لزوم درج نام دولت جمهوری اسلامی ایران در اسناد مالکیت و رعایت ضوابط نگهداری اسناد در وزارت امور اقتصادی و دارایی
بر اساس نظریه شماره ۶۹۵۵۴۹۶ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۸ این اداره کل:
«نظر به اینکه در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد» و با عنایت به این در ماده ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ برای نگهداری این اسناد در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرراتی پیش بینی شده و بالجمله نظر به اینکه احکام قوانین و مقررات موضوعه کشور درباره اموال و املاک دولتی از قواعد آمره به شمار می آیند که مر قانون در خصوص آنان باید رعایت شود، به کلیه واحدها بخشنامه شود که بایسته است متن قوانین و مقررات فوق الاشاره در مالکیت و نگهداری اسناد رعایت شود و در این راستا، در هرگونه تملک جدید (چه در طرح ساماندهی دانشگاه و چه در غیر آن) نیز این الزامات قانونی ملحوظ نظر قرار گیرد و اسناد سابق الصدور برای اصلاح نام مالک در فرایند قانونی قرار گیرند. بدیهی است این امر نافی حق بهره برداری دانشگاه از املاک مزبور نیست».
بخشنامه شماره ۱۵۰/۱۱۷۸۱۲ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۸
| موضوع نامه | بخشنامه به کلیه واحدها | |
|
بخشنامه معاونت اداری و مالی دانشگاه به کلیه واحدها: «نظر به اینکه در ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد» و با عنایت به این در ماده ۱۲۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ برای نگهداری این اسناد در وزارت امور اقتصادی و دارایی مقرراتی پیش بینی شده و بالجمله نظر به اینکه احکام قوانین و مقررات موضوعه کشور درباره اموال و املاک دولتی از قواعد آمره به شمار می آیند که مر قانون در خصوص آنان باید رعایت شود، به کلیه واحدها بخشنامه شود که بایسته است متن قوانین و مقررات فوق الاشاره در مالکیت و نگهداری اسناد رعایت شود و در این راستا، در هرگونه تملک جدید (چه در طرح ساماندهی دانشگاه و چه در غیر آن) نیز این الزامات قانونی ملحوظ نظر قرار گیرد و اسناد سابق الصدور برای اصلاح نام مالک در فرایند قانونی قرار گیرند. بدیهی است این امر نافی حق بهره برداری دانشگاه از املاک مزبور نیست».
|
||
| امضا کننده: سعید یزدانی - معاون اداری و مالی دانشگاه تهران | ||