ارزش استخدامی مدرک دانش آموختگی دانشگاه آزاد با مدرک دانشگاههای دولتی برابر است
ارزش استخدامی مدارک دانشگاههای سراسری و آزاد |
|||
|---|---|---|---|
| کلمات کلیدی: | مقررات استخدامی عام، مدرک تحصیلی، ارزش استخدامی، برابری، استخدام، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه دولتی، دانشگاه، عدالت استخدامی، مدرک، تبعیض ناروا | ||
| مرجع صدور: | شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری | ||
| چکیده: |
ارزش استخدامی مدرک دانش آموختگی دانشگاه آزاد با مدرک دانشگاههای دولتی برابر است |
||
| مستندات | بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی بخشنامه ۲۱۳۲۰/۱/۲ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۸۵ وزارت نفت رأی وحدت رویه ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۰۹/۱۱/۸۶ | ||
رای بدوی
رای دیوان به موجب محتویات و مندرجات پرونده، شاکیه در شکایت خود علیه مشتکیعنه، خواستار الزام شرکت مذکور به تثبیت شرایط نخبگی در مورد خود با استناد به بخشنامه شماره ۲۱۳۲۰/۱/۲ مورخه ۰۹/۰۹/۱۳۸۵ وزارت نفت و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۰۶ مورخه ۰۹/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و شرکت مشتکیعنه در مقام پاسخ به شکایت مطروحه اعلام نموده که هرگونه اقدام در مورد دستورالعملهای صادره درباره ممتازین شرکتهای فرعی … به منظور بهره برداری از مزایای ممتازی، منوط به انجام آن از سوی مسئولین محترم نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران و ستاد وزارت نفت میباشد که پس از انجام مراتب فوق جهت اقدامات بعدی به شرکتهای فرعی اعلام میگردد. ضمناً حسب بند ۲-۱-۶ دستورالعمل شماره ۲۱۳۲۰/۱/۲ مورخه ۰۹/۰۹/۱۳۸۵ افراد با معدل کل ۱۷ برای رشتههای فنی و حداقل ۱۸ برای سایر رشتهها در مقطع کارشناسی نخبه محسوب میشوند و دستورالعمل اجرایی و رأی وحدت رویه هیأت عمومی مبنی بر پذیرش فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد اسلامی حایز معدل تعیین شده، مشمول برخورداری از مزایای نخبگی نخواهد شد. حالیه با توجه به مراتب فوق و بررسی دلایل و مستندات ارایه شده ملاحظه میشود که شاکیه فارغ التحصیل کارشناس حقوق قضایی با معدل ۲۳/۱۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز میباشد و از طرفی بند شش مورد استناد مشتکیعنه به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۶ مورخه ۰۹/۱۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و به موجب رأی وحدت رویه مذکور مقرر گردیده همان طوری که در دادنامه شماره ۲۱۰ مورخه ۱۱/۰۴/۱۳۸۵ هیأت مذکور نیز آمده، عدم ذکر فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی که موجبات محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه مذکور را در شرایط مساوی با فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی فراهم میسازد، امری از مصادیق تبعیض ناروا است که در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز ناروا شمرده شده است. بنابراین پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن در روزنامه رسمی با عدم ارسال دستورالعمل اجرایی آن از طرف هر وزارتخانه ای به واحدها و سازمانها و شرکتهای تابعه میتواند موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم نموده و عدم استفاده شاکی مذکور از مزایای نخبگی، موضوع بند ۲ مقررات و دستورالعمل استخدامی و اداری شرکت ملی نفت نخواهد بود. حالیه با توجه به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
|
|||
هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این آثار در قالب انتشار نسخ کاغذی منوط به دریافت اجازه از مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه می باشد.