قانون تشکیل و اختیارات هیأت امناء دانشگاه تهران
قانون تشکیل و اختیارات هیأت امنا
دانشگاه تهران
مصوب ۱۳۴۶.۴.۱۱
ماده ۱ - برای فراهم کردن تسهیلات لازم در امور اداری و مالی و سازمانی و
استخدامی دانشگاه تهران از تاریخ تصویب این قانون هیأتی به نام‌هیأت امنای دانشگاه
تهران تشکیل می‌شود.
ماده ۲ - هیأت امنای دانشگاه تهران از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
۱ - نخست‌وزیر
۲ - وزیر دربار شاهنشاهی
۳ - وزیر آموزش و پرورش
۴ - وزیر دارایی
۵ - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران
۶ - رئیس دانشگاه تهران
۷ - مدیر عامل سازمان برنامه
۸ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور
۹ - ۷ نفر از شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی کشور به پیشنهاد وزیر آموزش و
پرورش و تصویب هیأت دولت. هیأت امنا آیین‌نامه‌داخلی خود را تنظیم و تصویب خواهد
نمود.
تبصره ۱ - ریاست هیأت امنا با نخست‌وزیر خواهد بود.
تبصره ۲ - اعضا مندرج در ردیف ۹ برای مدت پنج سال به فرمان همایونی منصوب
می‌گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۳ - هیأت امنا با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیأت تشکیل می‌گردد تصمیم
هیأت مزبور به اکثریت آرا حاضران در جلسه مناط‌اعتبار است.
تبصره ۴ - عضویت هیأت امنا افتخاری است.
تبصره ۵ - معاون مالی و اداری دانشگاه سمت دبیری هیأت امنا را خواهد داشت.
ماده ۳ - وظایف هیأت امنا دانشگاه تهران به قرار ذیل است:
الف - پیشنهاد انتصاب رئیس دانشگاه که به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد. مدت
ریاست دانشگاه تهران پنج سال است و انتخاب‌مجدد رئیس دانشگاه بلامانع است.
ب - تأیید انتصاب معاونان دانشگاه و رؤساء دانشکده‌ها که به موجب حکم رئیس دانشگاه
از میان استادان به عمل خواهد آورد.
پ - تصویب سازمان اداری و علمی و فنی دانشگاه که از طرف رییس دانشگاه پس از جلب
نظر شورای دانشگاه پیشنهاد می‌شود.
ت - تصویب مقررات مربوط به امور استخدامی هیأت آموزشی دانشگاه شامل دستیاران و
استادیاران و دانشیاران و استادان دانشگاه و شاغلین‌خدمات تحقیقاتی به پیشنهاد
رییس دانشگاه.
تبصره - آن قسمت از مقررات استخدامی هیأت آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه که مربوط به
تعیین پایه حقوق و حقوق بازنشستگی مستخدمین‌رسمی هیأت آموزشی و تحقیقاتی باشد پس
از تصویب کمیسیون دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ث - رسیدگی و تصویب بودجه دانشگاه تهران و مؤسسات تابعه و دانشکده پزشکی و
بیمارستانها و مؤسسات وابسته که از طرف رییس دانشگاه‌پیشنهاد می‌شود.
ج - اظهار نظر نسبت به تلفیق فعالیت‌های دانشگاهی با نیازمندی‌های نیروی انسانی و
برنامه‌های عمرانی کشور.
ماده ۴ - معاملات دانشگاه و مؤسسات تابعه و همچنین دانشکده پزشکی و بیمارستانها و
مؤسسات وابسته مشمول مقررات و آیین‌نامه معاملات‌دولتی و قانون محاسبات عمومی
نبوده و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت امنا می‌رسد.
ماده ۵ - دولت همه‌ساله بودجه دانشگاه تهران و مؤسسات تابعه و بودجه دانشکده
پزشکی و بیمارستانها و مؤسسات وابسته را به عنوان کمک در‌بودجه کل کشور منظور
خواهد نمود و وزارت دارایی در اول هر سه ماه اعتبار سه‌ماهه را به مأخذ سه دوازدهم
بودجه مصوب کلاً در اختیار دانشگاه و‌دانشکده پزشکی خواهد گذاشت. دانشگاه و دانشکده
پزشکی حساب یا حساب‌های مخصوصی با اطلاع خزانه‌داری کل در یکی از بانک‌های دولتی
باز‌نموده و اعتبارات دریافتی را به حساب‌های مزبور منتقل می‌نمایند.
ماده ۶ - رسیدگی به حساب‌های سالیانه دانشگاه و مؤسسات تابعه و دانشکده پزشکی و
بیمارستانها و مؤسسات وابسته به وسیله هیأت حسابرسی‌که از طرف هیأت امنا انتخاب
می‌شوند به عمل خواهد آمد تا پس از تصویب هیأت امنا به دیوان محاسبات ارسال گردد
که طبق مقررات مربوط‌رسیدگی و در لایحه تفریغ بودجه منظور شود.
ماده ۷ - هزینه‌های دانشگاه و مؤسسات تابعه به امضاء رییس دانشگاه یا معاون مالی
و اداری او و ذیحساب دانشگاه و هزینه‌های دانشکده پزشکی‌و بیمارستانها و مؤسسات
وابسته به امضای رییس دانشکده پزشکی یا معاون مالی او و ذیحساب دانشکده مزبور در
هر قسمت پرداخت خواهد شد.ترتیب رسیدگی به امور مالی جاری و حساب‌ها و همچنین ترتیب
مصرف کلیه اعتبارات و اجازه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن بر طبق‌مقرراتی
است که در حدود این قانون به پیشنهاد دانشگاه از طرف هیأت امنا تصویب خواهد شد.
صورتحساب ماهانه دانشگاه و مؤسسات تابعه با‌امضاء رییس دانشگاه یا معاون مالی و
اداری او و ذیحساب دانشگاه یا ذیحساب دانشکده پزشکی مربوط به دانشکده پزشکی و
بیمارستانها و مؤسسات‌وابسته پس از گواهی ممیز حساب دانشگاه در پایان سال به هیأت
حسابرسی دانشگاه ارسال خواهد شد.
ماده ۸ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف رییس دانشگاه پیشنهاد و به تصویب
هیأت امنا خواهد رسید.
ماده ۹ - دولت می‌تواند در صورت اقتضاء مقررات این قانون را در سایر دانشگاه‌ها و
دانشکده‌ها و مؤسسات تعلیمات عالی و تحقیقاتی کشور نیز‌به موقع اجرا بگذارد. نحوه
انتخاب هیأت امنا موضوع این ماده به تصویب کمیسیون‌های آموزش و پرورش مجلسین خواهد
رسید.
ماده ۱۰ - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موادی از قوانین و مقررات مربوط به
دانشگاه‌ها و مؤسسات تعلیمات عالیه کشور که با این قانون مغایرت‌دارد در مورد
دانشگاه تهران ملغی است.
ماده ۱۱ - وزارت آموزش و پرورش مأمور اجرای این قانون است. قانون بالا مشتمل بر
یازده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز چهارشنبه سی و‌یکم خرداد ماه ۱۳۴۶ به تصویب
مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه یازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش
شمسی مورد تصویب‌مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی