان مالک یا مستأجر به طرح شکایت به صورت دعوای مستقل و اصلی مبادرت می‌کند که شعب دیوان علیرغم تشابه موضوع با استنباط متفاوت از قانون در طریق رسیدگی آرای معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که:

شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۲۳۲۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۷۴۱ با موضوع شکایت آقای نادر رئیسی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری و شکایت آقای شهرام ثاقب عرفانی به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۳۷۵-۵ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۹۶ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۷۷۷-۱۹ ؍ ۱۲ ؍ ۱۳۹۶ با این استدلال که ذینفع می‌تواند به عنوان معترض ثالث طرح دعوا نماید به صدور قرار عدم استماع دعوا مبادرت کرده است و این آرا به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۲۴-۱ / ۳ / ۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۱۶۷-۲۵ / ۷ / ۱۳۹۷ شعب سوم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

در مقابل شعب هفتم و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی پرونده کلاسه‌های ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۳۸۳ و ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۰۰۱۸۲۳ با موضوع شکایت خانم‌ها حمیده رادفر و مرضیه امیدی و معصومه گرازچیان و آقای مهدی گرازچیان، نسبت به دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۳۸۴-۲۳ ؍ ۲ ؍ ۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۱۱۷-۲۷ ؍ ۱ ؍ ۱۳۹۷ صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۰۰۱۵۷۸-۱۳ ؍ ۵ ؍ ۱۳۹۷ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۲۸۲۰-۲۵ ؍ ۹ ؍ ۱۳۹۷ به جهت عدم وحدت شاکی نفیاً یا اثباتاً صدور استماع دعوی را منطبق با قانون ندانسته و با لحاظ ذینفع بودن شکات به نقض قرارهای صادره مبادرت کرده‌اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آرا محرز است.

ب: به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشند. در ماده ۵۵ قانون یاد شده مقرر شده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می‌تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده ۵۷ از همان قانون مقرر شده آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. بنا بر مراتب شخص ذی نفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث می‌تواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده ۱۷ قانون پیش گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد. از این رو آرا صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که شکایت شخص ذی نفع در موضوعی که سبق رسیدگی دارد را به جهت اینکه حسب مورد در قالب وارد ثالث و معترض ثالث تقدیم نشده قابل استماع ندانسته و قرار عدم استماع صادر کرده است، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. /

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

بررسی و تأیید مبانی درستی رأی:

۱.- ورود ثالث یکی از دعاوی طاری است که اصول و مبانی آن در مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر ماده ۱۷ آن قانون آمده است. هدف این نوع دادخواهی ثالث، ادعای حق یا حضور در دادرسی به سود یکی از طرفین است. همین آئین در ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته شده که از جهت همسانی اصول دادرسی اداری و قرابت آن به دادرسی مدنی درست است. ثالث کسی است که گرچه نه خود و نه نماینده‌اش در دادرسی شرکت ندارد اما در موضوع دادرسی در جریان دارای نفعی مستقل یا تبعی است. پس ارکان دعوای ورود ثالث چنین است:

از سوی ثالث است - به طرفیت متداعیین دعوای اصلی است - با هدف اصلی یا تبعی است - نسبت به موضوع دادرسی در جریان رسیدگی است.

این ثالث باید دادخواهی خود را بر بنیاد آئینی انجام دهد که قانون مقرر داشته و همچنین در هر حال باید به معنای مقصود مقنن دارای نفع باشد [۱]؛ نفع شخصی و مستقیم؛ قانونی و مشروع؛ موجود و باقی [۲]. مزیت طرح دعوای ورود ثالث تأمین منافع شخص ثالث و پیشگیری از ورود خلل به حقوق این اشخاص و بازگذاردن مسیر و دعوای اعتراض شخص ثالث در آینده است.

۲.- اعتراض شخص ثالث یکی از طرق شکایت از آرا است که برای اشخاصی که نه خود و نه نماینده ایشان در دادرسی منجر به رأی شرکت نداشته‌اند ولی رأی به گونه‌ای صادر شده که به حقوق ایشان خلل وارد می‌کند برابر مواد ۴۱۷ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باز شده است. این شیوه شکایت عادی‌ترین شیوه شکایت مفتوح به روی شخص ثالث نسبت به رأی است. مبنای اعتراض شخص ثالث پاسداری اصل نسبیت رأی است؛ اثر رأی میان مترافعین و دادخواهان آن رأی، نسبی است. ثالثی که به حقوق وی خلل وارد شده باید برابر قانون دادخواهی نموده و خود را ذینفع به همان معنای مرسوم نشان دهد. گرچه در در قانون تشکیلات و آئین دادرسی گویا یک نوع اعتراض پیش بینی شده در حالی که برابر ماده ۴۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی این اعتراض دو گونه اعتراض اصلی به رأی و اعتراض طاری به رأی است و نیز گرچه برای اعتراض شخص ثالث در قانون آئین دادرسی مدنی مهلتی در قانون نیامده و در قانون تشکیلات و آئین دادرسی مهلت دوماه از تاریخ اطلاع از حکم مقرر شده، ولی به هر روی به نظر می‌رسد اعتراض شخص ثالث طاری یا تبعی نیز در دیوان عدالت اداری به حکم ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی که در موارد سکوت به قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع نموده علی الاصول ممکن و میسر است. پس ارکان دعوای اعتراض شخص ثالث چنین است:

از سوی ثالث است - به طرفیت متداعیین دعوای اصلی است - با هدف رفع خلل است - نسبت به رأیی است که بدون حضور ثالث صادر شده است.

۳.- فرق میان این دو طریقه در ثالث و نفع نیست در مقطع دادخواهی ثالث است؛ اگر هنوز رأیی صادر نشده ورود ثالث شدنی است و اگر رأی صادر گردیده، اعتراض شخص ثالث است. پس سخن از جریان و پایان است. ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از وصف قطعیت یا عدم قطعیت رأی سخن نگفته گرچه به خلاف ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی از «حکم» و نه «رأی» که اعم است از حکم و قرار و رأی داور، حرف زده است. در قانون آئین دادرسی مدنی نیز درباره وصف قطعیت رأی مور اعتراض سخن صریحی به میان نیامده است. باید نظر استادانی را تأیید نمود که با وجود حکم ماده ۴۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی که از دادگاه صادر کننده رأی قطعی معترض عنه سخن به میان اورده همچنان امکان اعتراض به رأی غیرقطعی را نیز درست دانسته‌اند [۳]. اما آیا به رأی غیرقطعی واقعاً می‌شود اعتراض شخص ثالث نمود؟ فایده این اعتراض چیست؟ چرا ثالث منتظر قطعی شدن رأی نمی‌ماند؟

۴.- به باور نگارنده اعتراض شخص ثالث به رأی غیرقطعی درست است اما نه در فرضی که رأی غیرقطعی موضوع رسیدگی تجدیدنظر است؛ چرا که در این صورت معترض شخص ثالث می‌تواند در این مرحله به حکم ماده ۱۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی ورود شخص ثالث کند و از شکایت به رأی بی‌نیاز است. اما اگر نسبت به رأی غیرقطعی هنوز تجدیدنظرخواهی نشده باشد نیز به نظر ثالث می‌تواند در فاصله صدور رأی و آغاز رسیدگی تجدیدنظر به رأی غیرقطعی اعتراض شخص ثالث کند. در این صورت، دو حالت پدید می‌آید: اگر نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نشود و قطعی گردد دادگاه یا شعبه دیوان به اعتراض شخص ثالث رسیدگی می‌کند ولی اگر پس از اعتراض شخص ثالث، محکوم علیه نسبت به رأی تجدیدنظر بخواهد، به باور نگارنده اعتراض شخص ثالث به طور خودکار تبدیل به ورود شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر شده و به این عنوان قابل رسیدگی خواهد بود. فایده این سخن چیست؟ فایده در این است که به ویژه در دیوان عدالت اداری که شخص فقط دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم حق اعتراض شخص ثالث دارد این مهلت را از دست نمی‌دهد و دیگر این که در حقوق دادرسی چنانچه رأی پیش از قطعیت قابل اجرا باشد، ثالث با این اعتراض می‌تواند از آسیب و خلل بیشتر رهایی یابد. درست به همین سبب است که ثالث می‌تواند منتظر قطعی شدن رأی نماند.

۵.- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این نگاه که تاکید نموده: «در ماده ۵۵ قانون یاد شده مقرر شده هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند می‌تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود و در ماده ۵۷ از همان قانون مقرر شده آرا شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است» رأیی درست و شایسته تأیید است چرا که با عنایت به فلسفه و کارکرد دعاوی ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث نگارش و صادر شده و بر همین بنیاد رأی شعبی را که ثالث را با توجه به امکان اعتراض ثالث به رأی، تا صدور رأی قابل اعتراض، منتظر نگه می‌دارد، خلاف خلاف قانون می‌داند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قالب تضمین حق ثالث را حسب مورد ورود ثالث به دادرسی در جریان یا اعتراض به حکم اعلام نموده است.

۶.- با این وصف، نباید تصور کرد که رأی شماره ۲۸۷۲ هیأت عمومی دیوان به رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵ مورخ ۲۳/‏۰۲/‏۱۳۹۲‬ همان هیأت عمومی بی‌توجه است که مقرر داشته: «همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد». چرا که این رأی همچنان معتبر است و رأی وحدت رویه شماره ۲۸۷۲ موضوع این نوشته با تاکید بر این که در هنگام دادخواهی ثالث باید موضوع در شعب دیوان عدالت اداری دارای سبق رسیدگی باشد، به دنبال بیان این امر است که اگر ثالثی همچون همسایه که اساساً طرف رسیدگی در مراجع شبه قضائی نبوده حقی برای خود قائل باشد یا خللی یا ضرری نسبت به حقوق خود ببینید همواره حق دارد در دیوان عدالت اداری مستقلاً دادخواهی کند. از این رو، رأی موضوع این نوشته را که چنین آورده است: «بنا بر مراتب شخص ذی نفع در موضوعی که در شعب دیوان عدالت اداری سبق رسیدگی دارد حسب مورد در قالب وارد ثالث و یا معترض ثالث می‌تواند شکایت خود را طرح کند تا به موجب ماده ۱۷ قانون پیش گفته شکایت وی برابر قانون قابلیت استماع داشته باشد» باید مقید به وجود سابقه رسیدگی در جریان یا رسیدگی منجر به رأی در دیوان عدالت اداری دانست.

۷.- رأی شماره ۲۸۷۲ مورخ ۱۰/‏۱۰/‏۱۳۹۸‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی درست و شایسته تأیید است.