قانون اجازه تأسیس دانشگاه در تهران
مصوب ۸ خرداد ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت معارف اجازه میدهد مؤسسهای به نام دانشگاه
برای تعلیم درجات عالیه علوم و فنون و ادبیات و فلسفهدر تهران تأسیس نماید.
ماده دوم - دانشگاه دارای شعب ذیل است که هر یک از آنها موسوم به دانشکده خواهد
بود:
۱ - علوم معقول و منقول
۲ - علوم طبیعی و ریاضی
۳ - ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی
۴ - طب و شعب و فروع آن
۵ - حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی.
۶ - فنی.
دانشسراهای عالی و مدارس صنایع مستظرفه ممکن است از مؤسسات دانشگاه محسوب شوند و
نیز ممکن است مدارس و مؤسسات دیگریلدیالاقتضاء به دانشگاه منضم گردد.
ماده سوم - رئیس دانشگاه در آغاز افتتاح بر حسب پیشنهاد وزیر معارف و به موجب
فرمان همایونی تعیین و بعدها بر طبق ماده ۱۴ بر حسبپیشنهاد شورای دانشگاه و
موافقت وزیر معارف به موجب فرمان همایونی منصوب خواهد شد.
اداره کردن دانشگاه به عهده رئیس است معاون دانشگاه و رؤسا و معاونین و استادان
دانشکدهها بر حسب پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزیر معارفمنصوب میشوند سایر
مستخدمین بر طبق مقررات این قانون از طرف رئیس دانشگاه تعیین میگردند.
تبصره ۱ - مدت خدمت رئیس دانشگاه و رؤسای دانشکدهها سه سال است بعد از انقضا
این مدت ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
تبصره ۲ - رئیس دانشگاه مجاز است علما و دانشمندان مملکتی و خارجی را بر حسب
پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب وزیر معارف بهعضویت افتخاری دانشگاه بپذیرد.
ماده چهارم - شورای دانشگاه از اشخاص زیر تشکیل میشود:
رئیس دانشگاه که سمت ریاست شورا را خواهد داشت.
معاون.
رؤسای دانشکدهها.
لااقل یک نفر استاد از هر یک از دانشکدهها.
ماده پنجم - وظایف شورای دانشگاه به قرار ذیل است:
تعیین شرایط ورود محصل به دانشگاه - تدوین دستور تحصیلات دانشکدهها تعیین شرایط
گرفتن درجه و تصدیقنامه و دیپلم - تهیه نظامنامههای لازمجهت امتحانات و پیشرفت
کار دانشکدهها - اظهار نظر در مورد اشخاصی که به سمت استاد و دانشیار از طرف
شورای هر دانشکده پیشنهاد شدهاند -پیشنهاد هر اقدامی که موجب ترقی و اصلاح کار
دانشگاه باشد - معاونت و کمک فکری با رئیس دانشگاه.
ماده ششم - هر یک از دانشکدهها دارای شورایی خواهد بود مرکب از معاون و استادان
در تحت ریاست رئیس دانشکده.
وظایف و تشکیلات شورای مزبور به موجب نظامنامه خواهد بود که از تصویب شورای
دانشگاه گذشته باشد.
ماده هفتم - دانشگاه دارای شخصیت حقوقی میباشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است و
از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و تحتمسئولیت مستقیم وزیر معارف خواهد بود.
ماده هشتم - دانشگاه میتواند در مقابل امور علمی و فنی که اشخاص و مؤسسات غیر
رسمی رجوع مینمایند بر طبق نظامنامه مخصوصحقالزحمه دریافت دارد - وجوهی که از
این راه عاید میشود و همچنین اعانههایی که اشخاص مختلف میدهند و عایدات دیگر به
استثناء حقوقی کهاز محصلین دریافت میشود به حساب جداگانه در تحت نظر رییس
دانشگاه جمعآوری و با تصویب وزیر معارف به مصارفی که در شورای دانشگاهپیشنهاد
میشود خواهد رسید و وزارت معارف در حساب آن حق نظارت خواهد داشت.
تبصره - هدایایی که اشخاص یا مؤسسات به عنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص به
دانشگاه تقدیم میکنند اداره آنها با دانشگاه است این قبیلعایدات باید مطابق میل
هدیهکنندگان صرف شود و تبدیل آن به مصرف دیگر جائز نیست صورت عایدات و مخارج
همهساله به وزارت اوقاف تقدیمخواهد شد دانشگاه در رد و قبول هدایای مذکور آزاد
است.
ماده نهم - فارغالتحصیلهای دانشکدهها که بر حسب مقرراتی که با موافقت نظر وزارت
معارف وضع خواهد شد لااقل به درجه اجازه معلمی (لیسانس) نائل شوند از حقوق و
امتیازات قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ استفاده خواهند کرد.
ماده دهم - معلمین دانشگاه به طبقات سهگانه ذیل تقسیم میشوند:
اول و دوم استاد و دانشیار (معاون استاد) که باید علاوه بر داشتن شرایط مقرره در
فقرات ۱ و ۳ و ۴ ماده دوم قانون استخدام کشوری استاد کمتر ازسی سال و دانشیار
کمتر از بیست و پنج سال نداشته باشند و در رشتهای که تدریس مینمایند درجه علمی
آنها را شورای عالی دانشگاه لااقل دکتری یامعادل آن تشخیص بدهد.
سوم - دبیر که باید لااقل دارای شرایط معلمین مدارس متوسطه باشد و بر طبق مقررات
مربوط به معلمین مذکور استخدام خواهد شد.
سایر مستخدمین از قبیل متصدیان لابراتوارها و کارخانهها و اعضای کتابخانهها و
امثال آن و اعضای دفتری تابع مقررات قوانین عمومی خواهند بود.
تبصره - رئیس کتابخانه باید از حیث درجه علمی کمتر از دبیر نباشد ولی چنانچه درجه
علمی او بالاتر باشد مانند دانشیار استخدام خواهد شد.
ماده یازدهم - از آغاز سال تحصیلی ۱۳۱۳ و بعد دانشیاران و استادانی که طرف احتیاج
دانشگاه میشوند و در صورت تعدد داوطلبان با مسابقه مطابقنظامنامه مخصوص تعیین
خواهند شد.
ماده دوازدهم - در طول مدت خدمت به استادان و دانشیاران ممکن است ده مرتبه اضافه
حقوق داده شود و اعطای اضافات از مرتبه اول الی سوم هردو سال و در مراتب بعد هر
سه سال یک مرتبه بر طبق نظامنامه مخصوص با شرایط ذیل خواهد بود:
۱ - ابراز لیاقت و استحقاق
۲ - پیشنهاد رؤسای دانشکدهها
۳ - تصویب شورای دانشگاه.
ماده سیزدهم - میزان حقوق درجه اول دانشیار همهساله بر طبق قانون بودجه معین
خواهد شد اضافه حقوقی که در درجات اول تا هشتم دریافتخواهد نمود مساوی خواهد بود
با هشت یک حقوق ماقبل و در درجه نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل - در مواقع ترفیع به
رتبه استادی و یا ریاستدانشکده و یا ریاست دانشگاه عشر حقوق مقام مادون اضافه
خواهد شد و پس از آن نیز اضافه حقوق که در باقی درجات دریافت خواهد کرد تا
درجههشت مساوی خواهد بود با هشت یک و در درجات نهم و دهم با خمس حقوق ماقبل.
تبصره - حقوق ماهانه درجه اول دانشیار در سال تحصیلی ۱۴ - ۱۳۱۳ به میزان یک هزار
ریال است.
ماده چهاردهم - ریاست هر رشته از دروس بر عهده استاد همان رشته است برای ترفیع به
رتبه استادی علاوه بر پیدا شدن محل تدریس باید لااقلپنج سال دانشیار بوده در رشته
خود قابلیتی ابراز کرده باشد که مورد قدرشناسی و تصویب شورای دانشگاه واقع شود.
رؤسای دانشکدهها و دانشسراهای عالی پس از کسب نظر شورای دانشکده مربوط از بین
استادان و رئیس دانشگاه از بین رؤسای دانشکدهها انتخابمیشوند انتخاب معاون
دانشگاه و معاونین دانشکدهها از بین استادان به عمل خواهد آمد.
ماده پانزدهم - مادامی که معلم دارای شرایط مذکوره در ماده ۱۰ به عده کافی برای
استخدام یافت نشود ممکن است از اشخاصی که در رشتهای ازعلوم و یا ادبیات به مقامی
شامخ رسیده و شورای دانشگاه لیاقت آنها را تصدیق کرده به طور کنترات استخدام شود
نیز ممکن است از متخصصینی که درخدمت ادارات دولتی هستند در برابر حقالزحمه
استفاده شود.
ماده شانزدهم - اشخاصی که در سال تحصیلی ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ در مدارس عالیه مشغول خدمت
بودهاند چنانچه دارای شرایط مندرجه در ماده ۱۰ این قانون باشند معلم رسمی دانشگاه
خواهند بود درجه و حقوق آنها را وزارت معارف به موجب نظامنامه مخصوص و بر طبق
آخرین حقوق تدریسدر سال تحصیلی ۱۲ و ۱۳ و با رعایت ماده ۱۳ این قانون تعیین خواهد
نمود اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری باشند نیز میتوانند ازمقررات این
قانون بهرهمند گردند.
تبصره ۱ - اشخاصی که در سال تحصیلی ۱۲ - ۱۳۱۳ در مدارس عالیه مشغول تدریس بوده
لیکن تصدیق دکتری در دست ندارند معلم رسمیدانشگاه خواهند بود ولی باید قبل از
انقضاء خرداد ۱۳۱۴ در رشته خود رساله تازه تألیف نمایند که مورد قبول شورای
دانشگاه واقع شود و به اخذ تصدیقاستادی در همان رشته نائل میشوند و این تصدیق به
منزله درجه دکترای آنها در آن رشته خواهد بود.
تبصره ۲ - دبیران که به موجب ماده ۱۲ قانون تربیت معلم مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۲ و
همچنین دانشیاران که به موجب این قانون آخرینحقوقشان مدرک تعیین رتبه آنها میشود
هر گاه از درجه تجاوز نموده و به درجه بالاتر نرسیده باشند درجه بالاتر را دارا
خواهند شد و همچنین معلمینیکه در موقع اجراء این قانون و قانون تربیت معلم حقوق
درجه اول را نگرفتهاند دارای درجه اول بوده وزارت معارف میتواند در موقع مقتضی
با داشتناعتبار کسر حقوق این گونه اشخاص را ترمیم نماید.
تبصره ۳ - تشخیص رتبه و حقوق استخدامی (اعم از رسمی و کنتراتی و غیره) و استحقاق
دریافت اضافه حقوق و ترفیع رتبه بر طبق این قانون وسایر قوانین موضوعه نسبت به
کلیه اعضاء وزارتخانه و ادارات مستقله با وزارتخانهها یا اداره مستقل مربوطه و
تصدیق اداره تقاعد کشوری خواهد بودو چنانچه مستخدمین شکایتی داشته باشند که راجع
به تشخیص رتبه یا اضافه حقوق یا ترفیع آنها باشد مرجع کلیه شکایات استخدامی دیوان
عالیتمیز خواهد بود.
ماده هفدهم - ترتیب محاکمه اداری اعضای دانشگاه به موجب نظامنامه خاصی است که از
طرف شورای دانشگاه تنظیم و به تصویب هیأت وزراءرسیده باشد.
ماده هیجدهم - مواد ذیل از قانون استخدام کشوری در مورد رؤسا و معاونین دانشگاه و
استادان و دانشیاران مجری خواهد بود مواد ۶ - ۷ - ۸ - ۹- ۱۱ - ۱۴ - ۱۹ - ۲۸ - ۶۹.
ماده نوزدهم - رؤسا و معاونین دانشگاه و استادان و دانشیاران میتوانند با بیست و
پنج سال خدمت و یا با شصت سال عمر و هر قدر سابقه خدمتتقاضای تقاعد نمایند و دولت
نیز میتواند با دارا بودن شصت سال عمر و لااقل بیست سال خدمت آنان را متقاعد سازد
- مابقی شرایط تقاعد آنها برطبق فصل چهارم قانون استخدام کشوری با رعایت اصلاحاتی
که در آن به عمل آمده خواهد بود و به استثنای جزء (د) از ماده واحده اصلاحیه ماده
۴۳ قانون مذکور.
ماده بیستم - دانشگاه به اشخاصی که در رشتهای از علوم یا ادبیات به مقامی شامخ
رسیده و یا خدمات بزرگی به عالم انسانیت کرده باشند شورایعالی دانشگاه پس از
مداقه کامل احراز لیاقت آنها را تصدیق نماید با تصویب وزیر معارف درجه دکتری
افتخاری اعطاء خواهد کرد.
ماده بیست و یکم - وزارت معارف نظامنامهای که بر طبق ماده ۱۶ برای اجرای این
قانون ضرورت دارد بعد از تصویب کمیسیون معارف مجلسشورای ملی به موقع اجراء خواهد
گذارد.(
* نظامنامه فوقالذکر به قرار ذیل در تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۱۳ به تصویب
کمیسیون معارف مجلس شورای ملی رسیده است.