تفاوت ذینفع در تعقیب دعوای کیفری و مدنی (تأملی درباره مفهوم ذینفع در تعقیب دعوای جزایی)
تفاوت ذینفع در تعقیب دعوای کیفری و مدنی
(تأملی درباره مفهوم ذینفع در تعقیب دعوای جزایی)
(نقد دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۰۴۰۰-۱۱/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران)
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
مقدمه
یکی از شعبات دادگاه کیفری دو تهران در رسیدگی به اتهام‌های جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت موضوع شکایت مطروحه توسط دانشگاه تهران و اعضای شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه تهران، با این استدلال که دانشگاه تهران در طرح شکایت کیفری علیه متهمان ذینفع نیست، با استناد به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
در دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۰۴۰۰-۱۱/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران آمده است:
«... با توجه به اوراق و محتویات پرونده، اموال مورد خیانت در امانت و چک مورد جعل متعلق به شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه تهران می‌باشد که خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دانشگاه تهران در طرح شکایت ذینفع شناخته نمی‌شود، لذا به استناد مواد ۲، ۳۸۲ و ۳۸۹ (پ) قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب متهمین را به لحاظ عدم ذینفع بودن شاکی صادر...».
نقد و یادداشت بر رأی:
صرف نظر از اشتباه قاضی محترم در عدم توجه به شکات دیگری که به عنوان اصیل و وکیل در پرونده حضور داشته و به طور مستقیم ذینفع بودند، این پرسش مطرح می‌شود که در دعوای کیفری اصولاً می‌توان همانند دعوای مدنی (حقوقی)، به دنبال احراز ذینفعیِ شاکی بود؟
به موجب ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری هر جرمی می‌تواند موجب طرح دو دعوای عمومی برای واکنش کیفری و خصوصی برای جبران خسارت یا مطالبه اعمال کیفرهایی مانند قصاص شود. ماده ۱۱ طرح دعوای عمومی و تعقیب متهم را از تکالیف و اختیارات دادستان دانسته است. بنابراین، حتی اگر بزه دیده جرمی خود شکایت را در دادسرا مطرح کند، این دادستان است که متهم را تعقیب کیفری می‌کند و پرونده را برای انجام تحقیقات و گردآوری ادله به دادیار یا بازپرس ارجاع می‌دهد. البته، اگر اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت باشد، شروع تعقیب منوط به شکایت بزه دیده است و با گذشت او در هر مرحله از دادرسی، تعقیب کیفری متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا اجرا صادر می‌شود. در جرایم غیرقابل گذشتی مانند جعل و خیانت در امانت، گذشت شاکی تأثیری در تعقیب کیفری نداشته و صرفاً می‌تواند از جهات تخفیف در کیفر باشد.
در واقع، در جرایم غیرقابل گذشت، شاکی به نوعی گزارش کننده و اعلام کننده جرم بوده و این دادستان است که با ارجاع شکایت به بازپرس، جرم و متهم را تعقیب می‌کند. ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی به صراحت، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی و اطلاع دادستان از وقوع جرم را به هر طریقی که باشد (نک مواد ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ همین قانون)، از جهات قانونی شروع به تعقیب توسط دادستان اعلام کرده است. برخلاف دعوای مدنی که اختلاف و اعمال ضمانت اجرا کاملاً متعلق به طرفین دعوا است، جرم و مجازات (حتی جرایم قابل گذشت) امری کاملاً خصوصی نیستند. به همین علت است که در همه جرایم، این دادستان است که کیفرخواست صادر می‌کند و صرف تقاضای شاکی برای محکومیت و تعیین کیفر کافی نیست. درنتیجه، تصمیم دادگاه محترم در صدور قرار موقوفی تعقیب برای جرایم غیرقابل گذشت که دادستان به عنوان مدعی العموم، تکلیف به تعقیب و بازپرس نیز تکلیف به تحقیق و صدور قرار نهایی دارد، با طرح استدلالِ ذینفع نبودن شاکی، ناموجه و برخلاف قانون است. در این پرونده زمانی که دادستان با صدور کیفرخواست، محکومیت و مجازات متهمان را درخواست کرده بود، چه ضرورت قانونی‌ای برای احراز ذینفعیِ شکات وجود داشت که اینگونه قاضی محترم را به صدور قرار موقوفی تعقیب واداشت؟ اینکه در عمل، بار اثبات و تحقیق و گردآوری دلیل بر عهده شاکی گذاشته می‌شود، نباید موجب تحریف و فراموشی نقش و تکالیف قانونیِ مقامات قضائی دادسرا در دعوای کیفری شده و ماهیت دعوای جزایی را به دعوای مدنی تبدیل کند.
نتیجه
رویکرد و ماهیت دعوای جزایی با مدنی متفاوت است. این تفاوت به ویژه در جرایم شدید بیشتر بوده و مدیریت تعقیب و دادرسی با ذهنیت مدنی افزون بر مخالفت با قانون، پیامدهای نادرستی دارد. همانطور که در این پرونده قاضی محترم با استناد به ذینفع نبودنِ شاکی و به رغم کیفرخواست صادر از دادستان، با صدور قرار موقوفی تعقیب، از تعقیب و محاکمه متهم صرف نظر کرد. حال اگر در این پرونده ادله اثباتی جرم، اتهامات را به متهم منتسب و احراز نماید، رها کردن مرتکب جرایم شدید، بی عدالتی نیست؟ به بیان دیگر، تردید در وجود نفع برای شاکی کیفری، به خلاف ذینفعی خواهان دعوای مدنی، مانع تعقیب نیست.