لزوم ابلاغ رأی اخراج و طرح در هیأت تجدیدنظر، قبل از تصویب قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‏ها... (۱۳۶۴)، نیاز به تصریح قانونی دارد

● اخراج عضو هیأت‏ علمی

کلمات کلیدی: مقررات استخدامی خاص، دانشگاه، اخراج، عضو هیأت علمی، هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی، تخلف انتظامی، تجدید نظر، تجدید نظر خواهی، تخلف، عطف به ماسبق نشدن قانون
مرجع صدور: شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری
چکیده:

لزوم ابلاغ رأی اخراج و طرح در هیأت تجدیدنظر، قبل از تصویب قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‏ها… (۱۳۶۴)، نیاز به تصریح قانونی دارد.

مستندات ماده ۴ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۲۶

رای بدوی

 

رای دیوان

عمده ایراد مشاور محترم دیوان عدالت اداری به دادنامه صادره از شعبه اول که باعث درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری گردیده، عدم رعایت مقررات ماده ۴ قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۶۴ به دلیل لزوم ابلاغ رأی هیأت بدوی به شاکی و طرح در هیأت تجدید نظر در صورت اعتراض به آن بوده است. در حالی که حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی، وی در تاریخ ۰۲/‏۰۳/‏۱۳۶۰‬ توسط دستگاه خوانده اخراج گردیده است که با این وصف کمیته انضباطی اداره طرف شکایت قبل از تصویب قانون ذکر شده مبادرت به اظهار نظر مبنی بر اخراج شاکی به دلیل غیبت غیر موجه نموده و لذا ایرادی بر دادنامه در این خصوص وارد نمی‏باشد چون حکم مقرر در قانون مرقوم علی الخصوص ماده ۴ آن عطف به ماسبق نمی‏شود و در این قانون این امر پیش بینی نشده است. بنابراین دادنامه صادره از شعبه اول مغایر با موازین قانونی تشخیص [داده] نشده، در نتیجه با اختیار حاصل از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن ابرام آن، قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ مذکور صادر و اعلام می‏شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی یاورزاده شریعت فر دلاوری درزی رامندی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشگاه قوه قضائیه می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد.