رسیدگی به شکایت از آرای کمیته انضباطی دانشگاهها در صلاحیت دیوان است
آرای کمیته انضباطی دانشگاهها |
|||
|---|---|---|---|
| کلمات کلیدی: | صلاحیت دیوان، کمیته انضباطی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه، رابطه نامشروع، زوجیت، تفهیم اتهام، درحکم قانون، دادرسی عادلانه، اصول دادرسی عادلانه، ماهیت دعوی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام | ||
| مرجع صدور: | شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری | ||
| چکیده: |
رسیدگی به شکایت از آرای کمیته انضباطی دانشگاهها در صلاحیت دیوان است. |
||
| مستندات | نظریه تفسیری ۵۳۱۸ ۲۴/۷/۷۲ شورای نگهبان ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری | ||
رای بدوی
رای دیوان برابر اوراق و محتویات پرونده، شاکی به موجب رأی… شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان دانشگاه... به اتهام رابطه نامشروع به منع موقت از تحصیل به مدت دو سال محکوم گردیده است. وی در دادخواست تقدیمی ضمن تکذیب اتهام منتسبه، در اعتراض به رأی مذکور عنوان داشته که رابطه نامشروع بین دو نفر بدون علقه زوجیت صورت وقوع پیدا میکند در حالی که در این پرونده هیچ شخصی که اینجانب بدون علقه زوجیت با او رابطه داشته ام مشخص نشده است و تنها با تفهیم اتهام بدون ابراز هیچ‌گونه دلیل قانونی و شرعی و بدون توجه به دفاعیات موجه اینجانب رأی بیاساس معترض‌عنه صادر شده است. طرف شکایت پس از ابلاغ دادخواست و چندبار پیگیری در نهایت پس از حدود یک سال از ابلاغ دادخواست... عنوان داشته است که به استناد مصوبات مختلف شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از کمیتههای انضباطی دانشگاه را ندارد و در ماهیت هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده است. لذا با توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده اولاً ایراد طرف شکایت به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع شکایت موجه نمیباشد زیرا ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیتها حسب مفاد ماده ۴۹ همان قانون از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ ۲۴/۷/۷۲ شورای محترم نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جز از طریق مصوبات بعدی آن مجمع یا مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از رفع مصلحت امکان پذیر نمیباشد. بنابراین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحدید صلاحیت دیوان عدالت اداری برای این شعبه قابل استناد نمیباشد. ثانیاً در ماهیت دعوی با عنایت به اینکه شاکی منکر تخلف منتسبه است و آنچه به‌عنوان رأی به شاکی ابلاغ شده فاقد استدلال شرعی و قانونی کافی در اثبات تخلف شاکی است و از طرفی مشتکی‌عنه هیچ‌گونه دفاعی در ماهیت ادعای شاکی به عمل نیاورده است. بنابراین وارد دانستن اعتراض شاکی و اینکه رأی و تصمیم معترض‌عنه از حیث کمال و کفایت رسیدگی مخدوش است حکم به نقض آن صادر و اعلام میگردد. این رأی بر طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ قطعی است.
|
|||
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد.